حدودِ اعتبار حقوقی شرط انفساخ

حدودِ اعتبار حقوقی شرط انفساخ خ. م.: در تاریخ سوم اردیبهشت ماه نود و یک، دادخواستی به منظور فسخ بیع‌نامه عادی مورخ دهم تیرماه نود و هفت و استرداد مبیع به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به دادگاه عمومی رفسنجان تسلیم گردید. خوانده نیز به عنوان ورود ثالث، درخواست الزام به تنظیم سند و تغییر کاربری ملک از فرهنگی به تجاری را مطرح نمود. دادگاه در تاریخ چهاردهم بهمن ماه نود و یک، با استناد به بند پنجم بیع‌نامه و مواد قانونی مربوطه، حکم به نفع خواهان اصلی صادر و دستور استرداد مبیع و پرداخت هزینه‌های دادرسی را صادر کرد. پس از آن، وکیل خواهان ورود ثالث به این رای اعتراض نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه نود و سه، با اعلام مخدوش بودن دادنامه فرجام‌خواسته، به عدم توجه به ابعاد قضیه و شرایط مندرج در بیع‌نامه اشاره کرده و رای را نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض را محول نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می‌شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده ج.ر. در تاریخ 3/2/91 با وکالت آقای م.پ. د. ب. ط. خانم ط.خ. فرزند ح. به خواسته صدور حکم به اعلان فسخ بیع نامه عادی مورخ 10/4/87 م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال و صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد بیع و تحویل آن تقدیم دادگاه عمومی رفسنجان نموده متعاقبا آقای ق.ن. به وکالت از آقای ح.ب. به تاریخ 13/2/91 د. ب. ط. آقای ج.ر. و خانم ط.خ. به عنوان ورود ثالث در پرونده کلاسه --- - شعبه سوم دادگاه عمومی رفسنجان به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند... و الزام خ. ر. ا. به تغییر کاربری از فرهنگی به تجاری تقدیم دادگاه عمومی رفسنجان نموده و توضیح می دهد به تجویز ماده 130 ق.آ.د.م. به عنوان خواهان ورود ثالث در پرونده مزبور اعلام می‌دارد خ. ر. ا. به موجب مبایعه نامه مورخ 1387/04/10 شش دانگ یک ساختمان (س. سابق رفسنجان) دارای پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی اراضی ع. را به خ. ر. د. فروخته و مشارالیها به موجب مبایعه نامه مورخ 2/4/88 به موکل اینجانب فروخته است د. ا. م. خ. ر. ا. دعوای واهی به خواسته فسخ معامله به طرفیت خ. ر. د. اقامه نموده در صورتی که ملک متنازع فیه متعلق به خواهان بوده و از انتقال سند رسمی با مراجعات مکرر امتناع می ورزند چون بیع صحیح شرعی فی مابین موکل و خ. ر. د. و خواندگان موصوف محقق گردیده لذا مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 و 223 و 339 و 362 ق.م. و مواد 198 و 519 ق.آ.د.م. ضمن درخواست ردّ دعوای آقای ر. درخواست صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک موصوف به نام خواهان می‌نماید و چون خ. ر. ا. متعهد به تغییر کاربری ملک مزبور از فرهنگی گردیده است رسیدگی و صدور حکم ازاین جهت را نیز خواستار شده است وکیل خ. ر. د. در اجرای ماده 103 ق.آ.د.م. درخواست رسیدگی توامان نسبت به پرونده اصلی و ورود ثالث نموده است ص 12 وکیل آقای ح.ب. خواهان پرونده ورود ثالث طی لایحه ای ضمن تاکید بر دادخواست تقدیمی اعلام داشته در بند 5 مبایعه نامه فی مابین خواندگان آمده چنانچه هریک از چک های ثمن معامله در تاریخ سررسید به هر دلیل پرداخت نگردید و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد معامله خودبه خود منفسخ و فروشنده حق خواهد داشت حتی بدون مراجعه به مراجع صالحه قضایی راسا و یا توسط نماینده خود مورد معامله را تصرف و یا به شخص دیگری انتقال دهد چک های مندرج در مبایعه نامه به شماره 4 - 59361 و به تاریخ های 21/5/87 ، 1/6/87 ، 11/7/87 ، 11/8/87 می‌باشند که هیچ کدام از این چک ها موردبحث نیست و چک هایی که هم اینک مطرح است به شماره های 348243198 - 30/3/88 و 348243200 - 30/5/88 می‌باشند که در مانحن فیه به موجب ماده 292 ق.م. تعهد اصلی به تعهد جدید تبدیل و متعهد نسبت به تعهد اصلی بری است و ماده 293 اشعار می‌دارد در تبدیل تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت و گواهی عدم پرداخت چک های جدید حق فسخ را به فروشنده یعنی آقای ر. نمی دهد از طرفی آقای ر. نسبت به ارائه چک ها به بانک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت اقامه دعوی نموده است پس عملا وجوه چک ها را خواهان است و به وضوح مفاد بند 5 مبایعه نامه را منتفی دانسته و اگر اقدام نمی کرد جای بحث داشت پس با طرح دعوا در شعبه دیگر نسبت به چک های مارالذکر این حق ر. ا. خ. سلب نموده و الا بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت لازم بود دادخواست فسخ تقدیم می نمود حال ب. ت. ب. اینکه خانم ر.خ. به هر دلیل قادر به پرداخت نبوده خواهان اصلی اقدام به طرح دعوی نموده و با عنایت به اینکه ارائه چک ها حدود شش ماه پس از صدور به بانک بوده یعنی چک شماره 348243200 که به تاریخ 1388/05/30 بوده است از تاریخ 6/11/88 به بانک تسلیم گردیده درحالی که تاریخ مبایعه نامه موکل با خانم ط.خ. 2/4/88 بوده یعنی هفت ماه پس از فروش ملک توسط خریدار اولیه به موکل با این احتساب و نادیده گرفتن بند 5 آقای ر. باعث گردیده که موکل با جرات اقدام به خرید ملک متنازع فیه بنماید دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/14 در خصوص دادخواست آقای ج.ر. فرزند ع. با وکالت آقای م.پ. به طرفیت خانم ط.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ج.ش. به خواسته 1 - تقاضای صدور حکم به اعلان فسخ بیع موضوع بیع نامه عادی مورخ 10/4/87 م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال 2 - صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبیع و تحویل آن م. ب. بیست میلیون ریال 3 - محکومیت خوانده به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین دادخواست آقای ح.ب. فرزند د. با وکالت آقای ق.ن. به طرفیت خواندگان آقای ج.ر. و خانم ط.خ. به عنوان ورود ثالث در پرونده کلاسه فوق الذکر ( 00099 ) به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال و الزام خ. ر. ا. به تغییر کاربری از فرهنگی به تجاری - ن. ب. ا. جمله مذکور در بند 5 مبایعه نامه دهم تیرماه 1387 ناظر به خیار فسخ نمی‌باشد بلکه شرط فاسخی است که طرفین برحسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد فی مابین پیش بینی و جعل کرده اند که نتیجتا ضمانت اجرای آن انحلال قهری و خود به خودی قرارداد است لذا ب. ت. ب. اینکه دو قطعه از چک های ثمن معامله در تاریخ های 30/4/88 و 6/11/88 منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده به استناد ماده 10 ق.م. و برحسب اشتراط طرفین بیع منعقده از تاریخ برگشت اولین چک منفسخ اعلام و خوانده را محکوم به استرداد مبیع و تحویل آن و ایضا پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و چهار هزار ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ یک میلیون ریال می‌نماید و راجع به دعوی ثالث ب. ت. ب. اظهارات طرفین و وکلای آن ها در جلسه دادرسی و محضر دادگاه و مراتب فوق نتیجتا ن. ب. ا. حسب اشتراط طرفین در بند 9 معامله خریدار (خوانده) تا پرداخت آخرین ثمن معامله حق انتقال مبیع را نداشته و این حق را ساقط نموده بنابراین ب. ت. ب. توافق و تراضی طرفین اثری به این انتقال مترتب نبوده و به استناد ماده- 1275 ق.م. حکم بر بی حقی وارد ثالث صادر و اعلام می‌نماید وکیل وارد ثالث در فرجه قانونی از دادنامه شماره --- - مورخ 14/11/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فرجام خواهی نموده و ضمن اعتراض به وکیل خواهان اصلی در خصوص کسری الصاق تمبر و تذکر تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و اعلام بطلان وکالت وی و درنتیجه اعلام اینکه وی در تقدیم دادخواست و دفاع سمت قانونی نداشته مطالبی عنوان داشته که به هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده پس از وصول لوایح وکلای خواندگان در پاسخ ف. خ. ب. دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی‌باشد زیرا علاوه بر اینکه شرط مندرج در بند 5 مبایعه نامه مورخ 10/4/87 شرط انفساخ که از مصادیق شرط نتیجه محسوب و لزوم وفاء به آن محل اشکال و تامل است اساسا در قرارداد مزبور (بند 5 و نیز بند 6 ) استنادی خواهان قید گردیده است چنانچه هریک از چک های ثمن معامله در تاریخ سررسید به هر دلیل پرداخت نگردید و منجر به گواهی عدم پرداخت شد معامله خودبه خود منفسخ و فروشنده حق خواهد داشت حتی بدون مراجعه به مراجع صالحه قضایی مورد معامله را تصرف و یا به شخص دیگری انتقال و نیز مکلف به پرداخت بقیه ثمن دریافتی به خریدار م. ب. و علی رغم اینکه خوانده دعوی اصلی و نیز خواهان ورود ثالث (ف. خ.) مدعی می‌باشند که فروشنده قبل از سررسید چک های مورد معامله و قبل از تحقق شرط با موافقت مشتری چک ها را تعویض و متعهد به تغییر کاربری ملک مورد معامله گردیده است که توافق بین فروشنده و خریدار می‌تواند قرارداد جدید و یا معامله معاطاتی دیگر با شرایط جدید باشد و عدم اقدام بایع به تصرف مبیع و نیز عدم پرداخت ثمن دریافتی به مشتری و مطالبه وجه چک ها قرنیه قویه بر التزام وی به معامله با شرایط جدید و احیانا اسقاط شرط انفساخ م. ب. مع ذالک مراتب مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و راجع موارد اشعاری رسیدگی لازم معمول نداشته و اظهارنظری نکرده است علی هذا به جهات مذکور در وضعیت حاضر رای صادره قابلیت تایید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض محول تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه رای مقتضی صادر فرمایند. رئیس شعبه ؟؟؟؟ دیوان عالی کشور - مستشار انصاری - جعفری