Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی به ‬تاریخ 1392/3/5 آقای ح.ک. با وکالت آقای ر.الف. دادخواستی به ‬طرفیت 1- خانم ش.ق. با وکالت ر.ن. و ح.ش. 2- آقای ع.و. 3- آقای ر.ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به اخذ پایان‬کار 2- صورت‬ مجلس تفکیکی 3- تنظیم سند رسمی 4- تحویل یک‬ دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی از نقطه ‬نظر صلاحیت هر یک از خواسته ‬های ردیف 3 و 4 م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال را تقدیم نمودند توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که عمده‌ترین ایراد مطروحه وکیل خ. ر. ا. اینست که دعوی از سوی وکیل خواهان علیه موکله ایشان تحت عنوان اخذ پایان‬کار و صورت ‬مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک‬دستگاه آپارتمان مطرح گردیده است حسب ‬الامر با ایراد امر مطروحه و اذعان به اینکه سابقاً طی دادنامه‬ های موجود در پرونده مارالبیان در خصوص ماهیت موضوع از سوی شعبات 1207 سابق و 321 فعلی تعیین تکلیف صورت گرفته و اساساً طرح مجدد دعوی فاقد وجاهت قانونی م. ب. ن. ب. ا. ایراد مطروحه وکلاء خوانده قابل ترتیب اثر نیست لذا به دلالت دادنامه شماره 920182-1392/8/28 صادره شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که (دادنامه‬ های شماره 2209 و 2210-1377/12/10 به خواسته اعتراض ثالث بوده و حال آنکه موضوع خواسته این پرونده همانا الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله و اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی م. ب. که خواسته مطروحه در آن پرونده متفاوت م. ب. .... در ثانی هر چند قرارداد منعقد فی‬مابین مالک اولیه به‬ نام ز.ق. با ع.و. حسب نظریه داوری منتهی به فسخ گردیده است لیکن آثار فسخ قرارداد ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن بوده و به زمان انعقاد عقد بر نمی‌گردد ... از فسخ واقع شده تاثیری در عقد مقدمه ندارد و قرارداد مذکور به‬ قوت خود باقیست و آثار آن متوجه قائم ‬مقام فروشنده به ‬نام ز.ق.که با فسخ قرارداد جانشین و قائم ‬مقام او شده است می‌گردد) نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه شده است همان‬طوری ‬که قضات دادگاه محترم تجدیدنظر و دیوان‬ عالی‬ کشور در رأی استنادی استدلال نمودند اثر فسخ به آتی بوده و به روابط حقوقی گذشته متعاملین اثر قهقرائی نداشته ب. ت. ب. اینکه خواهان یک‬دستگاه آپارتمان‬ به‬ صورت پیش ‬فروش مطاق قرارداد شماره 0012 -1/11/72 را از خ. ر. د. که در زمان انعقاد قرارداد اجازه پیش ‬فروش آپارتمان‬ها را طبق مبایعه ‬نامه و قرارداد عادی مورخ 1372/11/1 فی‬مابین ایشان و خانم ز.ق. داشته است بنابراین معامله انجام شده بنا به اصل صحت و لزوم معامله قانونی و شرعی تلقی می‌گردد و هیچ‬ گونه دلیلی بر ابطال و یا فسخ و بی ‬اعتباری آن ارائه نگردیده است از طرفی فسخ ‬نامه ابرازی در تاریخ 1375/4/24 توسط داور اثری در بیع مذکور ندارد الا اینکه خ. ر. د. قائم‬ مقام آقای ع.و. گردیده است و تکالیف انجام نشده آقای ع.و. از سوی بیع مذکور به عهده قائم مقام وی م. ب. زیرا به ‬عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده مأذون، مانع انتقال توسط خریدار نیست به همین جهت ماده 363 ق.م مقرر داشته در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن (به ‬طور تمثیلی) مانع انتقال نمی‌شود) بنابراین مطابق اصل این ماده حق فسخ فروشنده (خ. ر. ا. مانع انتقال مبیع توسط خریدار ب. غ. نبوده مگر اینکه قرارداد اولیه که به ‬صورت بیع شرط واقع شده باشد که در آن صورت فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید در این مورد ماده 460 قانون مذکور مقرر داشته در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره نماید) حال سؤال اینست ب. ت. ب. فسخ قرارداد حقوق من‬ له‬ الخیار خوانده اول و دوم چه می‌شود در این فرض مشهور فقهاء قدیم و جدید اعتقاد دارند چون تصرف در زمان خیار و تصرف غابن صحیح و لازم است و لذا موجبی برای تزلزل عقد اولیه وجود ندارد و قبل از ظهور حق فسخ برای خ. ر. ا. (فروشنده اولیه) خیار فعلیت نداشته و تصرف اولیه موجب فسخ قرارداد خواهان نمی‌شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من ‬له ‬الخیار باید موجب فسخ قرارداد خواهان نمی‌شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من‬ له ‬الخیار باید بدل عین را یوم ‬الفسخ از خریدار اول (خ. ر. د.) بگیرد فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف ادعای خواهان را مدلل تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 338 و 363 و 460 و 1257 و 1258 ق. م. و اصل لزوم و صحت و شروط ضمن ‬العقد و مواد 198 و 519 ق ا دم حکم بر الزام خ. ر. ا. (قائم ‬مقام قانونی 1- اخذ پایان‬کار 2- صورت‬ مجلس تفکیکی 3- انتقال سند رسمی واحد مورد ترافع 4- تحویل یک‬دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی و حق ‬الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد و اما دعوی خواهان علیه بقیه خواندگان ب. ت. ب. اینکه مسئولیت و تعهدی در قبال قرارداد خواهان ندارند دعوی ایشان متوجه نامبردگان نبوده و مستنداً به ماده 84 بند 4 ق.آدم قرار عدم استماع صادر می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش.ق. با وکالت ر.ن. نسبت به دادنامه شماره 9309972163100335 مورخ 1393/5/15 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‬موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به اخذ پایان‬کار صورت‬ مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به ‬انضمام پارکینگ و انباری جزو پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران و تحویل آپارتمان مورد ترافع و پرداخت خسارات دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. ح.ک. صادر گردیده است ب. ت. ب. مبانی استدلالات به‬ عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه ‬پسندی که نقض و بی‬ اعتباری دادنامه معترض ‬عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‬ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حقوق دارنده خیار در صورت انتقال مبیع در زمان خیار در تاریخ 5 خرداد 1392، دادخواستی به منظور صدور حکم بر الزام به اخذ پایان‌کار، تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل یک دستگاه آپارتمان به طرفیت چند خوانده ارائه شد. وکیل یکی از خواندگان ادعا کرد که دعوی مجدد علیه موکلش از نظر قانونی فاقد وجاهت است و به آرای قبلی استناد نمود. دادگاه بدوی با رد این ادعا و استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 363 قانون مدنی، حکم به الزام خوانده مذکور به انجام خواسته‌ها صادر کرد و دعوی علیه سایر خواندگان را به دلیل عدم مسئولیت رد نمود. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی از سوی خوانده مذکور شد که در آن، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، حکم بدوی را صحیح و قانونی تشخیص داد و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار ب. غ. نیست چراکه قبل از ظهور حق فسخ، خیار فعلیت ندارد؛ در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من ‌له ‌الخیار می‌تواند بدل عین را به ارزش روز فسخ بگیرد. به ‌تاریخ 1392/03/05 آقای ح.ک. با وکالت آقای ر.الف. دادخواستی به ‌طرفیت 1 - خانم ش.ق. با وکالت ر.ن. و ح.ش. 2 - آقای ع.و. 3 - آقای ر.ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به اخذ پایان‌کار 2 - صورت‌ مجلس تفکیکی 3 - تنظیم سند رسمی 4 - تحویل یک‌ دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی... بخش --- تهران و کلیه خسارات دادرسی از نقطه ‌نظر صلاحیت هر یک از خواسته ‌های ردیف 3 و 4 م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال را تقدیم نمودند توجها به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که عمده‌ترین ایراد مطروحه وکیل خ. ر. ا. اینست که دعوی از سوی وکیل خواهان علیه موکله ایشان تحت عنوان اخذ پایان‌کار و صورت ‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک‌دستگاه آپارتمان مطرح گردیده است حسب ‌الامر با ایراد امر مطروحه و اذعان به اینکه سابقا طی دادنامه‌ های موجود در پرونده مارالبیان در خصوص ماهیت موضوع از سوی شعبات 1207 سابق و 321 فعلی تعیین تکلیف صورت گرفته و اساسا طرح مجدد دعوی فاقد وجاهت قانونی م. ب. ن. ب. ا. ایراد مطروحه وکلاء خوانده قابل ترتیب اثر نیست لذا به دلالت دادنامه شماره --- - 1392/08/28 صادره شعبه --- دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که (دادنامه‌ های شماره 2209 و 2210 - 1377/12/10 به خواسته اعتراض ثالث بوده و حال آنکه موضوع خواسته این پرونده همانا الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله و اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی م. ب. که خواسته مطروحه در آن پرونده متفاوت م. ب..... در ثانی هر چند قرارداد منعقد فی‌مابین مالک اولیه به‌ نام ز.ق. با ع.و. حسب نظریه داوری منتهی به فسخ گردیده است لیکن آثار فسخ قرارداد ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن بوده و به زمان انعقاد عقد بر نمی‌گردد... از فسخ واقع شده تاثیری در عقد مقدمه ندارد و قرارداد مذکور به‌ قوت خود باقیست و آثار آن متوجه قائم ‌مقام فروشنده به ‌نام ز.ق.که با فسخ قرارداد جانشین و قائم ‌مقام او شده است می‌گردد) نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه شده است همان‌طوری ‌که قضات دادگاه محترم تجدیدنظر و دیوان‌ عالی‌ کشور در رای استنادی استدلال نمودند اثر فسخ به آتی بوده و به روابط حقوقی گذشته متعاملین اثر قهقرائی نداشته ب. ت. ب. اینکه خواهان یک‌دستگاه آپارتمان‌ به‌ صورت پیش ‌فروش مطاق قرارداد شماره 0012 - 1/11/72 را از خ. ر. د. که در زمان انعقاد قرارداد اجازه پیش ‌فروش آپارتمان‌ها را طبق مبایعه ‌نامه و قرارداد عادی مورخ 1372/11/01 فی‌مابین ایشان و خانم ز.ق. داشته است بنابراین معامله انجام شده بنا به اصل صحت و لزوم معامله قانونی و شرعی تلقی می‌گردد و هیچ‌ گونه دلیلی بر ابطال و یا فسخ و بی ‌اعتباری آن ارائه نگردیده است از طرفی فسخ ‌نامه ابرازی در تاریخ 1375/04/24 توسط داور اثری در بیع مذکور ندارد الا اینکه خ. ر. د. قائم‌ مقام آقای ع.و. گردیده است و تکالیف انجام نشده آقای ع.و. از سوی بیع مذکور به عهده قائم مقام وی م. ب. زیرا به ‌عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده ماذون، مانع انتقال توسط خریدار نیست به همین جهت ماده 363 ق.م مقرر داشته در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن (به ‌طور تمثیلی) مانع انتقال نمی‌شود) بنابراین مطابق اصل این ماده حق فسخ فروشنده (خ. ر. ا. مانع انتقال مبیع توسط خریدار ب. غ. نبوده مگر اینکه قرارداد اولیه که به ‌صورت بیع شرط واقع شده باشد که در آن صورت فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید در این مورد ماده 460 قانون مذکور مقرر داشته در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره نماید) حال سوال اینست ب. ت. ب. فسخ قرارداد حقوق من‌ له‌ الخیار خوانده اول و دوم چه می‌شود در این فرض مشهور فقهاء قدیم و جدید اعتقاد دارند چون تصرف در زمان خیار و تصرف غابن صحیح و لازم است و لذا موجبی برای تزلزل عقد اولیه وجود ندارد و قبل از ظهور حق فسخ برای خ. ر. ا. (فروشنده اولیه) خیار فعلیت نداشته و تصرف اولیه موجب فسخ قرارداد خواهان نمی‌شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من ‌له ‌الخیار باید موجب فسخ قرارداد خواهان نمی‌شود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من‌ له ‌الخیار باید بدل عین را یوم ‌الفسخ از خریدار اول (خ. ر. د.) بگیرد فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف ادعای خواهان را مدلل تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 338 و 363 و 460 و 1257 و 1258 ق. م. و اصل لزوم و صحت و شروط ضمن ‌العقد و مواد 198 و 519 ق ا دم حکم بر الزام خ. ر. ا. (قائم ‌مقام قانونی 1 - اخذ پایان‌کار 2 - صورت‌ مجلس تفکیکی 3 - انتقال سند رسمی واحد مورد ترافع 4 - تحویل یک‌دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی... بخش --- تهران و کلیه خسارات دادرسی و حق ‌الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد و اما دعوی خواهان علیه بقیه خواندگان ب. ت. ب. اینکه مسئولیت و تعهدی در قبال قرارداد خواهان ندارند دعوی ایشان متوجه نامبردگان نبوده و مستندا به ماده 84 بند 4 ق.آدم قرار عدم استماع صادر می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش.ق. با وکالت ر.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به اخذ پایان‌کار صورت‌ مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به ‌انضمام پارکینگ و انباری جزو پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و تحویل آپارتمان مورد ترافع و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. ح.ک. صادر گردیده است ب. ت. ب. مبانی استدلالات به‌ عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه ‌پسندی که نقض و بی‌ اعتباری دادنامه معترض ‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین