حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت آقای م. س. فرزند الف. به طرفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی الیگودرز به خواسته صدور حکم به تصدیق ورود خسارت ناشی از تخریب زمین کشاورزی جهت نقل و انتقال خطوط آب آشامیدنی ب. ت. ب. اخلاقی بودن مسئولیت از سویی و جوابگویی به تحولات زندگی جدید از سوی دیگر مسئولیت مراجع عمومی دو چهره متفاوت دارد: الف: مسئولیت مبتنی بر تقصیر ب: مسئولیت بدون تقصیر و ن. ب. ا. حسب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا مسئولیت متوجه مقام عمومی است یا مرجع عمومی که در موارد ذیل مسئولیت متوجه مقام عمومی است 1- مقام عمومی مرتکب عمل غیر عمومی می گردد که این فرض خود دو حالت دارد. نخست آنکه مقام عمومی عمداً مرتکب عمل زیانبار می گردد که عموماً دارای وصف کیفری یا حداقل تخلف اداری است. در این فرض مقام عمومی با سوء نیت مرتکب عمل زیانبار می گردد. چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد. بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج می گردد و قانون گذار صریحاً درماده مذکور با به کارگیری لفظ "عمداً" مسئولیت را متوجه شخص مقام عمومی دانسته است. دوم آنکه مقام عمومی مبادرت به نقض صلاحیتهای تکلیفی مقرر در قانون نماید. اعم از آنکه شکل صلاحیت ایجابی باشد یا آنکه منفی و سلبی. دراین مورد هم مانند مورد قبل مسئولیت متوجه شخص مقام عمومی است. نه مرجع عمومی. زیرا ماده مرقوم از لفظ به مناسبت انجام وظیفه استفاده نموده و خواسته درجایی که مقام عمومی خارج از صلاحیت تکلیفی و ذاتی خود عمل می نماید عمل وی را عمل غیر عمومی تلقی نماید "لازم به توضیح است تفاوت این مورد با مورد قبل تنها در سوء نیت آنها قرار دارد. یعنی در مورد اول مقام عمومی دارای سوء نیت است. ولی درمورد اخیر خیر". 2- مقام عمومی مرتکب خطای اداری شود و این خطای اداری مربوط به نقص وسایل اداری و مراجع عمومی هم نباشد (همان قانون) . در خطای اداری مقام عمومی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی می گردد که این خود ناشی از نداشتن مهارت یا تجربه کافی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از تجهیزات و ملزومات مناسب است که اگر مرجع عمومی به وی آموزش لازم را داده باشد، پس از فراگیری مهارت لازم و در اختیار قرار دادن ملزومات مناسب کاری را به وی سپرده و وی بازهم مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شود مسئولیت متوجه مقام عمومی است. مقام عمومی در این فرض در حال انجام عمل عمومی و اداری است. اما خطای اداری وی ناشی از نقض قانون، مقررات اداری یا امّر قانونی آمر قانونی م. ب. (مواد 96و90 قانون مدیریت خدمات کشوری ) و فعل زیانبار وی منحصر در همین سه فرض مذکور است که در تبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت عنوان احراز وقوع تخلف از آن یاد شده است. به جزء موارد مذکور که در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مقام عمومی مسئول است در یک فرض هم مرجع عمومی مسئول تلقی می شود. یعنی آنچه را مقام عمومی انجام می دهد به حساب مرجع عمومی نوشته می شود و آن موردی است که مقام عمومی مرتکب خطای اداری به شرح فوق می گردد و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل است و در برابر تمامی موارد فوق گاهی مسئولیت مرجع عمومی مسئولیت بدون تقصیر است که خود دارای سه فرض است 1- ورود ضرر باتجویز قانون است. مانند تملک به عنوان یک عمل یکجانبه اداری موضوع ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 یا ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب و مانند اینها. 2- گاه زیان ناشی از توابع اعمال صلاحیت مرجع عمومی است که عمل انجام یافته ذاتاً زیانبار نیست اما نتایج زیانبار به بار می آورد. مانند واکسیناسیون کودکان توسط دولت. 3- زیان غیر قابل انتساب به فعل دولت است. اما عدالت توزیعی و توجه به رفاه شهروندان و سرشکن کردن برخی از زیانها سبب جبران زیان وارده از سوی دولت می گردد. مانند جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله یا خشکسالی و صرف نظر ازاینکه مسئولیت طرف شکایت مسئولیت مبتنی بر تقصیر است یا بدون تقصیر از آنجا که تبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سه رکن دعوای خسارت تنها احراز یک رکن آنرا در صلاحیت دیوان قرار داده یعنی از سه رکن، فعل زیانبار طرف شکایت ورود ضرر به شاکی و رابطه سببیت بین ارکان مذکور تنها احراز یک رکن (رکن نخست) را در صلاحیت دیوان دانسته طرح شکایت تصدیق ورود خسارت که مستلزم احراز سه رکن دعوای مسئولیت مدنی است را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ی 17 قانون تشکیلا ت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می دراد. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - فریادرس رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان عدالت اداری بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است که با نگرش در دادخواست تقدیمی اولیه ت. ن. خ. ملاحظه می گردد نامبرده موضوع مورد شکایت خود را تصدیق ورود خسارت قید نموده که عنوان مذکور در مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب 1392 وجود نداشته بنابراین از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر،به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده وصدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره ... تایید می گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری موسوی ـ سعادت فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت موضوع این پرونده مربوط به شکایت از یک شرکت آب و فاضلاب روستایی به منظور جبران خسارت ناشی از تخریب زمین کشاورزی به دلیل انتقال خطوط آب آشامیدنی است. شاکی بر این باور است که مسئولیت مراجع عمومی در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد و بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، مسئولیت می‌تواند بر مبنای تقصیر یا بدون تقصیر باشد. <br>دادگاه بدوی با استناد به تبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام نمود که احراز یکی از ارکان دعوای خسارت در صلاحیت دیوان قرار دارد و از آنجا که شاکی نتوانسته است تمامی ارکان دعوا را اثبات کند، قرار رد شکایت صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره یک ماده 10 قانون مذکور، اعلام کرد که عنوان "تصدیق ورود خسارت" در مقررات وجود ندارد و ایراد موثری از سوی ت. ن. خ. مطرح نشده است. بنابراین، دادنامه بدوی تایید و تجدیدنظرخواهی رد گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که تصدیق ورود خسارت مستلزم احراز سه رکن دعوای مسئولیت مدنی است، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی م. ب. و دیوان عدالت اداری تنها احراز وقوع تخلف از سوی دولت را برعهده دارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای م. س. فرزند الف. به طرفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی الیگودرز به خواسته صدور حکم به تصدیق ورود خسارت ناشی از تخریب زمین کشاورزی جهت نقل و انتقال خطوط آب آشامیدنی ب. ت. ب. اخلاقی بودن مسئولیت از سویی و جوابگویی به تحولات زندگی جدید از سوی دیگر مسئولیت مراجع عمومی دو چهره متفاوت دارد: الف: مسئولیت مبتنی بر تقصیر ب: مسئولیت بدون تقصیر و ن. ب. ا. حسب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا مسئولیت متوجه مقام عمومی است یا مرجع عمومی که در موارد ذیل مسئولیت متوجه مقام عمومی است 1 - مقام عمومی مرتکب عمل غیر عمومی می‌گردد که این فرض خود دو حالت دارد. نخست آنکه مقام عمومی عمدا مرتکب عمل زیانبار می‌گردد که عموما دارای وصف کیفری یا حداقل تخلف اداری است. در این فرض مقام عمومی با سوء نیت مرتکب عمل زیانبار می‌گردد. چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد. بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج می‌گردد و قانون گذار صریحا در ماده مذکور با به کارگیری لفظ عمدا مسئولیت را متوجه شخص مقام عمومی دانسته است. دوم آنکه مقام عمومی مبادرت به نقض صلاحیتهای تکلیفی مقرر در قانون نماید. اعم از آنکه شکل صلاحیت ایجابی باشد یا آنکه منفی و سلبی. دراین مورد هم مانند مورد قبل مسئولیت متوجه شخص مقام عمومی است. نه مرجع عمومی. زیرا ماده مرقوم از لفظ به مناسبت انجام وظیفه استفاده نموده و خواسته درجایی که مقام عمومی خارج از صلاحیت تکلیفی و ذاتی خود عمل می‌نماید عمل وی را عمل غیر عمومی تلقی نماید لازم به توضیح است تفاوت این مورد با مورد قبل تنها در سوء نیت آنها قرار دارد. یعنی در مورد اول مقام عمومی دارای سوء نیت است. ولی در مورد اخیر خیر. 2 - مقام عمومی مرتکب خطای اداری شود و این خطای اداری مربوط به نقص وسایل اداری و مراجع عمومی هم نباشد (همان قانون). در خطای اداری مقام عمومی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی می‌گردد که این خود ناشی از نداشتن مهارت یا تجربه کافی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از تجهیزات و ملزومات مناسب است که اگر مرجع عمومی به وی آموزش لازم را داده باشد، پس از فراگیری مهارت لازم و در اختیار قرار دادن ملزومات مناسب کاری را به وی سپرده و وی بازهم مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شود مسئولیت متوجه مقام عمومی است. مقام عمومی در این فرض در حال انجام عمل عمومی و اداری است. اما خطای اداری وی ناشی از نقض قانون، مقررات اداری یا امّر قانونی آمر قانونی م. ب. (مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری) و فعل زیانبار وی منحصر در همین سه فرض مذکور است که در تبصره ( 1 ) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت عنوان احراز وقوع تخلف از آن یاد شده است. به جزء موارد مذکور که در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مقام عمومی مسئول است در یک فرض هم مرجع عمومی مسئول تلقی می‌شود. یعنی آنچه را مقام عمومی انجام می دهد به حساب مرجع عمومی نوشته می‌شود و آن موردی است که مقام عمومی مرتکب خطای اداری به شرح فوق می‌گردد و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل است و در برابر تمامی موارد فوق گاهی مسئولیت مرجع عمومی مسئولیت بدون تقصیر است که خود دارای سه فرض است 1 - ورود ضرر باتجویز قانون است. مانند تملک به عنوان یک عمل یکجانبه اداری موضوع ماده ( 1 ) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 یا ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب و مانند اینها. 2 - گاه زیان ناشی از توابع اعمال صلاحیت مرجع عمومی است که عمل انجام یافته ذاتا زیانبار نیست اما نتایج زیانبار به بار می آورد. مانند واکسیناسیون کودکان توسط دولت. 3 - زیان غیر قابل انتساب به فعل دولت است. اما عدالت توزیعی و توجه به رفاه شهروندان و سرشکن کردن برخی از زیانها سبب جبران زیان وارده از سوی دولت می‌گردد. مانند جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله یا خشکسالی و صرف نظر ازاینکه مسئولیت طرف شکایت مسئولیت مبتنی بر تقصیر است یا بدون تقصیر از آنجا که تبصره ( 1 ) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سه رکن دعوای خسارت تنها احراز یک رکن آن را در صلاحیت دیوان قرار داده یعنی از سه رکن، فعل زیانبار طرف شکایت ورود ضرر به شاکی و رابطه سببیت بین ارکان مذکور تنها احراز یک رکن (رکن نخست) را در صلاحیت دیوان دانسته طرح شکایت تصدیق ورود خسارت که مستلزم احراز سه رکن دعوای مسئولیت مدنی است را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ی 17 قانون تشکیلا ت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می دراد. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان عدالت اداری بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است که با نگرش در دادخواست تقدیمی اولیه ت. ن. خ. ملاحظه می‌گردد نامبرده موضوع مورد شکایت خود را تصدیق ورود خسارت قید نموده که عنوان مذکور در مقررات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392 وجود نداشته بنابراین از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر،به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده وصدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره... تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری