تکلیف دادگاه پس از نقض رأی در دیوان‌عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ن.س. به وکالت از خانم ش.ص. به طرفیت خانم ….چ. و آقای ک.چ. به خواسته «صدور حکم بر محجوریت مرحوم ح.ش. مورث خواهان»; درخواست رسیدگی کرده و تقاضا به تاریخ 27/3/86 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد. وکیل خواهان ضمن درخواست توضیح داده «بنا بر اظهار موکله، مرحوم ح.ش. (همسر دائمی خواهان) در سال 1375 سکته شدید مغزی نمودند که حیات ایشان در آن سال ها بسیار متزلزل گردید پزشکان قطع امید نموده بودند و در اثر این سکته لطمات شدیدی به مغز آن مرحوم وارد گردید. علی هذا با عنایت به آنکه وفق مذاکرات شفاهی موکله با پزشک معالج همسرشان (جناب دکتر ک.)، پزشک ایشان شفاهاً محجوریت مرحوم ش. را تأیید نموده اند و نظر به آنکه cis مغزی آن مرحوم زیر 12 بوده است))، با این وصف تقاضای صدور حکم بر محجوریت مورث موکله از سال 75 به بعد را می نماید. دادگاه به تاریخ 8/8/86 با حضور طرفین تشکیل و خ. خ. ر. به شرح درخواست تقدیمی اعلام و خواندگان اظهار می دارند «فرزندان مرحوم ح.چ. می باشیم. پدر ما در سال 75 یک سکته شدید مغزی نموده و پس از آن اقدامات غیر عقلایی بسیاری انجام داده اند به همین علت مادر ما خانم ش.ص. خواستار اخذ حکم حجر م. ب.. خواسته خواهان مورد تأیید اینجانبان م. ب.»;. دادگاه مقرر می دارد از پزشکی قانونی خواسته شود با تشکیل کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی و اخذ دلایل و مدارک ازجمله سوابق بیمارستان الف. در خصوص مرحوم ح.چ. و اخذ اظهارات ورثه اعلام فرمایند آیا مرحوم مذکور دچار جنون یا اختلال حواس شدید به نحوی که قادر به اداره امور و اموال خود نباشد گردیده یا خیر و تاریخ شروع آن اعلام شود. پزشکی قانونی استان تهران ب. ت. ب. اینکه بیمارستان الف. طی نام های مکتوب مطرح نموده چنین بیماری در لیست بیماران بستری از سال 79 تاکنون ثبت نشده تقاضای ارائه مشخصات دقیق تر از متوفی می نماید. خانم ش.ص. به تاریخ 23/10/87 طی لایحه ای وکیل خود را عزل و تقاضا می نماید مکاتبات به آدرس وی ارسال شود. کمیسیون پزشکی قانونی به تاریخ 23/12/87 نتیجه را بر اساس مدارک موجود اعم از گواهی های پزشکان معالج و بستری بیمارستانی چنین اعلام می نماید «نامبرده سابقه ای از ابتلا به جنون ادواری از مهرماه سال 1376 داشته که حداقل از تاریخ 14/10/78 تا زمان فوت به دلیل مصرف مزمن الکل و مواد روان گردان دچار اختلال حواس دائم می گردد و توانایی اداره امور خود را ازدست داده است»;. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 118-30/1/88 ب. ت. ب. محتویات پرونده ازجمله گواهی کمیسیون پزشکی قانونی حکم حجر مرحوم ح.چ. را صادر می نماید. در این رأی تاریخ شروع حجر از 14/10/78 تا زمان فوت اعلام می گردد. خانم ن.س. به وکالت از خانم …. و آقای ک. شهرت هر دو چ. سلب و ساقط نمودن حق تجدیدنظرخواهی موکلین را اعلام و صدور گواهی قطعیت دادنامه صادره را درخواست می نماید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (س.) با وکالت ح.ف. به طرفیت الف. و ک.چ. و ش.ص. دادخواست تقدیم و خواسته را اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 118 مورخ 3/1/88 اعلام و به تاریخ 14/4/88 ثبت می گردد. وکیل معترض ثالث ضمن دادخواست توضیح داده «مطابق مبایعه نامه شماره 1615/1178/10 مورخ 5/2/1379 (پیوست شماره 1) شرکت س. اقدام به خرید یک قطعه ملک به شماره پلاک 26/3 به مساحت 18280 مترمربع واقع در بخش 10 تهران از مورث خواندگان مرحوم مهندس ح.چ. به مبلغ 000/000/800/5 ریال می نماید. که مبلغ 000/000/000/3 ریال به صورت نقدی در هنگام امضاء قرارداد و همزمان با تحویل ملک به فروشنده تسلیم می گردد (پیوست شماره 2) مطابق شرایط قرارداد مذکور مقرر می گردد الباقی ثمن معامله (مبلغ 000/000/800/2 ریال) پس از اخذ استعلامات مربوطه و آماده شدن تشریفات انتقال سند بنام خریدار (شرکت س.) پرداخت گردد. که بر همین اساس فروشنده طی وکالت نامه شماره 174780 مورخ 4/2/1379 (پیوست شماره 3) اختیارات خ. ر. ب. خریدار تفویض می نماید تا نسبت به موارد یادشده اقدام و درنهایت ملک مورد معامله رسماً بنام شرکت س. (خریدار) منتقل گردد. متأسفانه فروشنده (مورث خواندگان) قبل از انجام انتقال سند فوت می نماید و وکالت نامه تنظیمی از درجه اعتبار ساقط می گردد و ورثه آن مرحوم ب. ت. ب. نوسانات قیمت ملک درصدد فسخ معامله برمی آیند و دادخواستی مبنی بر ابطال معامله در سال 1382 تقدیم مراجع قضایی می نمایند که پس از رسیدگی در شعبه 224 دادگاه عمومی تهران منجر به صدور رأی مبنی بر بی حقی خواندگان می گردد و درستی و صحت مبایعه نامه مورد تأیید دادگاه رسیدگی کننده قرار می گیرد (پیوست شماره 4) متعاقباً ب. ت. ب. اینکه شرکت س. آمادگی خود را جهت پرداخت الباقی ثمن معامله در قبال انتقال رسمی سند اعلام می نماید خواندگان محترم به عنوان وراث فروشنده حاضر به انتقال سند بنام شرکت موکل نمی باشند که به ناچار شرکت موکل دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به اخذ مفاصا حساب های مربوطه و انتقال سند بنام شرکت س. در مرجع قضایی مطرح که پس از رسیدگی در شعبه 212 مجتمع قضایی شهید مفتح منجر به صدور رأی شماره 271 (پیوست شماره 5) گردیده که خواندگان ردیف 1 و 3 به رأی صادره اعتراض نموده و با ارائه دادنامه شماره 118 مورخ 30/1/88 مبنی بر محجور بودن مرحوم ح.چ. (پیوست شماره 6) درخواست ابطال معامله مورث خود را با شرکت س. نموده اند»;. وکیل معترض ثالث در آخر تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی در خصوص محجور بودن مرحوم ح.چ. و تحقیق و بررسی مطابق موازین حقوقی و قانونی نموده و تصویر مکاتبه های آن مرحوم با شرکت س. در خصوص معامله صورت گرفته را به پیوست تقدیم می نماید. وکیل خواهان به تاریخ 6/5/88 از ریاست شعبه 45 دادگاه عمومی تهران تقاضا می نماید گردش حساب مرحوم ح.چ. از تاریخ صدور حکم حجر به بعد از بانک س. و نیز معاملات صورت گرفته و ثبت شده آن مرحوم از دفترخانه شماره . . . تهران و همچنین صورت اموال متوفی حین فوت از شعبه 26 دادگاه عمومی شهید بهشتی و اموال حین الفوت مطابق گواهی حصر وراثت از دارایی مورد استعلام قرار گیرد. خانم ن.س. به تاریخ ثبت 12/5/88 طی لایحه تقدیمی از سوی خانم ها ….چ. و ش.ص. و آقای ک.چ. اعلام وکالت نموده تقاضا می نماید اوراق قضایی به نشانی وی ابلاغ گردد. وکیل مذکور در لایحه بعدی به تاریخ ثبت 5/11/88 نظر به پاسخ دفترخانه به استعلام دادگاه مطالبی را اعلام که به خلاصه حاکی است اولاً وفق نظریه کمیسیون پزشکی و دادنامه شماره 118 تاریخ شروع حجر مورث موکلین 14/10/78 تا زمان فوت تعیین گردید. ثانیاً اهم معاملات مرحوم ح.ش. تا 3/12/77 بوده است و دفترخانه سه فقره وکالت نامه را در استعلام واصله به دادگاه به عنوان معاملات ذکر نموده و سند شماره 196850 مورخ 2/1/82 یک سال پس از فوت مورث موکلین تنظیم و هیچ ربطی به آن مرحوم ندارد و در واقع از سال 78 به بعد مرحوم ح.ش. هیچ گونه معامله رسمی انجام نداده اند. وکیل یادشده در ادامه در پاسخ به یکی از دلایل اعلامی از سوی وکیل خ. ت. د. مورث موکلین در 24/8/75 دچار سکته شدید مغزی گردید و از آن تاریخ به بعد به جهت ضعف قوای عقلانی دیگر قادر به نوشتن نبوده و از آن زمان به جای امضاء از مهر به انضمام نوشتن نام خود (ح.) آن هم به شکل ناخوانا استفاده می نمودند و لذا نامه نگاری های مرحوم ش. که به آن استناد شده همگی دستخط مسئولان امر س. بوده و هیچ یک به خط آن مرحوم نمی باشد. خانم س. از این امر نتیجه گرفته و اضافه می نماید «اخذ امضاهای مکرر مرحوم ش. ذیل نامه های مکتوب شده س. حکایت از آن دارد که خود خواهان نیز اطلاع کافی از حجر مرحوم ح.ش. داشته است و با علم به این محجوریت با آن مرحوم وارد معامله شده است. لایحه مورخه 28/9/88 خانم س. با توضیحی در خصوص قرارداد مورخ 5/2/79 فی مابین مورث موکلین و خواهان (شرکت س.) و وکالت نامه مقدم به تاریخ 4/2/79 به مطالب پیش گفته دلالت دارد. در این لایحه وکیل خواندگان به خلاصه مدعیست «هیچ انسان عاقلی به چنین قراردادهایی تن در نمی دهد که هم قریب به 2000 مترمربع ملک خود را بدهد و هم املاک تجاری موجود در آن را و باز هم تعهد کند که مالکیت آن و نیز سرقفلی را بپردازد. دادگاه حسب تصمیم مورخ 26/10/88 مقرر می دارد با عنایت به سوابق پزشکی و اظهارات شهود و ملاحظه لوایح، موضوع در کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی مطرح و اعلام نظر شود آیا مرحوم چ. دارای اختلال روانی و یا حواسی بوده یا خیر و آیا قادر به تصمیم گیری در امورات خود بوده یا نه و تاریخ شروع بیماری نیز دقیقاً اعلام گردد. اظهارات گواهان حاضر در جلسه دادگاه به تاریخ 26/10/88 اجمالاً بدین شرح است. آقای ک.ن. 60 ساله بازنشسته س. مقیم تهران اظهار داشته در زمان معامله رئیس اداره حقوقی بوده و مرحوم چندین بار به تنهایی و به همراه همسر و پسرش به دفتر شرکت مراجعه نمود. ایشان بسیار خوب و هوشیار بود و ازنظر قانونی شرایط معامله را داشت شاید فراتر از یک فرد معمولی بررسی و حساب وکتاب می کرد. اختلال حواس و یا جنون در وی ندیدم. گواه دیگر آقای ب.ر. 51 ساله پلاستیک کار مقیم تهران گواهی کرده مستأجر مرحوم چهارسوق بوده و یک پرونده با آقای چ. در سال 77، 78 داشته است. و اینکه خواهان پرونده بوده و آن مرحوم خوانده. آخرین بار زمان تحویل ملک ایشان را دیده و در آن زمان چیزی از وی ندیده است. و اینکه بعد از سکته در سال 75 به بیمارستان برای ملاقات وی رفته و بعد از آن کمی بدنش لمس شده بود و با مصرف دارو سرپا شد. نامبرده سپس اعلام داشته نتیجه پرونده فی مابین به نفع وی تمام شده است و آخرین بار که او را دیده در مورد ملک گفت ملک را فروخته «خودم را راحت کردم»;. شاهد دیگر آقای ه.ر. 50 ساله پلاستیک کار مقیم تهران نیز اظهار داشته از سال 63 با مرحوم ش. آشنا شده و مستأجر وی شده است و چیز خاصی در وی ندیده و اواخر دیگر زیاد نمی آمد. آخرین بار اواسط سال 78 او را دیده و دقیقاً خاطرش نیست وضعیت او چگونه بوده است. گواه دیگر آقای ت.ن. متولد 1341 شغل کارگر در شرکت مقیم شاهد دانش اظهار می دارد حدود بیست سال کارگر مرحوم ش. بوده و اکنون نیز به خانواده وی سر می زند. پس از سکته هم کارگر وی بود. و هم پرستار وی. از لحاظ ذهنی مشکل داشت و از زمان سکته مشکل وی ادامه داشت و فراموشی در مسائل خود داشت. شاهد دیگر آقای ع.ن. 70 ساله بیکار مقیم تهران پارس گواهی داده حدود سی سال دوست آقای ش. بوده و رفت وآمد خانوادگی با وی داشته است. بعد از سکته وقتی به خانه بردیم مشکلات اختلال حواس پیدا کرد و شروع به مصرف مواد کرد و کم کم بدتر شد و حرف های بی ربط می زد و بعضی اوقات فرزندش را اشتباه می گرفت و اینکه ایشان جرأت معامله در سال 79 را نداشت و حال خوبی نداشت. آقای ش.الف. 42 ساله شغل آزاد مقیم تهران نیز به خلاصه گواهی نموده بعد از سکته جهت ملاقات به بیمارستان رفت ولی او را نشناخت و پس از آن وضعیت نرمالی نداشت و دو سال پس از سکته ایشان که قرار شد به شمال برود منزل وی بودم که ایشان آمد و سلام کرد و رفت دستشویی و بعداً به پسرش ک. گفت که ش. اینجا نیامده است و دو سه بار این اتفاق افتاد. آقای م.ن. گواه دیگر 69 ساله کارمند بازنشسته مقیم تهران اظهار داشته از سال 75 به بعد ایشان دارای تعادل روانی نبود و از لحاظ ذهنی کم کم اُفت کرد و زیاده روی در خوردن غذا داشت و نمی گذاشت کسی صحبت کند. می خواستم موضوع را باهمسرش در میان بگذارم که خجالت می کشیدم. یک مقداری هم فراموشی داشت یک حرفی می گفت پس از آن می گفت که یادم نمی آمد. آقای د.ش. متولد 1315 شغل فرهنگی مقیم تهران نیز گواهی داده بعد از سکته یک مقدار مواد مصرف می کرد و الکل هم مصرف می کرد و رفتارش تغییر کرده بود یک مرتبه سلام و احوالپرسی می کرد و مرتبه دیگر هیچ گونه عکس العملی نشان نمی داد. فامیلی داشت بنام ت. که وقتی مطلع شد از وضعیت وی سوءاستفاده کرده مبلغ بیست میلیون تومان از آقای ش. گرفت و از حساب سپرده ثابت گرفت. یک موقع با لباس داخلی منزل می خواست بیرون برود که همسرش جلوگیری کرد. آقای ب.س. 55 ساله بازنشسته هواپیمایی مقیم تهران گواهی نموده پس از سکته وضعیت وی بد شد و قبل از سکته در حد دانشمند بود. حافظ را حفظ بود و اطلاعات قوی داشت. پس از سکته قادر به گفتن نبود و قسمتی از شعرها را می گفت با وی تخته بازی می کردم و همیشه مرا می برد ولی بعد از سکته همیشه می باخت. وکیل خواندگان خانم ن.س. در خصوص اظهارات شهود خ. د. ج. دادگاه دفاع نموده که به خلاصه این است آقای ن. رئیس اداره حقوقی شرکت س. و خود ذینفع دعوی م. ب.. آقای ب.ر. بنا بر اظهارات موکلین به هیچ وجه رابطه حسنه با مرحوم ش. نداشته اند و چون نتوانسته اند با مباحثه حل کنند مجبور به مجرای قانونی و طرح دعاوی گشته اند. وکیل خواندگان در مورد آقای ب.ر. نیز اعلام داشته او اقرار دارد مرحوم ش. مواد مصرف می نموده و دیگر اینکه نامبرده چیزی بیش از یک مستأجر مشکل دار نبوده است و با تکذیب اظهارات ایشان آن را مورد قبول موکلین خود نمی داند. در مورد اظهارات آقای ه.ر. اینکه به علت دعاوی حقوقی مختلف مرحوم ش. اصلاً رابطه خوبی با برادران ر. نداشته اند. وکیل خواندگان خواستار خارج شدن شهادت گواهان مذکور از عداد دلایل خواهان می شود. وکیل خواهان نیز در خصوص اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی خواندگان و دفاعیه وکیل خواندگان اعلام می دارد آقای ن. در حال حاضر هیچ رابطه ای با شرکت س. نداشته و بازنشسته است و اینکه معامله سراسر به نفع شرکت س. م. ب. می تواند این موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد تا قیمت ملک در زمان معامله مشخص گردد. شهادت دیگر شهود، آقای ر. و برادر ایشان حدود 20 سال آن مرحوم را می شناختند و رابطه استیجاری با آن مرحوم داشتند و چون هر دو در یک ملک مشغول بکار بوده اند کاملاً یکدیگر را می شناختند و علت دعوی مطروحه مشکلات دارایی بوده و به پیشنهاد خود آن مرحوم بوده است و دعوا مربوط به سال های قبل از 75 م. ب.. وکیل خواهان تقاضا می نماید درصورتی که نیاز به شهادت شهود دیگری باشد جهت ادای توضیحات احضار شوند و در مورد شهود خواندگان نیز اعلام می دارد بعضی مانند آقای ش. رابطه نسبی دارد درعین حال صریحاً چیز خاصی در مورد اختلال حواس و دیوانگی بیان ننموده و آقای ن. رابطه خادم مخدومی با خانواده داشته و او هم به طور صریح مطلبی دال بر دیوانگی مرحوم از زمان معامله اظهار ننمود و از زمان وقوع معامله در سال های 79 بی خبر بود و دیگر شهود که همگی حدود 70 سال داشتند اظهاراتشان کلی و مبهم و بدون قید تاریخ و سال بوده است. پزشکی قانونی در اجرای دستور دادگاه نتیجه جلسه مورخه 31/1/89 کمیسیون روان پزشکی (دو نفر متخصص پزشکی قانونی و سه نفر متخصص روان پزشکی) را چنین اعلام می دارد «نامبرده سوابقی از ابتلا به اختلال خلقی و عوارض ناشی از وابستگی به مصرف مواد داشته که در دوره هایی واجد علائم شناختی بوده است. لیکن با مدارک پزشکی موجود اظهارنظر در مورد جنون و اختلال حواس وی در زمان حیات نفیاً و اثباتاً مقدور نمی باشد»;. پس از ابلاغ نظریه مزبور به طرفین جلسه دادگاه به تاریخ 19/3/89 تشکیل و وکیل خ. ب. ن. کمیسیون پنج نفره اعتراض و آن را مبهم و مجمل اعلام و صریح ندانسته تقاضای ارجاع به کمیسیون هفت نفره می نماید. دادگاه موافقت نموده و پزشکی قانونی با برگزاری جلسه کمیسیون پنج نفره به تاریخ 26/5/89 عیناً نظریه کمیسیون مورخ 31/1/89 را تأیید می نماید. دادگاه حسب تصمیم مورخ 6/6/89 مقرر می دارد از شرکت س. استعلام شود که ملک خریداری شده از ناحیه مرحوم ح.چ. دارای چند مستأجر بوده، چه مبلغی بابت حق سرقفلی به آن ها پرداخت شده و چند مستأجر تخلیه نکرده اند و از شهرداری استعلام شود هزینه های پرداخت شده از 2/2/79 تاکنون چه میزانی بوده و چه مبلغی بابت ملک باید پرداخت شود. به حکایت سابقه، آقایان ….س.، م.الف.، ع.الف. و س.ق. همگی متخصصین اعصاب و روان، هر یک جداگانه وضعیت درمانی مرحوم ح.چ. را توضیح و به خلاصه دکتر س. اعلام کرده سال 79-80 به صورت متناوب (10/3/79 لغایت 20/1/80 حسب پرونده کتبی) توسط خانواده به مرکز مراجعه و نوع کسالت زوال عقل + سوءمصرف الکل و مواد + تغییرات خلقی و هیجانی - اختلال در تفکر بوده است. دکتر …. اعلام کرده از 2/2/79 به بعد توانایی تصمیم گیری در مسائل مهم زندگی نداشته و دکتر ق. نیز همین امر را گواهی کرده است. دکتر …. هم تصدیق نموده از تاریخ 2/2/79 تا تاریخ فوت قادر به تشخیص زمان و مکان نبوده و توانایی اداره امور مالی خود را نداشته و نیاز به نگهداری و سرپرستی داشته است. شرکت س. طی لایحه به تاریخ ثبت 11/7/89 در پاسخ به دادگاه در خصوص ملک خریداری شده توضیحات را در 4 بند اعلام و اجمالاً اینکه کل ثمن ملک 000/000/800/5 ریال بوده و در زمان فروش دارای شش مستأجر بوده که چهار مورد تخلیه گردیده اند و مبلغ پرداختی به آنان، مرحوم ح.خ. 000/000/500 ریال پرداختی چک 4/2/85، ح.ن. 000/000/320 ریال پرداختی چک 7/6/86، شرکت تولید قطعات ی. 000/000/300/6 ریال پرداختی 12/4/86 و 12/5/86، الف. 000/000/450 چک های پرداختی 4/2/85 و 4/2/85. لایحه به مبلغ توافقی جهت تخلیه سالن مستأجرین ب. و ه.ر. و ح.ر. نیز اشاره که در مورد دو نفر اول مبلغ کل 000/000/700/2 ریال و در مورد نفر اخیر 000/000/000/4 ریال م. ب.. وجوه پرداختی به شهرداری منطقه 21 چنین آمده قطع اشجار 000/120/3 ریال، تغییر کاربری- کسر پارکینگ و غیره 400/022/406 ریال، عوارض شهرداری 500/657/4 ریال، عوارض ساخت وساز 000/000/680/1 ریال و صدور مجوز پایانکار 420/196/937/1 ریال. علت تأخیر در انتقال قطعی، فوت فروشنده و خودداری ورثه ایشان از انتقال قطعی ملک اعلام گردیده است. خانم ن.س. در لایحه مورخه 19/3/89 مراتب اعتراض موکلین به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را اعلام و سؤال می نماید چرا در سال 86 اداره کل پزشکی قانونی حتی روز حدوث جنون دائم مرحوم ح.ش. را 14/10/78 اعلام نموده است لیکن پس از گذشت 2 سال کمیسیون پزشکی قانونی نتوانسته است تاریخ حدوث اختلال حواس و جنون مرحوم ش. را تعیین کند. خانم ش.ص. در لایحه به تاریخ ثبت 15/8/89 راجع به پاسخ شرکت س. ثبت شده به تاریخ 11/7/89 توضیح داده «شرکت اقرار به پرداخت حدود 1 میلیارد و نه صد میلیون تومان بابت سرقفلی به مستأجرین نموده است، به موجب مفاد قرارداد بند ج ماده 5 که هزینه های مربوط به سرقفلی به عهده فروشنده قرارگرفته است و مبلغ معامله 3/1 از کل سرقفلی م. ب. که با این وصف و دقت در مفاد قرارداد سفاهت مرحوم ح.چ. علی رغم سوابق پزشکی متعدد و اظهارات شهود مسلم و واضح بوده»; و لذا تقاضای صدور حکم شایسته نموده و انصراف از ارجاع به کمیسیون 7 نفره را اعلام می دارند. حسب ترتیب اوراق پرونده آقای ح.ف. وکیل خ. د. ل. ثبت شده به تاریخ 20/9/89 ن. ب. ا. مدارک و مستند پزشکی به صورت کامل در اختیار کمیسیون قرارگرفته و در پرونده قضایی برخی از آنان که موردبررسی کمیسیون قرارگرفته (20/9/89) از آن بی اطلاع بوده درخواست می نماید کلیه مدارک پزشکی از طریق کمیسیون در اختیار او قرارگرفته و ب. ت. ب. اینکه مدارک پزشکی متعلق به سال های گذشته است به کارشناس ارجاع تا تاریخ نوشته مشخص شود. دادگاه به تاریخ 15/8/89 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1693 دعوی معترض ثالث را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ آن صادر می نماید. استدلال دادگاه اینکه «حسب محتویات پرونده و ن. ب. ا. حسب نظریه شماره 86/2129/33/1 مرحوم ح.چ. سابقه ای از ابتلا به جنون ادواری از مهرماه سال 1376 داشته و از تاریخ 14/10/78 تا زمان فوق دچار اختلال حواس دائم به گونه ای که قادر به اداره امور مالی خود نبوده است و توجهاً به اینکه حسب مفاد ماده 1208 قانون مدنی که در مقام تعریف غیر رشید بیان نموده است که غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و در معامله صورت گرفته فی مابین مرحوم و شرکت س. به موجب بند ج ماده 5 قرارداد هزینه های مربوطه از قبیل مالیات نقل وانتقال و سرقفلی و عوارض شهرداری و هزینه اخذ رأی کمیسیون ماده 12 به عهده فروشنده قرارگرفته و حسب پاسخ استعلام شماره 232111/89 شرکت س. تاکنون مبلغ حدود هیجده میلیارد ریال بابت سرقفلی و هزینه شهرداری موضوع قرارداد پرداخت نموده است که در این صورت فروشنده می بایست سه برابر کل ثمن معامله جهت هزینه های سرقفلی و شهرداری به موجب قرارداد به شرکت پرداخت نماید. هر چند که این مبالغ توسط شرکت پرداخت گردیده لیکن پرداخت آن از ناحیه خریدار موجب سلب تعهدات فروشنده نبوده و قرارداد فی نفسه غیر عقلایی بوده است. مضافاً به اینکه چهار تن از متخصصان پزشک معالج مرحوم همگی طی گواهی های صادره مضبوط در پرونده بیماری مرحوم را گواهی و به صراحت اعلام نموده اند از تاریخ 2/2/79 به بعد دچار کاهش سطح هوشیاری و اختلال روانی و حواس به گونه ای که قادر به انجام امورات مهم مالی خویش نباشد بوده است و اظهارات شهود و تحقیقات صورت گرفته نیز مبین و مثبت اختلال روانی و حواس مرحوم بوده است»;. شرکت ایرانی تولید اتومبیل س. به تاریخ ثبت 8/12/89 از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 258 ایراد و اعتراض را موجه و وارد دانسته با اعلام اینکه «در نظریه شماره 89/591/ک م / 3/1 مورخ 23/9/89 کمیسیون پزشکی قانونی تصریح شده بنا به گواهی پزشکان معالج نامبرده (مرحوم چ. متوفی 22/9/81) در زمان حیات سوابقی از ابتلا به اختلال خلقی و عوارض ناشی از وابستگی مواد مخدر داشته لیکن دلیلی بر جنون و اختلال حواس در حدی که منجر به عدم توانایی وی در انجام امور مهم مالی شده باشد احراز نگردید»;، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و از آنجا که دادنامه شماره 118 مورخه 30/1/88 مخل حقوق معترض ثالث شرکت ایرانی تولید خودرو (س.) م. ب. آن را الغاء می نماید. آقایان ع.م. و و.ق. به وکالت از خانم ها ش.ص. و الف.چ. و آقای ک.چ. از رأی اخیر فرجام خواهی نموده اولاً ورود دادگاه تجدیدنظر به اصل معامله میان مرحوم ش. و اظهارنظر نسبت به معاملات فرد محجور را برخلاف اصول دادرسی و در غیر موضوع خواسته اعلام ثانیاً گزارش سوم کارشناس پزشکی قانونی را که مستند دادنامه قرارداد از حیث اینکه در گزارش مذکور اشاره ای بنام و نوع بیماری مرحوم ح.چ. نشده و اختلالات خلقی اشاره شده لیکن در خصوص آن اظهارنظر نشده را مورد اشکال قرار داده و متذکر می گردند گزارش مزبور به تجدیدنظر خواندگان یعنی فرجام خواهان، فعلی ابلاغ و ارائه نشده و از این باب حق مسلم آنان در اعتراض به نظریه کارشناسی تضییع گردیده است. آقای ح.ف. وکیل ف. خ. ب. شرح لایحه تقدیمی، پاسخ داده که به خلاصه حاکی است علی رغم ادعای وکلاء فرجام خواهان پرونده در مجرای خواسته (حجر) بوده و دادگاه در دادنامه اصداری نه تنها هیچ اشاره ای به مبایعه نامه و معامله اصلی ننموده است بلکه مستند قانونی دادگاه نظریه کمیسیون 7 نفره مورخ 23/9/89 بوده است و نظریه سوم کارشناسی در مرحله بدوی و در پی اعتراض فرجام خ. ب. ن. کمیسیون پنج نفره پزشک قانونی اخذ گردید نه به دستور و درخواست دادگاه تجدیدنظر و ضمناً کلیه فرجام خ. د. ج. کمیسیون حضورداشته اند و در خصوص اختلال خلقی کمیسیون اظهارنظر نموده و آن را به میزانی که موجب جنون و اختلال حواس در حدی که منجر به عدم توانایی در انجام امور مهم مالی شود ندانسته است. پس از ارسال پرونده به دیوان کشور رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته و منتهی به دادنامه شماره 9109970909100190 مورخ 31/4/91 به شرح بین الهلالین گردیده است. «اعتراض وکلای فرجام خواهان وارد و بر رسیدگی دادگاه ها قانوناً اشکال وارد است اولاً خواسته درخواست صدور حکم به حجر بوده است ولی نظریات کمیسیون ها راجع به جنون و فقدان آن است. حجر مراتب دارد ازجمله شامل سفه هم می شود و در خصوص وضعیت روحی و روانی مورث فرجام خواهان از حیث سفه اظهارنظر نشده است، ثانیاً دادگاه بدوی صرفاً پس از اعلام انصراف خانم ش.ص. به تاریخ 15/8/89 ختم رسیدگی را اعلام و باوجود اینکه وکیل خواندگان طبق صورت جلسه دادگاه به تاریخ 19/3/89 به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض و موضوع به هیئت هفت نفره ارجاع گردیده همان تاریخ (15/8/89) انشاء رأی نموده است. ثالثاً چون دادگاه بدوی قبل از وصول نظریه کمیسیون هفت نفره رأی داده است دادگاه تجدیدنظر باید وقت رسیدگی تعیین و طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل و طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات آنان را استماع و در مورد سابقه سفه هم به موضوع رسیدگی و سپس با تکمیل رسیدگی مبادرت به صدور حکم می نمود. فلذا مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 و همچنین بند الف ماده 405 با پذیرش اعتراض دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.»; پس از اعاده پرونده شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وقت رسیدگی تعیین و طرفین را برای دادرسی دعوت می کند و در تاریخ 10/7/91 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده است وکلای فرجام خواهان درخواست استعلام موضوع جنون و سفاهت مرحوم ح.ش. را به صورت دقیق و تخصصی از پزشکی قانونی کرده اند. وکیل فرجام خوانده بیان داشته که سفه و حجر و جنون ارتباط به معامله دارند استعلام از اداره پزشکی قانونی صحیح است و جزئیات استعلام شده است. جنون منتفی و سفه هم در موضوعات مالی نفی شده است و معامله در سال 79 کردیم که هفت مستأجر داشته سرقفلی نخریدیم و ما ملک را خریدیم وکالت نامه داده شد وکالت کاری بوده است پس وکالتی در کار نبوده است سومین مطلب راجع به مبلغی است که پرداخت کردیم و 280 میلیون برای تنظیم سند مانده و بخشی ازملک را تخلیه کردیم و انگیزه خرید تعلق کل زمین به س. بوده است. دادگاه پس از اخذ توضیح درباره معامله و قیمت و هزینه بالاخره قرار جلب نظر کمیسیون پزشکی قانونی را در مورد سفه متوفی صادر کرده است. کمیسیون تخصصی سازمان پزشکی قانونی با شرکت چهار متخصص روان پزشکی و سه متخصص مغز و اعصاب و دو متخصص پزشکی قانونی در تاریخ 14/11/91 با حضور ح.ف. وکیل شرکت س. و ش.ص. همسر مرحوم ح.ش. و ع.م. وکیل وی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ملاحظه سوابق طرح موضوع در سازمان یادشده طی نظریه شماره 91/831/م ـ ک/3/1 مورخ 16/11/91 چنین اظهارنظر کرده است: «نتیجه کمیسیون: حسب سوابق و مدارک پزشکی ارائه شده نامبرده (مرحوم ح.چ. فرزند الف.) در زمان حیات سوابقی از ابتلا به اختلالات خلقی و عوارض ناشی از وابستگی (به) مواد مخدر داشته است. ولی دلیلی مبنی بر جنون و زوال عقل در حدی که منجر به عدم توانایی وی در زمان انجام امور مالی شده باشد احراز نگردید.»; پس از ابلاغ نظریه به وکلای طرفین هرکدام حسب اقتضا آن را نفی و تأیید کرده و مطالبی در خصوص نحوه نظریه ایراد نموده اند. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9209970220300235 ـ 28/2/92 صرف نظر از نحوه انشاء متن نهایتاً با استناد به نظریه کمیسیون هفت نفره فوق الذکر در دو نسخه متفاوت تایپ و امضاشده انشاء رأی کرده است در یک نسخه چنین نتیجه گرفته شد: (. . . لذا مستنداً به ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.»; نسخه دیگر به شرح زیر است: (. . . لذا مستنداً به ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است) پس از ابلاغ از آن فرجام خواهی شده است. حاصل اعتراض فرجامی وکلای فرجام خ. ا. ا. که معامله ای که بین مرحوم ح.ش. و فرجام خوانده واقع شده غیر عقلایی بوده و چنین عمل حقوقی از سفیه واقع می شود چون اگر ملک را هبه می کرد بیشتر بهره می برد و احراز سفه هم نیازی به پزشکی قانونی نداشته است. در حالی که هم دادگاه در این موردنظر پزشکی قانونی را جلب کرده و کمیسیون پزشکی هم در این رابطه اظهارنظر را به معامله مرتبط ساخته است و آن ارتباطی به صلاحیت وی ندارد لذا دادنامه صادره مخدوش و درخواست نقض آن و رسیدگی مجدد دقیق با حضور وکلای فرجام خواهان در مورد احتمال فقدان اراده ناشی از بیماری روانی خاص به قید ذکر نام و یا ناشی از سوءمصرف الکل یا مخدرات یا هر دوی آن ها و مستی را کرده اند که منجر به معامله ی موردنظر شده است. وکیل فرجام خ. پ. د. که از معامله سیزده سال می گذرد علت تأخیر در انجام تعهدات خود فروشنده بوده است و تغییر قیمت باگذشت زمان نمی تواند در قضیه مؤثر باشد دادگاه تجدیدنظر طبق مقررات نظر پزشکی قانونی را جلب کرده است. ادعای حجر پس از طرح دعاوی راجع به معامله و ردّ آن مطرح شده اکنون هم با ردّ ادعای حجر عدم توانایی عقلی مطرح می شود. مسئله سفه هم توسط کمیسیون پزشکی ردّ شده است و آن را به معامله مرتبط نساخته است. لذا درخواست ردّ فرجام خواهی و تأیید دادنامه ی صادره می شود. پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور 1 ـ پس از صدور دادنامه شماره 118 ـ 30/1/88 از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران مبنی بر حجر مرحوم ح.چ. شرکت س. به آن اعتراض و پس از رسیدگی منتهی به صدور دادنامه شماره 1693 ـ 30/8/89 از دادگاه مرقوم بر بی حقی شرکت شده است. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قبلاً به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره 258 ـ 31/2/90 تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و دادنامه های سابق الصدور را فسخ ولی درخواست حجر را ردّ نکرده است. از رأی مرقوم فرجام خواهی شده و بعد از طرح در شعبه سوم دیوان کشور به جهاتی که در دادنامه شماره 9109970909100190 مورخ 31/4/91 صادره از این شعبه آمده رأی فرجام خواسته نقض و پرونده را برای رسیدگی اعاده گردیده است. 2 ـ پس از اعاده پرونده شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران وقت رسیدگی تعیین و بعد از استماع اظهارات وکلای طرفین و جلب نظر کمیسیون عالی پزشکی قانونی و وصول و ابلاغ آن به طرفین مبادرت به صدور دادنامه فرجام خواسته با دو متن و تحریر متهافت نموده است. یکی به فرجام خواهان و دیگری به فرجام خوانده ابلاغ گردیده است. لازم به تذکر است که پس از نقض دادنامه شماره 258 ـ 31/2/90 صادره قبلی از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر آنچه مانده و باید به آن رسیدگی شود دادنامه شماره 1693 ـ 30/8/89 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی و دادخواست تجدیدنظر شرکت س. است. دادگاه تجدیدنظر باید طبق ماده 349 به بعد و مواد 405 و 406 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ نقطه نظرات دیوان به آن رسیدگی و مجدداً رأی صادر کند و دادنامه منقوض قبلی منتفی و دیگر وجود خارجی ندارد به علاوه دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. یادآوری فوق و مقررات آیین دادرسی مدنی در مرحله رسیدگی به تجدیدنظرخواهی است در کاربرد اصطلاحات قضایی و آیین دادرسی باید دقت و از خلط بین مصطلحات قضایی مراحل مختلف رسیدگی اجتناب کند. از توجه به متن پیش نویس دادنامه ی فرجام خواسته معلوم می شود که پس از تحریر اولیه و تایپ و امضاء آن مجدداً پیش نویس اصلاح و تایپ و امضاءشده و نسخ مختلف به طرفین ابلاغ گردیده است. اولاً یک نسخه تایپ شده که منطبق با آخرین پیش نویس اصلاح شده است و در ذیل آن پس از مقدمات آمده است: «. . . . لذا مستنداً به ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.»; متبادر از متن این است که دادگاه تجدیدنظر دادنامه شماره 1693 ـ 30/8/89 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی را تأیید کرده است و آن با مقدمات استنتاج دادگاه مغایر است چون در مقدمات دادگاه نظر به عدم حجر دارد و این نسخه پیوست اخطاریه در تاریخ 18/2/93 به وکیل شرکت س. ابلاغ گردیده است. ثانیاً ـ در نسخه تایپ شده دیگر پس از ذکر مقدمات آمده: (. . . لذا مستنداً به ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته تأیید می گردد و این رأی قطعی است»; این نسخه هم امضاء و به وکلای فرجام خ. ا. ش. است صرف نظر از اینکه با پیش نویس اصلاح شده رأی دادگاه مغایرت دارد. اگر مقصود دادگاه از تأیید دادنامه فرجام خواسته دادنامه شماره 258 ـ 31/2/90 منقوض سابق است با نقض آن دیگر دادنامه منتفی است طبق مواد 405 و 406 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید رأی جدید صادر کند علی الخصوص که مبتنی بر رسیدگی و اقدامات قضایی پس از نقض باشد. علی هذا مستنداً به مراتب یادشده و بند 4 ماده 371 و ماده 407 قانون مرقوم هر دو فقره از دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده 401 همان قانون با لحاظ ماده 406 به شعبه دیگری از دادگاه های تجدیدنظر ستان تهران ارجاع می شود. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپور ـ شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تکلیف دادگاه پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور در تاریخ 5 مرداد 1393، دادنامه‌ای در خصوص محجوریت فردی صادر گردید. درخواست محجوریت به دلیل سکته مغزی و اختلالات حواس از سال 75 به بعد مطرح شد و فرزندان آن فرد، این خواسته را تایید کردند. دادگاه پس از استعلام از پزشکی قانونی و دریافت نظریه‌های مختلف، در تاریخ 30 دی 1388 حکم به محجوریت صادر کرد و تاریخ شروع این محجوریت را 14 دی 1378 تعیین نمود. یکی از شرکت‌های تولیدی به عنوان معترض ثالث به این حکم اعتراض کرد و ادعا نمود که معامله‌ای با فرد محجور داشته که به دلیل محجوریت، غیرمعتبر است. دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 31 اردیبهشت 1390، اعتراض را موجه تشخیص داده و حکم اولیه را نقض کرد. پس از فرجام‌خواهی و انجام بررسی‌های بیشتر، دیوان عالی کشور در تاریخ 31 تیر 1391، حکم به نقض دادنامه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد صادر کرد. در نهایت، هیات شعبه دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت‌های موجود در مستندات و عدم دقت در مراحل دادرسی، هر دو فقره از دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه رای دادگاه در دیوان نقض شود به ویژه درجایی که تحقیقات جدید از دادگاه درخواست شده دادگاه الزاما باید پس از انجام تحقیقات، رای جدید صادر کند و نمی تواند همان رای سابق را تایید کند. رای خلاصه جریان پرونده خانم ن.س. به وکالت از خانم ش.ص. به طرفیت خانم ….چ. و آقای ک.چ. به خواسته «صدور حکم بر محجوریت مرحوم ح.ش. مورث خواهان»; درخواست رسیدگی کرده و تقاضا به تاریخ 27/3/86 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‌گردد. وکیل خواهان ضمن درخواست توضیح داده «بنا بر اظهار موکله، مرحوم ح.ش. (همسر دائمی خواهان) در سال 1375 سکته شدید مغزی نمودند که حیات ایشان در آن سال ها بسیار متزلزل گردید پزشکان قطع امید نموده بودند و در اثر این سکته لطمات شدیدی به مغز آن مرحوم وارد گردید. علی هذا با عنایت به آنکه وفق مذاکرات شفاهی موکله با پزشک معالج همسرشان (جناب دکتر ک.)، پزشک ایشان شفاها محجوریت مرحوم ش. را تایید نموده‌اند و نظر به آنکه cis مغزی آن مرحوم زیر 12 بوده است))، با این وصف تقاضای صدور حکم بر محجوریت مورث موکله از سال 75 به بعد را می‌نماید. دادگاه به تاریخ 8/8/86 با حضور طرفین تشکیل و خ. خ. ر. به شرح درخواست تقدیمی اعلام و خواندگان اظهار می دارند «فرزندان مرحوم ح.چ. می باشیم. پدر ما در سال 75 یک سکته شدید مغزی نموده و پس از آن اقدامات غیر عقلایی بسیاری انجام داده اند به همین علت مادر ما خانم ش.ص. خواستار اخذ حکم حجر م. ب.. خواسته خواهان مورد تایید اینجانبان م. ب.»;. دادگاه مقرر می‌دارد از پزشکی قانونی خواسته شود با تشکیل کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی و اخذ دلایل و مدارک ازجمله سوابق بیمارستان الف. در خصوص مرحوم ح.چ. و اخذ اظهارات ورثه اعلام فرمایند آیا مرحوم مذکور دچار جنون یا اختلال حواس شدید به نحوی که قادر به اداره امور و اموال خود نباشد گردیده یا خیر و تاریخ شروع آن اعلام شود. پزشکی قانونی استان تهران ب. ت. ب. اینکه بیمارستان الف. طی نام های مکتوب مطرح نموده چنین بیماری در لیست بیماران بستری از سال 79 تاکنون ثبت نشده تقاضای ارائه مشخصات دقیق تر از متوفی می‌نماید. خانم ش.ص. به تاریخ 23/10/87 طی لایحه ای وکیل خود را عزل و تقاضا می‌نماید مکاتبات به آدرس وی ارسال شود. کمیسیون پزشکی قانونی به تاریخ 23/12/87 نتیجه را بر اساس مدارک موجود اعم از گواهی های پزشکان معالج و بستری بیمارستانی چنین اعلام می‌نماید «نامبرده سابقه ای از ابتلا به جنون ادواری از مهرماه سال 1376 داشته که حداقل از تاریخ 14/10/78 تا زمان فوت به دلیل مصرف مزمن الکل و مواد روان گردان دچار اختلال حواس دائم می‌گردد و توانایی اداره امور خود را ازدست داده است»;. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 30/1/88 ب. ت. ب. محتویات پرونده ازجمله گواهی کمیسیون پزشکی قانونی حکم حجر مرحوم ح.چ. را صادر می‌نماید. در این رای تاریخ شروع حجر از 14/10/78 تا زمان فوت اعلام می‌گردد. خانم ن.س. به وکالت از خانم …. و آقای ک. شهرت هر دو چ. سلب و ساقط نمودن حق تجدیدنظرخواهی موکلین را اعلام و صدور گواهی قطعیت دادنامه صادره را درخواست می‌نماید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (س.) با وکالت ح.ف. به طرفیت الف. و ک.چ. و ش.ص. دادخواست تقدیم و خواسته را اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 3/1/88 اعلام و به تاریخ 14/4/88 ثبت می‌گردد. وکیل معترض ثالث ضمن دادخواست توضیح داده «مطابق مبایعه نامه شماره 1615/1178/10 مورخ 1379/02/05 (پیوست شماره 1 ) شرکت س. اقدام به خرید یک قطعه ملک به شماره پلاک --- به مساحت 18280 مترمربع واقع در بخش --- تهران از مورث خواندگان مرحوم مهندس ح.چ. به مبلغ 800/000/000/5 ریال می‌نماید. که مبلغ 000/000/000/3 ریال به صورت نقدی در هنگام امضا قرارداد و همزمان با تحویل ملک به فروشنده تسلیم می‌گردد (پیوست شماره 2 ) مطابق شرایط قرارداد مذکور مقرر می‌گردد الباقی ثمن معامله (مبلغ 800/000/000/2 ریال) پس از اخذ استعلامات مربوطه و آماده شدن تشریفات انتقال سند به نام خریدار (شرکت س.) پرداخت گردد. که بر همین اساس فروشنده طی وکالت نامه شماره 174780 مورخ 1379/02/04 (پیوست شماره 3 ) اختیارات خ. ر. ب. خریدار تفویض می‌نماید تا نسبت به موارد یادشده اقدام و درنهایت ملک مورد معامله رسما به نام شرکت س. (خریدار) منتقل گردد. متاسفانه فروشنده (مورث خواندگان) قبل از انجام انتقال سند فوت می‌نماید و وکالت نامه تنظیمی از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و ورثه آن مرحوم ب. ت. ب. نوسانات قیمت ملک درصدد فسخ معامله برمی آیند و دادخواستی مبنی بر ابطال معامله در سال 1382 تقدیم مراجع قضایی می نمایند که پس از رسیدگی در شعبه --- دادگاه عمومی تهران منجر به صدور رای مبنی بر بی حقی خواندگان می‌گردد و درستی و صحت مبایعه نامه مورد تایید دادگاه رسیدگی کننده قرار می‌گیرد (پیوست شماره 4 ) متعاقبا ب. ت. ب. اینکه شرکت س. آمادگی خود را جهت پرداخت الباقی ثمن معامله در قبال انتقال رسمی سند اعلام می‌نماید خواندگان محترم به عنوان وراث فروشنده حاضر به انتقال سند به نام شرکت موکل نمی‌باشند که به ناچار شرکت موکل دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به اخذ مفاصا حساب های مربوطه و انتقال سند به نام شرکت س. در مرجع قضایی مطرح که پس از رسیدگی در شعبه --- مجتمع قضایی شهید مفتح منجر به صدور رای شماره --- (پیوست شماره 5 ) گردیده که خواندگان ردیف 1 و 3 به رای صادره اعتراض نموده و با ارائه دادنامه شماره --- مورخ 30/1/88 مبنی بر محجور بودن مرحوم ح.چ. (پیوست شماره 6 ) درخواست ابطال معامله مورث خود را با شرکت س. نموده اند»;. وکیل معترض ثالث در آخر تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی در خصوص محجور بودن مرحوم ح.چ. و تحقیق و بررسی مطابق موازین حقوقی و قانونی نموده و تصویر مکاتبه های آن مرحوم با شرکت س. در خصوص معامله صورت گرفته را به پیوست تقدیم می‌نماید. وکیل خواهان به تاریخ 6/5/88 از ریاست شعبه --- دادگاه عمومی تهران تقاضا می‌نماید گردش حساب مرحوم ح.چ. از تاریخ صدور حکم حجر به بعد از بانک س. و نیز معاملات صورت گرفته و ثبت شده آن مرحوم از دفترخانه شماره... تهران و همچنین صورت اموال متوفی حین فوت از شعبه --- دادگاه عمومی شهید بهشتی و اموال حین الفوت مطابق گواهی حصر وراثت از دارایی مورد استعلام قرار گیرد. خانم ن.س. به تاریخ ثبت 12/5/88 طی لایحه تقدیمی از سوی خانم ها ….چ. و ش.ص. و آقای ک.چ. اعلام وکالت نموده تقاضا می‌نماید اوراق قضایی به نشانی وی ابلاغ گردد. وکیل مذکور در لایحه بعدی به تاریخ ثبت 5/11/88 نظر به پاسخ دفترخانه به استعلام دادگاه مطالبی را اعلام که به خلاصه حاکی است اولا وفق نظریه کمیسیون پزشکی و دادنامه شماره --- تاریخ شروع حجر مورث موکلین 14/10/78 تا زمان فوت تعیین گردید. ثانیا اهم معاملات مرحوم ح.ش. تا 3/12/77 بوده است و دفترخانه سه فقره وکالت نامه را در استعلام واصله به دادگاه به عنوان معاملات ذکر نموده و سند شماره 196850 مورخ 2/1/82 یک سال پس از فوت مورث موکلین تنظیم و هیچ ربطی به آن مرحوم ندارد و در واقع از سال 78 به بعد مرحوم ح.ش. هیچ گونه معامله رسمی انجام نداده اند. وکیل یادشده در ادامه در پاسخ به یکی از دلایل اعلامی از سوی وکیل خ. ت. د. مورث موکلین در 24/8/75 دچار سکته شدید مغزی گردید و از آن تاریخ به بعد به جهت ضعف قوای عقلانی دیگر قادر به نوشتن نبوده و از آن زمان به جای امضا از مهر به انضمام نوشتن نام خود (ح.) آن هم به شکل ناخوانا استفاده می نمودند و لذا نامه نگاری های مرحوم ش. که به آن استناد شده همگی دستخط مسئولان امر س. بوده و هیچ یک به خط آن مرحوم نمی‌باشد. خانم س. از این امر نتیجه گرفته و اضافه می‌نماید «اخذ امضاهای مکرر مرحوم ش. ذیل نامه های مکتوب شده س. حکایت از آن دارد که خود خواهان نیز اطلاع کافی از حجر مرحوم ح.ش. داشته است و با علم به این محجوریت با آن مرحوم وارد معامله شده است. لایحه مورخه 28/9/88 خانم س. با توضیحی در خصوص قرارداد مورخ 5/2/79 فی مابین مورث موکلین و خواهان (شرکت س.) و وکالت نامه مقدم به تاریخ 4/2/79 به مطالب پیش گفته دلالت دارد. در این لایحه وکیل خواندگان به خلاصه مدعیست «هیچ انسان عاقلی به چنین قراردادهایی تن در نمی دهد که هم قریب به 2000 مترمربع ملک خود را بدهد و هم املاک تجاری موجود در آن را و باز هم تعهد کند که مالکیت آن و نیز سرقفلی را بپردازد. دادگاه حسب تصمیم مورخ 26/10/88 مقرر می‌دارد با عنایت به سوابق پزشکی و اظهارات شهود و ملاحظه لوایح، موضوع در کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی مطرح و اعلام نظر شود آیا مرحوم چ. دارای اختلال روانی و یا حواسی بوده یا خیر و آیا قادر به تصمیم گیری در امورات خود بوده یا نه و تاریخ شروع بیماری نیز دقیقا اعلام گردد. اظهارات گواهان حاضر در جلسه دادگاه به تاریخ 26/10/88 اجمالا بدین شرح است. آقای ک.ن. 60 ساله بازنشسته س. مقیم تهران اظهار داشته در زمان معامله رئیس اداره حقوقی بوده و مرحوم چندین بار به تنهایی و به همراه همسر و پسرش به دفتر شرکت مراجعه نمود. ایشان بسیار خوب و هوشیار بود و ازنظر قانونی شرایط معامله را داشت شاید فراتر از یک فرد معمولی بررسی و حساب وکتاب می کرد. اختلال حواس و یا جنون در وی ندیدم. گواه دیگر آقای ب.ر. 51 ساله پلاستیک کار مقیم تهران گواهی کرده مستاجر مرحوم چهارسوق بوده و یک پرونده با آقای چ. در سال 77 ، 78 داشته است. و اینکه خواهان پرونده بوده و آن مرحوم خوانده. آخرین بار زمان تحویل ملک ایشان را دیده و در آن زمان چیزی از وی ندیده است. و اینکه بعد از سکته در سال 75 به بیمارستان برای ملاقات وی رفته و بعد از آن کمی بدنش لمس شده بود و با مصرف دارو سرپا شد. نامبرده سپس اعلام داشته نتیجه پرونده فی مابین به نفع وی تمام شده است و آخرین بار که او را دیده در مورد ملک گفت ملک را فروخته «خودم را راحت کردم»;. شاهد دیگر آقای ه.ر. 50 ساله پلاستیک کار مقیم تهران نیز اظهار داشته از سال 63 با مرحوم ش. آشنا شده و مستاجر وی شده است و چیز خاصی در وی ندیده و اواخر دیگر زیاد نمی آمد. آخرین بار اواسط سال 78 او را دیده و دقیقا خاطرش نیست وضعیت او چگونه بوده است. گواه دیگر آقای ت.ن. متولد 1341 شغل کارگر در شرکت مقیم شاهد دانش اظهار می‌دارد حدود بیست سال کارگر مرحوم ش. بوده و اکنون نیز به خانواده وی سر می زند. پس از سکته هم کارگر وی بود. و هم پرستار وی. از لحاظ ذهنی مشکل داشت و از زمان سکته مشکل وی ادامه داشت و فراموشی در مسائل خود داشت. شاهد دیگر آقای ع.ن. 70 ساله بیکار مقیم تهران پارس گواهی داده حدود سی سال دوست آقای ش. بوده و رفت وآمد خانوادگی با وی داشته است. بعد از سکته وقتی به خانه بردیم مشکلات اختلال حواس پیدا کرد و شروع به مصرف مواد کرد و کم کم بدتر شد و حرف های بی ربط می زد و بعضی اوقات فرزندش را اشتباه می گرفت و اینکه ایشان جرات معامله در سال 79 را نداشت و حال خوبی نداشت. آقای ش.الف. 42 ساله شغل آزاد مقیم تهران نیز به خلاصه گواهی نموده بعد از سکته جهت ملاقات به بیمارستان رفت ولی او را نشناخت و پس از آن وضعیت نرمالی نداشت و دو سال پس از سکته ایشان که قرار شد به شمال برود منزل وی بودم که ایشان آمد و سلام کرد و رفت دستشویی و بعدا به پسرش ک. گفت که ش. اینجا نیامده است و دو سه بار این اتفاق افتاد. آقای م.ن. گواه دیگر 69 ساله کارمند بازنشسته مقیم تهران اظهار داشته از سال 75 به بعد ایشان دارای تعادل روانی نبود و از لحاظ ذهنی کم کم اُفت کرد و زیاده روی در خوردن غذا داشت و نمی گذاشت کسی صحبت کند. می خواستم موضوع را باهمسرش در میان بگذارم که خجالت می کشیدم. یک مقداری هم فراموشی داشت یک حرفی می گفت پس از آن می گفت که یادم نمی آمد. آقای د.ش. متولد 1315 شغل فرهنگی مقیم تهران نیز گواهی داده بعد از سکته یک مقدار مواد مصرف می کرد و الکل هم مصرف می کرد و رفتارش تغییر کرده بود یک مرتبه سلام و احوالپرسی می کرد و مرتبه دیگر هیچ گونه عکس العملی نشان نمی داد. فامیلی داشت به نام ت. که وقتی مطلع شد از وضعیت وی سوءاستفاده کرده مبلغ بیست میلیون تومان از آقای ش. گرفت و از حساب سپرده ثابت گرفت. یک موقع با لباس داخلی منزل می خواست بیرون برود که همسرش جلوگیری کرد. آقای ب.س. 55 ساله بازنشسته هواپیمایی مقیم تهران گواهی نموده پس از سکته وضعیت وی بد شد و قبل از سکته در حد دانشمند بود. حافظ را حفظ بود و اطلاعات قوی داشت. پس از سکته قادر به گفتن نبود و قسمتی از شعرها را می گفت با وی تخته بازی می کردم و همیشه مرا می برد ولی بعد از سکته همیشه می باخت. وکیل خواندگان خانم ن.س. در خصوص اظهارات شهود خ. د. ج. دادگاه دفاع نموده که به خلاصه این است آقای ن. رئیس اداره حقوقی شرکت س. و خود ذینفع دعوی م. ب.. آقای ب.ر. بنا بر اظهارات موکلین به هیچ وجه رابطه حسنه با مرحوم ش. نداشته اند و چون نتوانسته اند با مباحثه حل کنند مجبور به مجرای قانونی و طرح دعاوی گشته اند. وکیل خواندگان در مورد آقای ب.ر. نیز اعلام داشته او اقرار دارد مرحوم ش. مواد مصرف می نموده و دیگر اینکه نامبرده چیزی بیش از یک مستاجر مشکل دار نبوده است و با تکذیب اظهارات ایشان آن را مورد قبول موکلین خود نمی داند. در مورد اظهارات آقای ه.ر. اینکه به علت دعاوی حقوقی مختلف مرحوم ش. اصلا رابطه خوبی با برادران ر. نداشته اند. وکیل خواندگان خواستار خارج شدن شهادت گواهان مذکور از عداد دلایل خواهان می‌شود. وکیل خواهان نیز در خصوص اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی خواندگان و دفاعیه وکیل خواندگان اعلام می‌دارد آقای ن. در حال حاضر هیچ رابطه ای با شرکت س. نداشته و بازنشسته است و اینکه معامله سراسر به نفع شرکت س. م. ب. می‌تواند این موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد تا قیمت ملک در زمان معامله مشخص گردد. شهادت دیگر شهود، آقای ر. و برادر ایشان حدود 20 سال آن مرحوم را می شناختند و رابطه استیجاری با آن مرحوم داشتند و چون هر دو در یک ملک مشغول به کار بوده اند کاملا یکدیگر را می شناختند و علت دعوی مطروحه مشکلات دارایی بوده و به پیشنهاد خود آن مرحوم بوده است و دعوا مربوط به سال های قبل از 75 م. ب.. وکیل خواهان تقاضا می‌نماید در صورتی که نیاز به شهادت شهود دیگری باشد جهت ادای توضیحات احضار شوند و در مورد شهود خواندگان نیز اعلام می‌دارد بعضی مانند آقای ش. رابطه نسبی دارد درعین حال صریحا چیز خاصی در مورد اختلال حواس و دیوانگی بیان ننموده و آقای ن. رابطه خادم مخدومی با خانواده داشته و او هم به طور صریح مطلبی دال بر دیوانگی مرحوم از زمان معامله اظهار ننمود و از زمان وقوع معامله در سال های 79 بی خبر بود و دیگر شهود که همگی حدود 70 سال داشتند اظهاراتشان کلی و مبهم و بدون قید تاریخ و سال بوده است. پزشکی قانونی در اجرای دستور دادگاه نتیجه جلسه مورخه 31/1/89 کمیسیون روان پزشکی (دو نفر متخصص پزشکی قانونی و سه نفر متخصص روان پزشکی) را چنین اعلام می‌دارد «نامبرده سوابقی از ابتلا به اختلال خلقی و عوارض ناشی از وابستگی به مصرف مواد داشته که در دوره هایی واجد علائم شناختی بوده است. لیکن با مدارک پزشکی موجود اظهارنظر در مورد جنون و اختلال حواس وی در زمان حیات نفیا و اثباتا مقدور نمی‌باشد»;. پس از ابلاغ نظریه مزبور به طرفین جلسه دادگاه به تاریخ 19/3/89 تشکیل و وکیل خ. ب. ن. کمیسیون پنج نفره اعتراض و آن را مبهم و مجمل اعلام و صریح ندانسته تقاضای ارجاع به کمیسیون هفت نفره می‌نماید. دادگاه موافقت نموده و پزشکی قانونی با برگزاری جلسه کمیسیون پنج نفره به تاریخ 26/5/89 عینا نظریه کمیسیون مورخ 31/1/89 را تایید می‌نماید. دادگاه حسب تصمیم مورخ 6/6/89 مقرر می‌دارد از شرکت س. استعلام شود که ملک خریداری شده از ناحیه مرحوم ح.چ. دارای چند مستاجر بوده، چه مبلغی بابت حق سرقفلی به آن ها پرداخت شده و چند مستاجر تخلیه نکرده اند و از شهرداری استعلام شود هزینه های پرداخت شده از 2/2/79 تاکنون چه میزانی بوده و چه مبلغی بابت ملک باید پرداخت شود. به حکایت سابقه، آقایان ….س.، م.الف.، ع.الف. و س.ق. همگی متخصصین اعصاب و روان، هر یک جداگانه وضعیت درمانی مرحوم ح.چ. را توضیح و به خلاصه دکتر س. اعلام کرده سال 79 - 80 به صورت متناوب ( 10/3/79 لغایت 20/1/80 حسب پرونده کتبی) توسط خانواده به مرکز مراجعه و نوع کسالت زوال عقل + سوءمصرف الکل و مواد + تغییرات خلقی و هیجانی - اختلال در تفکر بوده است. دکتر …. اعلام کرده از 2/2/79 به بعد توانایی تصمیم گیری در مسائل مهم زندگی نداشته و دکتر ق. نیز همین امر را گواهی کرده است. دکتر …. هم تصدیق نموده از تاریخ 2/2/79 تا تاریخ فوت قادر به تشخیص زمان و مکان نبوده و توانایی اداره امور مالی خود را نداشته و نیاز به نگهداری و سرپرستی داشته است. شرکت س. طی لایحه به تاریخ ثبت 11/7/89 در پاسخ به دادگاه در خصوص ملک خریداری شده توضیحات را در 4 بند اعلام و اجمالا اینکه کل ثمن ملک 800/000/000/5 ریال بوده و در زمان فروش دارای شش مستاجر بوده که چهار مورد تخلیه گردیده اند و مبلغ پرداختی به آنان، مرحوم ح.خ. 500/000/000 ریال پرداختی چک 4/2/85 ، ح.ن. 320/000/000 ریال پرداختی چک 7/6/86 ، شرکت تولید قطعات ی. 300/000/000/6 ریال پرداختی 12/4/86 و 12/5/86 ، الف. 450/000/000 چک های پرداختی 4/2/85 و 4/2/85 . لایحه به مبلغ توافقی جهت تخلیه سالن مستاجرین ب. و ه.ر. و ح.ر. نیز اشاره که در مورد دو نفر اول مبلغ کل 700/000/000/2 ریال و در مورد نفر اخیر 000/000/000/4 ریال م. ب.. وجوه پرداختی به شهرداری منطقه 21 چنین آمده قطع اشجار 3/120/000 ریال، تغییر کاربری- کسر پارکینگ و غیره 400/022/406 ریال، عوارض شهرداری 500/657/4 ریال، عوارض ساخت وساز 680/000/000/1 ریال و صدور مجوز پایانکار 420/196/937/1 ریال. علت تاخیر در انتقال قطعی، فوت فروشنده و خودداری ورثه ایشان از انتقال قطعی ملک اعلام گردیده است. خانم ن.س. در لایحه مورخه 19/3/89 مراتب اعتراض موکلین به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را اعلام و سوال می‌نماید چرا در سال 86 اداره کل پزشکی قانونی حتی روز حدوث جنون دائم مرحوم ح.ش. را 14/10/78 اعلام نموده است لیکن پس از گذشت 2 سال کمیسیون پزشکی قانونی نتوانسته است تاریخ حدوث اختلال حواس و جنون مرحوم ش. را تعیین کند. خانم ش.ص. در لایحه به تاریخ ثبت 15/8/89 راجع به پاسخ شرکت س. ثبت شده به تاریخ 11/7/89 توضیح داده «شرکت اقرار به پرداخت حدود 1 میلیارد و نه صد میلیون تومان بابت سرقفلی به مستاجرین نموده است، به موجب مفاد قرارداد بند ج ماده 5 که هزینه های مربوط به سرقفلی به عهده فروشنده قرارگرفته است و مبلغ معامله 3/1 از کل سرقفلی م. ب. که با این وصف و دقت در مفاد قرارداد سفاهت مرحوم ح.چ. علی رغم سوابق پزشکی متعدد و اظهارات شهود مسلم و واضح بوده»; و لذا تقاضای صدور حکم شایسته نموده و انصراف از ارجاع به کمیسیون 7 نفره را اعلام می دارند. حسب ترتیب اوراق پرونده آقای ح.ف. وکیل خ. د. ل. ثبت شده به تاریخ 20/9/89 ن. ب. ا. مدارک و مستند پزشکی به صورت کامل در اختیار کمیسیون قرارگرفته و در پرونده قضایی برخی از آنان که موردبررسی کمیسیون قرارگرفته ( 20/9/89 ) از آن بی اطلاع بوده درخواست می‌نماید کلیه مدارک پزشکی از طریق کمیسیون در اختیار او قرارگرفته و ب. ت. ب. اینکه مدارک پزشکی متعلق به سال های گذشته است به کارشناس ارجاع تا تاریخ نوشته مشخص شود. دادگاه به تاریخ 15/8/89 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- دعوی معترض ثالث را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ آن صادر می‌نماید. استدلال دادگاه اینکه «حسب محتویات پرونده و ن. ب. ا. حسب نظریه شماره 86/2129/33/01 مرحوم ح.چ. سابقه ای از ابتلا به جنون ادواری از مهرماه سال 1376 داشته و از تاریخ 14/10/78 تا زمان فوق دچار اختلال حواس دائم به گونه ای که قادر به اداره امور مالی خود نبوده است و توجها به اینکه حسب مفاد ماده 1208 قانون مدنی که در مقام تعریف غیر رشید بیان نموده است که غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و در معامله صورت گرفته فی مابین مرحوم و شرکت س. به موجب بند ج ماده 5 قرارداد هزینه های مربوطه از قبیل مالیات نقل وانتقال و سرقفلی و عوارض شهرداری و هزینه اخذ رای کمیسیون ماده 12 به عهده فروشنده قرارگرفته و حسب پاسخ استعلام شماره 232111/89 شرکت س. تاکنون مبلغ حدود هیجده میلیارد ریال بابت سرقفلی و هزینه شهرداری موضوع قرارداد پرداخت نموده است که در این صورت فروشنده می‌بایست سه برابر کل ثمن معامله جهت هزینه های سرقفلی و شهرداری به موجب قرارداد به شرکت پرداخت نماید. هر چند که این مبالغ توسط شرکت پرداخت گردیده لیکن پرداخت آن از ناحیه خریدار موجب سلب تعهدات فروشنده نبوده و قرارداد فی نفسه غیر عقلایی بوده است. مضافا به اینکه چهار تن از متخصصان پزشک معالج مرحوم همگی طی گواهی های صادره مضبوط در پرونده بیماری مرحوم را گواهی و به صراحت اعلام نموده‌اند از تاریخ 2/2/79 به بعد دچار کاهش سطح هوشیاری و اختلال روانی و حواس به گونه ای که قادر به انجام امورات مهم مالی خویش نباشد بوده است و اظهارات شهود و تحقیقات صورت گرفته نیز مبین و مثبت اختلال روانی و حواس مرحوم بوده است»;. شرکت ایرانی تولید اتومبیل س. به تاریخ ثبت 8/12/89 از این رای تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- ایراد و اعتراض را موجه و وارد دانسته با اعلام اینکه «در نظریه شماره 89/591 /ک م / 3/1 مورخ 23/9/89 کمیسیون پزشکی قانونی تصریح شده بنا به گواهی پزشکان معالج نامبرده (مرحوم چ. متوفی 22/9/81 ) در زمان حیات سوابقی از ابتلا به اختلال خلقی و عوارض ناشی از وابستگی مواد مخدر داشته لیکن دلیلی بر جنون و اختلال حواس در حدی که منجر به عدم توانایی وی در انجام امور مهم مالی شده باشد احراز نگردید»;، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و از آنجا که دادنامه شماره --- مورخه 30/1/88 مخل حقوق معترض ثالث شرکت ایرانی تولید خودرو (س.) م. ب. آن را الغاء می‌نماید. آقایان ع.م. و و.ق. به وکالت از خانم ها ش.ص. و الف.چ. و آقای ک.چ. از رای اخیر فرجام خواهی نموده اولا ورود دادگاه تجدیدنظر به اصل معامله میان مرحوم ش. و اظهارنظر نسبت به معاملات فرد محجور را برخلاف اصول دادرسی و در غیر موضوع خواسته اعلام ثانیا گزارش سوم کارشناس پزشکی قانونی را که مستند دادنامه قرارداد از حیث اینکه در گزارش مذکور اشاره ای به نام و نوع بیماری مرحوم ح.چ. نشده و اختلالات خلقی اشاره شده لیکن در خصوص آن اظهارنظر نشده را مورد اشکال قرار داده و متذکر می گردند گزارش مزبور به تجدیدنظر خواندگان یعنی فرجام خواهان، فعلی ابلاغ و ارائه نشده و از این باب حق مسلم آنان در اعتراض به نظریه کارشناسی تضییع گردیده است. آقای ح.ف. وکیل ف. خ. ب. شرح لایحه تقدیمی، پاسخ داده که به خلاصه حاکی است علی رغم ادعای وکلاء فرجام خواهان پرونده در مجرای خواسته (حجر) بوده و دادگاه در دادنامه اصداری نه تنها هیچ اشاره ای به مبایعه نامه و معامله اصلی ننموده است بلکه مستند قانونی دادگاه نظریه کمیسیون 7 نفره مورخ 23/9/89 بوده است و نظریه سوم کارشناسی در مرحله بدوی و در پی اعتراض فرجام خ. ب. ن. کمیسیون پنج نفره پزشک قانونی اخذ گردید نه به دستور و درخواست دادگاه تجدیدنظر و ضمنا کلیه فرجام خ. د. ج. کمیسیون حضورداشته اند و در خصوص اختلال خلقی کمیسیون اظهارنظر نموده و آن را به میزانی که موجب جنون و اختلال حواس در حدی که منجر به عدم توانایی در انجام امور مهم مالی شود ندانسته است. پس از ارسال پرونده به دیوان کشور رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته و منتهی به دادنامه شماره --- مورخ 31/4/91 به شرح بین الهلالین گردیده است. «اعتراض وکلای فرجام خواهان وارد و بر رسیدگی دادگاه ها قانونا اشکال وارد است اولا خواسته درخواست صدور حکم به حجر بوده است ولی نظریات کمیسیون ها راجع به جنون و فقدان آن است. حجر مراتب دارد ازجمله شامل سفه هم می‌شود و در خصوص وضعیت روحی و روانی مورث فرجام خواهان از حیث سفه اظهارنظر نشده است، ثانیا دادگاه بدوی صرفا پس از اعلام انصراف خانم ش.ص. به تاریخ 15/8/89 ختم رسیدگی را اعلام و باوجود اینکه وکیل خواندگان طبق صورت جلسه دادگاه به تاریخ 19/3/89 به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض و موضوع به هیات هفت نفره ارجاع گردیده همان تاریخ ( 15/8/89 ) انشاء رای نموده است. ثالثا چون دادگاه بدوی قبل از وصول نظریه کمیسیون هفت نفره رای داده است دادگاه تجدیدنظر باید وقت رسیدگی تعیین و طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل و طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات آنان را استماع و در مورد سابقه سفه هم به موضوع رسیدگی و سپس با تکمیل رسیدگی مبادرت به صدور حکم می نمود. فلذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 و همچنین بند الف ماده 405 با پذیرش اعتراض دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.»; پس از اعاده پرونده شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وقت رسیدگی تعیین و طرفین را برای دادرسی دعوت می کند و در تاریخ 10/7/91 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده است وکلای فرجام خواهان درخواست استعلام موضوع جنون و سفاهت مرحوم ح.ش. را به صورت دقیق و تخصصی از پزشکی قانونی کرده اند. وکیل فرجام خوانده بیان داشته که سفه و حجر و جنون ارتباط به معامله دارند استعلام از اداره پزشکی قانونی صحیح است و جزئیات استعلام شده است. جنون منتفی و سفه هم در موضوعات مالی نفی شده است و معامله در سال 79 کردیم که هفت مستاجر داشته سرقفلی نخریدیم و ما ملک را خریدیم وکالت نامه داده شد وکالت کاری بوده است پس وکالتی در کار نبوده است سومین مطلب راجع به مبلغی است که پرداخت کردیم و 280 میلیون برای تنظیم سند مانده و بخشی ازملک را تخلیه کردیم و انگیزه خرید تعلق کل زمین به س. بوده است. دادگاه پس از اخذ توضیح درباره معامله و قیمت و هزینه بالاخره قرار جلب نظر کمیسیون پزشکی قانونی را در مورد سفه متوفی صادر کرده است. کمیسیون تخصصی سازمان پزشکی قانونی با شرکت چهار متخصص روان پزشکی و سه متخصص مغز و اعصاب و دو متخصص پزشکی قانونی در تاریخ 14/11/91 با حضور ح.ف. وکیل شرکت س. و ش.ص. همسر مرحوم ح.ش. و ع.م. وکیل وی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ملاحظه سوابق طرح موضوع در سازمان یادشده طی نظریه شماره 91/831 /م - ک/ 3/1 مورخ 16/11/91 چنین اظهارنظر کرده است: «نتیجه کمیسیون: حسب سوابق و مدارک پزشکی ارائه شده نامبرده (مرحوم ح.چ. فرزند الف.) در زمان حیات سوابقی از ابتلا به اختلالات خلقی و عوارض ناشی از وابستگی (به) مواد مخدر داشته است. ولی دلیلی مبنی بر جنون و زوال عقل در حدی که منجر به عدم توانایی وی در زمان انجام امور مالی شده باشد احراز نگردید.»; پس از ابلاغ نظریه به وکلای طرفین هرکدام حسب اقتضا آن را نفی و تایید کرده و مطالبی در خصوص نحوه نظریه ایراد نموده اند. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 28/2/92 صرف نظر از نحوه انشاء متن نهایتا با استناد به نظریه کمیسیون هفت نفره فوق الذکر در دو نسخه متفاوت تایپ و امضاشده انشاء رای کرده است در یک نسخه چنین نتیجه گرفته شد: (... لذا مستندا به ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است.»; نسخه دیگر به شرح زیر است: (... لذا مستندا به ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است) پس از ابلاغ از آن فرجام خواهی شده است. حاصل اعتراض فرجامی وکلای فرجام خ. ا. ا. که معامله ای که بین مرحوم ح.ش. و فرجام خوانده واقع شده غیر عقلایی بوده و چنین عمل حقوقی از سفیه واقع می‌شود چون اگر ملک را هبه می کرد بیشتر بهره می برد و احراز سفه هم نیازی به پزشکی قانونی نداشته است. در حالی که هم دادگاه در این موردنظر پزشکی قانونی را جلب کرده و کمیسیون پزشکی هم در این رابطه اظهارنظر را به معامله مرتبط ساخته است و آن ارتباطی به صلاحیت وی ندارد لذا دادنامه صادره مخدوش و درخواست نقض آن و رسیدگی مجدد دقیق با حضور وکلای فرجام خواهان در مورد احتمال فقدان اراده ناشی از بیماری روانی خاص به قید ذکر نام و یا ناشی از سوءمصرف الکل یا مخدرات یا هر دوی آن ها و مستی را کرده اند که منجر به معامله ی موردنظر شده است. وکیل فرجام خ. پ. د. که از معامله سیزده سال می گذرد علت تاخیر در انجام تعهدات خود فروشنده بوده است و تغییر قیمت باگذشت زمان نمی تواند در قضیه موثر باشد دادگاه تجدیدنظر طبق مقررات نظر پزشکی قانونی را جلب کرده است. ادعای حجر پس از طرح دعاوی راجع به معامله و ردّ آن مطرح شده اکنون هم با ردّ ادعای حجر عدم توانایی عقلی مطرح می‌شود. مسئله سفه هم توسط کمیسیون پزشکی ردّ شده است و آن را به معامله مرتبط نساخته است. لذا درخواست ردّ فرجام خواهی و تایید دادنامه ی صادره می‌شود. پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور 1 - پس از صدور دادنامه شماره --- - 30/1/88 از شعبه --- دادگاه عمومی تهران مبنی بر حجر مرحوم ح.چ. شرکت س. به آن اعتراض و پس از رسیدگی منتهی به صدور دادنامه شماره --- - 30/8/89 از دادگاه مرقوم بر بی حقی شرکت شده است. از رای صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قبلا به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 31/2/90 تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و دادنامه های سابق الصدور را فسخ ولی درخواست حجر را ردّ نکرده است. از رای مرقوم فرجام خواهی شده و بعد از طرح در شعبه سوم دیوان کشور به جهاتی که در دادنامه شماره --- مورخ 31/4/91 صادره از این شعبه آمده رای فرجام خواسته نقض و پرونده را برای رسیدگی اعاده گردیده است. 2 - پس از اعاده پرونده شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران وقت رسیدگی تعیین و بعد از استماع اظهارات وکلای طرفین و جلب نظر کمیسیون عالی پزشکی قانونی و وصول و ابلاغ آن به طرفین مبادرت به صدور دادنامه فرجام خواسته با دو متن و تحریر متهافت نموده است. یکی به فرجام خواهان و دیگری به فرجام خوانده ابلاغ گردیده است. لازم به تذکر است که پس از نقض دادنامه شماره --- - 31/2/90 صادره قبلی از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر آنچه مانده و باید به آن رسیدگی شود دادنامه شماره --- - 30/8/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی و دادخواست تجدیدنظر شرکت س. است. دادگاه تجدیدنظر باید طبق ماده 349 به بعد و مواد 405 و 406 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ نقطه نظرات دیوان به آن رسیدگی و مجددا رای صادر کند و دادنامه منقوض قبلی منتفی و دیگر وجود خارجی ندارد به علاوه دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. یادآوری فوق و مقررات آیین دادرسی مدنی در مرحله رسیدگی به تجدیدنظرخواهی است در کاربرد اصطلاحات قضایی و آیین دادرسی باید دقت و از خلط بین مصطلحات قضایی مراحل مختلف رسیدگی اجتناب کند. از توجه به متن پیش نویس دادنامه ی فرجام خواسته معلوم می‌شود که پس از تحریر اولیه و تایپ و امضا آن مجددا پیش نویس اصلاح و تایپ و امضاءشده و نسخ مختلف به طرفین ابلاغ گردیده است. اولا یک نسخه تایپ شده که منطبق با آخرین پیش نویس اصلاح شده است و در ذیل آن پس از مقدمات آمده است: «.... لذا مستندا به ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است.»; متبادر از متن این است که دادگاه تجدیدنظر دادنامه شماره --- - 30/8/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی را تایید کرده است و آن با مقدمات استنتاج دادگاه مغایر است چون در مقدمات دادگاه نظر به عدم حجر دارد و این نسخه پیوست اخطاریه در تاریخ 18/2/93 به وکیل شرکت س. ابلاغ گردیده است. ثانیا - در نسخه تایپ شده دیگر پس از ذکر مقدمات آمده: (... لذا مستندا به ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته تایید می‌گردد و این رای قطعی است»; این نسخه هم امضا و به وکلای فرجام خ. ا. ش. است صرف نظر از اینکه با پیش نویس اصلاح شده رای دادگاه مغایرت دارد. اگر مقصود دادگاه از تایید دادنامه فرجام خواسته دادنامه شماره --- - 31/2/90 منقوض سابق است با نقض آن دیگر دادنامه منتفی است طبق مواد 405 و 406 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید رای جدید صادر کند علی الخصوص که مبتنی بر رسیدگی و اقدامات قضایی پس از نقض باشد. علی هذا مستندا به مراتب یادشده و بند 4 ماده 371 و ماده 407 قانون مرقوم هر دو فقره از دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده 401 همان قانون با لحاظ ماده 406 به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر ستان تهران ارجاع می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار