حکم یا قرار رد دعوی

حکم یا قرار رد دعوی خ. م.: در تاریخ 26 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده در خصوص بطلان رای داوری مورخ 25 شهریور 1389 و مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی و بر اساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، رای به رد اعتراض صادر نمود. دادگاه بدوی اعلام کرد که دلیلی برای اثبات بی‌اعتباری رای داوری وجود ندارد و فسخ قرارداد به معنای اعاده به وضع سابق است. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با اشاره به مغایرت‌های موجود در رای بدوی، از جمله عدم انطباق رای صادره با موضوع خواسته و نارسایی‌های استدلالی، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به مرجع بدوی برای رسیدگی ماهوی مجدد اعاده کرد. دادگاه تجدیدنظر به استناد مواد 299 و 403 قانون آیین دادرسی، نوع رای را به عنوان «قرار رد دعوی بدوی» تعیین و بر عدم ورود به ماهیت دعوی و صدور رای خارج از خواسته تاکید نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.ش. با وکالت آقای ع.ک. و خانم م.ت. به طرفیت آقای ن.ع. دایر بر بطلان رای داوری مورخ 1389/06/25 و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی ب. ت. ب. محتویات پرونده، تدقیق در رای داور، با لحاظ این که تاریخ قرارداد خاتمه یافته، اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی - مفهوما - به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است، با عنایت به اینکه دلیلی جهت اثبات بی اعتباری و بطلان رای داوری موضوع دعوی ارائه نگردیده، با استفاده از ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت، رای بر رد اعتراض صادر می‌گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی 1 ) آقای … ع.ک. و 2 ) خانم م.ت.، به طرفیت ت. ن. خ. آقای ن.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/06/20 شعبه --- عمومی حقوقی تهران که بر صدور رای بر رد اعتراض ت. ن. خ. نسبت به رای داوری مورخ 1389/06/25 که تحت عنوان «بطلان رای داوری 1389/06/25 »; و با احتساب خسارات ناشی از دادرسی مطرح گردیده اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه معترضٌ عنه به علت مبانیت و مغایرت بین و آشکار با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده نه تنها استعداد تایید و استواری را نداشته، بلکه همچنین مستعد نقض بوده زیرا؛ اولا - خواسته خواهان بدوی (هرچند در ستون خواسته مبنی بر اعلام بطلان رای داور، قید گردیده که مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، زیرا محکمه مرجع اعلام بطلان موضوع خواسته مرقوم نمی‌باشد) و برابر سطر پایانی دادخواست مربوطه، صدور حکم بر بطلان رای داور و جبران خسارات دادرسی م. ب. و در سطر دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز به همین ترتیب خواسته تعرفه گردیده، لیکن در کمال تعجب و در بخش پایانی و لحوق رای دادنامه مذکور «رای بر رد اعتراض»; صادر و اعلام گردیده که به هیچ وجه منطبق با موضوع خواسته نبوده و خارج از خواسته صادر و به طور واضح مشمول تغافل واقع شده است. ثانیا ً- اصولا و علی القاعده، «رای بر رد»; خواسته نیز مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و از آنجا که برابر مقررات قانونی، موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای دادگاه شامل حکم (در ماهیت دعوی) و قرار (در شکل آن) می‌باشد، مرجع بدوی موظف و مکلف به تعیین نوع رای صادره بوده که مراتب به کلی مورد تغافل قرار گرفته است. ثالثا - برابر رویه محرز و مسلم قضایی و نیز دکترین موثر حقوقی، اصولا شان «رد»; موضوع دعوی، از شئونات رای در شکل موضوع (قرار) و در غیر ماهیت آن بوده و علی القاعده «رد دعوی»; مقید به قرار (قرار رد دعوی) خواهد شد که در مارالذکر مانحن مافیه نیز مورد توجه نبوده. رابعا - سطور سوم و چهارم دادنامه مرقوم که مبین این عبارات بوده «.... اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی - مفهوما - به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است...»; کاملا مبهم و نامفهوم بوده و مبین استدلالی مدلل به دلایل شرعی یا قانونی و استنباطی صحیح و اصولی و روشن نمی‌باشد زیرا: 1 ) منظور از اعلام فسخ قرارداد مخصوصا به پایان مهلت، به هیچ وجه واضح و مبرهن نمی‌باشد و استدلال مفهومی ابرازی نیز فاقد مبنا و اساس بوده و از ارکان استدلال مفهومی صحیح، کلاملا خروج موضوعی داشته. 2 ) مرجع محترم بدوی نیز اجازه تسری موضوع فسخ قرارداد (که مورد لحوق رای داوری قرار گرفته) به پایان مهلت امری کاملا متفرع و متفاوت از فسخ م. ب. را نداشته و 3 ) از همه مهم تر تلقی از فسخ قرارداد و مفهوما به پایان مهلت اقدام و اعاده وضع به حال سابق نیز فاقد مجوز قانونی و شرعی و غیر مستند به مقررات قانونی بوده که از اساسی ترین منقصت ها و نارسایی های دادنامه محسوب خواهد شد. رابعا- استناد مرجع محترم بدوی به «اصل حسن نیت»; نیز مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و ب. ت. ب. موضوع خواسته، در غیر موضوع و خارج از آن و خارج از موضع قانونی، مورد استناد واقع شده است. خامسا - مرجع محترم رسیدگی نخستین، بدون ورود در ماهیت دعوی بدون ارزیابی ادله خواهان بدوی و علی رغم عدم ابراز هرگونه دفاعی از سوی خوانده پیرامون آن و عدم ابراز هرگونه تعرض و خدشه ای نسبت به دلایل ابرازی و به صرف تشکیل جلسه رسیدگی 1391/06/13 و استماع اظهارات احد از وکلای خواهان مرقوم و در حد کمتر از یک سطر و با استدلال هایی غیر وارد و غیر مرتبط با دعوی و نهایتا در حد استدلالی شکلی مبادرت به رد اعتراض (در غیر موضوع خواسته) نموده که به هیچ وجه منطبق با موازین قانونی نبوده، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و عنایت به عدم ورود مرجع رسیدگی نخستین به ماهیت دعوی و صدور رای خارج از خواسته، بدوا رای معترضٌ عنه را منطبق با بخش اخیر مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون صدرالذکر دانسته، لذا مستندا به مقررات یاد شده و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم مقررات قانونی موضوع ماده 403 همان قانون، ضمن تلقی از «رای به رد »; مرقوم به «قرار رد دعوی بدوی»; سپس مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار موضوع دادنامه مرقوم، در نتیجه رسیدگی دقیق، صحیح و اصولی ماهوی نسبت به دعوی خواهان و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر لذا و به منظور یاد شده پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی