تقاضای قصاص پدر توسط اولاد

تقاضای قصاص پدر توسط اولاد خ. م.: موضوع مورد بررسی به قتل عمد یک زن در تاریخ 24 اسفند 1392 مربوط می‌شود. برادر مقتوله ادعا کرد که مقتوله با همسرش دچار اختلاف بوده است. متهم، پس از دستگیری، در ابتدا ارتکاب قتل را انکار کرد، اما در ادامه به قتل عمدی اعتراف نمود. ورثه مقتوله درخواست قصاص متهم را مطرح کردند، در حالی که پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی ناشی از فشار بر مجاری تنفسی اعلام کرده بود. دادگاه کیفری استان مازندران ب. ت. ب. سن کم فرزندان مقتوله و عدم صلاحیت آن‌ها برای درخواست قصاص، درخواست ورثه را رد و حکم به قصاص متهم صادر کرد. متهم و وکلای اولیاء دم به این حکم اعتراض کردند. دیوان عالی کشور در تاریخ 13 شهریور 1395 به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی به اشتباه به فتاوای علمای سلف استناد کرده و حقوق فرزندان مقتوله را نادیده گرفته است. بر این اساس، دادنامه صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند 4 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 301، 220، 347 و 358 قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرض به قتل رسیدن مادر توسط پدر، تقاضای اولاد مبنی بر قصاص پدر پذیرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور خلاصه ی جریان پرونده در تاریخ 1392/12/24 جسد زنی به نام ف. الف.ش. کشف می‌گردد برادر مقتول به مامورین اعلام کرده که مقتوله با شوهر خود به نام ن. ر. اختلاف داشته است. مامورین برای دستگیری متهم به منزل متهم وارد می‌شوند که دختر مقتوله را در حال گریه کردن مشاهده می کنند و متهم در حال پاک کردن آثار خون حیاط با پارچه است متهم دستگیر و ارتکاب قتل را انکار نموده است دختر مقتوله به نام ز. ر. اظهار داشته به منزل که آمدم دیدم که دست و صورت پدرم خونی است از پدرم سراغ مادرم را گرفتم که اظهار بی اطلاعی کرد. پزشکی قانونی تعیین علت مرگ را پس از بررسی نتایج آزمایشات اعلام کرده است (ص 43 ). متهم در تحقیقات اولیه ارتکاب قتل را انکار نموده است ولی در تحقیقات بعدی با پذیرش ارتکاب قتل عمدی اعلام کرده که با همسرش اختلاف داشته در روز حادثه در حالی که خواب بوده همسرش آب جوش به روی او ریخته و او به آشپزخانه رفته و گلویش را فشرده و مقتول بیهوش افتاده که پس از آن با چوب صفحه کابینت چندین ضربه به صورت مقتول ضربه زده که فوت نموده است. ورثه مقتوله ف. الف.ش. بر اساس گواهی حصر وراثت، عبارتند از: ر. الف.ش. پدر مقتوله، ن. ر. الف. دختر مقتوله متولد 1384 و ز. ر. الف. دختر مقتوله متولد 1378 و ن. ر. الف. همسر مقتول (ص 53 ). با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران (شعبه دوم دادگاه کیفری یک ساری) مطرح می‌گردد اولیاء دم مقتول تقاضای قصاص متهم را می نمایند. پزشکی قانونی در نظریه تکمیلی خود علت تامه مرگ را خفگی ناشی از فشار مجاری تنفسی و عوارض ناشی از آن تعیین نموده است. متهم در جلسه دادگاه نیز به ارتکاب قتل عمدی اقرار نموده است اگر چه ادعا نموده که قصد قتل نداشته است. برای بررسی وضعیت روانی متهم مراتب به پزشکی قانونی اعلام که این مرجع اعلام داشته علایمی از اختلال عمده روانپزشکی منجمله جنون و اختلال حواسی ندارد و مسئول اعمال و رفتار خود م. ب. و شواهدی دال بر ابتلاء نامبرده به جنون اعم از ادواری و دائمی در زمان وقوع جرم نیز به دست نیامده است. دادگاه به دلیل اینکه سن دو نفر دختران مقتوله کمتر از 18 سال بوده و غیرِ رشید می‌باشند و با اعلام اینکه نظریه مشهور فقهاء بر این است که فرزندان آنگاه که شوهری همسر خ. ر. ب. قتل برساند به عنوان اولیاء دم نمی توانند تقاضای قصاص پدر خود را نمایند برای آنها از دادسرا درخواست نموده که قیّم اتفاقی تعیین نماید که دادسرا نیز دایی اولیاء دم را به عنوان قیّم اتفاقی آنها تعیین نموده است و در نهایت دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 94/11/28 با استناد به بعضی منابع فقهی درخواست قصاص فرزندان مقتوله را قابل قبول ندانسته بلکه آنها را مستحق دریافت دیه دانسته است و ب. ت. ب. اینکه پدر مقتوله تقاضای اجرای قصاص را داشته است حکم بر قصاص نفس متهم پس از پرداخت تفاضل دیه بین قاتل و مقتول و نیز سهم دیه فرزندان مقتول صادر نموده است. ابتداء ن. ر. و ر. اله الف.ش. با تقدیم لوایحی تقاضای فرجامخواهی نموده بودند که این شعبه ی دیوان عالی کشور با صدور دادنامه شماره --- - 95/6/13 چون تقاضاهای فرجام خواهی را خارج از مهلت تشخیص داده پرونده را برای اقدام مقتضی به دادگاه اعاده نموده است. پرونده مجددا در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مازندران مطرح شده که این شعبه با صدور دادنامه شماره --- - 95/8/19 اعتراض وکلای آقای ر. الف.ش. را خارج از فرجه مقرر قانونی تشخیص داده و قرار رد درخواست فرجام خواهی صادر نموده و در مورد آقای ن. ر. با این استدلال که وی وکیل تسخیری داشته است و ابلاغ به شخص محکومٌ علیه را ملاک قرار داده است با پذیرش اینکه اعتراض در فرجه مقرر قانونی بوده و بدون تصریح به اینکه این تصمیم دادگاه قابل اعتراض م. ب. پرونده را جهت فرجام خواهی به دیوان ارسال داشته بود که این شعبه مجددا با صدور دادنامه شماره --- - 1395/11/18 / اعلام کرده بود که چون طبق ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه اخیر دادگاه قابل اعتراض بوده پرونده را جهت اقدام قانونی لازم به دادگاه اعاده نموده بود سپس با توضیحاتی که مدیر دفتر دادگاه بدوی داده اند و دادنامه اخیرالذکر دادگاه را نیز ابلاغ نموده‌اند و نسبت به آن اعتراضی نیز به عمل نیامده است پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: « ب. ت. ب. گزارش عضو محترم ممیز و صرف نظر از مسائل مطروحه در مورد اعتراض در فرجه مقرر قانونی که به نظر میرسد در مهلت مقرر اقدام به اعتراض شده است با عنایت به اینکه اقدام به اعتراض شده است با عنایت به اینکه اقدام دادگاه در خصوص تعیین دیه برای فرزندان صغیر متهم بر خلاف ماده 356 قانون مجازات اسلامی و تعیین تکلیف در این امر با رئیس قوه قضائیه م. ب. لذا تقاضای نقض دادنامه را دارم »; مشاوره نموده چنین رای میدهند: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ن. ب. ا. طبق فتاوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی چنانچه قاتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد قصاص ثابت می‌شود و اولیاء دم مقتول حق قصاص خواهند داشت و مفاد ماده ی 301 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر این امر دلالت دارد و اینکه استناد دادگاه در مواردی که فاقد نصّ صریح قانونی بوده به فتاوای علمای سلف بر خلاف مفاد مواد 220 و 347 و 358 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی م. ب. بنابراین دادنامه ی صادره که بدون توجه به مراتب فوق صادر و حقوق دختران مقتوله منظور نشده است به استناد بند 4 از شق ب ماده ی 469 قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ی همعرض ارجاع می‌گردد. شعبه نهم دیوان عالی کشور رئیس: نبی اله داودی مازندرانی عضو معاون: محمد بارانی رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ن. ب. ا. طبق فتاوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی چنانچه قاتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد قصاص ثابت می‌شود و اولیاء دم مقتول حق قصاص خواهند داشت و مفاد ماده ی 301 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بر این امر دلالت دارد و اینکه استناد دادگاه در مواردی که فاقد نصّ صریح قانونی بوده به فتاوای علمای سلف بر خلاف مفاد مواد 220 و 347 و 358 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی م. ب. بنابراین دادنامه ی صادره که بدون توجه به مراتب فوق صادر و حقوق دختران مقتوله منظور نشده است به استناد بند 4 از شق ب ماده ی 469 قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ی همعرض ارجاع می‌گردد. شعبه نهم دیوان عالی کشور رئیس: نبی اله داودی مازندرانی- عضو معاون: محمد بارانی