رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب.
الف : ثبت و تنظیم تقسیم نامه رسمی
ب: اخذ صورتمجلس تفکیکی
ج: مطالبه وجه به مبلغ 239/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه مآلاً به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی م. ب. زیرا : اولاً : اصالت و صحت اسناد تنظیمی بین اشخاص جز در مواردی که صریحاً تنظیم سند عادی یا پذیرش آن به موجب قانون منع گردیده مستند به اصل صحت است و دارنده سند عادی چنانچه در مقام اجرای قرارداد با امتناع متعهد مواجه شود با استظهار به اصل صحت مادام که قرارداد به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی و یا شروط قراردادی فسخ نشود صحت و اصالت قرارداد مشعر بر آن مفروض تلقی می گردد .ثانیاً : مندرجات اسناد ادعایی از لحاظ توصیف حقوقی قراردادی است که به حکم مواد 10 و 219 و 220 و 223 از قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه م. ب. لذا از آنجائیکه صحابه دعوی با تنظیم قرارداد های موضوع بحث که مصون از ایراد و تعرض خواندگان باقی مانده با ایجاب و قبول عقد را محقق نموده اند که چون قرارداد مورد بحث که با رعایت مواد 190 و 191 قانون استنادی بین طرفین تنظیم شده برابر مواد 219 و 220 از همان قانون این قرارداد ها و شرایط مقرر در آن به حکم قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی مابین آنان نافذ و معتبر م. ب. بدین اعتبار از لحاظ توصیف حقوقی تردیدی در وقوع عقد در مانحن فیه وجود ندارد در نتیجه چون حکم مندرج در ماده 220 از قانون تذکاریه در متن لزوم اجرای نتایج حاصله از عقد که انجام تشریفات آن است را پیش بینی کرده و خواهان در مقام اجرای تعهد و امتناع متعهدین اجرای نتایج حاصله از عقد را درخواست نموده اندثالثاً : مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص مستندات ابرازی از ناحیه وکیل خوانده که مورد تایید وکیل خواهان قرار گرفته معلوم می شود و از مبلغ مورد خواسته به میزان 261/000/000 ریال پرداخت شده در نتیجه استحقاق خواهان تا مبلغ 239/000/000 ریال محرز است و هر گونه ادعای دیگری مبنی بر پرداخت وجه به خواهان ب. ت. ب. تاریخ مندرج در متن چک به علت عدم ارائه دلیل متکی به دلیل قانونی نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت موکل وی در قبال خواهان نمی شود از اینرو محکمه دعوی اقامه شده را د. ا. م. از رسیدگی بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و 198 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی خ. ر. ا. را در مجموع با احتساب مبلغ 261/000/000 ریال به پرداخت مبلغ 239/000/000 ریال و تنظیم تقسیم نامه و صورت مجلی تفکیک ملک متنازع فیه و پرداخت مبلغ 15728000 ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر ، دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ا. م. از رسیدگی د. ح. خ. صادر می نماید .رابعاً نسبت به دیگر خوادگان ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها چون قرارداد موضوع دعوی صرفاً فی مابین خواهان و خواندهر دیف اول منعقد گردیه در نتیجه خواندگان مسئولیتی در قبال تعهد موضوع دعوی نداشته به همین دلیل دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان دعوی مطروحه انشاء حکم می نماید مع الوصف دادگاه اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران-حجت الله امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. ز. ت. بطرفیت پ. ب.د. با وکالت الف. ف.ز. نسبت به دادنامه شماره 747-94/8/9 شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم تقسیم نامه رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پرداخت 239/000/000 ریال صادرگشته است دادگاه بابررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را نسبت به پرداخت 239/000/000 ریال وجه منطبق با ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا بموجب توافق مکتوب 93/2/13 قرار بوده است ت. ن. خ. ظرف مدت سه ماه از زمان اخذ صورتمجلس تفکیکی بدهی مربوطه را بپردازد و با عنایت به اینکه صورتمجلس تفکیکی ملک تاکنون اخذ نگردیده است بنابراین زمان مطالبه وجه تاکنون حال نگردیده است بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجه را صادر و نسبت به تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به سایر قسمتهای دادنامه،تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص نداده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه در این خصوص تائید می گردد.ودر خصوص تجدیدنظرخواهی پ. ب.د. با وکالت الف. ف.ز. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به قسمتی از دادنامه 747-94/8/9 شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص خواسته الزام به تنظیم و ثبت تقسیم نامه رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی نسبت به سایر خواندگان دعوی بدوی حکم ببطلان دعوی صادر گشته است.دادگاه بابررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد و منطبق با تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا پس از تنظیم قرارداد مشارکت در احداث بنا فیمابین سازنده و مالک وقت،و پس از احداث بنا طرفین قسمتهایی از سهم مالکیت خ. ر. ب. خواندگان (مالکین رسمی قبلی)منتقل کرده اند و نامبردگان جانشین و قائم مقام قانونی مالک قبلی گشته و از لحاظ اداری و مقدمات حضور آنها جهت امضا و ثبت تقسیم نامه و اخذ صورتمجلس تفکیکی ضرورت داشته بنابراین به استناد مواد 358 قانون آئین دادرسی مدنی و 216 قانون مدنی،ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بر محکومیت سایر خواندگان به الزام به تنظیم و ثبت تقسیم نامه رسمی آپارتمان ها و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
نادعلی حیدری- سیدمحسن قاضی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
توافق طرفین نسبت به سررسید مطالبه وجه مشروط کردن پرداخت وجه به انجام تعهد در قرارداد
موضوع این پرونده به دعوی مربوط به ثبت و تنظیم تقسیمنامه رسمی، اخذ صورتمجلس تفکیکی و مطالبه مبلغی به میزان 239,000,000 ریال به همراه خسارات دادرسی مربوط میشود. خ. ب. ا. به اصل صحت اسناد و مواد 10، 219، 220 و 223 قانون مدنی، ادعا نمود که قراردادهای منعقده معتبر و لازمالرعایه بوده و خواستهاش در راستای اجرای تعهدات قراردادی است. دادگاه بدوی با پذیرش این ادعا، حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور و تنظیم تقسیمنامه صادر کرد. <br>در دفاعیات خوانده، ادعای پرداخت مبلغ 261,000,000 ریال مطرح شد، اما به دلیل عدم ارائه مدارک کافی، این ادعا مورد پذیرش قرار نگرفت. بر این اساس، دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خ. ر. ا. صادر کرد و دعوی نسبت به سایر خواندگان را به دلیل اصل نسبی بودن قراردادها غیر وارد تشخیص داد. <br>دادگاه تجدیدنظر، در خصوص تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. پرداخت وجه، به علت عدم اخذ صورتمجلس تفکیکی، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. همچنین، در مورد تجدیدنظرخواهی دیگر خوانده، با استناد به تبصره ماده 348 و مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 216 قانون مدنی، حکمی مبنی بر الزام سایر خواندگان به تنظیم و ثبت تقسیمنامه رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی صادر کرد. حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر به عنوان قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه پرداخت بدهی، طبق توافق مندرج در قرارداد طرفین، منوط به انجام تعهد(اخذ صورت مجلس تفکیکی)از جانب متعهد باشد، تا قبل از تحقق آن، زمان مطالبه وجه حال نمی شود؛ بنابراین مادامی که تعهد مذکور انجام نشود، دعوی مطالبه وجه مسموع نخواهد بود.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب.
الف: ثبت و تنظیم تقسیم نامه رسمی ب: اخذ صورتمجلس تفکیکی ج: مطالبه وجه به مبلغ 239/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه مآلا به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی م. ب. زیرا: اولا: اصالت و صحت اسناد تنظیمی بین اشخاص جز در مواردی که صریحا تنظیم سند عادی یا پذیرش آن به موجب قانون منع گردیده مستند به اصل صحت است و دارنده سند عادی چنانچه در مقام اجرای قرارداد با امتناع متعهد مواجه شود با استظهار به اصل صحت مادام که قرارداد به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی و یا شروط قراردادی فسخ نشود صحت و اصالت قرارداد مشعر بر آن مفروض تلقی میگردد.ثانیا: مندرجات اسناد ادعایی از لحاظ توصیف حقوقی قراردادی است که به حکم مواد 10 و 219 و 220 و 223 از قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه م. ب. لذا از آنجایی که صحابه دعوی با تنظیم قرارداد های موضوع بحث که مصون از ایراد و تعرض خواندگان باقی مانده با ایجاب و قبول عقد را محقق نمودهاند که چون قرارداد مورد بحث که با رعایت مواد 190 و 191 قانون استنادی بین طرفین تنظیم شده برابر مواد 219 و 220 از همان قانون این قرارداد ها و شرایط مقرر در آن به حکم قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی مابین آنان نافذ و معتبر م. ب. بدین اعتبار از لحاظ توصیف حقوقی تردیدی در وقوع عقد در مانحن فیه وجود ندارد در نتیجه چون حکم مندرج در ماده 220 از قانون تذکاریه در متن لزوم اجرای نتایج حاصله از عقد که انجام تشریفات آن است را پیش بینی کرده و خواهان در مقام اجرای تعهد و امتناع متعهدین اجرای نتایج حاصله از عقد را درخواست نموده اندثالثا: مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص مستندات ابرازی از ناحیه وکیل خوانده که مورد تایید وکیل خواهان قرار گرفته معلوم میشود و از مبلغ مورد خواسته به میزان 261/000/000 ریال پرداخت شده در نتیجه استحقاق خواهان تا مبلغ 239/000/000 ریال محرز است و هر گونه ادعای دیگری مبنی بر پرداخت وجه به خواهان ب. ت. ب. تاریخ مندرج در متن چک به علت عدم ارائه دلیل متکی به دلیل قانونی نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت موکل وی در قبال خواهان نمی شود از اینرو محکمه دعوی اقامه شده را د. ا. م. از رسیدگی بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خ. ر. ا. را در مجموع با احتساب مبلغ 261/000/000 ریال به پرداخت مبلغ 239/000/000 ریال و تنظیم تقسیم نامه و صورت مجلی تفکیک ملک متنازع فیه و پرداخت مبلغ 15728000 ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ا. م. از رسیدگی د. ح. خ. صادر مینماید.رابعا نسبت به دیگر خوادگان ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها چون قرارداد موضوع دعوی صرفا فی مابین خواهان و خواندهر دیف اول منعقد گردیه در نتیجه خواندگان مسئولیتی در قبال تعهد موضوع دعوی نداشته به همین دلیل دادگاه دعوی مطروحه را در این قسمت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی مطروحه انشاء حکم مینماید مع الوصف دادگاه اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحجت الله امیدواری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ز. ت. به طرفیت پ. ب.د. با وکالت الف. ف.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/9 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم تقسیم نامه رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پرداخت 239/000/000 ریال صادرگشته است دادگاه بابررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را نسبت به پرداخت 239/000/000 ریال وجه منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته زیرا به موجب توافق مکتوب 93/2/13 قرار بوده است ت. ن. خ. ظرف مدت سه ماه از زمان اخذ صورتمجلس تفکیکی بدهی مربوطه را بپردازد و با عنایت به اینکه صورتمجلس تفکیکی ملک تاکنون اخذ نگردیده است بنابراین زمان مطالبه وجه تاکنون حال نگردیده است بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجه را صادر و نسبت به تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به سایر قسمتهای دادنامه،تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص نداده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه در این خصوص تائید میگردد.ودر خصوص تجدیدنظرخواهی پ. ب.د. با وکالت الف. ف.ز. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به قسمتی از دادنامه --- - 94/8/9 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته الزام به تنظیم و ثبت تقسیم نامه رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی نسبت به سایر خواندگان دعوی بدوی حکم ببطلان دعوی صادر گشته است.دادگاه بابررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد و منطبق با تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته زیرا پس از تنظیم قرارداد مشارکت در احداث بنا فیمابین سازنده و مالک وقت،و پس از احداث بنا طرفین قسمتهایی از سهم مالکیت خ. ر. ب. خواندگان (مالکین رسمی قبلی)منتقل کرده اند و نامبردگان جانشین و قائم مقام قانونی مالک قبلی گشته و از لحاظ اداری و مقدمات حضور آنها جهت امضا و ثبت تقسیم نامه و اخذ صورتمجلس تفکیکی ضرورت داشته بنابراین به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 216 قانون مدنی،ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بر محکومیت سایر خواندگان به الزام به تنظیم و ثبت تقسیم نامه رسمی آپارتمان ها و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت صادر و اعلام مینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و رد فرجامخواهی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام میدارد رای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مواد 197
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت زوج در کشورهای غیراسلامی در دعوای تمکین
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعلام میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه به دلیل تقصیر عامل زیان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ش
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر نام کوچک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد و مطالبه خسارت به دلیل عدم اعتبار شرط فسخ و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد ان صادر و اعلام می گردد 0 رای صا
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 و 223 از قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه می باشد لذا از آنجائیکه صحابه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان دعوی مطروحه انشاء حکم می نماید مع
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار عدم استما
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
