دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 5/2/91 خانم س.ز. د. ب. ط. آقای ع.ب. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 4017/43، اقدام به پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و فک رهن و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انتقال ملک به دادگاه عمومی تسلیم و توضیح داده خوانده به استناد مبایعه نامه مورخه 17/3/88 یک دستگاه آپارتمان به پلاک فوق واقع در فاز 2 اندیشه به اینجانب فروخته و طبق بند 5 مبایعه نامه در تاریخ 30/8/88 می باید انتقال رسمی انجام و مبیع تحویل می گردید، لکن تا کنون از انجام تعهد استنکاف ورزیده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه 14 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است وکیل خ. ب. ش. لایحه تقدیمی اظهار داشته خواهان الزام موکل را به انتقال رسمی ملک با استناد به مبایعه نامه مورخه 17/3/88 را خواستار شده در حالی که برابر سند ابرازی توسط موکل تحت عنوان مبایعه نامه مورخ 30/8/88 مبایعه نامه ارائه شده توسط خواهان از درجه اعتبار ساقط و فی الواقع بنا بر توافق طرفین و در حضور شهود، فسخ و ثمن به خریدار و ملک به فروشنده مسترد گردید و مطابق ماده 10 قانون مدنی در عقود آخرین اراده توسط طرفین مؤثر در مقام م. ب.. بنابراین مبایعه نامه استنادی منعقد گردیده و سپس مبایعه نامه مورخه 30/8/88 منعقد شده و این امر حکایت از بطلان مبایعه نامه شماره 1064 ـ 17/3/88 و به تبع آن رد ادعای واهی خواهان دارد و تقاضای صدور حکم مقتضی می نماید. خ. د. ج. دادرسی با رویت قرار داد مورخه 30/8/88 اظهار داشته: خطوط آخر الحاقی است و اصالت ندارد و از این قرارداد هیچ نسخه ای در ید ما نمی باشد و نسبت به سه خط آخر آن اظهار انکار و تردید و ادعای جعل می شود و تعدادی هم شاهد دارم. دادگاه از شهود خواهان تحقیق و نظر کارشناس را در خصوص صحت و اصالت سه سطر پایانی سند کسب و از فرمانداری کرج استعلام می نماید آیا فاز 2 اندیشه خیابان انقلاب در حوزه سیاسی و قضایی کرج قرار دارد یا خیر؟ پاسخ واصله حاکی است که نشانی فوق در محدوده تقسیماتی شهرستان کرج واقع نشده است. ب. ت. ب. پاسخ فوق و مستنداً به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. پرونده پس از وصول به شعبه سوم آن دادگاه ارجاع شده و آن دادگاه از فرمانداری شهریار محل استقرار پلاک مورد بحث را پرسش نموده است. فرمانداری شهریار پاسخ داده است نشانی اعلام شده در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج) واقع گردیده است دادگاه ب. ت. ب. پاسخ فوق که مورد تأیید دفتر کل دادگستری شهرستان شهریار قرار گرفته و پلاک ثبتی یاد شده در فاز 2 اندیشه در محدوده تقسیمات شهرستان کرج در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج) واقع گردیده لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 12 قانون مرقوم به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف بین دو دادگاه پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه به نظر می رسد این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود که در دادخواست تقدیمی شهر تهران تعیین گردیده) دادگاه های عمومی و کرج و شهریار بر سر این مطلب که رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است، اتفاق بیان دارند، لکن اختلاف از اینجا ناشی شده که فرمانداری کرج اعلام داشته، محل وقوع ملک در محدوده تقسیماتی شهرستان کرج واقع نشده و فرمانداری شهریار محل وقوع ملک را صراحتاً در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج اعلام کرده است، ن. ب. ا. فرمانداری شهریار مشخصاً محل وقوع ملک را در محدوده شهر کرج اعلام کرده است، قرار عدم صلاحیت شماره 1704 ـ 28/11/91 شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار نتیجتاً صحیح به نظر می رسد و ن. ب. ا. دادخواست به دادگاه عمومی کرج تقدیم شده و ملک حسب اعلام در محدوده شهر کرج واقع است اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص دعوی مطروحه ب. ت. ب. مطالبی که در صدر رأی عنوان شده است بر عهده دادگاه عمومی کرج است لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می نماید. مستشاران شعبه 25 دیوان عالی کشور نقیب الحسینی ـ خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک در تاریخ 5 اردیبهشت 1391، درخواست الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی مربوط به یک پلاک ثبتی به دادگاه ارائه شد. درخواست‌کننده ادعا نمود که بر اساس مبایعه‌نامه‌ای که در تاریخ 17 خرداد 1388 تنظیم شده، طرف مقابل موظف به انتقال رسمی ملک م. ب.. طرف مقابل با استناد به مبایعه‌نامه‌ای دیگر که در تاریخ 30 آبان 1388 تنظیم شده، ادعای درخواست‌کننده را رد کرده و اعلام نمود که مبایعه‌نامه اولیه فسخ شده و مالکیت به فروشنده بازگشته است. در مراحل رسیدگی، دادگاه به تحقیق از شهود درخواست‌کننده پرداخته و استعلاماتی از مراجع مربوطه به عمل آورد. در نهایت، به دلیل وجود اختلاف در صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام نمود که دعوی می‌بایست در دادگاه محل اقامت طرف مقابل اقامه شود. ب. ت. ب. تایید مراجع ذی‌ربط مبنی بر وقوع ملک در محدوده شهرستان کرج، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار تایید و صلاحیت رسیدگی به دعوی به دادگاه عمومی کرج محول گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 5/2/91 خانم س.ز. د. ب. ط. آقای ع.ب. به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی --- ، اقدام به پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و فک رهن و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انتقال ملک به دادگاه عمومی تسلیم و توضیح داده خوانده به استناد مبایعه نامه مورخه 17/3/88 یک دستگاه آپارتمان به پلاک فوق واقع در فاز 2 اندیشه به اینجانب فروخته و طبق بند 5 مبایعه نامه در تاریخ 30/8/88 می باید انتقال رسمی انجام و مبیع تحویل می گردید، لکن تا کنون از انجام تعهد استنکاف ورزیده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه --- دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است وکیل خ. ب. ش. لایحه تقدیمی اظهار داشته خواهان الزام موکل را به انتقال رسمی ملک با استناد به مبایعه نامه مورخه 17/3/88 را خواستار شده در حالی که برابر سند ابرازی توسط موکل تحت عنوان مبایعه نامه مورخ 30/8/88 مبایعه نامه ارائه شده توسط خواهان از درجه اعتبار ساقط و فی الواقع بنا بر توافق طرفین و در حضور شهود، فسخ و ثمن به خریدار و ملک به فروشنده مسترد گردید و مطابق ماده 10 قانون مدنی در عقود آخرین اراده توسط طرفین موثر در مقام م. ب.. بنابراین مبایعه نامه استنادی منعقد گردیده و سپس مبایعه نامه مورخه 30/8/88 منعقد شده و این امر حکایت از بطلان مبایعه نامه شماره 1064 - 17/3/88 و به تبع آن رد ادعای واهی خواهان دارد و تقاضای صدور حکم مقتضی می‌نماید. خ. د. ج. دادرسی با رویت قرار داد مورخه 30/8/88 اظهار داشته: خطوط آخر الحاقی است و اصالت ندارد و از این قرارداد هیچ نسخه ای در ید ما نمی‌باشد و نسبت به سه خط آخر آن اظهار انکار و تردید و ادعای جعل می‌شود و تعدادی هم شاهد دارم. دادگاه از شهود خواهان تحقیق و نظر کارشناس را در خصوص صحت و اصالت سه سطر پایانی سند کسب و از فرمانداری کرج استعلام می‌نماید آیا فاز 2 اندیشه خیابان انقلاب در حوزه سیاسی و قضایی کرج قرار دارد یا خیر؟ پاسخ واصله حاکی است که نشانی فوق در محدوده تقسیماتی شهرستان کرج واقع نشده است. ب. ت. ب. پاسخ فوق و مستندا به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. پرونده پس از وصول به شعبه سوم آن دادگاه ارجاع شده و آن دادگاه از فرمانداری شهریار محل استقرار پلاک مورد بحث را پرسش نموده است. فرمانداری شهریار پاسخ داده است نشانی اعلام شده در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج) واقع گردیده است دادگاه ب. ت. ب. پاسخ فوق که مورد تایید دفتر کل دادگستری شهرستان شهریار قرار گرفته و پلاک ثبتی یاد شده در فاز 2 اندیشه در محدوده تقسیمات شهرستان کرج در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج) واقع گردیده لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 12 قانون مرقوم به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف بین دو دادگاه پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه به نظر می‌رسد این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود که در دادخواست تقدیمی شهر تهران تعیین گردیده) دادگاه‌های عمومی و کرج و شهریار بر سر این مطلب که رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است، اتفاق بیان دارند، لکن اختلاف از اینجا ناشی شده که فرمانداری کرج اعلام داشته، محل وقوع ملک در محدوده تقسیماتی شهرستان کرج واقع نشده و فرمانداری شهریار محل وقوع ملک را صراحتا در حوزه جغرافیایی استان البرز (شهرستان کرج اعلام کرده است، ن. ب. ا. فرمانداری شهریار مشخصا محل وقوع ملک را در محدوده شهر کرج اعلام کرده است، قرار عدم صلاحیت شماره 1704 - 28/11/91 شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار نتیجتا صحیح به نظر می‌رسد و ن. ب. ا. دادخواست به دادگاه عمومی کرج تقدیم شده و ملک حسب اعلام در محدوده شهر کرج واقع است اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص دعوی مطروحه ب. ت. ب. مطالبی که در صدر رای عنوان شده است بر عهده دادگاه عمومی کرج است لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور نقیب الحسینی - خوشوقتی