رأی
حقوق دارنده خیار در صورت انتقال مبیع در زمان خیار
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ 1392/3/5 آقای ح.ک. با وکالت آقای ر.الف. دادخواستی به طرفیت 1- خانم ش.ق. با وکالت ر.ن. و ح.ش.
2- آقای ع.و.
3- آقای ر.ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار 2- صورت مجلس تفکیکی 3- تنظیم سند رسمی
4- تحویل یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی از نقطه نظر صلاحیت هر یک از خواسته های ردیف 3 و 4 م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال را تقدیم نمودند توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که عمدهترین ایراد مطروحه وکیل خ. ر. ا. اینست که دعوی از سوی وکیل خواهان علیه موکله ایشان تحت عنوان اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان مطرح گردیده است حسب الامر با ایراد امر مطروحه و اذعان به اینکه سابقاً طی دادنامه های موجود در پرونده مارالبیان در خصوص ماهیت موضوع از سوی شعبات 1207 سابق و 321 فعلی تعیین تکلیف صورت گرفته و اساساً طرح مجدد دعوی فاقد وجاهت قانونی م. ب. ن. ب. ا. ایراد مطروحه وکلاء خوانده قابل ترتیب اثر نیست لذا به دلالت دادنامه شماره 920182-1392/8/28 صادره شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که (دادنامه های شماره 2209 و 2210-1377/12/10 به خواسته اعتراض ثالث بوده و حال آنکه موضوع خواسته این پرونده همانا الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی م. ب. که خواسته مطروحه در آن پرونده متفاوت م. ب. .... در ثانی هر چند قرارداد منعقد فیمابین مالک اولیه به نام ز.ق. با ع.و. حسب نظریه داوری منتهی به فسخ گردیده است لیکن آثار فسخ قرارداد ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن بوده و به زمان انعقاد عقد بر نمیگردد ... از فسخ واقع شده تاثیری در عقد مقدمه ندارد و قرارداد مذکور به قوت خود باقیست و آثار آن متوجه قائم مقام فروشنده به نام ز.ق.که با فسخ قرارداد جانشین و قائم مقام او شده است میگردد) نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه شده است همانطوری که قضات دادگاه محترم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رأی استنادی استدلال نمودند اثر فسخ به آتی بوده و به روابط حقوقی گذشته متعاملین اثر قهقرائی نداشته ب. ت. ب. اینکه خواهان یکدستگاه آپارتمان به صورت پیش فروش مطاق قرارداد شماره 0012 -1/11/72 را از خ. ر. د. که در زمان انعقاد قرارداد اجازه پیش فروش آپارتمانها را طبق مبایعه نامه و قرارداد عادی مورخ 1372/11/1 فیمابین ایشان و خانم ز.ق. داشته است بنابراین معامله انجام شده بنا به اصل صحت و لزوم معامله قانونی و شرعی تلقی میگردد و هیچ گونه دلیلی بر ابطال و یا فسخ و بی اعتباری آن ارائه نگردیده است از طرفی فسخ نامه ابرازی در تاریخ 1375/4/24 توسط داور اثری در بیع مذکور ندارد الا اینکه خ. ر. د. قائم مقام آقای ع.و. گردیده است و تکالیف انجام نشده آقای ع.و. از سوی بیع مذکور به عهده قائم مقام وی م. ب. زیرا به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده مأذون، مانع انتقال توسط خریدار نیست به همین جهت ماده 363 ق.م مقرر داشته در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن (به طور تمثیلی) مانع انتقال نمیشود) بنابراین مطابق اصل این ماده حق فسخ فروشنده (خ. ر. ا. مانع انتقال مبیع توسط خریدار ب. غ. نبوده مگر اینکه قرارداد اولیه که به صورت بیع شرط واقع شده باشد که در آن صورت فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید در این مورد ماده 460 قانون مذکور مقرر داشته در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره نماید) حال سؤال اینست ب. ت. ب. فسخ قرارداد حقوق من له الخیار خوانده اول و دوم چه میشود در این فرض مشهور فقهاء قدیم و جدید اعتقاد دارند چون تصرف در زمان خیار و تصرف غابن صحیح و لازم است و لذا موجبی برای تزلزل عقد اولیه وجود ندارد و قبل از ظهور حق فسخ برای خ. ر. ا. (فروشنده اولیه) خیار فعلیت نداشته و تصرف اولیه موجب فسخ قرارداد خواهان نمیشود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخیار باید موجب فسخ قرارداد خواهان نمیشود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخیار باید بدل عین را یوم الفسخ از خریدار اول (خ. ر. د.) بگیرد فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف ادعای خواهان را مدلل تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 338 و 363 و 460 و 1257 و 1258 ق. م. و اصل لزوم و صحت و شروط ضمن العقد و مواد 198 و 519 ق ا دم حکم بر الزام خ. ر. ا. (قائم مقام قانونی 1- اخذ پایانکار 2- صورت مجلس تفکیکی 3- انتقال سند رسمی واحد مورد ترافع 4- تحویل یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد و اما دعوی خواهان علیه بقیه خواندگان ب. ت. ب. اینکه مسئولیت و تعهدی در قبال قرارداد خواهان ندارند دعوی ایشان متوجه نامبردگان نبوده و مستنداً به ماده 84 بند 4 ق.آدم قرار عدم استماع صادر میگردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران
قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش.ق. با وکالت ر.ن. نسبت به دادنامه شماره 9309972163100335 مورخ 1393/5/15 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به اخذ پایانکار صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به انضمام پارکینگ و انباری جزو پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران و تحویل آپارتمان مورد ترافع و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. ح.ک. صادر گردیده است ب. ت. ب. مبانی استدلالات به عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین وارد نمیباشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حقوق دارنده خیار در صورت انتقال مبیع در زمان خیار
در تاریخ 5 خرداد 1392، دادخواستی به منظور صدور حکم بر الزام به اخذ پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل یک دستگاه آپارتمان به طرفیت چند خوانده ارائه شد. وکیل یکی از خواندگان ادعا کرد که دعوی مجدد علیه موکلش از نظر قانونی فاقد وجاهت است و به آرای قبلی استناد نمود. دادگاه بدوی با رد این ادعا و استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 363 قانون مدنی، حکم به الزام خوانده مذکور به انجام خواستهها صادر کرد و دعوی علیه سایر خواندگان را به دلیل عدم مسئولیت رد نمود. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی از سوی خوانده مذکور شد که در آن، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، حکم بدوی را صحیح و قانونی تشخیص داد و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار ب. غ. نیست چراکه قبل از ظهور حق فسخ، خیار فعلیت ندارد؛ در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخیار میتواند بدل عین را به ارزش روز فسخ بگیرد.
به تاریخ 1392/03/05 آقای ح.ک. با وکالت آقای ر.الف. دادخواستی به طرفیت 1 - خانم ش.ق. با وکالت ر.ن. و ح.ش.
2 - آقای ع.و.
3 - آقای ر.ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار 2 - صورت مجلس تفکیکی 3 - تنظیم سند رسمی 4 - تحویل یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی... بخش --- تهران و کلیه خسارات دادرسی از نقطه نظر صلاحیت هر یک از خواسته های ردیف 3 و 4 م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال را تقدیم نمودند توجها به محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که عمدهترین ایراد مطروحه وکیل خ. ر. ا. اینست که دعوی از سوی وکیل خواهان علیه موکله ایشان تحت عنوان اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان مطرح گردیده است حسب الامر با ایراد امر مطروحه و اذعان به اینکه سابقا طی دادنامه های موجود در پرونده مارالبیان در خصوص ماهیت موضوع از سوی شعبات 1207 سابق و 321 فعلی تعیین تکلیف صورت گرفته و اساسا طرح مجدد دعوی فاقد وجاهت قانونی م. ب. ن. ب. ا. ایراد مطروحه وکلاء خوانده قابل ترتیب اثر نیست لذا به دلالت دادنامه شماره --- - 1392/08/28 صادره شعبه --- دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که (دادنامه های شماره 2209 و 2210 - 1377/12/10 به خواسته اعتراض ثالث بوده و حال آنکه موضوع خواسته این پرونده همانا الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی م. ب. که خواسته مطروحه در آن پرونده متفاوت م. ب..... در ثانی هر چند قرارداد منعقد فیمابین مالک اولیه به نام ز.ق. با ع.و. حسب نظریه داوری منتهی به فسخ گردیده است لیکن آثار فسخ قرارداد ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن بوده و به زمان انعقاد عقد بر نمیگردد... از فسخ واقع شده تاثیری در عقد مقدمه ندارد و قرارداد مذکور به قوت خود باقیست و آثار آن متوجه قائم مقام فروشنده به نام ز.ق.که با فسخ قرارداد جانشین و قائم مقام او شده است میگردد) نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه شده است همانطوری که قضات دادگاه محترم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رای استنادی استدلال نمودند اثر فسخ به آتی بوده و به روابط حقوقی گذشته متعاملین اثر قهقرائی نداشته ب. ت. ب. اینکه خواهان یکدستگاه آپارتمان به صورت پیش فروش مطاق قرارداد شماره 0012 - 1/11/72 را از خ. ر. د. که در زمان انعقاد قرارداد اجازه پیش فروش آپارتمانها را طبق مبایعه نامه و قرارداد عادی مورخ 1372/11/01 فیمابین ایشان و خانم ز.ق. داشته است بنابراین معامله انجام شده بنا به اصل صحت و لزوم معامله قانونی و شرعی تلقی میگردد و هیچ گونه دلیلی بر ابطال و یا فسخ و بی اعتباری آن ارائه نگردیده است از طرفی فسخ نامه ابرازی در تاریخ 1375/04/24 توسط داور اثری در بیع مذکور ندارد الا اینکه خ. ر. د. قائم مقام آقای ع.و. گردیده است و تکالیف انجام نشده آقای ع.و. از سوی بیع مذکور به عهده قائم مقام وی م. ب. زیرا به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده ماذون، مانع انتقال توسط خریدار نیست به همین جهت ماده 363 ق.م مقرر داشته در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن (به طور تمثیلی) مانع انتقال نمیشود) بنابراین مطابق اصل این ماده حق فسخ فروشنده (خ. ر. ا. مانع انتقال مبیع توسط خریدار ب. غ. نبوده مگر اینکه قرارداد اولیه که به صورت بیع شرط واقع شده باشد که در آن صورت فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید در این مورد ماده 460 قانون مذکور مقرر داشته در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره نماید) حال سوال اینست ب. ت. ب. فسخ قرارداد حقوق من له الخیار خوانده اول و دوم چه میشود در این فرض مشهور فقهاء قدیم و جدید اعتقاد دارند چون تصرف در زمان خیار و تصرف غابن صحیح و لازم است و لذا موجبی برای تزلزل عقد اولیه وجود ندارد و قبل از ظهور حق فسخ برای خ. ر. ا. (فروشنده اولیه) خیار فعلیت نداشته و تصرف اولیه موجب فسخ قرارداد خواهان نمیشود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخیار باید موجب فسخ قرارداد خواهان نمیشود در این وضعیت مبیع در حکم تلف (تلف حکمی) بوده و من له الخیار باید بدل عین را یوم الفسخ از خریدار اول (خ. ر. د.) بگیرد فلذا دادگاه بنا به مراتب موصوف ادعای خواهان را مدلل تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 338 و 363 و 460 و 1257 و 1258 ق. م. و اصل لزوم و صحت و شروط ضمن العقد و مواد 198 و 519 ق ا دم حکم بر الزام خ. ر. ا. (قائم مقام قانونی 1 - اخذ پایانکار 2 - صورت مجلس تفکیکی 3 - انتقال سند رسمی واحد مورد ترافع 4 - تحویل یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی (سوم عرفی) به انضمام پارکینگ و انباری متعلقه از پلاک ثبتی... بخش --- تهران و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد و اما دعوی خواهان علیه بقیه خواندگان ب. ت. ب. اینکه مسئولیت و تعهدی در قبال قرارداد خواهان ندارند دعوی ایشان متوجه نامبردگان نبوده و مستندا به ماده 84 بند 4 ق.آدم قرار عدم استماع صادر میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش.ق. با وکالت ر.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به اخذ پایانکار صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به انضمام پارکینگ و انباری جزو پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و تحویل آپارتمان مورد ترافع و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. ح.ک. صادر گردیده است ب. ت. ب. مبانی استدلالات به عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین وارد نمیباشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 338 و 363 و 460 و 1257 و 1258 ق. م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 363 — قانون مدنی
ماده 363 ق.م مقرر داشته در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
