Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200351 *شماره دادنامه سیلور: 140231390001962348 تاریخ: 1402/07/30 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه رییس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه به خواسته ابطال نامه رییس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه رییس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام 11- در اجرای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت محاسبه وصول شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مورد شکایت خلاف شرع و مغایر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اعلام رسمی بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم و مواد 19، 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و موجب اضرار به محکوم له است؛ * طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه بیان داشته است که : نظرات مشورتی اداره کل حقوقی برای همکاران قضایی الزام آور نیست به علاوه مودای تمامی این نظرات مثبت محاسبه خسارت تادیه بر مبنای حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در هنگام پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص اعلامی که بانک مرکزی سالیانه و به طور ماهیانه اعلام می کند صورت می گیرد؛ *پرونده کلاسه 0200351 هـ ع با موضوع "ابطال نامه رییس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند؛ ن. ب. ا. بند 11 بخشنامه شماره 720/1227/9026 مورخ 1402/8/22 رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اهواز که صرفاً مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده و حکمی علاوه بر آنچه قانونگذار بیان داشته ذکر نکرده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

مواد مرتبط 3

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین