حقوق خریدار در صورت کسری مساحت آپارتمان

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت پ. س.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 77/189/413 ریال بابت اضافه دریافتی ثمن معامله به لحاظ کسری متراژ آپارتمان و خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی ؛ خ. م. ا. یک واحد آپارتمان طبق قولنامه مورخ 91/4/11 به متراژ تقریبی 85 متر مربع به مبلغ یکصد و سه میلیون تومان ( 1/030/000/000 ریال ) از خوانده خریداری کرده است لکن موقع اخذ سند رسمی مالکیت متراژ رقبه مورد ادعا 78/63 متر مربع قید شده است ، خوانده به رغم ابلاغ اخطاریه و استحضار از وقت جهت اقامه دفاع به محکمه مراجعه نکرده است ، اینک دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان من جمله کپی مصدق سند مالکیت و قولنامه عادی که فی المجموع دلالت دارد بر ابتیاع رقبه مورد ادعا به متراژ 85 متر مربع و سند رسمی که متراژی اقل متراژ ابتیاعی را نشان می دهد و از آنجا که بایع می بایستی در قبال اخذ ثمن کل مبیع معین را تحویل مشتری دهد که فی ما نحن فیه متراژ واقعی ملک به مقدار قابل توجهی کمتر از متراژ ابتیاعی م. ب. و نشان دهنده پرداخت ثمن اضافی توسط خواهان م. ب. با این وصف و توجهاً به اینکه مدعی علیه در قبال ادعای مطروحه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده است خواسته خواهان مقرون به صحت تلقی و مستنداً به مواد 194، 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 10 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 77/189/413 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست ( 93/10/8 ) لغایت یوم الوصول که توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد و نیز هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس شعبه پنجم محاکم حقوقی رباط کریم - محمدحسن ترابی میرزایی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای پ. س.پ. با وکالت اقای م. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972290500033 این دادگاه که به موجب آن متعاقب دعوی واخوانده به طرفیت واخواه به خواسته مطالبه کسری مبیع ( آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخ 91/4/11 ) که به موجب آن واخواه ملزم به پرداخت مبلغ 77/189/4/2 ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص تورم اعلامی و د. ح. واخوانده گردیده است . توجهاً به محتویات پرونده اولاً به دلالت مبایعه نامه مارالذکر متراژ با قطع و یقین 85 متر مربع اعلام نشده است بلکه قید شده « حدوداً 85 متر مربع »; ثانیاً هر چند آپارتمان به شرط داشتن متراژ حدوداً 85 متر مربع مورد بیع واقع شده لکن شرط متراژ به عنوان وصف ، مورد تراضی واقع شده لکن ثمنی برای کل مبیع ( آپارتمان ) بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده است لذا خریدار صرفاً در اجرای ماده 355 قانون مدنی حق فسخ دارد بنا به مراتب دادنامه واخواسته که بدون لحاظ مراتب مار الذکر صادر شده مخدوش و درخور نقض م. ب. ؛ دادگاه به استناد ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. معاون قضایی و دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی رباط کریم - رضا نجفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. نسبت به دادنامه شماره 65-94/4/9 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که مشتمل بر نقض دادنامه غیابی 23-93/10/30 و صدور حکم بر بی حقی مشارالیه در دعوی مطالبه مبلغ 77/189/413 ریال ثمن اضافه بابت کسری مساحت مبیع (آپارتمان) و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی وارد و موجه نمی باشد زیرا بر اساس مواد 355 و 385 قانون مدنی در خصوص مبیعی که غیرقابل تجزیه است چنانچه توافق و تراضی فیمابین طرفین در خصوص کسری متراژ یا زیادت آن وجود داشته باشد بر اساس آن عمل می شود لیکن در مانحن فیه در قرارداد 91/4/11 طرفین چنین توافقی نکرده اند و مبیع نیز مواجه با نقصان متراژ بوده که صرفاٌ حق فسخ برای خریدار وجود دارد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حقوق خریدار در صورت کسری مساحت آپارتمان در تاریخ 19 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته شامل مطالبه مبلغی به دلیل کسری متراژ آپارتمان و خسارات تاخیر تادیه بود. خواهان ادعا کرد که یک واحد آپارتمان به متراژ 85 متر مربع خریداری کرده، در حالی که در سند رسمی، متراژ 78.63 متر مربع درج شده است. در این مرحله، خوانده به دفاع نپرداخت و دادگاه ب. ت. ب. مستندات ارائه‌شده، خواسته را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد. این رای به صورت غیابی صادر گردید و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلت مقرر وجود داشت.<br>در مرحله واخواهی، خوانده با استناد به عدم تعیین متراژ دقیق در قرارداد، رای بدوی را مخدوش دانست. در این راستا، دادگاه با نقض رای بدوی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به عدم توافق بر روی کسری متراژ، رای واخواسته را تایید و تجدیدنظرخواهی خواهان را رد نمود. این رای قطعی است. مستندات قانونی مرتبط شامل مواد 194، 198، 519، 522، 355 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بیع آپارتمان، که مبیع غیرقابل تجزیه محسوب می‌شود چنانچه توافق طرفین در خصوص کسری متراژ یا زیادت آن وجود داشته باشد بر اساس آن عمل می‌شود در غیر این صورت، صرفاٌ حق فسخ برای خریدار وجود دارد. در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت پ. س.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 77/189/413 ریال بابت اضافه دریافتی ثمن معامله به لحاظ کسری متراژ آپارتمان و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ خ. م. ا. یک واحد آپارتمان طبق قولنامه مورخ 91/4/11 به متراژ تقریبی 85 متر مربع به مبلغ یکصد و سه میلیون تومان ( 1/030/000/000 ریال) از خوانده خریداری کرده است لکن موقع اخذ سند رسمی مالکیت متراژ رقبه مورد ادعا 78/63 متر مربع قید شده است، خوانده به رغم ابلاغ اخطاریه و استحضار از وقت جهت اقامه دفاع به محکمه مراجعه نکرده است، اینک دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان من جمله کپی مصدق سند مالکیت و قولنامه عادی که فی المجموع دلالت دارد بر ابتیاع رقبه مورد ادعا به متراژ 85 متر مربع و سند رسمی که متراژی اقل متراژ ابتیاعی را نشان می دهد و از آنجا که بایع می بایستی در قبال اخذ ثمن کل مبیع معین را تحویل مشتری دهد که فی ما نحن فیه متراژ واقعی ملک به مقدار قابل توجهی کمتر از متراژ ابتیاعی م. ب. و نشان دهنده پرداخت ثمن اضافی توسط خواهان م. ب. با این وصف و توجها به اینکه مدعی علیه در قبال ادعای مطروحه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده است خواسته خواهان مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 194 ، 198 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 10 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 77/189/413 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست ( 93/10/8 ) لغایت یوم الوصول که توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد و نیز هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب.. در خصوص واخواهی آقای پ. س.پ. با وکالت اقای م. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره --- این دادگاه که به موجب آن متعاقب دعوی واخوانده به طرفیت واخواه به خواسته مطالبه کسری مبیع (آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخ 91/4/11 ) که به موجب آن واخواه ملزم به پرداخت مبلغ 77/189/4/2 ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص تورم اعلامی و د. ح. واخوانده گردیده است. توجها به محتویات پرونده اولا به دلالت مبایعه نامه مارالذکر متراژ با قطع و یقین 85 متر مربع اعلام نشده است بلکه قید شده « حدودا 85 متر مربع »; ثانیا هر چند آپارتمان به شرط داشتن متراژ حدودا 85 متر مربع مورد بیع واقع شده لکن شرط متراژ به عنوان وصف، مورد تراضی واقع شده لکن ثمنی برای کل مبیع (آپارتمان) بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده است لذا خریدار صرفا در اجرای ماده 355 قانون مدنی حق فسخ دارد بنا به مراتب دادنامه واخواسته که بدون لحاظ مراتب مار الذکر صادر شده مخدوش و درخور نقض م. ب. ؛ دادگاه به استناد ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/9 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که مشتمل بر نقض دادنامه غیابی 23 - 93/10/30 و صدور حکم بر بی حقی مشارالیه در دعوی مطالبه مبلغ 77/189/413 ریال ثمن اضافه بابت کسری مساحت مبیع (آپارتمان) و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی وارد و موجه نمی‌باشد زیرا بر اساس مواد 355 و 385 قانون مدنی در خصوص مبیعی که غیرقابل تجزیه است چنانچه توافق و تراضی فیمابین طرفین در خصوص کسری متراژ یا زیادت آن وجود داشته باشد بر اساس آن عمل می‌شود لیکن در مانحن فیه در قرارداد 91/4/11 طرفین چنین توافقی نکرده اند و مبیع نیز مواجه با نقصان متراژ بوده که صرفاٌ حق فسخ برای خریدار وجود دارد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار