حصول تعدد معنوی در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

حصول تعدد معنوی در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری خ. م.: در پرونده‌ای که در تاریخ 5 دی 1391 به صدور دادنامه قطعی انجامید، شاکی متهم را به ارتکاب کلاهبرداری متهم کرد. شاکی ادعا نمود که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان را به او فروخته و پس از انتقال سند، مشخص گردید که ملک در رهن بانک قرار داشته و متهم با ارائه نامه‌ای جعلی، شاکی را فریب داده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات، از جمله کیفرخواست و استعلامات، بزهکاری متهم را محرز دانسته و بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، وی را به دو سال حبس و رد مبلغ دومیلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال محکوم کرد. با این حال، به دلیل عدم کفایت ادله در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، متهم در این زمینه تبرئه شد.در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شاکی مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با استناد به مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه‌ای برای جرم اصلی دانسته و دادنامه بدوی را در این بخش تایید کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری تنها در مورد کلاهبرداری مجازات اعمال می‌گردد. رای دادگاه بدوی در این پرونده آقای ع.س. وکالتا از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر کلاهبرداری ع.ه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم ….م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی --- را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می نمایند که بعد از انتقال رسمی سند کاشف به عمل می آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفترخانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در رهن بانک... بوده که متهم با ارائه نامه ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد، شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دومیلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ د. ح. صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید اما در خصوص اتهام جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل دهنده آن م. ب. و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی م. ب.. فلذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنونه ت. ن. خ. کلاهبرداری است و جعل و استفاده از سند مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدی- ایرانی