حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست آقای م.الف. به طرفیت 1ـ شهرداری قنوات 2ـ د. س. 3ـ هـ .س. 4ـ م. ک. 5 ـ ع. پ. 6 ـ م. ک. 7ـ ح.ح. و به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 43 اصلی بخش چهار قم م. ب. 000/100/5 تومان از حیث صلاحیت دادگاه و اجرت المثل ایّام تصرف از تاریخ 1/9/87 تا زمان صدور رأی با جلب نظر کارشناسی با تقدیم کلیه خسارات دادرسی علی الحساب ماده سه قانون وصول 000/10 تومان تمبر الصاق شود در شرح خواسته که خطاب به دادگاه عمومی قم تقدیم شده ابراز داشتند اینجانب م.الف. مطابق سند رسمی 692 ـ 26/12/81 دفتر ... اسناد رسمی قم مالک پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش دانگ پلاک 43 اصلی بخشی چهار قم می باشم که مالکیت بنده در اداره ثبت اسناد و املاک قم نیز ثبت شده و در استعلام ثبتی ذکرشده مطابق رأی شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 518 ـ 14/8/87 و 614 ـ 12/11/88 مالکیت بنده نسبت به پنج سهم مشاع از پلاک مشاعی 43 اصلی بخش چهار قم محرز و مسلم بوده و حکم به خلع ید یکی از متصرفین در ملک مشاع صادر و مورداجرا واقع شده لکن خواندگان بخشی از پلاک فوق را بدون رضایت اینجانب تصرف نموده اند و اقدام به احداث بنا نموده اند درخواست به شرح ستون خواسته است ضمیمه این دادخواست سند رسمی دفتر اسناد رسمی شماره ... قم تحت شماره 692ـ 26/12/81 است که خانم ت.الف. همگی پنج سهم مشاع از 24 سهم شش دانگ زمین و اعیانی مخروبه را به م.الف. به بیع قطعی منتقل نموده است و پاسخ استعلام دفتر حمایت حقوقی ایثارگران استان قم از سوی اداره ثبت به اینکه پلاک 43 اصلی بخش چهار قم بدان طول و ابعاد و مساحت تحدید حدود گردیده و فاقد مساحت م. ب. این دادخواست ثبت دادگستری قم شده و به شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی ارجاع شد. در 29/8/90 اجلاس اولی رسیدگی در مورخ 1/12/1390 مقرر و منعقد ص 47 لکن در وقت فوق العاده 23/7/1390 ص 11 به اشعار و استناد آنکه تعیین بهای خواسته را با جلب نظر کارشناسی موکول نموده لذا دادگاه مستنداً به بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قرار ارجاع امر به کارشناسی رسمی در امور کشاورزی صادر و موضوع قرار را تعیین اجرت المثل ایّام تصرف در ملک خواهان از تاریخ 1/9/1387 تا زمان تقدیم دادخواست با تعیین کارشناسی آقای ی.ی. نموده اند (استناد، مصرح اخیر بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن) عبارت است از (دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید) این امر مستلزم نفی اصول دادرسی مدنی در باب انعقاد اجلاس دادرسی و انعقاد قانونی قرار کارشناسی نمی باشد بدون اجلاس دادرسی معد قانونی ارجاع به کارشناسی نبوده قانون تصریح نمود قبل از صدور حکم لکن مبنی بر آن نیست که قبل از اجلاس دادرسی این امر واقع شود ارجاع امر قبل از انعقاد اجلاس دادرسی مخالف اصول دادرسی است) در اجلاس دادرسی 1/12/1390 صفحات 47 لغایت 50 آقای م.الف. با تعرفه وکالت دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران قم به عنوان وکیل خواهان اعلام وکالت و حضور یافته. آقای م.س. با تعرفه وکالت کانون وکلای دادگستری از سوی خواندگان 1 و 2 و 3 و 5 و 6 معرفی شده حضور یافته و سایر خواندگان حسب اعلام با وصف ابلاغ قانونی حضور ندارند و لایحه نداده اند خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. است و تقاضای صدور حکم را دارم وکیل خواندگان اظـهار داشت مـوکلین (خواندگان) به جزء شهرداری از پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی بخش 4 قم متصرف می باشند که در این خصوص تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات ادّعای موکلین م. ب. مضاف بر آنکه شهردار هیچ گونه تصرفی در پلاک 43 اصلی حسن آباد (4) قم ندارد و تنها موکّل (شهرداری) تصرف در ملک شخصی خویش واقع در شهر قنوات م. ب. و به هیچ عنوان در پلاک 43 اصلی از بخش 4 قم تصرفی ندارد منشأ مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی م. ب. که هنوز تحدید حدود انجام نشده است و صرف اظهارنامه ثبتی دلیل بر مالکیت محسوب نمی شود و به موجب نص ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک نمی شناسد که در دفتر املاک بنام ایشان به ثبت برسد درحالی که ملک مورد ادّعای خواهان در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و ازنظر قانون گذار مالک رسمی محسوب نمی شود و از طرفی تمسک خواهان به سند تنظیمی در دفترخانه مالکیت خویش را ابراز نموده بین همین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت وجود دارد سند رسمی اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود با هر منشأ و بنابراین سند مالکیت ناظر و مواردی است که در دفتر املاک نام شخص قیدشده باشد پس با این اوصاف خواهان سند مالکیت ندارد تا با استفاده از آن بتواند دعوی خلع ید را مطرح نماید رأی وحدت رویه 672ـ 1383 مراتب را تأیید نموده است لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم خ. د. پ. تصرفات شهرداری را در قسمتی از پلاک متنازعٌ فیه جایگاه سی ان جی تأسیس کرده و سایر خواندگان ساختمان مسکونی در قسمتی از پلاک احداث کرده اند و بعضی از آن ها در ساختمان احداثی سکونت نیز دارند و بعضی نیمه کاره است و وکیل خواهان ابراز داشته ایراد به مالکیت موکّل مردود است زیرا مالکیت پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش دانگ پلاک 43 اصلی بخش چهار قم برای موکّل بنده برابر استعلام ثبتی موجود در پرونده محرز است و طبق احکام قضایی (دادنامه 518 ـ 14/8/87 و 614/12/11/88 شعبه 13 محاکم عمومی قم) مالکیت موکّل نسبت به پنج سهم محرز و مسلم بوده و حکم مبنی بر خلع ید نیز مطابق مالکیت موکّل بنده صادرشده است کارشناس ی.ی. در 29/9/90 در نظریه اعلام نموده که تمامی خواندگان در پلاک مذکور تصرف دارند و بنابراین به میزان تصرف خواندگان اجرت المثل را تعیین نموده لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده م. ا. مجدداً وکیل خواندگان پاسخ داده دفاعاً قسمتی از پلاک را روبروی امر سی ان جی دایر شده که حسب قانون مرکز فوق تحت نظر شرکت نفت و گاز م. ب. و شهرداری هیچ گونه سمتی در سی ان جی ندارد و نظر کارشناسی نیز ناظر بر یک برگ کارشناسی ارزیابی م. ب. تقاضای ارجاع مراتب به احدی از کارشناسان ثبتی و نقشه برداری جهت احراز تصرفات موکلین در پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی م. ا. دادگاه از وکیل خواندگان اسناد مالکیت مطالبه نموده وکیل پاسخ داده اسناد در جریان تنظیم ثبت در دفتر املاک اداره ثبت در اجرای ماده 133 قانون سوّم برنامه توسعه تحت پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی م. ب. بنابراین اصولاً تصرفات موکلین در پلاک 43 اصلی مورد ادّعای خواهان صورت نگرفته است چنانچه خ. م. ا. موکلین در پلاک مورد ادّعای وی تصرف دارند موضوع به کارشناسی ارجاع گردد جواباً وکیل خواهان تقاضای استعلام از شهرداری در خصوص اینکه سی ان جی تحت تصرف آن شهرداری باشد یا خیر و آیا متعلق به اوست یا خیر را نموده (صفحات 47 تا 50 پرونده) دادگـاه قرار ارجاع به کارشناسی داده ص 51 و 52 باهدف ادّعای تصرف خواهان و نفی تصرف شهرداری در پلاک 43 اصلی بخش 4 قم و تصرفات سایرین در پلاک 44 اصلی آیا تصرف خواندگان در پلاک های مورد ادّعای خواهان قرار دارد یا خیر آیا جایگاه سی ان جی نیز در پلاک 43 اصلی واقع است یا خیر و در این صورت احداث آن در این پلاک متصرف فعلی چه شخص یا اشخاصی می باشند قرار ارجاع امر به کارشناس ثبتی صادر تا معلوم شود تصرف دارند یا خیر و چنانچه تصرف دارند نوع تصرفات و میزان تصرفات چیست و متصرف فعلی آنچه شخص یا اشخاصی است آقای ح.ح. خوانده دعوی طی لایحه ثبت نشده باوجود دستور ثبت ص 53 مورخ 24/1/1391 دعوی خواهان را نسبت به خود بی مورد و بی اساس دانسته و اصولاً بنده احداث بنایی که خواهان ادعا نموده در پلاک متنازعٌ فیه انجام نداده ام درخواست ردّ دعوی خواهان را نموده در تاریخ 24/1/91 قرار به کارشناسی تفهیم ص 64 با درخواست تمدید مهلت موافقت شده ص 49 نظریه کارشناسی از صفحات 73 لغایت 80 که وی کل در صفحات 70 لغایت 72 پیوست است در کارشناسی در بند الف خلاصه پرونده مطروحه در دادگاه و خلاصه مدارک استنادی خواندگان دربند ب قرار ارجاع به کارشناسی در بند ج، بـررسی سـوابق ثبتی پلاک 43 اصلی بخش 4 قـم مـوسوم به حسن آباد (حین شور این قسمت قرائت می شود) و در بند دال بررسی وضعیت مالکیت ر.الف. در پلاک 2186/42 اصلی بخش 3 قم مذکور و در بخش نظریه کارشناسی بدین شرح ابرازشده (ص 73 و 74، در پاسخ سؤال دادگاه خوانده ردیف اوّل ش. این قطعه به مساحت 07/2426 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی م. ب. به لحاظ اینکه به عنوان جایگاه عرضه سوخت سی ان جی شهر قنوات م. ب. و دارای خطوط لوله انتقال گاز و منصوبات و تأسیسات م. ب. خطوط لوله و تأسیسات آن حسب مورد در تصرف شرکت گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی منطقه قم بوده و ب. ت. ب. مدارک ارائه شده از سوی وکیل ش. و مکاتبات فی ما بین شهرداری و شرکت نفت مجوز بهره برداری و نیز ساختمان های احداثی در آن متعلق به ش. م. ب. ) خوانده ردیف دوّم ( د.س. این قطعه به مساحت 158 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی به صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و در تصرف شخصی بنام الف.س. فرزند ن. م. ب. و ب. ت. ب. اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می گردد) خوانده ردیف سوّم (هـ .س. این قطعه به مساحت 170 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی است که به صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و ب. ت. ب. اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 مرقوم استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می گردد خوانده ردیف چهارم (م.ک. این قطعه به مساحت 160 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی است که به صورت ساختمان مسکونی نیمه کاره درآمده و رهاشده و در هنگام بازدید فاقد متصرف بوده و حسب اظهار اشخاص به عنوان متصرفی م.ک. فرزند ق. است خوانده ردیف پنجم (ع.پ. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به صورت ساختمان مسکونی آپارتمانی پلاک 5 طبقه اوّل درآمده تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد خوانده ردیف ششم (م.ک. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به صورت ساختمان مسکونی آپارتمان پلاک 2 طبقه اوّل درآمده احداثی تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی است که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد) خوانده ردیف هفتم (ح.ح. در خصوص این شخص تصرفاتی در پلاک 1286/44 اصلی از سوی خوانده ارائه نگردیده) دادگاه دستور ابلاغ نظریه کارشناسان به طرفین را داده ص 81 وکیل خواهان در ص 88 طی لایحه ثبت شده 0576ـ 91 مورخ 5/5/91 اعلام نموده (جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در پلاک 43 اصلی بخش چهار قم واقع شده که موکّل پنج سهم مشاع را مالک م. ب. و این جایگاه در تصرف شهرداری بوده و تصرف و بهره برداری از آن بدون کسب اجازه از دیگر مالکین مشاع ازجمله موکّل بوده در خصوص د.س. و م.س. در پلاک مزبور تصرفاتی نموده اند و تاکنون هیچ سند مفروزی برای آن ها صادر نشده و اگر تاکنون سند مالکیت مفروزی صادرشده بود می بایست ارائه می نمودند لذا پیشنهاد کارشناس مبنی بر استعلام فاقد اثر قانونی است) وکیل خواندگان دعوی در ص 89 لغایت 91 طی لایحه ثبت شده 0638ـ 91 مورخ 18/5/1391 تصریح نموده اند املاک ثبت مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی است که از خانم ت.الف. به م.الف. منتقل شده و خواهان فاقد سند مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت است دولت فقط کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک بنام او ثبت شده باشد درحالی که خواهان فاقد مالکیت در دفتر املاک م. ب. بین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت زیادی وجود دارد (مطالب تکراری گذشته) کارشناس منتخب دادگاه جزء کارشناسان خبره ثبتی م. ب. و ارجاع به این کارشناس باوجود کارشناس رسمی دادگستری و انجام امور کارشناسی خلاف قانون م. ب. که و در قانون ق.آ.د.م. به صراحت عنوان شده است کارشناس در خصوص تصرفات سی ان جی دچار اشتباه فاحش شده ازیک طرف حسب مورد بین منصوبات در جایگاه سی ان جی و ساختمان تفکیک قائل شده ساختمان جدایی از منصوبات دارای توجیه قانونی نمی باشد زیرا منصوبات می بایست در قالب ساختمان قابلیت استفاده قرار گیرد که کارشناس مغفول مانده توافق نامه 20/4/86 فی ما بین شهرداری و سازمان بهینه سازی سوخت کشور به نمایندگی صنایع دفاع تنظیم شده در ماده چهار بند اوّل (تعهدات سازمان بهینه سازی سوخت) احداث ابنیه و تأسیسات جایگاه و تهیه و نصب تجهیزات مربوط به آن بر عهده سازمان معنون بوده و مالکیت سازمان مذکور با این وصف بر کلیه منصوبات و ساختمان ها امری اجتناب ناپذیر است تقاضای ارجاع به هیأت کارشناسی را نموده اند در تاریخ 24/5/91 وقت احتیاطی شعبه 13 محاکم عمومی حقوقی قم ص 92 و 93 اعتراض وکیل خواندگان را موجّه ندانسته زیرا موارد اعتراض تأثیری در موضوع کارشناسی ندارد زیرا آنچه مسلم است شهرداری در قسمتی ازملک متنازعٌ فیه که به صورت جایگاه سی ان جی درآمده تصرف و در حال بهره برداری است و مالکیت و عدم مالکیت سازمان بهینه سازی سوخت نسبت به تأسیسات در دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایّام تصرف علیه متصرف تأثیری ندارد و ایراد دیگر به انتخاب کارشناس خبره نیز بـلاوجه است زیرا اولاً: ایـراد به کارشناس و جهات ردّ در مورد وی لازم بوده قبل از اجرای قرار اعلام گردد که این امر واقع نشده ثانیاً: کارشناس منتخب عضو کارشناسان رسمی دادگستری (قوه قضاییه) است نام وی در لیست کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضاییه استان قم از سوی دفتر کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قم اعلام شده بنابراین اعتراض وی وارد نیست و مردود اعلام می گردد چون کارشناس صراحتاً اعلام نکرده آیا شهرداری در حال حاضر خود در جایگاه تصرف دارد یا خیر اظهارنظر ننموده و نیز آقای ح.ح. خوانده ردیف 7 در پلاک موضوع دعوی (پلاک 43 اصلی) تصرف دارد یا خیر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده اخذ توضیح از کارشناس در خصوص مورد فوق الذکر ضروری است کارشناس جهت اخذ توضیح دعوت شود مجدداً وکیل خواندگان طی لایحه 0673ـ 91 مورخ 28/5/91 ص 95 تقاضای قرار معاینه محلی جهت کشف حقیقت را نموده کارشناس نیز طی لایحه ثبت شده 0694ـ 91 مورخ 4/6/91 ص 97 (ب. ت. ب. مدارک ارائه شده از سوی وکیل ش. مکاتبات فی ما بین شهرداری و شرکت نفت مجوز بهره برداری و نیز ساختمان های احداثی در آن متعلق به ش. م. ب. بنابراین چنانچه نظریه مرقوم صراحتی در خصوص متصرف محل جایگاه عرضه سوخت سی ان جی شهر قنوات ندارد طی نامه ای از شرکت ملی پالایش نفتی منطقه قم خواسته شود تا صراحتاً شخصی که مجوز موافقت احداث جایگاه عرضه سوخت و نیز پروانه بهره برداری از جایگاه مذکور به نامش صادرشده را اعلام دارند در خصوص خوانده ردیف 7 ح.ح. دارای سند مالکیت تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی بوده که در مالکیت ر.الف. بوده و اکنون در رهن بانک ت. است قطع نظر از صحت وسقم سند مالکیت صادره محل مزبور یا محل دیگری به عنوان متصرفی خوانده فوق الذکر در پلاک 43 اصلی از سوی خواهان ارائه نگردیده دادگاه در وقت احتیاطی 5/6/91 ص 94 ن. ب. ا. معاینه محل وقوع سی ان جی در احراز حقیقت مؤثر م. ب. لذا دادگاه به منظور احراز تصرفات شهرداری در سی ان جی قرار معاینه محل مستنداً به ماده 249 از ق.آ.د.م. صادر و اعلام می نماید طی لایحه ثبت شده 0799ـ 91 مورخ 2/7/91 ص 109 اجمالاً ادّعای شهرداری را وکیل خواهان غیر صحیح اعلام و استناد نموده 1ـ هیچ اعتراضی موجهی به نظریه کارشناسی به عمل نیامده 2ـ طبق محتویات پرونده شعبه نهم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب قم 890998250590019 موکّل بنده دعوایی به طرفیت ش. مبنی بر تصرف عدوانی مطرح که شهرداری بیان داشته زمین سی ان جی را از آقای ر.الف. خریداری نموده و اقدام به ایجاد جایگاه سی ان جی نموده ایم لذا اگر ادّعای دیگری دارد بایستی قرارداد، اسناد مربوط به واگذاری به شرکت دیگری را ارائه نماید (تصویر صفحه برگ اظهارات متهم که آقای ص.ک. در 22/3/89 به عنوان متهم ابراز داشته اولاً: ش. طی انجام توافقنامه با مالک زمین ر.الف.که مالکیت ایشان مورد تأیید شورای اسلامی شهر قنوات رسیده اقدام به ایجاد جایگاه سی ان جی نموده ص 108 در برگ صورت مجلس دیگری به تاریخ 26/3/89 شعبه نهم بازپرسی دادسرای قم آقای م.ک. به عنوان نماینده حقوقی شهرداری اجمالاً همین مضمون را تکرار نموده ص 106 و 107 دادگاه قرار معاینه محلی را در معیت متصدی دادگاه و با حضور وکلای طرفین و عدم حضور خواندگان ردیف چهارم و هفتم با وصف ابلاغ انجام داده اند در مورخ 2/7/91 صفحات 110 و 111 (مشاهده گردید که تأسیسات ساختمانی و دستگاه های صنعتی آماده سازی سی ان جی که بنا به اظهارات ر.ح. شهردار شهر قنوات که در هنگام اجرای قرار حضور دارد حدود یک هزار و چهارصد مترمربع مساحت دارد نصب گردید در حال بهره برداری و استفاده است روبروی دیوار محوطه تابلوی نصب گردید یا عبارت (جایگاه سی ان جی شهرداری شهر قنوات) درج گردیده بر روی گاوصندوق کپسول های آتش نشانی و در دستگاه تست اسکناس و پول شمار موجود در دفتر جایگاه همه برچسب شهرداری نصب گردیده شهردار ح. اظهار داشت پس از تأسیس و احداث جایگاه توسط شرکت بخش فراورده های نفتی تهران در این محل موقتاً تحویل شهرداری شد ولی بعداً از تحویل قطعی آن به شهرداری امتناع کرده است و شهرداری مالک جایگاه نیست و کارگران مشغول جایگاه از سوی شهرداری به نمایندگی از شرکت پخش فراورده های نفتی دعوت شده اند ولی قراردادی ندارند و فیش حقوقی از شهرداری دریافت نمی کنند و کارگران حقوق خود را از جایگاه برداشت می کنند و در حال حاضر شهرداری اداره کننده جایگاه است و درآمد جایگاه نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می شود در بالای سقـف شیروانی احداثی بر روی پمپ های سی ان جی پیشانی عبارت جایگاه سی ان جی شهرداری درج گردید که بر روی آن بارنگ سفید پوشانده شده است بر روی دیوار اتاق دفتر جایگاه لیست اموال شهرداری موجود در جایگاه با عنوان (اموال جایگاه سی ان جی شهرداری قنوات نصب گردید قفسه چوبی که محل نگهداری کتاب و زونکن ها است دارای برچسب مربوط به شهرداری است تصاویر (اموال جایگاه ص 112 و نوع اموال ص 113 پیوست است) لایحه وکیل خواهان اجمالاً استناد به قرار معاینه محلی نموده ص 114 که به شماره 0911ـ 91ـ 24/7/91 ثبت شده پیوست است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ص 115 سپس دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 00552ـ 91 مورخ 27/7/1391 با گزارش تحولات مذکور ابراز نموده (ب. ت. ب. نظریه کارشناسی تصرفات شهرداری در محل جایگاه سی ان جی که کارشناس محل احداث آن را جزء پلاک متنازعٌ فیه اعلام کرده برای دادگاه محرز است هم چنین حسب نظریه کارشناس تصرفات خوانده سوّم آقای هـ .س. نیز به صورت احداث ساختمان مسکونی در قسمتی از پلاک متنازعٌ فیه محرز است و ن. ب. ا. پلاک مذکور مشاعی است بنابراین دادگاه تصرفات خواندگان مذکور را که غاصبانه تشخیص و مستنداً به مواد 475 و 308 و 311 و 320 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 ق.م. و مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م. خواندگان را به خلع ید از پلاک 43 اصلی بخش چهار قم نسبت به سهم خواهان با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی محکوم و نیز خوانده ردیف اوّل را به پرداخت مقادیر وجه بابت اجرت المثل محکوم و خوانده ردیف سوّم (ف. خ. فعلی) را به پرداخت 000/135 ریال بابت اجرت المثل ایّام تصرف و 82857 تومان بابت دستمزد کارشناس و پرداخت هزینه دادرسی از باب تسبیب د. ح. خ. محکوم می نماید در خصوص دعاوی مطروحه نسبت به سایر خواندگان ب. ت. ب. اینکه دلیلی بر تصرف آن ها در پلاک متنازعٌ فیه از سوی خواهان اقامه نشده دادگاه مستنداً به ماده 1257 ق.م. و ماده 197 ق.آ.د.م. حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید این دادخواست فرجامی هـ .س. به وکالت آقای م.س. به شماره 0196ـ 91 مورخ 6/10/91 تقدیم و ابلاغ به وکیل وی در 27/8/1391 ص 126 صورت گرفته است حین شور دادخواست فرجامی و لایحه تبادل قرائت می شود پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد. رأی شعبه دیوان عالی کشور فـرجام خواهی آقای هـ .س. بـه وکـالت آقـای م.س. نسبت به دادنامه شماره 0552ـ 91 مورخ 27/7/91 شعبه بدوی سیزدهم محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم اجمالاً وارد است: ن. ب. ا. احکام عقد با احکام اسناد متمایز است احکام عقد به حکم ماده 219 قانون مدنی تأثیر و نفوذ آن (نسبت به متعاملین و قائم مقام لازم الاتباع است) لکن احکام اسناد به حکم ماده 1290 قانون مدنی در باب اسناد رسمی (اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد) و ماده 1305 ق.م. (در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است) در باب اسناد عادی که علی الاصول به حکم مواد 48 قانون ثبت (سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد) و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان 166ـ 28ـ 7/1375 م.ق. 1375 ص 974 و 975 و 474 - 27/10/1389 م.ق 1389 ج 2 ص 1890 و 1891 و 68 - 8/2/1387 م.ق 1387 ج 2 ص 2510 لغایت 2512 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 569 - 10/10/1370 (مدعیات متکی به اسناد عادی بدون اقامه دعوی تنفیذ اسناد عادی و یا اثبات مالکیت و عقد انتقال قابلیت ترتیب اثر و قابلیت استماع اجمالاً ندارد) اسناد رسمی مورد تعریف مقرر در ماده 1287 قانون مدنی نیز به دو قسم اسناد رسمی موجد اعتبار نسبت به متعاملین و قائم مقام آنان صرفاً و اسناد رسمی موجد اعتبار نسبت به متعاملین و قائم مقام آنان را اشخاص ثالث از حیث تأثیر و نفوذ و اعتبار تقسیم می گردد اجمالاً دفتر ثبت املاک نفوذ آنان به متعاملین و اشخاص ثالث است لکن دفتر ثبت اسناد نفـوذ آنان نسبت به متعاملین و قائم مقام است (هرچند نسبت به تاریخ آن به حکم ماده 1305 ق.م. به اشخاص ثالث نیز نافذ است) تقریر تجزیه حکم اسناد رسمی در نفوذ به متعاملین و قائم مقام آنان و عدم نفوذ به ثالث به صراحت ماده 1290 ق.م. است (اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد) در باب آثار ثبت اسناد مواد 70 لغایت 74 قانون ثبت، اسناد رسمی در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات را ماده 71 قانون ثبت (نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت) مقرر نموده لکن اسناد ثبت دفتر املاک در کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک شده است را ماده 72 قانون ثبت (نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود) مقررشده است به همین کیفیت مواد 22 و 73 قانون ثبت مقررشده اسناد ثبت املاک را که به حکم ماده 72 قانون ثبت (چه از حیث تشریفات ثبت عمومی موضوع مواد 9 لغایت 16 قانون ثبت و چه از حیث معاملات مترتب بر املاک ثبت شده در دفتر املاک) واجد اعتبار نسبت به اشخاص ثالث دانسته لذا (دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در مورد ارث ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد) مبنای اعتبار را که ثبت دفتر املاک تقریر نموده اند تا نسبت به دولت (به معنای عام) و شخص ثالث معتبر دانسته شود لکن نسبت به ثبت در دفتر اسناد (محاضر اسناد رسمی موضوع مواد 81 لغایت 91 قانون ثبت) که ثبت دفتر اسناد رسمی مشمول احکام اسناد رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی است لکن به هر علّت و جهت موجّه و یا ناموجه که ثبت دفتر املاک نگردد نفوذی به اشخاص ثالث غیر از موضوع تاریخ ثبت شده نخواهند داشت صریح ماده 88 قانون ثبت (در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است دفاتر اسناد رسمی و هم چنین دوایر ثبت اسناد و املاک «در دفتر مخصوص»; می توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آن ها رسمیت خواهد داشت) لذا حکم ماده 73 قانون ثبت در خصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد ثبت مادام که مخاطب در دعوی اشخاص ثالث باشند ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث مخاطب در دعوی نافذ است لکن مادام که مخاطب در دعوی املاک اشخاص ثالث باشند ثبت دفتر اسناد (محاضر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث مخاطب در دعوی املاک غیر از موضوع تاریخ ثبت اسناد ماهیت اسناد رسمی آن نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست (به حکم ماده 1287 ق.م. و 88 قانون ثبت) لذاست که دادرسان در مواجهه با اسناد رسمی بایسته است ایضاح و استفصال نمایند که الف: احکام اسناد رسمی دارد یا احکام اسناد ثبتی را دارد هر سند ثبتی سند رسمی است لکن هر سند رسمی سند ثبتی نخواهد بود ب: مخاطب در دعوی زمره متعاملین و قائم مقام آنان است و یا شخص ثالث است جهت تمییز و تشخیص آنکه مخاطب در دعوی زمره (متعاملین و ی. ق. م. آنان ) و یا اشخاص ثالث می باشند ممیّز عنه احکام قائم مقامی با احکام اشخاص ثالث موضوع تعاقب ایادی است همین که در ثبت املاک (مطالبه گزارش ثبتی املاک) در سلسله نقل و انتقالات بر تعاقب ایادی ختم گردید مخاطب در دعوی ملکی به سبب احراز تعاقب ایادی مشمول احکام قائم مقامی می شود (هرچند تعدد قائم مقامی عقدی و یا قهری به اشخاص کثیری باشد) دیگر شخص ثالث شناخته نمی شود بدین جهت اسناد رسمی (لکن غیر ثبتی) فعلی نیز نسبت به وی به سبب قائم مقامی در اثر احراز تعاقب ایادی مؤثر خواهد بود لکن مادام که تعاقب ایادی به مالک اصلی و ثبتی ختم نگردید مخاطب در دعوی فعلی برخوردار از احکام قائم مقامی نبوده بلکه شخص ثالث است بدین جهت سند رسمی (غیر ثبتی) نسبت به وی نفوذ و اعتباری نخواهد داشت بدین جهت ضرورت مطالبه گزارش ثبتی املاک متنازعٌ فیه است تا اولاً: صحت وسقم ثبت دفتر املاک، مالکیت متداعیین معلوم می شود ثانیاً: تعاقب ایادی در مالکیت چه کسی و یا کسانی بوده است با مطالبه گزارش ثبتی معلوم شود ثالثاً: مخاطب در دعوی معلوم شود، نسبت به معامله مذکور شخص ثالث است یا قائم مقام، تا ترتب احکام اسناد رسمی (غیر ثبتی) بررسی معلوم گردد رابعاً: صحت وسقم مشاعی و یا افرازی بودن ملک متنازعٌ فیه معلوم شود همین که ملک مشاعی است تابع احکام ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه) و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است و شروط انتقای شرکت را ماده 587 قانون مدنی مقرر نموده (در صورت تقسیم، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت) خوانده در دعوی (ف. خ.) اگر دلیلی بر افراز دارد اقامه نماید در صورت بقاء و استقرار شرکت خامساً: درصورتی که خواهان برخوردار از احکام ثبت دفتر املاک (موضوع مواد 22 و 72 قانون ثبت) نباشد بلکه برخوردار از احکام ثبت دفتر اسناد (موضوع مواد 71 و 88 قانون ثبت) م. ب. و مخاطب در دعوی شخص ثالث در مالکیت باشد و تعاقب ایادی در مالکیت به خوانده دعوی ختم نشود و قائم مقامی منتفی شود به حکم عدم نفوذ اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث بایسته است به طرفیت مخاطب در دعوی؛ دعوی اثبات مالکیت اقامه نماید و نسبت بدین دعوی حاضر (خلع ید) به حکم ماده 19 ق.آ.د.م. (رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود) هرچند با وقوع دعوی اثبات مالکیت مانع بر صدور قرار ادغام دعاوی موضوع ماده 103 ق.آ.د.م. از حیث دعوی مرتبط که در اثنای رسیدگی مطرح می شود نخواهد بود سادساً ضروری بوده پرونده های مطروحه خ. ب. ط. معترضین که منجر به حکم به نفع خواهان شده است مطالبه و ملاحظه و محتویات مؤثر آن در پرونده منعکس می گردید و به منظور احراز حقیقت موردتوجه قرار می گرفت. بنا به جهات مرقوم رأی فرجام خواسته به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 372 و اصل 166 قانون اساسی نقض و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 ق.آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند. رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث در تاریخ 8 آبان 1392، حکمی در خصوص دعوی خلع ید از یک پلاک ثبتی صادر گردید. خ. ب. ا. به مالکیت پنج سهم مشاع از این پلاک، درخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/9/87 تا زمان صدور رای را مطرح نمود. خواندگان، شامل شهرداری و چند نفر دیگر، تصرفات خود را قانونی اعلام کردند و ادعا کردند که خواهان فاقد سند مالکیت رسمی است و تنها یک اظهارنامه ثبتی در اختیار دارد که اعتبار آن طبق ماده 22 قانون ثبت محدود م. ب.. <br>دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناسی مبنی بر تصرف شهرداری در محل جایگاه سی‌ان‌جی و تصرفات سایر خواندگان، حکم به خلع ید خواندگان و پرداخت اجرت المثل صادر کرد. اما در مرحله فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که احکام اسناد رسمی و ثبت املاک از یکدیگر متمایز هستند و خواهان برای اثبات مالکیت خود باید دعوی اثبات مالکیت اقامه کند. بنابراین، رای بدوی نقض و پرونده به مرجع اولیه ارجاع گردید تا نواقص آن رفع شود. این تصمیم بر اساس بندهای 3 و 5 ماده 372 و اصل 166 قانون اساسی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در خصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست آقای م.الف. به طرفیت 1 - شهرداری قنوات 2 - د. س. 3 - ه-.س. 4 - م. ک. 5 - ع. پ. 6 - م. ک. 7 - ح.ح. و به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی --- اصلی بخش چهار قم م. ب. 5/100/000 تومان از حیث صلاحیت دادگاه و اجرت المثل ایّام تصرف از تاریخ 1/9/87 تا زمان صدور رای با جلب نظر کارشناسی با تقدیم کلیه خسارات دادرسی علی الحساب ماده سه قانون وصول 000/10 تومان تمبر الصاق شود در شرح خواسته که خطاب به دادگاه عمومی قم تقدیم شده ابراز داشتند اینجانب م.الف. مطابق سند رسمی 692 - 26/12/81 دفتر... اسناد رسمی قم مالک پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش دانگ پلاک --- اصلی بخشی چهار قم می باشم که مالکیت بنده در اداره ثبت اسناد و املاک قم نیز ثبت شده و در استعلام ثبتی ذکرشده مطابق رای شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره --- - 14/8/87 و 614 - 12/11/88 مالکیت بنده نسبت به پنج سهم مشاع از پلاک مشاعی 43 اصلی بخش چهار قم محرز و مسلم بوده و حکم به خلع ید یکی از متصرفین در ملک مشاع صادر و مورداجرا واقع شده لکن خواندگان بخشی از پلاک فوق را بدون رضایت اینجانب تصرف نموده‌اند و اقدام به احداث بنا نموده‌اند درخواست به شرح ستون خواسته است ضمیمه این دادخواست سند رسمی دفتر اسناد رسمی شماره... قم تحت شماره 692 - 26/12/81 است که خانم ت.الف. همگی پنج سهم مشاع از 24 سهم شش دانگ زمین و اعیانی مخروبه را به م.الف. به بیع قطعی منتقل نموده است و پاسخ استعلام دفتر حمایت حقوقی ایثارگران استان قم از سوی اداره ثبت به اینکه پلاک --- اصلی بخش چهار قم بدان طول و ابعاد و مساحت تحدید حدود گردیده و فاقد مساحت م. ب. این دادخواست ثبت دادگستری قم شده و به شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی ارجاع شد. در 29/8/90 اجلاس اولی رسیدگی در مورخ 1390/12/01 مقرر و منعقد ص 47 لکن در وقت فوق العاده 1390/07/23 ص 11 به اشعار و استناد آنکه تعیین بهای خواسته را با جلب نظر کارشناسی موکول نموده لذا دادگاه مستندا به بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قرار ارجاع امر به کارشناسی رسمی در امور کشاورزی صادر و موضوع قرار را تعیین اجرت المثل ایّام تصرف در ملک خواهان از تاریخ 1387/09/01 تا زمان تقدیم دادخواست با تعیین کارشناسی آقای ی.ی. نموده‌اند (استناد، مصرح اخیر بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن) عبارت است از (دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید) این امر مستلزم نفی اصول دادرسی مدنی در باب انعقاد اجلاس دادرسی و انعقاد قانونی قرار کارشناسی نمی‌باشد بدون اجلاس دادرسی معد قانونی ارجاع به کارشناسی نبوده قانون تصریح نمود قبل از صدور حکم لکن مبنی بر آن نیست که قبل از اجلاس دادرسی این امر واقع شود ارجاع امر قبل از انعقاد اجلاس دادرسی مخالف اصول دادرسی است) در اجلاس دادرسی 1390/12/01 صفحات 47 لغایت 50 آقای م.الف. با تعرفه وکالت دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران قم به عنوان وکیل خواهان اعلام وکالت و حضور یافته. آقای م.س. با تعرفه وکالت کانون وکلای دادگستری از سوی خواندگان 1 و 2 و 3 و 5 و 6 معرفی شده حضور یافته و سایر خواندگان حسب اعلام با وصف ابلاغ قانونی حضور ندارند و لایحه نداده اند خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. است و تقاضای صدور حکم را دارم وکیل خواندگان اظهار داشت موکلین (خواندگان) به جزء شهرداری از پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- قم متصرف می‌باشند که در این خصوص تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات ادّعای موکلین م. ب. مضاف بر آنکه شهردار هیچ گونه تصرفی در پلاک --- اصلی حسن آباد ( 4 ) قم ندارد و تنها موکّل (شهرداری) تصرف در ملک شخصی خویش واقع در شهر قنوات م. ب. و به هیچ عنوان در پلاک --- اصلی از بخش --- قم تصرفی ندارد منشا مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی م. ب. که هنوز تحدید حدود انجام نشده است و صرف اظهارنامه ثبتی دلیل بر مالکیت محسوب نمی شود و به موجب نص ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک نمی شناسد که در دفتر املاک به نام ایشان به ثبت برسد درحالی که ملک مورد ادّعای خواهان در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و ازنظر قانون گذار مالک رسمی محسوب نمی شود و از طرفی تمسک خواهان به سند تنظیمی در دفترخانه مالکیت خویش را ابراز نموده بین همین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت وجود دارد سند رسمی اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود با هر منشا و بنابراین سند مالکیت ناظر و مواردی است که در دفتر املاک نام شخص قیدشده باشد پس با این اوصاف خواهان سند مالکیت ندارد تا با استفاده از آن بتواند دعوی خلع ید را مطرح نماید رای وحدت رویه 672 - 1383 مراتب را تایید نموده است لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم خ. د. پ. تصرفات شهرداری را در قسمتی از پلاک متنازعٌ فیه جایگاه سی ان جی تاسیس کرده و سایر خواندگان ساختمان مسکونی در قسمتی از پلاک احداث کرده اند و بعضی از آن ها در ساختمان احداثی سکونت نیز دارند و بعضی نیمه کاره است و وکیل خواهان ابراز داشته ایراد به مالکیت موکّل مردود است زیرا مالکیت پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش دانگ پلاک --- اصلی بخش چهار قم برای موکّل بنده برابر استعلام ثبتی موجود در پرونده محرز است و طبق احکام قضایی (دادنامه --- - 14/8/87 و 614/12/11/88 شعبه --- محاکم عمومی قم) مالکیت موکّل نسبت به پنج سهم محرز و مسلم بوده و حکم مبنی بر خلع ید نیز مطابق مالکیت موکّل بنده صادرشده است کارشناس ی.ی. در 29/9/90 در نظریه اعلام نموده که تمامی خواندگان در پلاک مذکور تصرف دارند و بنابراین به میزان تصرف خواندگان اجرت المثل را تعیین نموده لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده م. ا. مجددا وکیل خواندگان پاسخ داده دفاعا قسمتی از پلاک را روبروی امر سی ان جی دایر شده که حسب قانون مرکز فوق تحت نظر شرکت نفت و گاز م. ب. و شهرداری هیچ گونه سمتی در سی ان جی ندارد و نظر کارشناسی نیز ناظر بر یک برگ کارشناسی ارزیابی م. ب. تقاضای ارجاع مراتب به احدی از کارشناسان ثبتی و نقشه برداری جهت احراز تصرفات موکلین در پلاک --- فرعی از --- اصلی م. ا. دادگاه از وکیل خواندگان اسناد مالکیت مطالبه نموده وکیل پاسخ داده اسناد در جریان تنظیم ثبت در دفتر املاک اداره ثبت در اجرای ماده 133 قانون سوّم برنامه توسعه تحت پلاک --- فرعی از --- اصلی م. ب. بنابراین اصولا تصرفات موکلین در پلاک --- اصلی مورد ادّعای خواهان صورت نگرفته است چنانچه خ. م. ا. موکلین در پلاک مورد ادّعای وی تصرف دارند موضوع به کارشناسی ارجاع گردد جوابا وکیل خواهان تقاضای استعلام از شهرداری در خصوص اینکه سی ان جی تحت تصرف آن شهرداری باشد یا خیر و آیا متعلق به اوست یا خیر را نموده (صفحات 47 تا 50 پرونده) دادگاه قرار ارجاع به کارشناسی داده ص 51 و 52 باهدف ادّعای تصرف خواهان و نفی تصرف شهرداری در پلاک --- اصلی بخش --- قم و تصرفات سایرین در پلاک --- اصلی آیا تصرف خواندگان در پلاک های مورد ادّعای خواهان قرار دارد یا خیر آیا جایگاه سی ان جی نیز در پلاک --- اصلی واقع است یا خیر و در این صورت احداث آن در این پلاک متصرف فعلی چه شخص یا اشخاصی می‌باشند قرار ارجاع امر به کارشناس ثبتی صادر تا معلوم شود تصرف دارند یا خیر و چنانچه تصرف دارند نوع تصرفات و میزان تصرفات چیست و متصرف فعلی آنچه شخص یا اشخاصی است آقای ح.ح. خوانده دعوی طی لایحه ثبت نشده باوجود دستور ثبت ص 53 مورخ 1391/01/24 دعوی خواهان را نسبت به خود بی مورد و بی اساس دانسته و اصولا بنده احداث بنایی که خواهان ادعا نموده در پلاک متنازعٌ فیه انجام نداده ام درخواست ردّ دعوی خواهان را نموده در تاریخ 24/1/91 قرار به کارشناسی تفهیم ص 64 با درخواست تمدید مهلت موافقت شده ص 49 نظریه کارشناسی از صفحات 73 لغایت 80 که وی کل در صفحات 70 لغایت 72 پیوست است در کارشناسی در بند الف خلاصه پرونده مطروحه در دادگاه و خلاصه مدارک استنادی خواندگان دربند ب قرار ارجاع به کارشناسی در بند ج، بررسی سوابق ثبتی پلاک --- اصلی بخش --- قم موسوم به حسن آباد (حین شور این قسمت قرائت می‌شود) و در بند دال بررسی وضعیت مالکیت ر.الف. در پلاک --- اصلی بخش --- قم مذکور و در بخش نظریه کارشناسی بدین شرح ابرازشده (ص 73 و 74 ، در پاسخ سوال دادگاه خوانده ردیف اوّل ش. این قطعه به مساحت 07/2426 مترمربع جزئی از پلاک --- اصلی م. ب. به لحاظ اینکه به عنوان جایگاه عرضه سوخت سی ان جی شهر قنوات م. ب. و دارای خطوط لوله انتقال گاز و منصوبات و تاسیسات م. ب. خطوط لوله و تاسیسات آن حسب مورد در تصرف شرکت گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی منطقه قم بوده و ب. ت. ب. مدارک ارائه شده از سوی وکیل ش. و مکاتبات فی ما بین شهرداری و شرکت نفت مجوز بهره برداری و نیز ساختمان های احداثی در آن متعلق به ش. م. ب.) خوانده ردیف دوّم (د.س. این قطعه به مساحت 158 مترمربع جزئی از پلاک --- اصلی به صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و در تصرف شخصی به نام الف.س. فرزند ن. م. ب. و ب. ت. ب. اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می‌گردد) خوانده ردیف سوّم (ه-.س. این قطعه به مساحت 170 مترمربع جزئی از پلاک --- اصلی است که به صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و ب. ت. ب. اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 مرقوم استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می‌گردد خوانده ردیف چهارم (م.ک. این قطعه به مساحت 160 مترمربع جزئی از پلاک --- اصلی است که به صورت ساختمان مسکونی نیمه کاره درآمده و رهاشده و در هنگام بازدید فاقد متصرف بوده و حسب اظهار اشخاص به عنوان متصرفی م.ک. فرزند ق. است خوانده ردیف پنجم (ع.پ. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به صورت ساختمان مسکونی آپارتمانی پلاک --- طبقه اوّل درآمده تحت عنوان جزئی از پلاک --- اصلی که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد خوانده ردیف ششم (م.ک. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به صورت ساختمان مسکونی آپارتمان پلاک --- طبقه اوّل درآمده احداثی تحت عنوان جزئی از پلاک --- اصلی است که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد) خوانده ردیف هفتم (ح.ح. در خصوص این شخص تصرفاتی در پلاک --- اصلی از سوی خوانده ارائه نگردیده) دادگاه دستور ابلاغ نظریه کارشناسان به طرفین را داده ص 81 وکیل خواهان در ص 88 طی لایحه ثبت شده 0576 - 91 مورخ 5/5/91 اعلام نموده (جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در پلاک --- اصلی بخش چهار قم واقع شده که موکّل پنج سهم مشاع را مالک م. ب. و این جایگاه در تصرف شهرداری بوده و تصرف و بهره برداری از آن بدون کسب اجازه از دیگر مالکین مشاع ازجمله موکّل بوده در خصوص د.س. و م.س. در پلاک مزبور تصرفاتی نموده‌اند و تاکنون هیچ سند مفروزی برای آن ها صادر نشده و اگر تاکنون سند مالکیت مفروزی صادرشده بود می‌بایست ارائه می نمودند لذا پیشنهاد کارشناس مبنی بر استعلام فاقد اثر قانونی است) وکیل خواندگان دعوی در ص 89 لغایت 91 طی لایحه ثبت شده 0638 - 91 مورخ 1391/05/18 تصریح نموده‌اند املاک ثبت مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی است که از خانم ت.الف. به م.الف. منتقل شده و خواهان فاقد سند مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت است دولت فقط کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد درحالی که خواهان فاقد مالکیت در دفتر املاک م. ب. بین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت زیادی وجود دارد (مطالب تکراری گذشته) کارشناس منتخب دادگاه جزء کارشناسان خبره ثبتی م. ب. و ارجاع به این کارشناس باوجود کارشناس رسمی دادگستری و انجام امور کارشناسی خلاف قانون م. ب. که و در قانون ق.آ.د.م. به صراحت عنوان شده است کارشناس در خصوص تصرفات سی ان جی دچار اشتباه فاحش شده ازیک طرف حسب مورد بین منصوبات در جایگاه سی ان جی و ساختمان تفکیک قائل شده ساختمان جدایی از منصوبات دارای توجیه قانونی نمی‌باشد زیرا منصوبات می‌بایست در قالب ساختمان قابلیت استفاده قرار گیرد که کارشناس مغفول مانده توافق نامه 20/4/86 فی ما بین شهرداری و سازمان بهینه سازی سوخت کشور به نمایندگی صنایع دفاع تنظیم شده در ماده چهار بند اوّل (تعهدات سازمان بهینه سازی سوخت) احداث ابنیه و تاسیسات جایگاه و تهیه و نصب تجهیزات مربوط به آن بر عهده سازمان معنون بوده و مالکیت سازمان مذکور با این وصف بر کلیه منصوبات و ساختمان ها امری اجتناب ناپذیر است تقاضای ارجاع به هیات کارشناسی را نموده‌اند در تاریخ 24/5/91 وقت احتیاطی شعبه --- محاکم عمومی حقوقی قم ص 92 و 93 اعتراض وکیل خواندگان را موجّه ندانسته زیرا موارد اعتراض تاثیری در موضوع کارشناسی ندارد زیرا آنچه مسلم است شهرداری در قسمتی ازملک متنازعٌ فیه که به صورت جایگاه سی ان جی درآمده تصرف و در حال بهره برداری است و مالکیت و عدم مالکیت سازمان بهینه سازی سوخت نسبت به تاسیسات در دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایّام تصرف علیه متصرف تاثیری ندارد و ایراد دیگر به انتخاب کارشناس خبره نیز بلاوجه است زیرا اولا: ایراد به کارشناس و جهات ردّ در مورد وی لازم بوده قبل از اجرای قرار اعلام گردد که این امر واقع نشده ثانیا: کارشناس منتخب عضو کارشناسان رسمی دادگستری (قوه قضاییه) است نام وی در لیست کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضاییه استان قم از سوی دفتر کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قم اعلام شده بنابراین اعتراض وی وارد نیست و مردود اعلام می‌گردد چون کارشناس صراحتا اعلام نکرده آیا شهرداری در حال حاضر خود در جایگاه تصرف دارد یا خیر اظهارنظر ننموده و نیز آقای ح.ح. خوانده ردیف 7 در پلاک موضوع دعوی (پلاک --- اصلی) تصرف دارد یا خیر نفیا یا اثباتا اظهارنظر نکرده اخذ توضیح از کارشناس در خصوص مورد فوق الذکر ضروری است کارشناس جهت اخذ توضیح دعوت شود مجددا وکیل خواندگان طی لایحه 0673 - 91 مورخ 28/5/91 ص 95 تقاضای قرار معاینه محلی جهت کشف حقیقت را نموده کارشناس نیز طی لایحه ثبت شده 0694 - 91 مورخ 4/6/91 ص 97 (ب. ت. ب. مدارک ارائه شده از سوی وکیل ش. مکاتبات فی ما بین شهرداری و شرکت نفت مجوز بهره برداری و نیز ساختمان های احداثی در آن متعلق به ش. م. ب. بنابراین چنانچه نظریه مرقوم صراحتی در خصوص متصرف محل جایگاه عرضه سوخت سی ان جی شهر قنوات ندارد طی نامه ای از شرکت ملی پالایش نفتی منطقه قم خواسته شود تا صراحتا شخصی که مجوز موافقت احداث جایگاه عرضه سوخت و نیز پروانه بهره برداری از جایگاه مذکور به نامش صادرشده را اعلام دارند در خصوص خوانده ردیف 7 ح.ح. دارای سند مالکیت تحت عنوان جزئی از پلاک --- اصلی بوده که در مالکیت ر.الف. بوده و اکنون در رهن بانک ت. است قطع نظر از صحت وسقم سند مالکیت صادره محل مزبور یا محل دیگری به عنوان متصرفی خوانده فوق الذکر در پلاک --- اصلی از سوی خواهان ارائه نگردیده دادگاه در وقت احتیاطی 5/6/91 ص 94 ن. ب. ا. معاینه محل وقوع سی ان جی در احراز حقیقت موثر م. ب. لذا دادگاه به منظور احراز تصرفات شهرداری در سی ان جی قرار معاینه محل مستندا به ماده 249 از ق.آ.د.م. صادر و اعلام می‌نماید طی لایحه ثبت شده 0799 - 91 مورخ 2/7/91 ص 109 اجمالا ادّعای شهرداری را وکیل خواهان غیر صحیح اعلام و استناد نموده 1 - هیچ اعتراضی موجهی به نظریه کارشناسی به عمل نیامده 2 - طبق محتویات پرونده شعبه نهم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب قم 890998250590019 موکّل بنده دعوایی به طرفیت ش. مبنی بر تصرف عدوانی مطرح که شهرداری بیان داشته زمین سی ان جی را از آقای ر.الف. خریداری نموده و اقدام به ایجاد جایگاه سی ان جی نموده ایم لذا اگر ادّعای دیگری دارد بایستی قرارداد، اسناد مربوط به واگذاری به شرکت دیگری را ارائه نماید (تصویر صفحه برگ اظهارات متهم که آقای ص.ک. در 22/3/89 به عنوان متهم ابراز داشته اولا: ش. طی انجام توافقنامه با مالک زمین ر.الف.که مالکیت ایشان مورد تایید شورای اسلامی شهر قنوات رسیده اقدام به ایجاد جایگاه سی ان جی نموده ص 108 در برگ صورت مجلس دیگری به تاریخ 26/3/89 شعبه نهم بازپرسی دادسرای قم آقای م.ک. به عنوان نماینده حقوقی شهرداری اجمالا همین مضمون را تکرار نموده ص 106 و 107 دادگاه قرار معاینه محلی را در معیت متصدی دادگاه و با حضور وکلای طرفین و عدم حضور خواندگان ردیف چهارم و هفتم با وصف ابلاغ انجام داده اند در مورخ 2/7/91 صفحات 110 و 111 (مشاهده گردید که تاسیسات ساختمانی و دستگاه های صنعتی آماده سازی سی ان جی که بنا به اظهارات ر.ح. شهردار شهر قنوات که در هنگام اجرای قرار حضور دارد حدود یک هزار و چهارصد مترمربع مساحت دارد نصب گردید در حال بهره برداری و استفاده است روبروی دیوار محوطه تابلوی نصب گردید یا عبارت (جایگاه سی ان جی شهرداری شهر قنوات) درج گردیده بر روی گاوصندوق کپسول های آتش نشانی و در دستگاه تست اسکناس و پول شمار موجود در دفتر جایگاه همه برچسب شهرداری نصب گردیده شهردار ح. اظهار داشت پس از تاسیس و احداث جایگاه توسط شرکت بخش فراورده های نفتی تهران در این محل موقتا تحویل شهرداری شد ولی بعدا از تحویل قطعی آن به شهرداری امتناع کرده است و شهرداری مالک جایگاه نیست و کارگران مشغول جایگاه از سوی شهرداری به نمایندگی از شرکت پخش فراورده های نفتی دعوت شده اند ولی قراردادی ندارند و فیش حقوقی از شهرداری دریافت نمی کنند و کارگران حقوق خود را از جایگاه برداشت می کنند و در حال حاضر شهرداری اداره کننده جایگاه است و درآمد جایگاه نیز مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می‌شود در بالای سقف شیروانی احداثی بر روی پمپ های سی ان جی پیشانی عبارت جایگاه سی ان جی شهرداری درج گردید که بر روی آن بارنگ سفید پوشانده شده است بر روی دیوار اتاق دفتر جایگاه لیست اموال شهرداری موجود در جایگاه با عنوان (اموال جایگاه سی ان جی شهرداری قنوات نصب گردید قفسه چوبی که محل نگهداری کتاب و زونکن ها است دارای برچسب مربوط به شهرداری است تصاویر (اموال جایگاه ص 112 و نوع اموال ص 113 پیوست است) لایحه وکیل خواهان اجمالا استناد به قرار معاینه محلی نموده ص 114 که به شماره 0911 - 91 - 24/7/91 ثبت شده پیوست است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ص 115 سپس دادگاه بدوی طی دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/07/27 با گزارش تحولات مذکور ابراز نموده (ب. ت. ب. نظریه کارشناسی تصرفات شهرداری در محل جایگاه سی ان جی که کارشناس محل احداث آن را جزء پلاک متنازعٌ فیه اعلام کرده برای دادگاه محرز است هم چنین حسب نظریه کارشناس تصرفات خوانده سوّم آقای ه-.س. نیز به صورت احداث ساختمان مسکونی در قسمتی از پلاک متنازعٌ فیه محرز است و ن. ب. ا. پلاک مذکور مشاعی است بنابراین دادگاه تصرفات خواندگان مذکور را که غاصبانه تشخیص و مستندا به مواد 475 و 308 و 311 و 320 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 ق.م. و مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م. خواندگان را به خلع ید از پلاک --- اصلی بخش چهار قم نسبت به سهم خواهان با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی محکوم و نیز خوانده ردیف اوّل را به پرداخت مقادیر وجه بابت اجرت المثل محکوم و خوانده ردیف سوّم (ف. خ. فعلی) را به پرداخت 000/135 ریال بابت اجرت المثل ایّام تصرف و 82857 تومان بابت دستمزد کارشناس و پرداخت هزینه دادرسی از باب تسبیب د. ح. خ. محکوم می‌نماید در خصوص دعاوی مطروحه نسبت به سایر خواندگان ب. ت. ب. اینکه دلیلی بر تصرف آن ها در پلاک متنازعٌ فیه از سوی خواهان اقامه نشده دادگاه مستندا به ماده 1257 ق.م. و ماده 197 ق.آ.د.م. حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این دادخواست فرجامی ه-.س. به وکالت آقای م.س. به شماره 0196 - 91 مورخ 6/10/91 تقدیم و ابلاغ به وکیل وی در 1391/08/27 ص 126 صورت گرفته است حین شور دادخواست فرجامی و لایحه تبادل قرائت می‌شود پرونده بیش از این حکایت موثری ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای ه-.س. به وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 27/7/91 شعبه بدوی سیزدهم محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم اجمالا وارد است: ن. ب. ا. احکام عقد با احکام اسناد متمایز است احکام عقد به حکم ماده 219 قانون مدنی تاثیر و نفوذ آن (نسبت به متعاملین و قائم مقام لازم الاتباع است) لکن احکام اسناد به حکم ماده 1290 قانون مدنی در باب اسناد رسمی (اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد) و ماده 1305 ق.م. (در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است) در باب اسناد عادی که علی الاصول به حکم مواد 48 قانون ثبت (سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد) و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان 166 - 28 - 7/1375 م.ق. 1375 ص 974 و 975 و 474 - 1389/10/27 م.ق 1389 ج 2 ص 1890 و 1891 و 68 - 1387/02/08 م.ق 1387 ج 2 ص 2510 لغایت 2512 و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 569 - 1370/10/10 (مدعیات متکی به اسناد عادی بدون اقامه دعوی تنفیذ اسناد عادی و یا اثبات مالکیت و عقد انتقال قابلیت ترتیب اثر و قابلیت استماع اجمالا ندارد) اسناد رسمی مورد تعریف مقرر در ماده 1287 قانون مدنی نیز به دو قسم اسناد رسمی موجد اعتبار نسبت به متعاملین و قائم مقام آنان صرفا و اسناد رسمی موجد اعتبار نسبت به متعاملین و قائم مقام آنان را اشخاص ثالث از حیث تاثیر و نفوذ و اعتبار تقسیم می‌گردد اجمالا دفتر ثبت املاک نفوذ آنان به متعاملین و اشخاص ثالث است لکن دفتر ثبت اسناد نفوذ آنان نسبت به متعاملین و قائم مقام است (هرچند نسبت به تاریخ آن به حکم ماده 1305 ق.م. به اشخاص ثالث نیز نافذ است) تقریر تجزیه حکم اسناد رسمی در نفوذ به متعاملین و قائم مقام آنان و عدم نفوذ به ثالث به صراحت ماده 1290 ق.م. است (اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد) در باب آثار ثبت اسناد مواد 70 لغایت 74 قانون ثبت، اسناد رسمی در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات را ماده 71 قانون ثبت (نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت) مقرر نموده لکن اسناد ثبت دفتر املاک در کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک شده است را ماده 72 قانون ثبت (نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود) مقررشده است به همین کیفیت مواد 22 و 73 قانون ثبت مقررشده اسناد ثبت املاک را که به حکم ماده 72 قانون ثبت (چه از حیث تشریفات ثبت عمومی موضوع مواد 9 لغایت 16 قانون ثبت و چه از حیث معاملات مترتب بر املاک ثبت شده در دفتر املاک) واجد اعتبار نسبت به اشخاص ثالث دانسته لذا (دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در مورد ارث ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن ها محرز در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد) مبنای اعتبار را که ثبت دفتر املاک تقریر نموده‌اند تا نسبت به دولت (به معنای عام) و شخص ثالث معتبر دانسته شود لکن نسبت به ثبت در دفتر اسناد (محاضر اسناد رسمی موضوع مواد 81 لغایت 91 قانون ثبت) که ثبت دفتر اسناد رسمی مشمول احکام اسناد رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی است لکن به هر علّت و جهت موجّه و یا ناموجه که ثبت دفتر املاک نگردد نفوذی به اشخاص ثالث غیر از موضوع تاریخ ثبت شده نخواهند داشت صریح ماده 88 قانون ثبت (در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است دفاتر اسناد رسمی و هم چنین دوایر ثبت اسناد و املاک «در دفتر مخصوص»; می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آن ها رسمیت خواهد داشت) لذا حکم ماده 73 قانون ثبت در خصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد ثبت مادام که مخاطب در دعوی اشخاص ثالث باشند ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث مخاطب در دعوی نافذ است لکن مادام که مخاطب در دعوی املاک اشخاص ثالث باشند ثبت دفتر اسناد (محاضر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث مخاطب در دعوی املاک غیر از موضوع تاریخ ثبت اسناد ماهیت اسناد رسمی آن نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست (به حکم ماده 1287 ق.م. و 88 قانون ثبت) لذاست که دادرسان در مواجهه با اسناد رسمی بایسته است ایضاح و استفصال نمایند که الف: احکام اسناد رسمی دارد یا احکام اسناد ثبتی را دارد هر سند ثبتی سند رسمی است لکن هر سند رسمی سند ثبتی نخواهد بود ب: مخاطب در دعوی زمره متعاملین و قائم مقام آنان است و یا شخص ثالث است جهت تمییز و تشخیص آنکه مخاطب در دعوی زمره (متعاملین و ی. ق. م. آنان) و یا اشخاص ثالث می‌باشند ممیّز عنه احکام قائم مقامی با احکام اشخاص ثالث موضوع تعاقب ایادی است همین که در ثبت املاک (مطالبه گزارش ثبتی املاک) در سلسله نقل و انتقالات بر تعاقب ایادی ختم گردید مخاطب در دعوی ملکی به سبب احراز تعاقب ایادی مشمول احکام قائم مقامی می‌شود (هرچند تعدد قائم مقامی عقدی و یا قهری به اشخاص کثیری باشد) دیگر شخص ثالث شناخته نمی شود بدین جهت اسناد رسمی (لکن غیر ثبتی) فعلی نیز نسبت به وی به سبب قائم مقامی در اثر احراز تعاقب ایادی موثر خواهد بود لکن مادام که تعاقب ایادی به مالک اصلی و ثبتی ختم نگردید مخاطب در دعوی فعلی برخوردار از احکام قائم مقامی نبوده بلکه شخص ثالث است بدین جهت سند رسمی (غیر ثبتی) نسبت به وی نفوذ و اعتباری نخواهد داشت بدین جهت ضرورت مطالبه گزارش ثبتی املاک متنازعٌ فیه است تا اولا: صحت وسقم ثبت دفتر املاک، مالکیت متداعیین معلوم می‌شود ثانیا: تعاقب ایادی در مالکیت چه کسی و یا کسانی بوده است با مطالبه گزارش ثبتی معلوم شود ثالثا: مخاطب در دعوی معلوم شود، نسبت به معامله مذکور شخص ثالث است یا قائم مقام، تا ترتب احکام اسناد رسمی (غیر ثبتی) بررسی معلوم گردد رابعا: صحت وسقم مشاعی و یا افرازی بودن ملک متنازعٌ فیه معلوم شود همین که ملک مشاعی است تابع احکام ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه) و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است و شروط انتقای شرکت را ماده 587 قانون مدنی مقرر نموده (در صورت تقسیم، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت) خوانده در دعوی (ف. خ.) اگر دلیلی بر افراز دارد اقامه نماید در صورت بقاء و استقرار شرکت خامسا: در صورتی که خواهان برخوردار از احکام ثبت دفتر املاک (موضوع مواد 22 و 72 قانون ثبت) نباشد بلکه برخوردار از احکام ثبت دفتر اسناد (موضوع مواد 71 و 88 قانون ثبت) م. ب. و مخاطب در دعوی شخص ثالث در مالکیت باشد و تعاقب ایادی در مالکیت به خوانده دعوی ختم نشود و قائم مقامی منتفی شود به حکم عدم نفوذ اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث بایسته است به طرفیت مخاطب در دعوی؛ دعوی اثبات مالکیت اقامه نماید و نسبت بدین دعوی حاضر (خلع ید) به حکم ماده 19 ق.آ.د.م. (رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می‌شود) هرچند با وقوع دعوی اثبات مالکیت مانع بر صدور قرار ادغام دعاوی موضوع ماده 103 ق.آ.د.م. از حیث دعوی مرتبط که در اثنای رسیدگی مطرح می‌شود نخواهد بود سادسا ضروری بوده پرونده های مطروحه خ. ب. ط. معترضین که منجر به حکم به نفع خواهان شده است مطالبه و ملاحظه و محتویات موثر آن در پرونده منعکس می گردید و به منظور احراز حقیقت موردتوجه قرار می گرفت. بنا به جهات مرقوم رای فرجام خواسته به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 372 و اصل 166 قانون اساسی نقض و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 ق.آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تاسیس رای نمایند. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار اخوان ملایری - حسینی طباطبائی