رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.د. علیه خانم ن.ر. مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان مسکونی جزء پلاک ثبتی 45/3937 قطعه 87 ضلع شرقی با احتساب خسارات ناشی از دادرسی ن. ب. ا. مطابق محتویات اسناد پیوست دادخواست وقوع قرارداد موسوم به قولنامه بین طرفین تحقق تعهد خوانده به انتقال رسمی ملک و عدم انجام این تعهد محرز است ن. ب. ا. هرچند در بند 5 ماده 6 قرارداد این عبارت اضافه شده (که چنانچه هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید 000/000/5 تومان به عنوان ضرر و زیان پرداخت نماید) و این عبارت در دعوای تقابل نیز مستمسک خواهان تقابل برای فسخ قرارداد شده است اما دادگاه عبارت مزبور را نمی تواند شرط خیار بداند و برای وی حق فسخ شناسایی نماید و البته شرط خیار بدون تعیین مدت هم نیست به دلایل ذیل: اولاً عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین شرط خیار باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است در واقع عبارت مزبور بیش از آنکه در مقام ایجاد شرط خیار باشد در پی تعیین کیفر برای عهدشکنی است وانگهی این عبارت با سایر بندها که به تصریح خیارات را ساقط شده دانسته اند همخوانی ندارد مگر اینکه آن را وجه التزام یادشده بدانیم ثانیاً اگر ما عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط ی. ا. ط. بدانیم قطعاً مشمول حکم مندرج در ماده 401 قانون مدنی و از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع دعوای فسخ را نیز زایل می سازد زیرا فسخ در بستر قرارداد صحیح قابل تصور است نه عقد فاسد ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی (ماده 223 قانون مدنی) این است که قرارداد و شروط آن به گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود و در مورد مطروحه نیز استدلال های دادگاه بر اساس اصل صحت و در پی عقدی است که علی الظاهر واقع شده و همه ارکان اساسی قرارداد را هم دارد پس نتیجه عبارت قراردادی یادشده با ید به گونه ای باشد که به صحت عقل لطمه وارد نکند ن. ب. ا. مطابق پاسخ استعلام ثبتی خوانده بر ملک مورد دعوا مالکیت رسمی دارد و مانعی جهت انجام تعهد وی وجود ندارد پس دادگاه ضمن پذیرش دعوای خواهان به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی 45/3937 قطعه 87 ضلع شرقی و پرداخت 000/410 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر می نماید در خصوص دعوای تقابل خانم ن.ر. علیه خواهان اصلی با موضوع تأیید وقوع فسخ معامله بر اساس عبارت مذکور در قسمت اخیر بند 5 ماده 6 قرارداد که شرح آن عیناً آمد ن. ب. ا. مطابق اسباب موجد رأی فوق الذکر از عبارت موردنظر خواهان تقابل حق فسخ برداشت نمی شود و ن. ب. ا. عدم پرداخت ثمن که مستند دیگر خواهان تقابل است نیز مطابق دفاعیات خوانده تقابل در اثر فراهم نشدن شرایط تنظیم سند بوده چه مطابق شرایط قراردادی پرداخت ثمن پس از دریافت وام توسط خوانده تقابل صورت می گرفته که با عبارت به شرایط اعطای وام دریافت آن با ترمیم ملک ملازمه دارد گو اینکه اساساً عدم انجام تعهد مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی موجد حق فسخ نیست پس درنتیجه دعوای خواهان پذیرفته نیست و دادگاه به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می نماید این تصمیمات حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضایی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
محتویات پرونده پیوست مبین آن است که خانم ن.ر. یک واحد آپارتمان به مساحت حدود 68 مترمربع به انضمام مشاعات و . . . مربوطه را طی بیع نامه عادی در تاریخ 23/10/90 به مبلغ 000/000/299 ریال به مشخصات ثبتی 3937/45 واقع در سمت شرقی طبقه دوم بلوک 9 قطعه 87 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 3904 فرعی از اصلی مذکور بخش 12 تهران را به آقای ح.د. فروخته است و مقررشده پنج میلیون تومان از ثمن معامله نقداً و چهار میلیون و نه صد هزار تومان آن همزمان با تحویل واحد یعنی 22/11/90 و مابقی که به صورت وام بانکی بوده همزمان با تنظیم سند یعنی 30/11/90 تأدیه شود. در انتهای بند 5-6 قرارداد و مبایعه نامه مبنی بر غیرقابل تغییر بودن قیمت توافق شده طرفین شرط کرده اند که چنانچه هر یک از آنان از انجام معامله منصرف شوند باید مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان ضرر و زیان پرداخت نماید و بلافاصله در بند 6-6 آن کلیه خیارات ازجمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس ر. ا. خ. ساقط کرده اند آقای ح.د. طی اظهارنامه ای به شماره 176-29/9/92 از خانم ن.ر. خواسته است جهت تنظیم سند رسمی انتقال مبیع اقدام نماید و قبل از آن خانم ن.ر. طی اظهارنامه شماره 729-29/4/92 ضمن تذکر عدم پرداخت مابقی ثمن معامله و اشاره به قسمت اخیر بند 5-6 بیع نامه انصراف خود از معامله را به خریدار اعلام نموده است. فی الحال آقای ح.د. دعوی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله را مطرح و خانم ن.ر. دعوی تقابل مبنی بر تأیید فسخ معامله و تخلیه و تحویل مورد معامله و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 14/5/92 به بعد را مطرح که شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر طی دادنامه شماره 921114-18/10/92 ضمن محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و جبران خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی تقابل وی صادر که موضوع تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها قرارگرفته است. به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و با هیچ یک از جهات منعکس در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و رأی صادره شایسته تأیید است چراکه اولاً چنانچه (همان گونه که ت. ن. خ. مدعی شده) تقدم و تأخر دو شرط یعنی ذیل بند 5-6 و بند 6-6 قرارداد و بیع نامه را ملاک عمل قرار دهیم طرفین پس از وضع خیار شرط در انتهای بند 5-6 در بند 6-6 کل خیارات ازجمله خیار باطل موضوعه قبل را بلافاصله از خود ساقط کرده اند و به عبارت دیگر اراده نهایی طرفین در همان مبایعه نامه بر اسقاط خیارات به جز خیار تدلیس تعلق گرفته است ثانیاً بعضاً در عرف به هدف التزام بدون قید و شرط طرفین و به عبارت دیگر به قصد استحکام تمام بیع چنین شرطی را وضع می کنند ولیکن همان گونه که اشاره شد هدف از قرار دادن این شرط متزلزل نمودن بیع فی مابین نیست فلذا و ب. ت. ب. اینکه بر استدلالات دادگاه محترم صادرکننده رأی نیز خدشه ای متوجه نیست مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسینی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تفسیر شرط «تعلق ضرر و زیان در صورت انصراف طرفین از انجام معامله»
در تاریخ 14 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر به دعوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به وجود قراردادی که به عنوان قولنامه شناخته میشود، عدم انجام تعهدات طرف مقابل را محرز دانسته و درخواست تنظیم سند رسمی و جبران خسارات دادرسی را مطرح کرد. در مقابل، طرف مقابل در دعوای تقابل خود، با استناد به بندهای قرارداد، ادعای فسخ معامله و عدم پرداخت ثمن را مطرح نمود. <br>دادگاه با استناد به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خواهان را پذیرفت و حکمی مبنی بر الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. در خصوص دعوای تقابل، دادگاه به این نتیجه رسید که حق فسخ از متن قرارداد استنباط نمیشود و دعوی طرف مقابل را رد کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم وجود جهات نقض و تایید استدلالهای دادگاه بدوی، رای صادره را تایید کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولا عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است، ثانیا اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط ی. ا. ط. بدانیم قطعا از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل میسازد ثالثا یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.
در خصوص دعوی آقای ح.د. علیه خانم ن.ر. مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان مسکونی جزء پلاک ثبتی --- قطعه --- ضلع شرقی با احتساب خسارات ناشی از دادرسی ن. ب. ا. مطابق محتویات اسناد پیوست دادخواست وقوع قرارداد موسوم به قولنامه بین طرفین تحقق تعهد خوانده به انتقال رسمی ملک و عدم انجام این تعهد محرز است ن. ب. ا. هرچند در بند 5 ماده 6 قرارداد این عبارت اضافه شده (که چنانچه هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید 5/000/000 تومان به عنوان ضرر و زیان پرداخت نماید) و این عبارت در دعوای تقابل نیز مستمسک خواهان تقابل برای فسخ قرارداد شده است اما دادگاه عبارت مزبور را نمی تواند شرط خیار بداند و برای وی حق فسخ شناسایی نماید و البته شرط خیار بدون تعیین مدت هم نیست به دلایل ذیل: اولا عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین شرط خیار باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است در واقع عبارت مزبور بیش از آنکه در مقام ایجاد شرط خیار باشد در پی تعیین کیفر برای عهدشکنی است وانگهی این عبارت با سایر بندها که به تصریح خیارات را ساقط شده دانسته اند همخوانی ندارد مگر اینکه آن را وجه التزام یادشده بدانیم ثانیا اگر ما عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط ی. ا. ط. بدانیم قطعا مشمول حکم مندرج در ماده 401 قانون مدنی و از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع دعوای فسخ را نیز زایل میسازد زیرا فسخ در بستر قرارداد صحیح قابل تصور است نه عقد فاسد ثالثا یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی (ماده 223 قانون مدنی) این است که قرارداد و شروط آن به گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود و در مورد مطروحه نیز استدلال های دادگاه بر اساس اصل صحت و در پی عقدی است که علی الظاهر واقع شده و همه ارکان اساسی قرارداد را هم دارد پس نتیجه عبارت قراردادی یادشده با ید به گونه ای باشد که به صحت عقل لطمه وارد نکند ن. ب. ا. مطابق پاسخ استعلام ثبتی خوانده بر ملک مورد دعوا مالکیت رسمی دارد و مانعی جهت انجام تعهد وی وجود ندارد پس دادگاه ضمن پذیرش دعوای خواهان به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی --- قطعه --- ضلع شرقی و پرداخت 000/410 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر مینماید در خصوص دعوای تقابل خانم ن.ر. علیه خواهان اصلی با موضوع تایید وقوع فسخ معامله بر اساس عبارت مذکور در قسمت اخیر بند 5 ماده 6 قرارداد که شرح آن عینا آمد ن. ب. ا. مطابق اسباب موجد رای فوق الذکر از عبارت موردنظر خواهان تقابل حق فسخ برداشت نمی شود و ن. ب. ا. عدم پرداخت ثمن که مستند دیگر خواهان تقابل است نیز مطابق دفاعیات خوانده تقابل در اثر فراهم نشدن شرایط تنظیم سند بوده چه مطابق شرایط قراردادی پرداخت ثمن پس از دریافت وام توسط خوانده تقابل صورت می گرفته که با عبارت به شرایط اعطای وام دریافت آن با ترمیم ملک ملازمه دارد گو اینکه اساسا عدم انجام تعهد مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی موجد حق فسخ نیست پس درنتیجه دعوای خواهان پذیرفته نیست و دادگاه به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر مینماید این تصمیمات حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضایی نژاد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
محتویات پرونده پیوست مبین آن است که خانم ن.ر. یک واحد آپارتمان به مساحت حدود 68 مترمربع به انضمام مشاعات و... مربوطه را طی بیع نامه عادی در تاریخ 23/10/90 به مبلغ 299/000/000 ریال به مشخصات ثبتی 3937/45 واقع در سمت شرقی طبقه دوم بلوک 9 قطعه --- تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور بخش --- تهران را به آقای ح.د. فروخته است و مقررشده پنج میلیون تومان از ثمن معامله نقدا و چهار میلیون و نه صد هزار تومان آن همزمان با تحویل واحد یعنی 22/11/90 و مابقی که به صورت وام بانکی بوده همزمان با تنظیم سند یعنی 30/11/90 تادیه شود. در انتهای بند 5 - 6 قرارداد و مبایعه نامه مبنی بر غیرقابل تغییر بودن قیمت توافق شده طرفین شرط کرده اند که چنانچه هر یک از آنان از انجام معامله منصرف شوند باید مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان ضرر و زیان پرداخت نماید و بلافاصله در بند 6 - 6 آن کلیه خیارات ازجمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس ر. ا. خ. ساقط کرده اند آقای ح.د. طی اظهارنامه ای به شماره 176 - 29/9/92 از خانم ن.ر. خواسته است جهت تنظیم سند رسمی انتقال مبیع اقدام نماید و قبل از آن خانم ن.ر. طی اظهارنامه شماره 729 - 29/4/92 ضمن تذکر عدم پرداخت مابقی ثمن معامله و اشاره به قسمت اخیر بند 5 - 6 بیع نامه انصراف خود از معامله را به خریدار اعلام نموده است. فی الحال آقای ح.د. دعوی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله را مطرح و خانم ن.ر. دعوی تقابل مبنی بر تایید فسخ معامله و تخلیه و تحویل مورد معامله و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 14/5/92 به بعد را مطرح که شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر طی دادنامه شماره --- - 18/10/92 ضمن محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و جبران خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی تقابل وی صادر که موضوع تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها قرارگرفته است. به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که موجبات نقض رای تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و با هیچ یک از جهات منعکس در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و رای صادره شایسته تایید است چراکه اولا چنانچه (همان گونه که ت. ن. خ. مدعی شده) تقدم و تاخر دو شرط یعنی ذیل بند 5 - 6 و بند 6 - 6 قرارداد و بیع نامه را ملاک عمل قرار دهیم طرفین پس از وضع خیار شرط در انتهای بند 5 - 6 در بند 6 - 6 کل خیارات ازجمله خیار باطل موضوعه قبل را بلافاصله از خود ساقط کرده اند و به عبارت دیگر اراده نهایی طرفین در همان مبایعه نامه بر اسقاط خیارات به جز خیار تدلیس تعلق گرفته است ثانیا بعضا در عرف به هدف التزام بدون قید و شرط طرفین و به عبارت دیگر به قصد استحکام تمام بیع چنین شرطی را وضع می کنند ولیکن همان گونه که اشاره شد هدف از قرار دادن این شرط متزلزل نمودن بیع فی مابین نیست فلذا و ب. ت. ب. اینکه بر استدلالات دادگاه محترم صادرکننده رای نیز خدشه ای متوجه نیست مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور با توجه به ماده 28 قانو
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای زمین از نهاد دولتی
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ب
-
رأی
هماستناد
اثر اقاله بر شروط قرارداد
مواد 10، 219، 220 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت ناشی از گشودن درب به ملک مجاور
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- محدوده قائم مقامی خریدار ملک 2- اثر انتقال موضوع قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 10، 190، 219، 223 و 231 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 198 آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتساب فعل زیان بار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرط مطالبه وجه التزاممصداق عدم استحقاق وجه التزام
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 10 قانون مدنی و 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موص
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
ماهیت قانون تملک آپارتمانها و حدود اعتبار تصمیمات مجمع عمومی ساختمان
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان وجه التزام و خسارت قراردادیتعیین وجه التزام مستحق للغیردرآمدن مبیع
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت آپارتمان
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 362 و 1257 از قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای طرح دعوای فسخ
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق وجه التزام در عقود معاوضی
مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عم
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعلام بطلان قرارداد از مرجع قضایی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان
-
رأی
هماستناد
نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریدار
مواد 10 و 183 و 190 و 220 و 238 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوان
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
مواد 10، 219، 221، 226 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی
مواد 10، 219، 220، 221 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
امارات احراز رابطه استیجاری
مواد 10 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل
مواد 10، 194، 197 و 219 قانون مدنی و همچنین مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خروج وکیل از حدود اختیارات وکالتتجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده بدوی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی علیه دانشگاه آزاد
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و پس از بررسی محتوای پرونده و مطالبات خواه
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم تعیین شاخص بانک مرکزی بر خسارت تاخیر تادیه
مواد 10 و 727 و 725 قانون مدنی 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ
-
رأی
هماستناد
توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اقرار ضمنی به صحت قرارداد
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 565 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 10، 219، 220 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1069 مورخ 1396/05/09
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
ماده 223 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — قانون مدنی
ماده 401 قانون مدنی و از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع دعوای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور دریکی از دفاتر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 10 و 219 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 519
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی موجد حق فسخ نیست پس درنتیجه دعوای خواهان پذیرفته نیست
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
