تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ج.ط. و م.، م. و ح. شهرت همگی ع. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقایان خ.ح. و ر.غ. با وکالت آقای م.الف. و خانم ف.ر. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 25/6/90 و تخلیه یک باب مغازه، جزء پلاک ثبتی 4089/4087 واقع در بخش 8 تهران و مطالبه مبلغ شش صد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی با احتساب خسارات دادرسی، ن. ب. ا. تصویرِ مصدق چک های شماره 136880 و 136883 و گواهینامه های عدم پرداخت، دلالت بر تخلف خواندگان از مفاد قرارداد و ایجاد حق فسخ برای خواهان دارد و ن. ب. ا. با ایجاد حق فسخ، خ. ه. از این حق، استفاده کرده و با ارسال اظهارنامه، اراده خود را اعلام نموده اند و با فسخ قرارداد، موجبی برای ادامه تصرف خواندگان در ملک موضوع آن وجود ندارد، لذا دادگاه، دعوی مطروحه را در این قسمت، وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر تأیید فسخ قرارداد مورخ 25/6/90 و تخلیه و تحویل ملک موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ط. ت. د. ح. خ. ها صادر می کند. نظر یه اینکه، دربند 9 قرارداد استنادی، در قسمت توضیحات بعد از آنکه قید شده طرفین قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجرا کلیه مندرجات آن می دانند، آمده است ((در ضمن فسخ کننده معامله هرکدام از طرفین یک میلیارد ریال معادل یک صد میلیون تومان خسارت دریافت می گردد)) ازآنجاکه کشف اراده طرفین از مفاد قرارداد، بر عهده دادگاه م. ب. و در مانحن فیه آنچه از این قسمت از قرارداد استنباط می شود این است که وجه التزام قراردادی، برای خیار شرط مقرر شده است تا اگر طرفی از قرارداد، بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد بخواهد به اختیار، عقد را به هم زند و فسخ نماید، مبلغ یک صد میلیون تومان به عنوان وجه التزام بپردازد نه اینکه اگر طرفی، موجبات فسخ را فراهم کند به لحاظ تخلف، ملزم به پرداخت خسارت باشد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر. ن تهران م. ب.. دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به وکالت از آقای ح.ع. و غیره به طرفیت آقایان 1-خ.ح. 2- ر.غ. نسبت به دادنامه شماره 1156 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته مطالبه مبلغ شش صد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد» در تاریخ 2 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 25 شهریور 1390، تخلیه یک باب مغازه و مطالبه مبلغ 600 میلیون ریال به عنوان وجه التزام قراردادی رسیدگی نمود. خ. ه. با استناد به تصویر چک‌های عدم پرداخت و ارسال اظهارنامه، حق فسخ خود را اعلام کرده و درخواست تخلیه ملک را مطرح کردند. دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تایید فسخ قرارداد و تخلیه ملک صادر کرد. اما در خصوص مطالبه وجه التزام قراردادی، به علت عدم وجود وجاهت قانونی، دعوی رد گردید. رای صادره به صورت حضوری اعلام و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم ارائه دلایل موجه برای نقض دادنامه بدوی رد گردید و دادنامه تایید شد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به عنوان قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیارِ شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد، و صرفا بر اساس خیارِ شرط، عقد را فسخ نماید وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی، به حهت تخلّف، موجبات فسخ را فراهم کند، ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد. در خصوص دعوی آقایان ج.ط. و م.، م. و ح. شهرت همگی ع. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقایان خ.ح. و ر.غ. با وکالت آقای م.الف. و خانم ف.ر. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 25/6/90 و تخلیه یک باب مغازه، جزء پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و مطالبه مبلغ شش صد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی با احتساب خسارات دادرسی، ن. ب. ا. تصویرِ مصدق چک های شماره 136880 و 136883 و گواهینامه های عدم پرداخت، دلالت بر تخلف خواندگان از مفاد قرارداد و ایجاد حق فسخ برای خواهان دارد و ن. ب. ا. با ایجاد حق فسخ، خ. ه. از این حق، استفاده کرده و با ارسال اظهارنامه، اراده خود را اعلام نموده‌اند و با فسخ قرارداد، موجبی برای ادامه تصرف خواندگان در ملک موضوع آن وجود ندارد، لذا دادگاه، دعوی مطروحه را در این قسمت، وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر تایید فسخ قرارداد مورخ 25/6/90 و تخلیه و تحویل ملک موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ط. ت. د. ح. خ. ها صادر می کند. نظر یه اینکه، دربند 9 قرارداد استنادی، در قسمت توضیحات بعد از آنکه قید شده طرفین قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجرا کلیه مندرجات آن می دانند، آمده است ((در ضمن فسخ کننده معامله هرکدام از طرفین یک میلیارد ریال معادل یک صد میلیون تومان خسارت دریافت می‌گردد)) ازآنجاکه کشف اراده طرفین از مفاد قرارداد، بر عهده دادگاه م. ب. و در مانحن فیه آنچه از این قسمت از قرارداد استنباط می‌شود این است که وجه التزام قراردادی، برای خیار شرط مقرر شده است تا اگر طرفی از قرارداد، بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد بخواهد به اختیار، عقد را به هم زند و فسخ نماید، مبلغ یک صد میلیون تومان به عنوان وجه التزام بپردازد نه اینکه اگر طرفی، موجبات فسخ را فراهم کند به لحاظ تخلف، ملزم به پرداخت خسارت باشد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر. ن تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به وکالت از آقای ح.ع. و غیره به طرفیت آقایان 1 - خ.ح. 2 - ر.غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته مطالبه مبلغ شش صد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی صادر گردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌شود رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی - توحیدی