تفاوت مرور زمان و موعد

تفاوت مرور زمان و موعد خ. م.: در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 26 فروردین 1403 صادر شده است، متهم به اتهام جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول به 6 ماه حبس تعزیری و معدوم‌سازی سند جعلی محکوم گردید. شاکی در طرح شکایت خود ادعا کرد که متهم مانع تصرفات وی در ملکی که خریداری کرده است، شده و با ارائه فسخ‌نامه جعلی، ادعای فسخ قرارداد را مطرح کرده است. دادگاه در مرحله نخست با استناد به نظریه کارشناسان و شهادت شهود، جعل سند را محرز دانست. در مرحله تجدیدنظر، شاکی خواستار تشدید مجازات و ابطال حکم به امحای سند شد، در حالی که متهم به برائت و استرداد چک‌ها اشاره کرد. ب. ت. ب. تاریخ‌های شکایت و اطلاع از وقوع جرم، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 106 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 و بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و رای دادگاه نخستین را نقض نمود. این رای قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ع. خ. و ر. ه. پ. به وکالت از اقای م. ب. فرزند ا. د. به عنوان متهم و خانم ه. خ. به وکالت از اقای م. ر. فرزند م. به عنوان شاکی، نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره *به تاریخ 1403/01/26 (با این توضیح که در دادنامه فوق در خصوص اتهام ت. ن. خ. اصیل، اقای م. ب. با عنوان جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول، موضوع شکایت ت. ن. خ. اصیل دیگر، اقای م. ر. با استناد به ماده 536 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با تاکید بر ماده 2 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (ب. ت. ب. خسارات وارده به شاکی و همچنین نتایج زیانبار عمل ارتکابی توسط متهم که مانع دسترسی شاکی به ملک مورد نظر داشته و عدم اقدام مناسب متهم پس از وقوع بزه) حکم به محکومیت به تحمل 6 ماه حبس تعزیری (بابت بزه جعل و استفاده از سند مجعول) صادر و اعلام می‌گردد. و البته حکم به معدوم نمودن سند جعلی در قسمت همچنین چک بانک ملت به شماره 1 *9/5تحویل اقای م. ک. ز. شد و قولنامه 24/8/97 ابطال گردید. صادر گردیده است. در انتهای دادنامه قید شده است. که اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای یکی از مجازات های اشد است. در بخش شرح ماوقع و استدلال دادنامه دادگاه نخستین به شرح ذیل است. که به لحاظ اهمیت، عینا اورده می‌شود.: … بدین شرح که شاکی با طرح شکایت در دادسرا مدعی م. ب.. اقای م. ک. ز. در تاریخ 24/8/97 تعداد 400 اصله درخت انجیر از اقای م. ب. خریداری می نماید. و سپس به موجب قرارداد عادی در تاریخ 28/8/97 ملک را به شاکی انتقال می دهد و موکل اقدام به تصرفات مالکانه می نماید. پس از تصرفات در ملک متهم به عنوان مالک اولیه مانع تصرفات شاکی می‌گردد. و پیرو ان پرونده کلاسه *در شعبه دوم دادیاری تشکیل و در جریان رسیدگی به پرونده مذکور متهم با ارائه یک برگ فسخ نامه مدعی فسخ قرارداد فی مابین خود و اقای م. ک. ز. می‌گردد. و موضوع به کارشناس جعل ارجاع و کارشناس بدوی و سه نفره و پنج نفره بر مجعول بودن سند عادی نظر می دهند و در پرونده بایگانی فوق الذکر قرار اناطه جهت اثبات مالکیت شاکی صادر می‌گردد. و نامبرده نیز اقدام به طرح دعوای حقوقی می نماید. که در نهایت شعبه حقوقی اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع را منوط به تعیین جاعل می نماید. و قرار توقف رسیدگی را اعلام می نماید. …. همچنین متهم صدرالذکر نیز شکایتی در خصوص جعل در امضای چک مطرح می نماید. که ان پرونده با تصمیم دادیار وقت شعبه دوم دادیاری ضم پرونده فعلی بوده جدا و در تصمیمی اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید. که رسیدگی به قرار منع تعقیب در پرونده متقابل به شرح برگ 383 پرونده پس از چندین جلسه رسیدگی و تحقیقات فنی توسط این مرجع و استعلامات اخذ شده توسط پلیس فتا، اعتراض متهم صدرالذکر به قرار منع تعقیب در پرونده متقابل بنا به دلایلی که در ان قرار اعلام گردید.رد می‌گردد. هرچند از دید این مرجع دادیار محترم وقت شعبه دوم دادیاری می‌بایست به هر دو پرونده توامان رسیدگی مینمود چرا که دلایل هر دو پرونده دخیل در یکدیگر می‌باشند و متهم این پرونده مدعی بوده چک ادعایی که در قولنامه اولیه ارائه شده و مبلغ ان اخذ گردیده توسط ایشان انجام نگرفته و امضای ایشان در ذیل چک جعل شده است. و مبلغ ان نیز به حساب وی واریز نگردیده است. که لذا در پرونده متقابل تحقیقات به نحو جامع و کامل انجام و این مرجع به این نتیجه رسیده که مبلغ چک به حساب نام برده واریز گردیده (ب. ت. ب. حجم پرونده متقابل امکان ضممیه نمودن همه اوراق وجود نداشته و صرفا برخی اوراق مفید به عنوان بدل به این پرونده لف شده است.) چرا که نام برده مدعی بوده که چک مذکور توسط برادر شاکی این پرونده جعل شده لذا چنانچه چک مذکور توسط ع. ا. ر. برادر شاکی جعل شده بود. دلیلی نداشت که در نهایت تمامی مبلغ چک مذکور به حساب م. ب. واریز گردد. و همچنین نام برده از طریق دستگاه پوز موجود در گالری اتومبیل ع. و با در دست داشتن کارت بانکی اقای ع. ا. ر. که وجه حاصل از چک مورد ادعای مشتکی عنه به ان حساب واریز گردید.اقدام به کارت کشیدن نموده است. حال این مرجع به این نتیجه رسیده چنانچه مشتکی عنه این پرونده سو نیتی نداشته دلیلی بر به کارت کشیدن در دستگاه پوز نبوده است. چرا که با این اقدام از ردیابی وجه تا حدودی مراجع قضایی و انتظامی را گمراه مینموده هرچند در این پرونده صاحب *یبل خود که به اقای ب. اعطا نموده زوایای پنهان پرونده را روشن و مشخص نموده که کارت بانکی در تصرف متهم بوده است. علی ایحال بنا توضیحات فوق این مرجع با عنایت به اولا تحقیقات صورت گرفته در دو پرونده فعلی و متقابل که حکایت از جعل فسخ نامه عادی داشته ثانیا نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که همگی کارش.ان 1 نفره الی 7 نفره متفق القول به جعلی بودن دو خط اخر فسخ نامه عادی تاکید داشتند ثالثا شهادت شهود حاضر در این مرجع و دادسرا که در جریان معامله مابین طرفین بودن که حکایت از جعلی بودن فسخ نامه داشته و الحاق جمله ((همچنین 1 بانک ملت به شماره 1 *9/5تحویل اقای م. ک. ز. شد و قولنامه 24/8/97 ابطال گردید.)) رابعا ب. ت. ب. نوسانات موجود در بازار مسکن و املاک در سال 98 97 این موضوع به ذهن متبادر می‌گردد. که به این علت متهم اقدام به جعل نموده است. و النهایه سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهای انتسابی به ایشان محرز و مسلم …. تاکید لایحه تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده بر ان است. که اقدام دادگاه نخستین در تعیین فقط یک مجازات شش ماه حبس صحیح نبوده و می‌بایست دو مجازات حبس متفاوت صادر می شد؛ ضمن انکه این میزان از مجازات متناسب با رفتار ارتکابی نیست. همچنین در لایحه تجدیدنظرخواهی شاکی چنین قید شده که اقدام دادگاه نخستین در صدور حکم به امحای جمله همچنین چک بانک ملت به شماره 1 *9/5تحویل اقای م. ک. ز. شد و قولنامه 24/8/97 ابطال گردید. صحیح نبوده و بنابر نظریات کارشناسان رسمی از ابتدای فسخ نامه تاسطر نهم و جمله سطر یازدهم فسخ نامه با عبارت و قولنامه 24/8/97 ابطال گردید، مجعول بوده است. تاکید لایحه تجدیدنظرخواهی متهم بر ان است. که ایشان مرتکب رفتارهای مورد ادعای شاکی پرونده نشده است. قرارداد ابتدایی ایشان با اقای ک. ز. اقاله شده و هر سه فقره چک ثمن به ایشان مسترد شده است. این استرداد در حضور شهود انجام شده و اظهارات شهود عینی ضمیمه م. ب.. میان صحبت های شاکی پرونده و اقای ک. ز. تعارضات جدی وجود دارد. نظریه کارشناسان رسمی دادگستری منطبق با واقع نیست و در نهایت تقاضای ارجاع امر به کارشناسان دیگر یا تقاضای صدور حکم بر برائت شده است. ب. ت. ب. شرح فوق و نظر به اوراق و محتویات پرونده، چون تاریخ اطلاع از وقوع جرم مورد ادعای شاکی، به دلیل لایحه تقدیمی از جانب ایشان در صفحه 179 پرونده کلاسه *که از جانب این دادگاه مطالبه و مطالعه شده است، مربوط به 12/05/98 بوده و تاریخ شکایت مربوط به 1399/06/13 م. ب..، موضوع مطروحه از جانب شاکی، صرف نظر از صحت انتساب یا عدم صحت انتساب و نیز از نظر موضوع جعل، مشمول مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی است، با استناد به ماده ذکر شده در فوق و نیز ماده 13 و بند ت ماده 450 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. و البته با این وصف، اعتراض صورت گرفته از جانب طرفین سالبه به انتفا موضوع م. ب.. (ذکر این توضیح واجب است. که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جعل را از جرایم قابل گذشت به حساب اورده و هرچند تاریخ تصویب قانون مربوط به اردیبهشت سال 1399 م. ب..، اما به عنوان یک قاعده پذیرفته شده، قواعد مرور زمان از زمره مقررات شکلی بوده و بلافاصله پس از تصویب، عطف بماسبق می‌شود. بی تردید مقرره مرور زمان با مقرره مواعد، تمایز بنیادین داشته و اولی نمی‌تواند از حقوق مکتسب و ذاتی به حساب اید، در حالی که دومی از حقوق مکتسب است. و در صورت تغییر قانون، عطف بماسبق شدن به شرطی محقق است. که تعارضی با حق مکتسب ایجاد نگردد. مرور زمان امری است. کاملا وابسته به نظر مقنن و بنا به مقتضیات و انتظارات اجتماعی طول ان در طول زمان تغییر خواهد کرد؛ دقیقا همانند انکه مقنن دادگاه‌های کیفری استان را حذف و به جای ان دادگاه کیفری یک ایجاد نماید. بدیهی است. که قواعد راجع به دادگاه کیفری یک، فی الفور عطف بماسبق خواهد شد، چون اصولا دادگاه کیفری استانی وجود ندارد. تا قواعد ان جاری باشد. مرور زمان، قابل قیاس با این موضوع است. نه موضوعی نظیر مواعد و اصولا این مقرره برخلاف مواعد از حقوق محسوب نمی گردد. تا موضوع تزاحم بین حق و موعد پیش اید.) رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه * س. ع. ی. ش. ا. ی.