حدود اعتبار اسناد عادی

حدود اعتبار اسناد عادی خ. م.: در تاریخ 29 تیرماه 1393، دادگاه عمومی ورامین به دعوای مطروحه رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال مزایده، عملیات اجرایی و سند رسمی بود. خواهان ادعا کرد که ملکی به تاریخ 20 فروردین 1388 به وی منتقل شده و توقیف آن از سوی طرف مقابل غیرقانونی است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 22 قانون ثبت، اعلام کرد که خواهان فاقد سند رسمی مالکیت است و قرارداد عادی نمی‌تواند به عنوان دلیل مالکیت وی در برابر طرف مقابل محسوب شود. همچنین، اقرار تلویحی طرف مقابل به مالکیت ملک در تاریخ پس از قرارداد خواهان، دلیل دیگری بر این امر بود. بنابراین، دادگاه دعوی خواهان را رد و بر اساس مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22 قانون ثبت، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موثر از سوی ت. ن. خ. و عدم انطباق با مقررات ماده 348 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند موثر و معتبر است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای ع.ص. فرزند م. با وکالت آقای ر.ک. و خانم ز.م. به طرفیت ن.ن. خواسته رسیدگی و صدور حکم به اعتراض ثالث اجرایی و ابطال مزایده و عملیات اجرایی و ابطال سند رسمی به استناد وکالت نامه وکیل کپی مصدق وکالت نامه -کپی مصدق مبایعه نامه تنظیمی به تاریخ 20/1/88 کپی مصدق دادنامه بدوی اعاده دادرسی - تجدیدنظرخواهی به این شرح که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 880416 صادره از شعبه دوم حقوقی ورامین آقای ن.ن. خ. ر. ا. محکوم به پرداخت مبلغ 390 هزار ریال د. ح. خ. ر. د. م.س. می‌گردد و نامبرده به عنوان محکوم له حکم، ملک شماره 1074/12 که سند رسمی آن به نام ن.ن. بوده است به عنوان مال جهت توقیف در عملیات اجرایی معرفی می‌نماید درحالی که به موجب ادعای خواهان ملک معرفی شده به موجب قرارداد عادی 20/1/88 و قبل از توقیف ملک از سوی اجرای احکام به خواهان انتقال یافته بوده است و به این ترتیب در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی خواهان اقدام به طرح دعوی می‌نماید لهذا دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده ن. ب. ا. 1 - به موجب ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و در ما نحن فیه خواهان فاقد سند رسمی م. ب. 2 - سند ارائه شده به عنوان دلیل اثبات ادعا سند عادی بوده و محور استناد خواهان تقدم تاریخ سند عادی نسبت به تاریخ توقیف ملک از سوی اجرای احکام است درحالی که وفق ماده 1305 قانون مدنی صرفا در اسناد رسمی تاریخ تنظیم نسبت به اشخاص ثالث معتبر است و در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته ورثه آنان و کسی که به نفع اوصیت شده معتبر م. ب. با این وصف تاریخ قرارداد عادی نمی تواند دلیل مالکیت خواهان در برابر خواندگان قرار گیرد 3 - به موجب تصویر مصدق توافق نامه عادی مورخ 15/2/90 بین ن.ن. خ. ر. ا. و آقایان ع. و م.س. آقای ن.ن. متعهد گردیده با فک رهن از سند موضوع دعوی که در دادسرای پاکدشت توقیف گردیده نسبت به اخذ وام از طریق سند مذکور اقدام و پس ازآن نسبت به پرداخت دیون خود اقدام می‌نماید. با این وصف خوانده موصوف در تاریخ موخر بر تاریخ قرارداد فروش مورخ 20/1/88 اقرار تلویحی به مالکیت خود بر ملک مذکور نموده است و نیز با عنایت به سایر قرینه های موجود در پرونده که در لایحه وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم مورخ 3/5/92 مورداشاره قرارگرفته است دادگاه دعوای خ. ر. و. و موجه تشخیص نمی دهد مستندا به مواد ( 2 )( 197 ) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ( 22 ) قانون ثبت و 1305 قانون مدنی حکم بر بی حقی نامبرده صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی ورامین - -ع. ی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. با وکالت آقای ر.ک. و خانم ز.الف. به طرفیت آقایان ع.ه.، م.س. و ع. س. و ن.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/6/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین و عملیات اجرایی و ابطال سند رسمی به شرح دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن چون د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد و مضافا به دلیلی که خدشه مزایده و عملیات اجرا باشد تمسک نشده است و قرارداد عادی از حیث تاریخ صرفا نسبت به طرفین قرارداد معتبر است ازاین رو به استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته را به شرح فوق تایید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران فلکی - کرمی