جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/8/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقا

مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/8/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 826 ـ 1401/8/24 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، بر اساس مفاد آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص تاثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه میزان سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده 45 (الحاقی 1396/7/12) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140026390002577310 ـ 1400/8/19شعبه اول دادگاه انقلاب اراک، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر خرید و حمل و نگهداری 72 گرم هرویین، 27 گرم شیشه و چهار عدد پایپ، چنین رای صادر شده است: «... دادگاه، بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته، مستنداً به مواد 2، 10، 134، 164، 171 و 215 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تبصره 1 ماده 8 همان قانون و ماده 20 قانون اخیرالذکر، متهم در خصوص خرید، حمل و نگهداری مجموعاً 99 گرم هرویین و شیشه ب. ت. ب. داشتن سابقه محکومیت حبس بالای 15 سال (هر چند حبس وی در کمیسیون محترم عفو و بخشودگی در سال 97 مشمول عفو گردیده ...) به عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم می‌گردد و در خصوص نگهداری چهار عدد پایپ به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌گردد و مواد مخدرهای مکشوفه و پایپ‌ها به نفع دولت ضبط می‌گردد و در خصوص ضبط و مصادره اموال ب. ت. ب. اینکه اموالی از متهم کشف و شناسایی نگردیده سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد. اجرای احکام با رعایت ماده 135 قانون مجازات اسلامی نسبت به اجرای هر دو مجازات اقدام نماید ...» با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140106390000236522 ـ 1401/4/5، چنین رای داده است: «... فرجام خواهی ... موجه و قابل پذیرش است زیرا انطباق مجازات موضوع بند پ ماده 45 ناظر بر بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی به بیش از پانزده سال حبس لازم‌الاجرا است و در پرونده حاضر ...، سابقه محکومیت اولیه ف. خ. ب. حبس بیش از 15 سال پس از برخورداری از عفو مقام رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته که شمول عفو نسبت به محکومیت سابق ف. خ. د. رای دادگاه نیز تذکر داده شده است. با این وصف شرط لازم برای مفسد فی‌الارض شناختن متهم و محکوم نمودن وی به مجازات اعدام از بین رفته است. بنابراین با استناد به شق 4 بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وحدت ملاک از رای وحدت‌رویه شماره 783 ـ 1398/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که مبنای محاسبه محکومیت را مجازات موجود قابل اجرا اعلام کرده) و نیز ب. ت. ب. لزوم احتیاط در دماء و تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن، دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909978615401167 ـ 1399/7/29 شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر حمل و نگهداری 50 گرم هرویین و 3 گرم شیشه، چنین رای صادر شده است: «... با عنایت به انکار بلاوجه متهم، اظهارات غیر موثر وکیل وی، ملاحظه سابقه کیفری متهم (وی طی دادنامه شماره 910628 ـ 1391/4/27 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به جرم مشارکت در حمل و نگهداری 38 گرم هرویین و یک گرم و شصت سانتی‌گرم شیشه به حبس ابد محکوم گردیده و با اعمال ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد وی طی دادنامه شماره 970035 ـ 1397/1/18 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به بیست سال حبس تبدیل شده است و م. ع. پس از شمول عفو و تقلیل حبس وی به یک دوم در مورخ 1398/5/2 از زندان آزاد گردیده و در مورخ 1398/9/12 به جرم موضوع این پرونده دستگیر شده است) ... و با عنایت به کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات مفید علم موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 2 ، 10، 211 و 215 قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 ناظر به بند 6 ماده 8 همان قانون متهم موصوف را به لحاظ داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از پانزده سال حبس به مجازات اعدام محکوم می‌نماید ...» با تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه چهل و ششم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 9909970937001001 ـ 1399/10/8، چنین رای داده است: «... فرجام‌خواهی به عمل آمده را از ایراد خدشه به ارکان رای معترض‌عنه قاصر دانسته و بر اساس دادنامه اصدار یافته از حیث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق آن [بر] فعل مجرمانه و همچنین در ترتب کیفر مبتنی بر مقدار مواد، منطبق با قانون و همچنین با رعایت تشریفات دادرسی، صایب و مصون از ایراد مقتضی نقض، تشخیص و مستنداً به شقّ (الف) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نمایـد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص تاثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده 45 (الحاقی 1396/7/12) قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه سی و ششم سابقه محکومیت قطعی مذکور را با محاسبه تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات لحاظ کرده و آن را ملاک صدور حکم دانسته، اما شعبه چهل و ششم، دادنامه بدوی را که بدون لحاظ آن حکم صادر کرده، صایب دانسته و ابرام کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه دادستان محترم کل کشور راجع به پرونده وحدت رویه قضایی به شماره 10/1401 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی بین آراء صادره از شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در اینکه مبنای محاسبه سابقه محکومیت (موضوع بند "پ" ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12) آیا میزان مجازات مقرر در حکم قطعی دادگاه ملاک است یا میزان مجازاتی که پس از عفو خصوصی قابلیت اجرا دارد؟ و بر این اساس اختلاف به وجود آمده است. اختلاف مذکور ناشی از تعیین محدوده و آثار عفو خصوصی مجازات است و اینکه عفو مقام معظم رهبری چه آثاری در مقررات تخفیف، سابقه موثر کیفری، اعمال نهادهای ارفاقی، آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین و غیره می‌تواند داشته باشد. سابقاً در مورد یکی از این آثار یعنی عفو خصوصی در «نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات» اختلاف نظری به وجود آمده که موجب رای وحدت رویه شماره 783 ـ 1398/9/19 گردیده و در آن رای، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف «مجازات موجود قابل اجرا» تعیین شده است نه مجازات تعیین شده در حکم قطعی دادگاه. ب. ت. ب. مباحث تفصیلی مطروحه در مشروح مذاکرات وحدت رویه مذکور به نظر می‌رسد بین دو موضوع رای وحدت رویه قبلی و آنچه مورد اختلاف در این پرونده است وحدت ملاک باشد، در غیر این صورت موجب تناقض خواهد بود، ضمن اینکه اصولاً عفو مجازات، مبتنی بر ارفاق و امتنان بوده و عدم لحاظ آثار آن در سوابق محکومیت اشخاص، مغایر با این ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض می‌باشد؛ به علاوه سایر مبانی ارفاقی از قبیل احتیاط در مجازات ها، تفسیر مضیّق مقررات کیفری و احکام جزایی به نفع متهم دلالت بر این دارد که باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و لذا محاسبه سابقه محکومیت «موضوع بند "پ" ماده 45 فوق‌الاشعار» همان مجازات قابل اجراء موجود پس از عفو قدر متیقّن تلقی می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه محترم سی و ششم دیوان عالی کشور را موافق با موازین دانسته و قابل تایید م. ب.. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 826 ـ 1401/8/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقی (مورخ 1396/7/12) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور