رأی
دادنامه 140331390001649363 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/07/14 — ابطال ماده 5 شیوه نامه مشترک دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200642 شماره دادنامه سیلور: 140331390001649363 تاریخ: 1403/07/14
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت :
1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 5 شیوه نامه مشترک دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط.
1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ب. ت. ب. ممنوعیت به کارگیری افراد زیر 15 سال به عنوان کارگر وفق ماده 79 قانون کار بدیهی است اعمال و اجرای ماده 148 قانون کار در خصوص اشخاص مذکور از سوی مراجع حل اختلاف کار موضوعیت نخواهد داشت.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با قطع نظر از اینکه تمام اشخاصی (فارغ از سن و سال) که در برابر دریافت حقوق یا گرفتن مزد کار می کنند بموجب بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشمول پرداخت حق بیمه و پوشش تامین اجتماعی هستند و همچنین با صرف نظر از اینکه در سراسر قانون تامین اجتماعی، حصر و محدودیتی از باب کمترین سن یا اینکه حداقل چند ساله باشند تا بتوانند در لیست بیمه اجباری قرار بگیرند وجود ندارد.
لیکن این مصوبه بدان علت که بکارگیری و اشتغال افراد کمتر از 15 سال را موجب معافیت از پرداخت حق بیمه می داند و با ایجاد مشوق مالی و بخشودگی بیمه ای کارفرمایان را به انجام تخلف ترغیب نموده و نتیجتاً به جذب کارگر کمتر از 15 سال سوق می دهد درخور نقض است زیرا کارفرما از اعمال ماده 148 قانون کار، مصون و در امان است.
البته بموجب ماده 176 قانون کار؛ کارفرمایی که کارگر زیر 15 سال را بکار می گیرد باید مازاد بر پرداخت حقوق و علاوه بر تادیه حق، مجازات هم شود، نه اینکه با مشوق مالی و بخشودگی، از انجام تکالیف مثل حق بیمه معاف گردد.
مهمتر آنکه ماده 176 قانون کار، این افراد کمتر از 15 سال (موضوع ماده 79 ) را با عبارت «کارگر» خطاب قرار داده و پرداختی به آنان را «حقوق» نامیده است.
مضافاً مستحضرید که هر انجام دهنده کاری در قانون کار کارگر نام ندارد مثالاً در کار اجباری (ماده 172) از عبارت «اجرت المثل» بجای «حقوق» استفاده شده و اصلاً آنان را کارگر نمی داند ولی اشخاص موضوع ماده 79 قانون کمتر از 15 سال را «کارگر» نامیده و پرداختی به آنها را «حقوق» می داند و کارفرمای متخلف را علاوه بر مجازات ملزم بر تادیه «حقوق» نموده است.
لذا مصونیت از اعمال ماده 148 قانون کار و معافیت از پرداخت حق بیمه، تشویق و ستودن کارفرمایان خاطی است و نه تنها مجازات و بازدارنده نیست، بلکه در بردارنده صرفه اقتصادی و به منزله ترغیب و تقدیر از کارفرمای متخلف است چرا که با اعطاء معافیت از پرداخت حق بیمه، منفعت مالی هم نصیب کارفرما می گردد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره 237889 مورخ 1402/11/10 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- شیوه نامه اجرایی موضوع دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار، به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه صدور و اجرای آرای موضوع ماده 148 قانون کار، جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، ممانعت از صدور احتمالی آراء نامتعارف از سوی مراجع حل اختلاف کار، تسریع و تسهیل در فرآیند اجرای آراء و افزایش سطح رضایتمندی مخاطبان با لحاظ قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی تدوین شده است و در مقام بیان ایجاد قاعده و حق و یا نفی حق برای افراد نبوده است. ماده 5 شیوه نامه مزبور نیز در بیان مفاد و مفهوم ماده 79 قانون کار تقریر شده است.
2 - بند (ج) ماده 9 قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر را از شرایط صحت قرارداد کار می داند که احراز آنها براساس قواعد عمومی ناظر بر قراردادها و نیز مقررات قانون کار است. با استناد به ماده 79 قانون کار و بند (ج) ماده 9 این قانون اصولاً قراردادهای کار افراد کمتر از 15 سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام کار آنان، باطل بوده و لذا از لحاظ قانون کار کارگر شناخته نمی شوند.
3- قاعده عام پیش بینی شده در ماده 79 و به ویژه اتخاذ یک سیاست منسجم و ملی در زمینه کار کودکان که مورد تاکید سازمان بین المللی کار است و مهمتر از همه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه شماره 182 و تعهدش در زمینه ممنوعیت و ریشه کنی موثر و فوری بدترین اشکال کار کودک، چنین اقتضا می کند که کلیه راه هایی که موجب ترغیب و تشویق طرفین جهت کار کودک گردد را ممنوع و محدود نمود.
4- به موجب نظریه مشورتی شماره 7463/7 مورخ 1382/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «چون به کار گماردن کارگر کمتر از 15 سال طبق ماده 79 قانون کار جرم عمومی است، در صورت مراجعه به هیات حل اختلاف، مرجع نامبرده باید به اعتبار شایستگی دادگاه های عمومی قرار عدم صلاحیت صادر کند و دادگاه طبق ماده 176 قانون کار هم از جنبه کیفری و هم از نظر حقوقی صالح به رسیدگی است و اتخاذ تصمیم خواهد کرد»
*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200642 با موضوع " ابطال ماده 5 شیوه نامه دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27 "در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورخ 1403/4/11 مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند «ج» ماده 9 قانون کار مصوب سال 1369 عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد به عنوان یکی از شرایط الزامی ذکر شده است و به موجب ماده 79 قانون یاد شده به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. همچنین به موجب بند «ب» ماده 112 این قانون از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفهای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین بهکارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد اطلاق می شود. با عنایت به اینکه قانونگذار اشتغال افراد زیر 15 سال را ممنوع کرده است و از سوی دیگر به موجب ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند بنابراین و ب. ت. ب. لزوم عدم ممنوعیت قانونی طرفین در انجام کار موضوع قرارداد کار وفق بند «ج» ماده 9 این قانون و اینکه قرارداد کار خارج از شرایط مذکور موجد تعهدات قراردادی نبوده و اثر قانونی جهت استفاده از مزایای مقرر در قانون کار بر آن مترتب نخواهد بود ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه صدور و اجرای آراء موضوع ماده 148 قانون کار و با التفات به احکام یاد شده از قانون کار بوده و مغایرتی با قوانین ندارد درنتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
فتح اله نعمتی
نایب رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل
-
رأی
هماستناد
رابطه ی پزشکان و پیراپزشکان از لحاظ استخدامی با وزرات بهداشت در دوران طرح خدمت
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر و حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی می باشد و درخواست الزام این سازمان به پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003001636 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1393/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق التدریس حکومت نداشته و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی حدود و ثغور آن را نیز تبیین کرده اند
-
رأی
هماستناد
مستمری بازنشستگی زنان
قانون تامین اجتماعی خارج می باشند مندرج در بند ب ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه ماده 39 قانون تامین اجتماعی است که کارفرما را ملزم به اعلام
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517 مورخ 1387/05/01 و 678 مورخ 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی فوق الذکر که قرارداد سازمان
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2053 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پر
-
رأی
هماستناد
صلاحیت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نیز مدت زمان آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی وآراء 518 و 517 مورخ 86/7/15 و 678 مورخ 86/8/
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری کارفرمایی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای 518 - 517 مورخه 1386/07/15 و 678 مورخه
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق استخدامی فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون فوق الذکر می توانند مشمولین قانون تامین اجتماعی را که حداقل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517-15؍7؍1386 و 678- 8؍8؍1386 هی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشارالیها مشمول بهره مندی از مزایای مقرر در ق
-
رأی
هماستناد
مسوولیت سازمان تامین اجتماعی در برابر کارگران
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه شماره 518 و 678
-
رأی
هماستناد
مسئول دریافت و الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه کارگر
ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر شخصی که در برابر دریافت حقوق کار می کند مش
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت به احتساب سابقه و برقراری م
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای شماره --- و 517 مورخ 1386/07/15 و شمار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 897 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی ایجاد سابقه در سازمان تامین اجتماعی منوط به د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی تصریح شده است
-
رأی
هماستناد
حق بیمه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 4 قانون اخیرالذکر (قانون تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
گذراندن طرح توسط فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 - 1386/07/15 و 678 - 1386/08
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 و 579 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار تمام وقت را مشمول قانون مذکور د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی درمورخ8/4/87 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی است
-
رأی
هماستناد
اثر انفصال از خدمت در پرداخت مستمری بازماندگان
مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی و 10 و 11 و 65 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت
-
رأی
هماستناد
وضعیت بیمه فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی استناد می کند
-
رأی
هماستناد
صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار/ لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای هیأت های حل اختلاف کار
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 - 517 مورخ 15/7/86 و 678 مورخ 8/8/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 66 در خصوص چگونگی تعیین حق بیمه صاحب
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7463 مورخ 1382/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 79 قانون کار جرم عمومی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30
ماده 148 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/239 مورخ 1402/04/13
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشمول پرداخت حق بیمه و پوشش تامین اجتماعی هست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 176 — قانون کار
ماده 176 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون کار
ماده 9 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 172 — قانون کار
قانون کار کارگر نام ندارد مثالا در کار اجباری (ماده 172
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 79 — قانون کار
ماده 79 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
وفق ماده 79 قانون کار بدیهی است اعمال و اجرای ماده 148
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی
ماده 9 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 9 قانون کار و آیین نامه های مربوطه به حبس از 6 الی ده روز و به جزای
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون کار و آیین نامه های مربوطه بحبس از 6 الی ده روز و به جزای ن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بیسرپرست
ماده 79 قانون کار - و دختران بی سرپرست تا زمانی که ازدواج نکرده باشند
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه
ماده 148قانون کار
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 148 قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
ت - استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرض الحسنه بانک ها
ماده 4 قانون تامین اجتماعی خود را به صورت اختیاری بیمه نمایند (ماده 9 دس
-
مقاله
هماستناد
ث - کسب و کارهای خانگی دارای مجوز می توانند در چهارچوب
ماده 4 قانون تامین اجتماعی خود را به صورت اختیاری بیمه نمایند (ماده 9 دس
-
مقاله
هماستناد
موضوع بیمه اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به ارسال لیست و
-
مقاله
هماستناد
موضوع بیمه اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل — سلام علیکم با صلوات بر محمد و
ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به ارسال لیست و
-
مقاله
هماستناد
شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بررسی نظرات مختلف در مورد ماده 9 قانون کار (مصوب 1369)
ماده 9 قانون کار (مصوب 1369
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
