حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اعتباریجلب ثالث در بیمه اعتباری

حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اعتباریجلب ثالث در بیمه اعتباری خ. م.: در تاریخ 14 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوای یک بانک علیه یک شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارت به مبلغ 695,966,358,119 ریال رسیدگی نمود. خواهان مدعی شد که بر اساس قرارداد بیمه اعتباری، شرکت بیمه موظف به پرداخت 85 درصد از اصل و سود تسهیلات در صورت عدم پرداخت از سوی تسهیلات‌گیرندگان است. وکیل خ. ن. ا. داشت که بانک باید وثیقه‌ای معادل 120 درصد از مبلغ تسهیلات اخذ می‌کرده و ارزش وثایق کمتر از این میزان است. دادگاه با استناد به مواد 10، 219 و 231 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع خواهان رای صادر کرد و شرکت بیمه را به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید محکومیت شرکت بیمه به پرداخت مبلغ 119,358,966,695 ریال، ایرادات و اعتراضات ت. ن. خ. را رد کرد و اعلام نمود که قرارداد بیمه همچنان معتبر است و شرکت بیمه به تعهدات خود عمل نکرده است. همچنین، دادگاه خسارت تاخیر تادیه را غیرقانونی دانسته و این بخش از رای بدوی را نقض کرد. در نهایت، به دلیل اشتباه در محاسبه مبلغ محکومیت، دادگاه مبلغ را به 115,553,682,140 ریال اصلاح کرد. رای صادره قطعی و حضوری بوده و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در قرارداد بیمه اعتباری، پرداخت خسارت قراردادی بین بانک و تسهیلات گیرنده قید نشده باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت آن نیست؛ زیرا خسارت مذکور فی مابین بانک با تسهیلات گیرنده صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد.چنانچه در بیمه اعتباری، حسب توافق مندرج در قرارداد بیمه، حق مراجعه بیمه گر به تسهیلات گیرنده منوط به پرداخت وجه به بیمه گذار باشد، طرح دعوی جلب ثالث نسبت به تسهیلات گیرندگان حین دعوی توسط بیمه گذار، مسموع نیست. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/16 رای دادگاه بانک مسکن باوکالت بعدی آقای ع. م. به طرفیت شرکت بیمه آسیا که در جریان دادرسی خانم ق. م.ن. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای مطالبه خسارت به مبلغ 695/966/358/119 ریال و خسارات دادرسی و پرداخت خسارت طبق توافق تا روز اجرای حکم را اقامه نمودند دادگاه اظهارات وکلای محترم طرفین دعوا را استماع نمود و بدلایل و مدارک و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد مبنای دعوای خواهان آن است که بازپرداخت مطالبات بانک از تسهیلات گیرندگان نزد شرکت بیمه آسیا بیمه شده است که به بیمه اعتباری موسوم م. ب. که به موجب آن بیمه مکلف است 85 درصد از اصل و سود و جرائم را در صورت عدم پرداخت تسهیلات ماخوذه از سوی مشتریان به بانک بپردازد عمده دفاع وکیل خوانده آن است که بانک تکلیف داشت معادل 120 درصد از مبلغ اصل و سود تسهیلات اعطایی را وثیقه اخذ کند لیکن اگر راستی آزمایی شود معلوم میشود وثیقه ماخوذه ارزش کمتری دارد دادگاه توجه دارد که اولا مسئولیت خوانده به موجب بیمه نامه اعتباری شماره 1/89/7432053 محرز است ثانیا باوصف مسئولیت 85 درصدی خوانده بانک معادل 120 درصد از مبلغ اصل تسهیلات اعطائی و سود وثیقه اخذ کرده است ثالثا شرط مسئولیت خوانده این نبوده است که شرکت بیمه در مورد قیمت وثائق ماخوذه اظهار نظر به عمل آورد و یا اینکه قیمت املاک توسط کارشناس ثالثی مشخص شود بلکه اطلاق توافق بین طرفین افاده آن مینماید که بنای طرفین بر آن بوده است که بانک مسکن کمافی السابق طبق ضوابط بانکی و رویه موجود وثیقه مقتضی را اخذ کند بنابراین دادگاه دعوای خواهان را معلوم بر صحت و متکی به دلیل تشخیص میدهد و به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت بیمه آسیا به پرداخت مبلغ 695/966/358/119 ریال به عنوان اصل خواسته که معادل 85 درصد از تسهیلات اعطایی تا تاریخ 9/2/93 م. ب. و پرداخت روزانه 248/057/82 ریال از تاریخ اخیرالذکر تا روز پرداخت اصل وجه مذکور طبق قرارداد و پرداخت مبلغ 274/536/829/2 ریال و حق الوکاله وکیل خواهان ط. ت. ب. عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور دردادگاه عمومی حقوقی تهرانسیدمفید کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/25 رای دادگاه آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/06/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. شرکت بیمه آسیا به پرداخت مبلغ 119 . 358 . 966 . 695 ریال بابت خسارات وارده ناشی از پرداخت تسهیلات به شرکت آمودریا قشم و مهردنیا قشم به استناد قرارداد بیمه اعتباری به شماره 7432053/89/01 موضوع گواهی های بیمه اعتباری 90/1 موضوع قرارداد شماره 4629/20009 مورخه 1390/10/12 به شماره 7451063/90/001 به مبلغ 48 . 018 . 092 . 000 و 91/13 به شماره قرارداد اعتباری 7451063/90/001 به میزان 38 . 743 . 816 . 328 موضوع قرارداد شماره 4621/20014 مورخه 1391/05/09 و 89/13 به شماره قرارداد بیمه اعتباری 7411001/89/05 به میزان 23 . 277 . 600 . 000 ریال موضوع قرارداد شماره 1 - 4195 مورخ 1390/04/07 و 89/7 موضوع قرارداد بیمه اعتباری 7411001/89/05 به میزان هشتادوپنج درصد از کل تعهد و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق بانک مسکن باوکالت ع. م. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد بیمه اعتباری به شماره 7432053/89/01 مورخه 1389/03/12 م. ب. که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارت بیان شده از ناحیه طرفین دعوی مدلولا متضمن نفوذ و بقای اعتبار قرارداد است که به موجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. متعهد به بیمه نمودن بازپرداخت مطالبات بیمه گذار از گیرندگان تسهیلات مسکن که طبق شرایط معین در قراردادهای مشارکت مدنی تنظیم شده اند و از سوی بانک مسکن نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند شده است که قرارداد مذکور مقید به زمان معین بوده است ثانیا قراردا تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنابرتصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه بوده و متعاقدین آن مکلف بوده اند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از ضمانت اجراهای تعیین شده به شرط قرارداد این بوده است که هدف طرفین از تنظیم قرارداد ایفای تعهدات مندرج در آن بوده است که از زمره تعهدات مختص به بیمه گذار آن بوده که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که برای اخذ تسهیلات به آن بانک مراجعه می نمایند همزمان با تنظیم قرارداد مشارکت مدنی در دفترخانه اطلاعات راجع به پرونده و قرارداد مشارکت منعقده را برای بیمه گر ارسال و معادل یکصدوبیست درصد بدهی از تسهیلات گیرنده وثیقه ملکی اخذ نموده و تاپایان تسویه بدهی در رهن خود قرار دهد و در مقابل بیمه گر نیز به موجب ماده پنج قرارداد مدرکیه تعهداتی را تقبل نموده که از جمله اینکه حداکثر مجموع تعهدات بیمه گر جهت جبران خسارت در طول مدت قراداد به شرط رعایت مفاد این قرارداد معادل 85 درصد سرمایه بیمه شده را تادیه نماید که در بدو امر حداکثر تعهدات شرکت بیمه گر در مورد اشخاص حقیقی تا یک میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا ده میلیارد ریال تعیین........ تاریخی موخر به موجب الحاقیه مورخه 1389/06/17 از متن قرارداد حذف و حداکثر تعهد بیمه گر تا میزان 600 . 000 . 000 . 000 ریال افزایش یافته است ثالثا هدف غایی و اراده متعاملین از تنظیم قرارداد مدرکیه بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان آنهم تا میزان 85 درصد سرمایه بوده است که در موعد مقرر تسهیلات گیرندگان نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات ماخوذه اقدامی ننموده‌اند و با فرارسیدن سررسید بازپرداخت اقساط بانک تسهیلات دهنده به شرکت بیمه که بازپرداخت تسهیلات را مورد تضمین قرارداده است مراجعه نموده است که شرکت بیمه گر دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد و برائت ذمه اش نسبت به میزان تعهد به مقدار 85 درصد تسهیلات اقدامی ننموده است در نتیجه ذمه وی نسبت به 85 درصد از تسهیلات پرداختی به شرکت های آموردریا قشم و مهردنیاقشم به مبلغ 119 . 358 . 966 . 695 ریال از مبلغ 140 . 422 . 313 . 759 ریال مشغول م. ب. ثالثا ایراد ت. ن. خ. مبنی بر اینکه وثیقه های ماخوذه از ناحیه بانک مسکن به میزان 120 درصد موضوع بند 5 - 4 قرارداد مدرکیه نبوده و وثیقه های توثیق شده به مراتب کمتر از میزان مذکور م. ب. موثر در مقام نبوده به لحاظ آنکه در زمان توثیق وثایق بانک نسبت به ارزیابی وثیقه ها اقدام نموده و از این حیث خللی به اقدامات آن بانک وارد نمی‌باشد از این رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه در این قسمت تایید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت روزانه مبلغ 82 . 057 . 248 ریال بابت خسارت تاخیر در پرداخت از تاریخ 1393/02/09 لغایت تاریخ پرداخت اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا موضوع تعهدات شرکت بیمه گر به شرح ماده 5 قرارداد مدرکیه به طور دقیق احصاء شده است و آنچه شرکت موصوف متعهد به پرداخت آن شده است پرداخت حداکثر خسارت در طول مدت قرارداد به میزان 85 درصد بیمه شده بوده است که میزان سرمایه بیمه شده در قراردادهای بیمه اعتباری به مبالغ 23 . 277 . 600 . 000 ریال و 38 . 743 . 816 . 228 ریال و 48 . 028 . 092 . 000 ریال و 15 . 900 . 000 . 000 ریال بوده است که در قرارداد مذکور به هیچ وجه اشارتی به پرداخت سود حاصله و خسارت تاخیرتادیه به ماخذ روزانه 82 . 057 . 248 ریال نشده است که خواهان با تمسک به آن در مقام مطالبه و الزام شرکت بیمه گر به پرداخت آن برآید ثانیا خسارت تاخیر موضوع قرارداد تنظیمی فی مابین بانک مسکن با تسهیلات گیرندگان صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد ثالثا آنچه خواهان نخستین استحقاق دریافت داشته صرفا هشتادوپنج مبلغ حق سرمایه ها بوده که بالغ بر مبلغ 119 . 358 . 966 . 695 ریال بوده و از تاریخ سررسید و عدم پرداخت آن از ناحیه شرکت بیمه گر صرفا استحقاق مطالبه خسارت تاخیرتادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی م. ب. که موضوع خواسته نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت بیمه آسیا به طرفیت مجلوبین ثالث به نامهای شرکت آمودریا قشم و مهردنیاقشم به خواسته صدور حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ 119 . 358 . 966 . 695 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 82 . 057 . 248 ریال روزانه و پرداخت خسارات دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده اعلام می‌دارد مستفاد از مقررات ماده شش قرارداد بیمه اعتباری شماره 7432053/89/01 زمانی بیمه گر حق مراجعه به تسهیلات گیرندگان را در جهت مطالبه وجوه موضوع خواسته را داشته است که خ. ن. ب. پرداخت وجه موضوع قراردادهای بیمه به بیمه گذار اقدام نموده باشد که با پرداخت خسارت مذکور این حق برای شرکت بیمه گر در نظر گرفته شده است که با مراجعه به بانک بیمه گزار اسنادرهنی ماخوذه از تسهیلات گیرندگان را به نام خود انتقال دهد بنابراین مادامی که شرکت بیمه گر نسب به ایفای تعهدات خود اقدامی ننموده باشد حق مراجعه به تسهیلات گیرندگان و اخذ وثایق آنان را ندارد و این حق برای آن شرکت باقی بوده که به محض بازپرداخت وجه قراردادهای بیمه اعتباری به بانک مراجعه و نسبت به انتقال اسناد به نام خود اقدام نماید و چنانچه بهای وثایق ماخوذه کمتر از مبلغ پرداختی باشد نیز می‌تواند نسبت به مطالبه الباقی آن به تسهیلات گیرندگان مراجعه نماید بنابراین در وضع موجود دعوی جلب ثالث قابل پذیرش و استماع نبوده و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی جلب ثالث را صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/14 رای اصلاحی ن. ب. ا. در نگارش دادنامه شماره --- مورخه 1394/08/25 در محاسبه ارقام گواهی های بیمه به شماره های 90/1 و 91/13 و 89/7 و 89/13 به ترتیب به مبالغ 480 . 028 . 092 . 000 - 38 . 743 . 816 . 328 - 25 . 896 . 000 . 000 - 23 . 277 . 600 . 000 اشتباه شده است و جمعا ارقام مذکور مبالغ به مبلغ 135 . 945 . 508 . 328 ریال بوده که 85 درصد از مبلغ مذکور بالغ بر مبلغ 115 . 553 . 682 . 140 ریال می‌گردد و در دادنامه اشتباها مبلغ 119 . 358 . 966 . 695 ریال قید شده است لهذا با اختیار حاصله از ماده 350 ناظر به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از حیث رقم محکوم به از مبلغ 119 . 358 . 966 . 695 ریال به 115 . 553 . 682 . 140 ریال اصلاح می‌گردد. رای اصلاحی توام با رای اصلی ابلاغ شود. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی