حکم یا قرار رد دعوی

حکم یا قرار رد دعوی خ. م.: موضوع این پرونده، دعوی مرتبط با بطلان رای داوری صادره در تاریخ معین و همچنین مطالبه خسارات ناشی از دادرسی است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول صحت و حسن نیت، رای به رد دعوی صادر نمود و اعلام کرد که دلیلی برای بطلان رای داوری ارائه نشده است. این رای مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم انطباق رای بدوی با خواسته و نارسایی‌های شکلی، آن را نقض کرده و پرونده را به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهوی ارجاع داد. همچنین، دادگاه تجدیدنظر تصریح کرد که صدور حکم به رد دعوی از نظر قانونی توجیه ندارد و باید به جای آن، حکمی مبنی بر «بی حقی» یا «بطلان» دعوی صادر می‌شد. در نهایت، رای دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی صادر و پرونده به مرجع بدوی برای رسیدگی مجدد اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم به رد دعوی، فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد. رای دادگاه بدوی در پرونده حاضر آقای ر.ش. با وکالت آقای ع.ک. و خانم م.ت. به طرفیت آقای ن.ع. دایر بر بطلان رای داوری مورخ 25 / 6/1389 و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی دادخواستی ارائه نموده است. این دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، تدقیق در رای داور، با لحاظ این که تاریخ قرارداد خاتمه یافته، اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی - مفهوما - به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است، با عنایت به اینکه دلیلی جهت اثبات بی اعتباری و بطلان رای داوری موضوع دعوی ارائه نگردیده، با استفاده از ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت، رای به رد اعتراض صادر می‌نماید. این رای از سوی خواهان مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی واقع شده است، پرونده به شعبه --- محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده، شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره --- - 1391/09/19 موضوع پرونده کلاسه --- با این استدلالات و اعلاماتی از جمله اینکه؛ رای به رد اعتراض منطبق با موضوع خواسته نبوده و خارج از خواسته صادر و به طور واضح مشمول تغافل (واقع) شده است، مرجع بدوی موظف و مکلف به تعیین نوع رای صادره بوده و سطور سوم و چهارم دادنامه کاملا مبهم و نامفهوم است، رای به رد را قرار رد تلقی، حکم را قرار تلقی و ضمن نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به شعبه بدوی اعاده نموده است، در حالی که اولا - این شعبه با ورود به ماهیت، رای به رد دعوی صادر نموده و منظور از رای به رد دعوی همان حکم به رد دعوی است. ثانیا - صادر کننده حکم، تشخیص دهنده حکم و تفاوت آن با قرار است (تشخیص اینکه رای قرار است یا حکم با صادر کننده آن است) و تکلیف دادگاه تجدیدنظر مطابق مقرره ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی معین شده است و شعبه محترم مرجوع الیه، چنانچه ادعای ت. ن. خ. را موجه تشخیص می داد می‌بایست رای دادگاه بدوی را نقض نموده، رای مقتضی صادر می نمود و تکلیف دادگاه تجدیدنظر از حیث قرار نیز در ماده 353 آن قانون معین شده است و هرچند «رای»; اعم از «حکم»; و «قرار»; است و عرفا واژه «رای»; به مفهوم ورود در ماهیت و «حکم»; است و عبارت «قرار»; در موضع خود تصریح می‌گردد، چنانچه شعبه محترم ناقض، در خصوص حکم یا قرار بودن رای و مفهوم و معنی عبارتی ابهام داشته باشد، از طریق استعلام رفع ابهام ممکن بود، لذا تلقی «حکم»; به «قرار»; موجب قانونی نداشته و شعبه مرجوع الیه ملزم به صدور رای بوده نه تلقی حکم به قرار و اعاده به دادگاه بدوی، این موضوع صرفا در مرحله فرجام موضوع ماده 403 قانون مذکور و در شان شعبه دیوان عالی کشور است. (چون شعبه دیوان عالی کشور رای ماهیتی صادر نمی‌نماید که از موضوع مانحن فیه خارج است.) ثالثا - در موقعیت صدور رای رد ماهیتی دعوی، «بی حقی خواهان »;، «بطلان دعوی»; و «رد دعوی»; قابلیت استعمال داشته که به لحاظ خودداری از اطاله و لفاظی از شرح آن خودداری می‌گردد. (ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان نمونه و مثال معرفی می‌گردد) رابعا - واژه تغافل که غیر از واژه غفلت است، لغت مناسبی نیست و دادگاه هیچگاه تغافل ننموده است. علی ایحال جهت رعایت مقرره ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض، حکم به رد دعوی و درخواست خ. م. ب. اعلام بطلان رای داوری صادر می‌گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه 1 - آقای ع.ک. 2 - خانم م.ت. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ر.ش. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ن.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 16/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته بطلان رای داوری مورخ 1389/06/25 و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت شناسایی به عنوان رای قانونی و مطابق با موازین موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را دارا و واجد نبوده، فلذا قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی به ویژه آمره، شکلی و لازم الاتباع و نیز محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا؛ اولا - مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و همچنین نظریه شماره 1441/7 مورخ 1377/04/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اصولا و علی القاعده صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی بوده زیرا رد دعوی از شئون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع مربوطه صالحه رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد که نه تنها در دادنامه منقوض سابق به شماره 596 مورخ 20/6/91 مرجع محترم بدوی بلکه در دادنامه حاضر تجدیدنظرخواسته، مورد توجه واقع نشده و به همان منوال و مجددا با تغییر عنوان و واژه، مبادرت به صدور رای تجدیدنظرخواسته گردیده که فاقد موقعیت قانونی م. ب.. ثانیا - تمسک و استناد تلویحی مرجع یاد شده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته و به عنوان شاهد مثال به مقررات قانونی موضوع ماده 520 قانون صدرالاشعار، نیز موثر در مقام نمی‌باشد و تخصیصا از موضوع استنادی مرجع محترم مرقوم، خروج موضوعی داشته زیرا در مقررات مذکور به محکمه صالحه، اجازه رد دعوی مطالبه خسارت مطروحه را تجویز نموده و هیچگاه «اجازه صدور حکم به رد دعوی»; را مقرر نداشته بلکه به عنوان حکمی قانونی و مقرره ای شکلی، اجازه رد و عدم قبول دعوی مرقوم و مطابق ضوابط و مقررات قانونی دیگر را تجویز داشته که در غیر موضع مقرره، مورد استناد مرجع محترم بدوی قرار گرفته است. ثالثا - مطابق نظریه شماره 9224/7 مورخ 1380/10/10 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و ب. ت. ب. ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 30 قانون یاد شده در امور مدنی، دادگاه بدوی الزاما باید از دادگاه استان که مرجع عالی نسبت به دادگاه بدوی است تبعیت نماید و چنانچه دادگاه استان، رای دادگاه را قرار تشخیص دهد، می‌تواند آن را فسخ و جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید که پیرامون رای سابق الصدور موضوع دادنامه منقوض به شماره 00596 مورخ 20/6/91 که بر صدور رای به رد اعتراض آقای ر.ش. نسبت به رای داوری 1389/06/25 (خارج از خواسته اصدار یافته) اشعار داشته، به همین منوال اقدام گردیده و با تلقی «از رای مذکور به قرار»; و اعاده پرونده به منظور رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به مرجع یاد شده، بدون رعایت ساده ترین مقررات و تشریفات شکلی و آمره قانونی موضوع مواد 64 و 67 و 81 و 93 و 94 و 95 و 96 و 103 قانون اخیر الذکر پیش گفته، مرجع محترم بدوی در تارین 1391/11/15 و در وقت فوق العاده (به طور فوق العاده) و بدون حضور طرفین دعوی یا وکلای ایشان مبادرت به تشکیل جلسه (و بدون تقید آن به جلسه رسیدگی) نموده و بلافاصله پس از آن و با اعلام ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) مبادرت به صدور رای تجدیدنظرخواسته و در غیر موضع قانونی داشته که رای مرقوم نیز به علت نارسایی و منقصت های عدیده شکلی در رعایت مقررات آمره قانونی، اصولا و کلیتا قابلیت شناسایی به عنوان رای شایسته قانونی (اعم از حکم یا قرار) را نداشته و واجد آثار قانونی آرای قانونی نخواهد بود. رابعا - در دادنامه مذکور و به نحو عجیب و غیر قابل توجیهی و بر اساس استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض که پس از نقض، قانونا از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن بوده، مبادرت به صدور «حکم به رد دعوی و درخواست خ. م. ب. اعلام بطلان رای داوری»; و بدون ورود ماهوی توام با رعایت تشریفات شکلی و آمره قانونی نسبت به دعوی خواهان بدوی نموده که مطابق موازین و مقررات و اصول مقرره قانونی نمی‌باشد، مضافا آنکه اضافه نمودن عبارت «درخواست خواهان»; به «دعوی»; و استفاده از ترکیب اضافی «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان»; نیز قابلیت توجیه نداشته و از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی می‌باشد، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که مرجع محترم و فهیم رسیدگی نخستین، بدون رعایت مقررات و ضوابط شکلی و آمره قانونی و پس از نقض دادنامه سابق الصدور منقوض به شماره 00596 مورخ 20/6/91 مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و در غیر موضع قانونی و تحت عنوان «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان»; و بدون ورود به ماهیت دعوی و بدون رسیدگی ماهوی قانونی نسبت به آن نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع صدر ماده 299 قانون پیش گفته نبوده و به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی (حکم) قابلیت شناسایی نداشته و اتصاف و تسمیه آن به «حکم»; تاثیری در نارسایی و منقصت یاد شده نداشته و ماهیت آن را تغییر نخواهد داد، لذا بدوا با شناسایی رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، به استناد مقررات قانونی موضوع بخش اخیر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک، مفهوم و منطوق مقررات قانونی موضوع ماده 403 قانون پیش گفته، به عنوان رای شکلی و غیرماهوی و غیرقاطع دعوی و به منزله «قرار»; حاوی رد دعوی بدوی خواهان تلقی، سپس مستندا به ماده 353 قانون مرقوم، ضمن نقض رای (قرار) موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه رسیدگی ماهوی و دقیق، صحیح و اصولی ماهیتی با رعایت کلیه مقررات آمره و شکلی قانونی (از جمله تعیین وقت رسیدگی، ابلاغ به طرفین، تشکیل جلسه رسیدگی قانونی، ورود ماهوی نسبت به دعوی مطروحه و غیره) و نسبت به دعوی خواهان بدوی توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی