Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای …. ف. بطرفیت خواندگان 1. دادگستری استان تهران 2. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته الزام خواندگان به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تصادف در حین انجام مأموریت با احتساب خسارات دادرسی خ. د. ت. اعلام داشته که در سال 1380 در حین انجام مأموریت اداری در خیابان سعدی تهران با موتور سیکلت خود رانندگی آن را بر عهده داشته دچار حادثه تصادف شده و با مصدومیت شدید بر اساس محتویات پرونده مواجه شده چون ورود صدمات ناشی از تصادف در حین انجام وظیفه است و خود از کارمندان دادگستری استان و زیرمجموعه وزارت دادگستری است خواندگان مکلف هستند از عهده خسارات وارده بر آیند . دادگاه به دلایل و مستندات ابرازی خواهان توجه داشته و مدافعات خوانده وزارت دادگستری را مورد مداقه قرار داده و اعلام می دارد که ایراد عدم توجه دعوی مطروحه از سوی وزارت دادگستری موثر در مقام نیست زیرا خواهان مطالبه خسارات را از جهت وقوع حادثه در حین انجام مأموریت اعلام داشته و مستندات نیز حکایت از آن دارد که هنگامی که خواهان به عنوان امین اموال در دادگستری تهران مشغول خدمت بوده در اثر واژگونی موتور سیکلت مصدوم گردیده است ، لذا از این جهت به نظر این دادگاه خواندگان متعهد پرداخت خسارات ناشی از تصادف در حین انجام وظیفه می باشند دادگاه پس از احراز استحقاق خواهان در جهت تعیین میزان جراحات و صدمات وارده به خواهان و نوع و میزان آن و بطور کلی برآورد خسارات ناشی از وقوع حادثه تصادف موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب بشرح نظریه ثبت شده شماره 2240 - 1393/6/3 از جهت ضایعات و عوارض وارده به خواهان در اثر حادثه تصادف میزان ارش و دیه و هزینه های درمانی خواهان را 60 درصد دیه کامل بابت جمع دیه و ارش و مبلغ ده میلیون ریال بابت هزینه های درمانی اعلام که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض نماینده وزارت دادگستری واقع که بنظر این دادگاه اعتراضات اعلام شده بنحوی نیست که لزوم ارجاع امر به هیئت کارشناسی را ایجاب نماید و ب. ت. ب. اینکه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق دارد دادگاه دعوی خواهان را در حدود نظریه کارشناسی ثابت و قانونی دانسته و مستنداً به مواد 1 و 2 و 5 قانون مسئولیت مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت معادل 60 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت دیه و ارش صدمات و جراحات وارده و ده میلیون ریال بابت هزینه های درمانی د. ح. خ. صادر اعلام می دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان محکومند مبلغ 1/075/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ 20/000/000 بابت دستمزد کارشناسی د. ح. خ. پرداخت نمایند، بدیهی است پس از مشخص شدن مبلغ ریالی دیه به هنگام اجرای حکم مبلغ هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد؛ رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران-رامین میرزاجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای …. ف. فرزند محمد که از کارمندان دادگستری استان تهران است در 91/7/24 دادخواستی علیه وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادگستری استان تهران به خواسته الزام به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تصادف در حین انجام ماموریت با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. علی الحساب 51/000/000 ریال به استناد یک برگ شهادت نامه عادی و مدارک بیمارستانی پزشکی به دادگستری تهران تقدیم که شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به آن شده است. نامبرده در توضیح خواسته نوشته در آبان ماه 1380 و در حین ماموریت اداری در خیابان سعدی تهران با موتورسیکلت متعلق به دادگستری که در اختیار وی بوده تصادف و در نتیجه دچار صدمات شدید جسمی شده و همچنان عوارض ناشی از آن استمرار دارد و اخیراً تشدید شده ب. ت. ب. اصل 40 قانون اساسی و ماده5 قانون مسئولیت مدنی و ماده198 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای معرفی به پزشکی قانونی به لحاظ تعیین میزان جراحات وارده در خصوص تعلق دیه یا ارش عضو حادثه دیده و نهایتاً الزام خواندگان به پرداخت تمامی خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از تصادف به انضمام هزینه های پزشکی و غیره و خسارت دادرسی را نموده است. دادگاه با تعیین وقت طرفین را به رسیدگی دعوت جلسه91/11/17 بنا به درخواست خواهان و موافقت خواندگان تجدید شده در 91/12/7 آقای … را به وکالت از خواهان مذکور معرفی در جلسه رسیدگی بعدی که مورخ92/2/16 تشکیل شده در توضیح خواسته گفته است....موکل به عنوان امین اموال مجتمع سرپرستی دادسرای ناحیه 20 به دستور رئیس اداره برای خرید با موتورسیکلت از اداره خارج و در خیابان تردد داشته است. اداره یاد شده نظامات دولتی از قبیل در اختیار گذاشتن کلاه کاسگت و وسایل ایمنی خودداری و وسیله نقلیه را به حداقل بیمه، بیمه نموده که در حین ماموریت اداری با عابر پیاده تصادف می کند و برای اینکه عابر صدمه نبیند موتور را ترمز و خود به زمین خورده و متحمل خسارت زیادی می شود. نماینده وزارت دادگستری طی لایحه ای ضمن استناد به مواد قانونی موارد پرداخت دیه از بیت المال را توضیح و آنرا مختص به فوت اعلام و جبران خسارتهای بدنی اعم از فوت یا جراحت ناشی از حوادث رانندگی را ب. ت. ب. ماده10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث متوجه صندوق تامین خسارتهای بدنی اعلام و نهایتاً توضیح داده چون خواهان دلیلی بر انتساب ایراد صدمات به فرد دیگری ارائه نداده و در زمان حادثه با رضایت خود از پیگیری آن اعراض کرده فی الحال مسئولیتی متوجه بیت المال نیست و به استناد بند 4 ماده84 و ماده89 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست صدور قرار رد دعوی را نموده است. ب. ت. ب. دستور دادگاه جهت اخذ توضیح از خواهان، وی گواهی هایی از ناحیه محل خدمت و همکاران خود که دلالت بر وقوع حادثه تصادف در حین ماموریت اداری و مصدومیت دارد ارائه و دادگاه جهت تعیین میزان دیه و خسارات ناشی از تصادف قرار جلب نظر کارشناس صادر که کارشناس منتخب میزان دیه و ارش صدمات وارده به خواهان را شصت درصد از دیه کامل و هزینه درمان را مبلغ ده میلیون ریال برآورد، خواهان به این نظریه تمکین و نماینده وزارت دادگستری طی لایحه ای در وقوع حادثه ادعایی تردید و ب. ت. ب. اینکه خواهان کارمند دادگستری استان تهران بوده دعوی را متوجه خود ندانسته و تقاضای ملاحظه پرونده کیفری و سوابق مربوط به حادثه را نموده است. دادگاه طی دادنامه شماره 940851-1394/9/29 به استناد مواد 1و2و5 قانون مسئولیت مدنی و 198و519 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 60درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت دیه و ارش صدمات و جراحات وارده و ده میلیون ریال بابت هزینه درمانی د. ح. نامبرده و نیز جبران خسارات دادرسی صادر که در فرجه قانونی موضوع تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری قرار گرفته است ت. ن. خ. مذکور در لایحه پیوست دادخواست مشابه مطالبی که در طول دادرسی مرحله بدوی مطرح نموده، نگاشته است. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است و تجدیدنظرخواسته در خور تایید نیست صرف نظر از اینکه قانون مسئولیت مدنی و از جمله مواد 1و2و5 استنادی دادگاه بدوی مانند قانون مدنی تکلیف جبران خسارت را به کسی که در ایراد آن به عنوان سبب یا مباشرت دخالت داشته بار نموده است. در حادثه ادعایی منتهی به مصدومیت نامبرده ت. ن. خ. نه مباشرتاً و نه سبباً دخالتی نداشته و از طرفی صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری فلذا دعوی متوجه وی نبوده مستنداً به مواد 348 (بندهـ) و 358 و 84 (بند4) و 89 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای ت. ن. خ. باوکالت آقای … را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی در تاریخ 21 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به دعوی مطروحه به منظور الزام به پرداخت خسارات ناشی از تصادف در حین انجام وظیفه، حکمی صادر نمود. خ. د. ا. دعوی ادعا کرد که در سال 1380 در حین انجام ماموریت اداری دچار تصادف شده و به شدت آسیب دیده است. وی بر مبنای مواد 1 و 2 و 5 قانون مسئولیت مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواستار جبران خسارات شامل 60 درصد دیه کامل و هزینه‌های درمانی به مبلغ 10 میلیون ریال گردید. دادگاه با بررسی مستندات و نظریه کارشناسی، خواسته خواهان را تایید و خواندگان را به پرداخت این مبالغ محکوم کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، یکی از خواندگان به عدم مسئولیت خود استناد کرده و ادعا نمود که صندوق تامین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت دیه است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 348 و 358 و 84 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد و اعلام نمود که خوانده در این خصوص مسئولیتی ندارد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر کارمند دادگستری در حین ماموریت تصادف کند؛ مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف به طرفیت وزارت دادگستری فاقد وجاهت است؛ زیرا اداره مزبور نه مباشرتا و سببا در وقوع حادثه نقشی نداشته است. در صورت احراز شرایط؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29 در خصوص دعوی خواهان آقای …. ف. به طرفیت خواندگان 1 . دادگستری استان تهران 2 . وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام خواندگان به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تصادف در حین انجام ماموریت با احتساب خسارات دادرسی خ. د. ت. اعلام داشته که در سال 1380 در حین انجام ماموریت اداری در خیابان سعدی تهران با موتور سیکلت خود رانندگی آن را بر عهده داشته دچار حادثه تصادف شده و با مصدومیت شدید بر اساس محتویات پرونده مواجه شده چون ورود صدمات ناشی از تصادف در حین انجام وظیفه است و خود از کارمندان دادگستری استان و زیرمجموعه وزارت دادگستری است خواندگان مکلف هستند از عهده خسارات وارده بر آیند. دادگاه به دلایل و مستندات ابرازی خواهان توجه داشته و مدافعات خوانده وزارت دادگستری را مورد مداقه قرار داده و اعلام می‌دارد که ایراد عدم توجه دعوی مطروحه از سوی وزارت دادگستری موثر در مقام نیست زیرا خواهان مطالبه خسارات را از جهت وقوع حادثه در حین انجام ماموریت اعلام داشته و مستندات نیز حکایت از آن دارد که هنگامی که خواهان به عنوان امین اموال در دادگستری تهران مشغول خدمت بوده در اثر واژگونی موتور سیکلت مصدوم گردیده است، لذا از این جهت به نظر این دادگاه خواندگان متعهد پرداخت خسارات ناشی از تصادف در حین انجام وظیفه می‌باشند دادگاه پس از احراز استحقاق خواهان در جهت تعیین میزان جراحات و صدمات وارده به خواهان و نوع و میزان آن و به طور کلی برآورد خسارات ناشی از وقوع حادثه تصادف موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده شماره 2240 - 1393/06/03 از جهت ضایعات و عوارض وارده به خواهان در اثر حادثه تصادف میزان ارش و دیه و هزینه های درمانی خواهان را 60 درصد دیه کامل بابت جمع دیه و ارش و مبلغ ده میلیون ریال بابت هزینه های درمانی اعلام که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض نماینده وزارت دادگستری واقع که به نظر این دادگاه اعتراضات اعلام شده به نحوی نیست که لزوم ارجاع امر به هیات کارشناسی را ایجاب نماید و ب. ت. ب. اینکه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق دارد دادگاه دعوی خواهان را در حدود نظریه کارشناسی ثابت و قانونی دانسته و مستندا به مواد 1 و 2 و 5 قانون مسئولیت مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت معادل 60 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت دیه و ارش صدمات و جراحات وارده و ده میلیون ریال بابت هزینه های درمانی د. ح. خ. صادر اعلام می‌دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان محکومند مبلغ 1/075/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ 20/000/000 بابت دستمزد کارشناسی د. ح. خ. پرداخت نمایند، بدیهی است پس از مشخص شدن مبلغ ریالی دیه به هنگام اجرای حکم مبلغ هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد؛ رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهرانرامین میرزاجانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/21 آقای …. ف. فرزند محمد که از کارمندان دادگستری استان تهران است در 91/7/24 دادخواستی علیه وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادگستری استان تهران به خواسته الزام به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تصادف در حین انجام ماموریت با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. علی الحساب 51/000/000 ریال به استناد یک برگ شهادت نامه عادی و مدارک بیمارستانی پزشکی به دادگستری تهران تقدیم که شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به آن شده است. نامبرده در توضیح خواسته نوشته در آبان ماه 1380 و در حین ماموریت اداری در خیابان سعدی تهران با موتورسیکلت متعلق به دادگستری که در اختیار وی بوده تصادف و در نتیجه دچار صدمات شدید جسمی شده و همچنان عوارض ناشی از آن استمرار دارد و اخیرا تشدید شده ب. ت. ب. اصل 40 قانون اساسی و ماده 5 قانون مسئولیت مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای معرفی به پزشکی قانونی به لحاظ تعیین میزان جراحات وارده در خصوص تعلق دیه یا ارش عضو حادثه دیده و نهایتا الزام خواندگان به پرداخت تمامی خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از تصادف به انضمام هزینه های پزشکی و غیره و خسارت دادرسی را نموده است. دادگاه با تعیین وقت طرفین را به رسیدگی دعوت جلسه 91/11/17 بنا به درخواست خواهان و موافقت خواندگان تجدید شده در 91/12/7 آقای … را به وکالت از خواهان مذکور معرفی در جلسه رسیدگی بعدی که مورخ 92/2/16 تشکیل شده در توضیح خواسته گفته است....موکل به عنوان امین اموال مجتمع سرپرستی دادسرای ناحیه 20 به دستور رئیس اداره برای خرید با موتورسیکلت از اداره خارج و در خیابان تردد داشته است. اداره یاد شده نظامات دولتی از قبیل در اختیار گذاشتن کلاه کاسگت و وسایل ایمنی خودداری و وسیله نقلیه را به حداقل بیمه، بیمه نموده که در حین ماموریت اداری با عابر پیاده تصادف می کند و برای اینکه عابر صدمه نبیند موتور را ترمز و خود به زمین خورده و متحمل خسارت زیادی می‌شود. نماینده وزارت دادگستری طی لایحه ای ضمن استناد به مواد قانونی موارد پرداخت دیه از بیت المال را توضیح و آن را مختص به فوت اعلام و جبران خسارتهای بدنی اعم از فوت یا جراحت ناشی از حوادث رانندگی را ب. ت. ب. ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث متوجه صندوق تامین خسارتهای بدنی اعلام و نهایتا توضیح داده چون خواهان دلیلی بر انتساب ایراد صدمات به فرد دیگری ارائه نداده و در زمان حادثه با رضایت خود از پیگیری آن اعراض کرده فی الحال مسئولیتی متوجه بیت المال نیست و به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست صدور قرار رد دعوی را نموده است. ب. ت. ب. دستور دادگاه جهت اخذ توضیح از خواهان، وی گواهی هایی از ناحیه محل خدمت و همکاران خود که دلالت بر وقوع حادثه تصادف در حین ماموریت اداری و مصدومیت دارد ارائه و دادگاه جهت تعیین میزان دیه و خسارات ناشی از تصادف قرار جلب نظر کارشناس صادر که کارشناس منتخب میزان دیه و ارش صدمات وارده به خواهان را شصت درصد از دیه کامل و هزینه درمان را مبلغ ده میلیون ریال برآورد، خواهان به این نظریه تمکین و نماینده وزارت دادگستری طی لایحه ای در وقوع حادثه ادعایی تردید و ب. ت. ب. اینکه خواهان کارمند دادگستری استان تهران بوده دعوی را متوجه خود ندانسته و تقاضای ملاحظه پرونده کیفری و سوابق مربوط به حادثه را نموده است. دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1394/09/29 به استناد مواد 1 و 2 و 5 قانون مسئولیت مدنی و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 60 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت دیه و ارش صدمات و جراحات وارده و ده میلیون ریال بابت هزینه درمانی د. ح. نامبرده و نیز جبران خسارات دادرسی صادر که در فرجه قانونی موضوع تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری قرار گرفته است ت. ن. خ. مذکور در لایحه پیوست دادخواست مشابه مطالبی که در طول دادرسی مرحله بدوی مطرح نموده، نگاشته است. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است و تجدیدنظرخواسته در خور تایید نیست صرف نظر از اینکه قانون مسئولیت مدنی و از جمله مواد 1 و 2 و 5 استنادی دادگاه بدوی مانند قانون مدنی تکلیف جبران خسارت را به کسی که در ایراد آن به عنوان سبب یا مباشرت دخالت داشته بار نموده است. در حادثه ادعایی منتهی به مصدومیت نامبرده ت. ن. خ. نه مباشرتا و نه سببا دخالتی نداشته و از طرفی صندوق تامین خسارتهای بدنی متولی پرداخت دیه صدمات و جراحات ناشی از تصادفات است نه وزارت دادگستری فلذا دعوی متوجه وی نبوده مستندا به مواد 348 (بنده-) و 358 و 84 (بند 4 ) و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای ت. ن. خ. باوکالت آقای … را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین