تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان با وکالت خانم م.م به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به پرداخت غرامات ناشی از مستحق [الغیر] در آمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی علی الحساب م. ب. 000/000/51 ریال ادعای وکیل خ. ب. ش. متن دادخواست این است که به موجب مبایعه نامه عادی 27/7/85 خوانده یک دستگاه آپارتمان به موکل فروخته به مبلغ 000/000/585 ریال که در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی مشخص گردید مبیع مال غیر بوده و محاکم کیفری به موضوع رسیدگی و از باب تعیین غرامات با جلب نظر کارشناسی طرح دعوی شده است اگر چه خوانده دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه خواسته را مورد پذیرش نمی داند. 1- مستفاد از ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در داخواست معین کرده است وکیل خ. د. ا. پرونده بهای خواسته را علی الحساب 000/100/5 تومان تقدیم و در انتهای دادخواست جهت تعیین غرامات درخواست کارشناس نموده است از آنجا که در خواسته مالی علی الحساب در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین بهای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه 000/100/5 تومان از بابت غرامت م. ب. و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است -2 مستند وکیل خواهان ماده 391 قانون مدنی است حال آنکه غرامات وارده به مشتری علی الاطلاق خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می شود از قبیل هزینه های نقل و انتقالات، تعمیرات و امثالهم در مانحن [فیه] به دلالت محتویات پرونده و دادنامه 791 مورخ 5/8/88 شعبه 1178 و شعبه 55 دادگاه محترم تجدیدنظر به اثبات رسیده مبیع مال غیر بوده و خوانده معادل همان مبلغی که دریافت نموده محکومیت حاصل نموده در حقیقت خوانده از بابت معامله ناصحیح 000/000/585 ریال دریافته و به حکم محاکم قضائی به استرداد این مبلغ د. ح. خ. محکومیت حاصل نموده و مطالبه مبلغ 000/000/51 ریال به نظر منفعت مضاعف بوده و با استرداد ثمن منفعت مضاعف مطالبه غرامت 000/000/51 ریالی موضوعاً منتفی است. 3- موضوع منافع نیز در این پرونده اساسا منتفی است چنانچه منظور وکیل محترم استیفای منافع باشد استنباط این است که منافع و غرامات دو بحث جداگانه است دادگاه باید این نکته را که دراثر معامله مبیع به قبض و تصرف خریدار در آمده یا نه مدنظر داشته سپس مقدمه و انشاء رأی [نماید] خواهان خود اقرار داد در زمان تحویل اطلاع حاصل گردیده مبیع مال غیر است قبلا هیچ قبض و اقباض صورت نگرفته و هیچ نقل و انتقال صورت نگرفته تا غرامات ورود یابد به شرحی که گذشت خواسته خواهان من غیر حق و غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر [می گردد] این رأی حضوری و از ناحیه خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 213 داداگاه عمومی تهران - متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان طرفیــت آقای غ.ی. نسبــت به دادنـــامه شمـــاره 125 مورخه 1/3/90 صـــادره از شعبه 213دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظر خ. ه. د. دعوی الزام به جبران غرامـات و خسارات ناشی از مستحق للغیربودن مبیع (یک باب آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 27 /7/85) به انضمام خسارات دادرسی به استناد دادنامه شماره 791 مورخ 3/8/88 شعبه 1178 محاکم جزائی تهران که طی دادنامه شماره 1671 مورخ 20/11/88 شعبه 55 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و تحقیقات و اینکه کلاهبرداری خوانده بدوی راجع به آپارتمان موصوف به موجب دادنامه های کیفری مذکور محرز و مسلم گردیده است لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات وارده صادر و نظریه کارشناسی مبنی بر میزان مابه التفاوت قیمت آپارتمان موصوف در زمان وقوع معامله با قیمت آن در سال91 (روزکارشناسی) به لحاظ عدم اجرای رد مال کنونی تا کنون معادل مبلغ 000/000/105/1 ریال و اصل که از اعتراض طرفین مصون باقی مانده و مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابر این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 391 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت غرامات ناشی از استحقاق للغیر راجع به آپارتمان موصوف به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی د. ح. خ. بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در همین دادگاه م. ب.. این نسخه در تاریخ30/10/1391به لحاظ اشتباه در سطر نهم دادنامه (مبلغ000/000/105/1) مجدداً تایپ و نسخه اصلاح شده ابلاغ می گردد. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی - صلاتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع در تاریخ 27 آبان 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با خواسته الزام به پرداخت غرامات ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع (یک دستگاه آپارتمان) به مبلغ 51,000,000 ریال رسیدگی کرد. خواهان ادعا کرد که به موجب مبایعه‌نامه‌ای در تاریخ 27 مهر 1385، آپارتمانی به مبلغ 585,000,000 ریال خریداری کرده است، اما در زمان تحویل مشخص شد که مبیع متعلق به شخص دیگری است و محاکم کیفری نیز به موضوع رسیدگی کرده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 391 قانون مدنی، خواسته خواهان را بی‌حق تشخیص داد و اعلام کرد که هیچ دلیل اثباتی از سوی خواهان ارائه نشده است. همچنین، غرامات وارده به مشتری شامل هزینه‌های نقل و انتقال و تعمیرات، در این پرونده منتفی شناخته شد. در نتیجه، دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی و ب. ت. ب. مستندات و احراز کلاهبرداری خوانده، قرار ارجاع به کارشناسی برای تعیین میزان خسارات وارده صادر نمود. نظریه کارشناسی مبلغ 1,105,000,000 ریال را به عنوان مابه‌التفاوت قیمت آپارتمان در زمان معامله و قیمت آن در سال 1391 تعیین کرد. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 391 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض کرده و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور به همراه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد. این رای ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابلیت اعتراض دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر بایع مال غیر را بفروشد و در دادگاه کیفری از این جهت محکوم شود، خریدار می‌تواند مابه التفاوت قیمت مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد و زمان کارشناسی را از باب خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع مطالبه کند. در خصوص دعوی خواهان با وکالت خانم م.م به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به پرداخت غرامات ناشی از مستحق [الغیر] در آمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی علی الحساب م. ب. 51/000/000 ریال ادعای وکیل خ. ب. ش. متن دادخواست این است که به موجب مبایعه نامه عادی 27/7/85 خوانده یک دستگاه آپارتمان به موکل فروخته به مبلغ 585/000/000 ریال که در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی مشخص گردید مبیع مال غیر بوده و محاکم کیفری به موضوع رسیدگی و از باب تعیین غرامات با جلب نظر کارشناسی طرح دعوی شده است اگر چه خوانده دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه خواسته را مورد پذیرش نمی داند. 1 - مستفاد از ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در داخواست معین کرده است وکیل خ. د. ا. پرونده بهای خواسته را علی الحساب 5/100/000 تومان تقدیم و در انتهای دادخواست جهت تعیین غرامات درخواست کارشناس نموده است از آنجا که در خواسته مالی علی الحساب در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین بهای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه 5/100/000 تومان از بابت غرامت م. ب. و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است - 2 مستند وکیل خواهان ماده 391 قانون مدنی است حال آنکه غرامات وارده به مشتری علی الاطلاق خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می‌شود از قبیل هزینه های نقل و انتقالات، تعمیرات و امثالهم در مانحن [فیه] به دلالت محتویات پرونده و دادنامه --- مورخ 5/8/88 شعبه --- و شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر به اثبات رسیده مبیع مال غیر بوده و خوانده معادل همان مبلغی که دریافت نموده محکومیت حاصل نموده در حقیقت خوانده از بابت معامله ناصحیح 585/000/000 ریال دریافته و به حکم محاکم قضایی به استرداد این مبلغ د. ح. خ. محکومیت حاصل نموده و مطالبه مبلغ 51/000/000 ریال به نظر منفعت مضاعف بوده و با استرداد ثمن منفعت مضاعف مطالبه غرامت 51/000/000 ریالی موضوعا منتفی است. 3 - موضوع منافع نیز در این پرونده اساسا منتفی است چنانچه منظور وکیل محترم استیفای منافع باشد استنباط این است که منافع و غرامات دو بحث جداگانه است دادگاه باید این نکته را که دراثر معامله مبیع به قبض و تصرف خریدار در آمده یا نه مدنظر داشته سپس مقدمه و انشاء رای [نماید] خواهان خود اقرار داد در زمان تحویل اطلاع حاصل گردیده مبیع مال غیر است قبلا هیچ قبض و اقباض صورت نگرفته و هیچ نقل و انتقال صورت نگرفته تا غرامات ورود یابد به شرحی که گذشت خواسته خواهان من غیر حق و غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر [می گردد] این رای حضوری و از ناحیه خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- داداگاه عمومی تهران - متولی رای دادگاه تجدیدنظر استان طرفیت آقای غ.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1/3/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظر خ. ه. د. دعوی الزام به جبران غرامات و خسارات ناشی از مستحق للغیربودن مبیع (یک باب آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 27 / 7/85 ) به انضمام خسارات دادرسی به استناد دادنامه شماره --- مورخ 3/8/88 شعبه --- محاکم جزایی تهران که طی دادنامه شماره --- مورخ 20/11/88 شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به تایید قطعی رسیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و تحقیقات و اینکه کلاهبرداری خوانده بدوی راجع به آپارتمان موصوف به موجب دادنامه های کیفری مذکور محرز و مسلم گردیده است لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات وارده صادر و نظریه کارشناسی مبنی بر میزان مابه التفاوت قیمت آپارتمان موصوف در زمان وقوع معامله با قیمت آن در سال 91 (روزکارشناسی) به لحاظ عدم اجرای رد مال کنونی تا کنون معادل مبلغ 105/000/000/1 ریال و اصل که از اعتراض طرفین مصون باقی مانده و مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابر این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به ماده 391 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت غرامات ناشی از استحقاق للغیر راجع به آپارتمان موصوف به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی د. ح. خ. بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در همین دادگاه م. ب.. این نسخه در تاریخ 1391/10/30 به لحاظ اشتباه در سطر نهم دادنامه (مبلغ 105/000/000/1 ) مجددا تایپ و نسخه اصلاح شده ابلاغ می‌گردد.