جواز تهاتر قضایی

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 1392/2/11 آقای ح.ک. به وکالت از بانو م.س. د. ب. ط. آقای ش.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 400/000/000 ریال ودیعه ناشی از انعقاد عقد اجاره دایر بر اجاره نمودن ملک با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که در مورخ 1390/10/5 یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج در قرارداد تقدیمی را برای مدت یک‬سال از تاریخ 1390/10/20 الی 1391/10/20 اجاره نموده لیکن خوانده از تعهدات خود در خصوص تعمیرات مورد اجاره استنکاف ورزیده و ب. ت. ب. اینکه در شورای حل اختلاف نیز موضوع مورد تأیید واقع شده و این امر با تأمین‬ دلیل صورت پذیرفته تقاضای اتخاذ تصمیم دایر بر مطالبه موارد فوق از تاریخ 1391/12/10 را دارد. در مقام دفاع خوانده ضمن استناد به اینکه در اثنای مدت اجاره وجه ودیعه بانوی مذکور فراهم بوده است لیکن او تقاضای فسخ کرده ولی متعاقب برآن منصرف شده است و از این مجرا در هنگام تخلیه از تعرفه ملک به مستأجرین در جهت تأمین ودیعه همکاری لازم را به عمل نیاورده است بنابراین ب. ت. ب. اینکه در هنگام انعقاد عقد هم کل وجه را پرداخت نکرده و مبلغی معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان آن باقی مانده است دعوی خ. ر. و. ندانسته و در عین حال اعلام داشته است که مدت اجاره پس از انقضاء برای 2 ماه تمدید گردیده و مقرر بوده است برای مدت مزبور یک میلیون تومان بپردازد که دراین رابطه هم اقدامی به عمل نیاورده است بدین وصف ادعای نامبرده را وارد ندانسته و تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات به عمل آمده و ن. ب. ا. خوانده طبق لایحه شماره 9202555 مورخ 1392/6/18 در بند 1 به تصریح استرداد ودیعه را طبق صورت‬جلسه مورخ 1392/2/7 شورای حل اختلاف به دادگاه اعلام نموده است واز این جهت دادگاه ب. ت. ب. اینکه استرداد اصل ودیعه به مبلغ چهل میلیون تومان محقق گردیده و نتیجه تحصیل حاصل است و از این حیث بر اتخاذ تصمیم دادگاه در این رابطه اثری مترتب نمی‌باشد به استناد به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را در این رابطه صادر و اعلام می‌دارد. ن. ب. ا. طبق لایحه شماره 9212672 مورخ 1392/6/25 بانوی خواهان دعوی اعلام نموده است که مبلغ چهارصد و شصت و پنج هزار تومان از بابت باقیمانده پول پیش که مبلغ هفتصد هزار تومان بوده به عنوان هزینه تعمیرات که به مجوز مالک انجام پذیرفته است پرداخت کرده است و هفتصد و بیست هزار تومان نیز بابت اجاره ماهیانه 12 ماه به موجر پرداخت نشده است با وصف مراتب فوق مجموعاً نهصد و پنجاه و پنج هزار تومان به موجر بدهکار است در عین حال ب. ت. ب. شهادت واسطه معامله که در آن تمدید مدت قرارداد برای 2 ماه مورد تأیید واقع شده است و برای 2 ماه مذکور بانوی مزبور می‌بایست برای هر ماه چهارصد هزار تومان پرداخت نماید که از این جهت با تمدید مدت قرارداد برای 2 ماه مبلغ هشتصد هزار تومان نیز به مدت مورد نظر تعلقی گیرد که مجموع بدهی نامبرده به مبلغ 17/550/000 ریال خواهد بود علاوه بر آن عدم توانایی موجر در استرداد ودیعه دلیلی موجه و قانونی در جهت امتناع از وظیفه قانونی نبوده و لزوماً با انقضای مدت نامبرده مکلف بوده است که ودیعه مستأجر را پرداخت نماید و همان‬طور که گواه تعرفه شده نامبردگان نیز اعلام نموده است مقرر بوده در پایان تمدید مهلت ودیعه به مستأجر مسترد گردد و موجر بنابر مقررات قانونی در صورت استنکاف مستأجر قادر به تخلیه ملک بوده که در این راستا عمل نکرده است و مجوزی در جهت نگهداری وجه تا پیدا کردن مستأجر جدید نداشته و ندارد بر این اساس از تاریخ مذکور تا تاریخ استرداد وجه بنا به شاخص بانک مرکزی تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر عهده نامبرده ثابت و محرزاست بنابراین مکلف به پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 1391/12/10 تا هنگام استرداد وجه چهل میلیون تومان د. ح. مستأجر م. ب. که معادل مبلغ 40/538/806 ریال خواهد بود یعنی تاریخ 1392/4/17 با وصف مراتب فوق دادگاه با کسر مبلغ مورد تعهد بر عهده طرفین خوانده دعوی را محکوم به پرداخت مبلغ 22/988/806 ریال خسارت تأخیر و مبلغ 1/277/597 ریال هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل د. ح. خ. دعوی با تهاتر بین بدهی که توسط دادگاه انجام پذیرفته است با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌نماید حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.پ. به‬طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 0587-1392/7/14 شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت ودیعه و خسارت دادرسی با احتساب تهاتر قضایی می‌باشد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجاکه رأی معترض‬عنه واجد ایراد اساسی به‬ نحوی که اقتضای نقض آن را داشته باشد نبوده، با رد تجدیدنظرخواهی به ‬شرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‬عنه را تأیید می‌نماید رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمشیدی – حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی