Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. ق. فرزند م. با وکالت آقای م. ب. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 3781309/89-22/4/92 به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال عهده بانک ر. موضوع شکایت آقای ر.الف.ک. با وکالت ح. ج. و ح.ب.الف. ب. ت. ب. شرح محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق چک متنازع فیه و تاریخ ذیل امضاء صادرکننده(متهم) گواهی صدور چک در تاریخ 22/3/92 یک ماه قبل از سررسید آن م. ب. و این امر حکایت از تقدیم صدور چک مزبور بر سررسید آن دارد لذا دادگاه مستنداً به بند ه از ماده12 قانون صدور چک قرارموقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب../ رئیس شعبه یک صد و هشت دادگاه جزائی شهرری- کاظم نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. به وکالت از آقای ….ک. نسبت به دادنامه شماره 93000121 مورخ 24/3/93 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرری که اشعار بر صدور قرار موقوفی تعقیب متهم ت. ن. خ. آقای م.ق. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 89/3781309 مورخ 22/4/92 به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ک. به لحاظ احراز وعده دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند هـ ماده 12 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از اینکه در وصف احراز وعده دار بودن چک موضوع پرونده اقتضای امر ب. ت. ب. رسیدگی ماهوی و شأن دادگاه صدور حکم برائت بوده و نه قرار موقوفی تعقیب و با صرف نظر از اینکه استناد به بند هـ ماده 12 قانون صدور چک از ناحیه دادگاه بدوی در ما نحن فیه مبنی بر سهو بوده و ماده قانونی مرتبط ماده 13 قانون مرقوم بوده و نه ماده 12 اساساً چون بنا به حکایت کپی چک موضوع پرونده صادرکننده در ذیل امضای خود در متن چک تاریخ 22/3/93 را درج نموده است که این امر حکایت از آن دارد که چک مزبور به تاریخ مقدم در تاریخ مندرج در متن چک صادر گردیده است و ن. ب. ا. به دستور بند هـ ماده 13 قانون مرقوم صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است و ن. ب. ا. عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی در دادگاه بدوی مانع از استماع مدافعات وکیل وی نخواهد بود و اصولاً جز در جرائمی که جنبه حق اللهی دارند و محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت می نماید در بقیه موارد وکیل دعاوی می تواند عهده دار دفاع از متهم باشد بدون اینکه مشارالیه در مرجع جزایی حضورداشته باشد و ن. ب. ا. از حیث رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی که مؤثر در شکستن رأی تجدیدنظر خواسته باشد مشهود نیست علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه موردنظر را توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درنتیجه تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 70دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار بیک وردی - خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی در تاریخ 27 مهر 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، که توسط متهم به نمایندگی از شاکی صادر شده بود، قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. این تصمیم بر اساس بند ه ماده 12 قانون صدور چک اتخاذ شد، زیرا چک مذکور وعده‌دار بوده و تاریخ صدور آن یک ماه پیش از سررسید تعیین شده بود. شاکی به این رای اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر نمود. در دادگاه تجدیدنظر، نماینده شاکی با استناد به بند ه ماده 12 و با اشاره به لزوم صدور حکم برائت از سوی دادگاه بدوی، به ایرادات مطرح شده پاسخ داد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و ب. ت. ب. تاریخ صدور چک، که مقدم بر تاریخ سررسید بود، و بر اساس بند ه ماده 13 قانون صدور چک، که صدور چک وعده‌دار را فاقد وصف جزایی اعلام می‌کند، درخواست تجدیدنظر را رد و رای بدوی را تایید نمود. این رای بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی، دادگاه مکلف به صدور رای برائت است نه قرار موقوفی تعقیب در خصوص اتهام آقای م. ق. فرزند م. با وکالت آقای م. ب. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 3781309/89 - 22/4/92 به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال عهده بانک ر. موضوع شکایت آقای ر.الف.ک. با وکالت ح. ج. و ح.ب.الف. ب. ت. ب. شرح محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق چک متنازع فیه و تاریخ ذیل امضا صادرکننده(متهم) گواهی صدور چک در تاریخ 22/3/92 یک ماه قبل از سررسید آن م. ب. و این امر حکایت از تقدیم صدور چک مزبور بر سررسید آن دارد لذا دادگاه مستندا به بند ه از ماده 12 قانون صدور چک قرارموقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب../ رئیس شعبه یک صد و هشت دادگاه جزایی شهرری- کاظم نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. به وکالت از آقای ….ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/3/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری که اشعار بر صدور قرار موقوفی تعقیب متهم ت. ن. خ. آقای م.ق. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 89/3781309 مورخ 22/4/92 به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... بانک ک. به لحاظ احراز وعده دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ه- ماده 12 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از اینکه در وصف احراز وعده دار بودن چک موضوع پرونده اقتضای امر ب. ت. ب. رسیدگی ماهوی و شان دادگاه صدور حکم برائت بوده و نه قرار موقوفی تعقیب و با صرف نظر از اینکه استناد به بند ه- ماده 12 قانون صدور چک از ناحیه دادگاه بدوی در ما نحن فیه مبنی بر سهو بوده و ماده قانونی مرتبط ماده 13 قانون مرقوم بوده و نه ماده 12 اساسا چون بنا به حکایت کپی چک موضوع پرونده صادرکننده در ذیل امضای خود در متن چک تاریخ 22/3/93 را درج نموده است که این امر حکایت از آن دارد که چک مزبور به تاریخ مقدم در تاریخ مندرج در متن چک صادر گردیده است و ن. ب. ا. به دستور بند ه- ماده 13 قانون مرقوم صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است و ن. ب. ا. عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی در دادگاه بدوی مانع از استماع مدافعات وکیل وی نخواهد بود و اصولا جز در جرائمی که جنبه حق اللهی دارند و محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت می‌نماید در بقیه موارد وکیل دعاوی می‌تواند عهده دار دفاع از متهم باشد بدون اینکه مشارالیه در مرجع جزایی حضورداشته باشد و ن. ب. ا. از حیث رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی که موثر در شکستن رای تجدیدنظر خواسته باشد مشهود نیست علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه موردنظر را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درنتیجه تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار در تاریخ 24 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 48,250,000 ریال، قرار منع پیگرد صادر کرد. دادگاه با استناد به ماده 13 قانون صدور چک و ب. ت. ب. تفاوت تاریخ صدور چک و تاریخ درج شده بر روی آن، اعلام نمود که وصف جزایی وجود ندارد. این رای قابلیت تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران را داشت. در ادامه، تجدیدنظرخواهی شاکی در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مستندات پرونده و عدم وجود ایراد موجه از سوی تجدیدنظرخواه، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که قرار منع تعقیب به دلیل عدم وجود جرم می‌بایست به حکم برائت تبدیل می‌شد. در نتیجه، تجدیدنظرخواهی رد و رای دادگاه بدوی تایید گردید. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24 پیام: در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی، دادگاه مکلف به صدور رای برائت است نه قرار منع تعقیب. در خصوص اتهام آقای ر.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ 48250000 ریال موضوع شکایت آقای م.ح. فرزند الف.؛ دادگاه با التفات به اظهارات مورخه 09/02/93 در جلسه دادرسی و این که تاریخ صدور چک و تاریخ مندرج در چک متفاوت بوده، لهذا به لحاظ فقد وصف جزایی مستندا به ماده 13 قانون صدور چک حکم به قرار منع پیگرد صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - امرائی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن اتهام متهم ت. ن. خ. آقای ر.الف. فرزند ر.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 32 /.../ 1443 مورخ 1392/09/23 به مبلغ چهل و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال عهده بانک ملت شعبه سرچشمه به لحاظ وعده دار بودن چک منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به این که ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا ًموجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه نظر به این که صدور قرار منع تعقیب از خصایص دادسرا بوده و دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی، می‌بایست مبادرت به صدور حکم برائت نماید که در مانحن فیه به این کیفیت عمل نشده است، لذا دادگاه در این باب به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می کند و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با استناد به بند الف ماده 257 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین