رأی
درخواست تخلیه به علت انتقال سهم مستاجرین مشاعی به یکدیگر
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ح. ی. با وکالت پ.ب. به طرفیت ب.د.، م. ی. و ح. ی. و س. ی. و س. ی. و ح. ی. و الف. ی. و الف. ی. و م. الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره راجع به سه دانگ یک باب مغازه نانوایی به پلاک ثبتی .....واقع دربخش ...تهران واقع درخیابان ....... با احتساب خسارت دادرسی ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. درمانحن فیه با عنایت به مفاد قرارداد واگذاری مورخ 1391/8/18 وراث حین الفوت مرحوم م. ی. واحراز رابطه استیجاری فی مابین مورث خواهان ومالک اعیانی به دلالت قرارداد اجاره ی مورخ 1360/7/30 به شماره 29و ب. ت. ب. پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد واملاک بخش ....تهران مورخ 1393/6/10 که مالکیت ملک موصوف را متعلق به خ. ر. د. اعلام نموده است ومفاد دادنامه شماره 1586-1390/11/29شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران لذا دادگاه به شرح مارالذکر دعوی مطروحه خواهان را ثابت ومسلم تشخیص وبا استناد به مواد 10و466قانون مدنی ومواد 7و8و9قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی حکم به محکومیت خ. ر. د. به تنظیم سند رسمی اجاره عین مستاجر راجع سه دانگ از پلاک ثبتی فوق الذکر بابت اخذ خواسته وپرداخت مبلغ هفتصدوپنجاه هزار ریال (750/000) ریال بابت هزینه دادرسی صادر واعلام می نماید طرفین مکلفند اجاره نامه جدید مطابق شرایط مندرج دراجاره نامه قبلی و ب. ر. م. قانونی استنادی تنظیم نمایند واما راجع به دعوی مطروحه فوق الذکر به طرفیت سایر خواندگان نظر به این که مالکیت رسمی پلاک متعلق به ایشان نمی باشد لذا ب. ت. ب.
بند 4ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی قرار ددعوی صادر واعلام می نماید واما درخصوص دعوی تقابل م. الف. با وکالت م. ت. به طرفیت ح. ی. و م. ی. ح. ی. و س. ی. و س. ی. و ح. ی. و الف. ی. و الف. ی. به خواسته تخلیه دو باب مغازه به دلیل انتقال ب. غ. بودن مجوز با احتساب خسارت دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی وصرف نظر از این که مطابق لیست بیمه سال 1393 فی مابین ع. ص.و خ. ر. ا. دعوی تقابل رابطه کارگری وکارفرمایی حاکم م. ب. ونظر به این که فی الواقع واگذاری سهم یک مستاجر از منافع حاصل از مورد اجاره به مستاجر دیگر یا قائم مقامشان ویا واگذاری به عمل امده میان وراث مستاجر اصلی ویا واگذاری سهمی شرکاء مستاجر مابین یکدیگر انتقال مورد اجاره ب. غ. محسوب نمی شود وموضوع به مثابه واگذاری مورد اجاره ب. غ. مطابق بند یک ماده 14 قانون روابط مستاجر سال 1356 نمی باشد واساسا ورثه شخصیتشان از مورث بوده وشخص ثالث محسوب نمی گردد ولذا دادگاه دراین خصوص دعوی مطروحه را متکی به ادله قانونی تشخیص نداده وبا استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی می نماید واما درخصوص دعوی مطروحه جالب ثالث م. الف. به طرفیت ح. ص. ب. ت. ب. مدارک مندرج درپرونده وحاکمیت رابطه کارگر وکارفرمایی فی مابین مجلوب ثالث و خ. د. ا. دادگاه با استناد به ماده دو قانون ایین دادرسی مدنی قراررد دعوی ثالث را صادرواعلام می نماید واما درخصوص دعوی مطروحه ح. ی. با وکالت پ. به. به طرفیت بو. د. با عنایت به این که وکیل خواهان مطابق صورتجلسه 1393/3/25 دعوی را نسبت به خ. ر. ا. (ب. ی. )استرداد نموده است با استناد به بند ب ماده 107 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گردد رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 187 دادگاه حقوقی تهران - بیگی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. باوکالت آقای م. ت. از دادنامه شماره 930001038مورخ1393/10/30صادره از شعبه187 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی اجاره راجع به سه دانگ یک باب مغازه نانوایی به پلاک ثبتی .....واقع دربخش....تهران به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتصد وپنجاه هزارریال بابت هزینه دادرسی و حکم به بطلان دعوای تقابل ت. ن. خ. بخواسته تخلیه دو باب مغازه به دلیل انتقال به غیربدون مجوز با احتساب خسارت دادرسی صادرگردیده وارد نیست و اساس رای با عنایت به مجموع رسیدگیهای به عمل آمده و محتویات پرونده صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و بارعایت اصول و مقررات وقواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدید نظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و ادعای ت. ن. خ. مبنی برانتقال به غیرمورد اجاره ب. ت. ب. اینکه ورثه شریک مشاعی محسوب گردیده و انتقال مورد اجاره توسط هریک از ورثه نسبت به سهمی خود انتقال به غیـــر محسوب نمی گردد،لذا تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیر وارد دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امورمدنی تائید می نماید این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
درخواست تخلیه به علت انتقال سهم مستاجرین مشاعی به یکدیگر
در تاریخ 17 مرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خواسته اصلی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سه دانگ یک باب مغازه نانوایی بود. دادگاه با استناد به قراردادهای اجاره و پاسخ استعلام اداره ثبت، حکم به محکومیت یکی از خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره و پرداخت هزینه دادرسی صادر نمود. اما در خصوص سایر خواندگان، به دلیل عدم مالکیت رسمی، دعوی رد شد. همچنین، در دعوی تقابل یکی از خواندگان، دادگاه بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر، دعوی را به دلیل عدم انتقال ب. غ. رد کرد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی از این حکم به دادگاه تجدیدنظر ارائه شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، حکم بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد اعلام کرد و رای را قطعی نمود. این تصمیمات بر اساس مواد 10 و 466 قانون مدنی و مواد 7، 8 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و همچنین ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت فوت مستاجر، ورثه شریک مشاعی بوده و واگذاری سهم میان آنان، انتقال مورد اجاره ب. غ. محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست تخلیه به علت مذکور پذیرفته نیست.
در خصوص دعوی ح. ی. با وکالت پ.ب. به طرفیت ب.د.، م. ی. و ح. ی. و س. ی. و س. ی. و ح. ی. و الف. ی. و الف. ی. و م. الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره راجع به سه دانگ یک باب مغازه نانوایی به پلاک ثبتی.....واقع دربخش...تهران واقع درخیابان....... با احتساب خسارت دادرسی ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ن. ب. ا. درمانحن فیه با عنایت به مفاد قرارداد واگذاری مورخ 1391/08/18 وراث حین الفوت مرحوم م. ی. واحراز رابطه استیجاری فی مابین مورث خواهان ومالک اعیانی به دلالت قرارداد اجاره ی مورخ 1360/07/30 به شماره 29 و ب. ت. ب. پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد واملاک بخش....تهران مورخ 1393/06/10 که مالکیت ملک موصوف را متعلق به خ. ر. د. اعلام نموده است ومفاد دادنامه شماره --- - 1390/11/29 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران لذا دادگاه به شرح مارالذکر دعوی مطروحه خواهان را ثابت ومسلم تشخیص وبا استناد به مواد 10 و 466 قانون مدنی ومواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی حکم به محکومیت خ. ر. د. به تنظیم سند رسمی اجاره عین مستاجر راجع سه دانگ از پلاک ثبتی فوق الذکر بابت اخذ خواسته وپرداخت مبلغ هفتصدوپنجاه هزار ریال ( 750/000 ) ریال بابت هزینه دادرسی صادر واعلام مینماید طرفین مکلفند اجاره نامه جدید مطابق شرایط مندرج دراجاره نامه قبلی و ب. ر. م. قانونی استنادی تنظیم نمایند واما راجع به دعوی مطروحه فوق الذکر به طرفیت سایر خواندگان نظر به این که مالکیت رسمی پلاک متعلق به ایشان نمیباشد لذا ب. ت. ب.
بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ددعوی صادر واعلام مینماید واما در خصوص دعوی تقابل م. الف. با وکالت م. ت. به طرفیت ح. ی. و م. ی. ح. ی. و س. ی. و س. ی. و ح. ی. و الف. ی. و الف. ی. به خواسته تخلیه دو باب مغازه به دلیل انتقال ب. غ. بودن مجوز با احتساب خسارت دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی وصرف نظر از این که مطابق لیست بیمه سال 1393 فی مابین ع. ص.و خ. ر. ا. دعوی تقابل رابطه کارگری وکارفرمایی حاکم م. ب. ونظر به این که فی الواقع واگذاری سهم یک مستاجر از منافع حاصل از مورد اجاره به مستاجر دیگر یا قائم مقامشان ویا واگذاری به عمل امده میان وراث مستاجر اصلی ویا واگذاری سهمی شرکاء مستاجر مابین یکدیگر انتقال مورد اجاره ب. غ. محسوب نمی شود وموضوع به مثابه واگذاری مورد اجاره ب. غ. مطابق بند یک ماده 14 قانون روابط مستاجر سال 1356 نمیباشد واساسا ورثه شخصیتشان از مورث بوده وشخص ثالث محسوب نمی گردد ولذا دادگاه دراین خصوص دعوی مطروحه را متکی به ادله قانونی تشخیص نداده وبا استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مینماید واما در خصوص دعوی مطروحه جالب ثالث م. الف. به طرفیت ح. ص. ب. ت. ب. مدارک مندرج درپرونده وحاکمیت رابطه کارگر وکارفرمایی فی مابین مجلوب ثالث و خ. د. ا. دادگاه با استناد به ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی ثالث را صادر و اعلام مینماید واما در خصوص دعوی مطروحه ح. ی. با وکالت پ. به. به طرفیت بو. د. با عنایت به این که وکیل خواهان مطابق صورتجلسه 1393/03/25 دعوی را نسبت به خ. ر. ا. (ب. ی.)استرداد نموده است با استناد به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. باوکالت آقای م. ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی اجاره راجع به سه دانگ یک باب مغازه نانوایی به پلاک ثبتی.....واقع دربخش....تهران به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتصد وپنجاه هزارریال بابت هزینه دادرسی و حکم به بطلان دعوای تقابل ت. ن. خ. به خواسته تخلیه دو باب مغازه به دلیل انتقال به غیربدون مجوز با احتساب خسارت دادرسی صادرگردیده وارد نیست و اساس رای با عنایت به مجموع رسیدگیهای به عمل آمده و محتویات پرونده صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و بارعایت اصول و مقررات وقواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدید نظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و ادعای ت. ن. خ. مبنی برانتقال به غیرمورد اجاره ب. ت. ب. اینکه ورثه شریک مشاعی محسوب گردیده و انتقال مورد اجاره توسط هریک از ورثه نسبت به سهمی خود انتقال ب. غ. محسوب نمی گردد،لذا تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیر وارد دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امورمدنی تائید مینماید این رای قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
وضعیت انباری در بیع آپارتمان
ماده 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق والدین بر حضانت
قانون مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
نوع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر
قانون مدنی و مواد 7
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
قانون مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
نوع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر
قانون مدنی و مواد 7
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/19
قانون مدنی، ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزن (۱ ۳ ۷ ۶/۸/۲ ۰)
قانون مدنی در ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی: گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنلمه شماره ۸ ۹ ۶ مورخ ۹ ۹/۱ ۰/۲ به شرح زیر انشای رای نموده است.
قانون مدنی و ماده 7
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/838 مورخ 1395/04/09
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1488 مورخ 1396/07/01
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/957 مورخ 1395/04/27
مواد 7 و 963 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/490 مورخ 1398/08/18
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1632 مورخ 1396/07/18
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/838 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 963 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2727 مورخ 1377/05/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تابعیت احوال شخصیه و قوانین ارثیه پناهندگان افغانی در ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/957 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر اتباع افغانستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 963 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1887 مورخ 1374/05/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قوانین مربوط به تعیین قیم یا امین برای اتباع خارجی و پناهندگان در ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون مدنی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7255 مورخ 1377/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2429/95/7 مورخ ۲۹/09/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه دعاوی «حضانت» و «اثبات نسب» در زمره احوال شخصیه محسوب نمی گردند، بنابراین رسیدگی به موارد مذکور وفق مقر
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1186 مورخ 1384/02/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص طلاق اتباع خارجه در ایران و اعمال قوانین دولت متبوع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6853 مورخ 1381/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5190 مورخ 1373/08/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین قیّم برای اتباع خارجی مقیم ایران و رعایت قوانین دولت متبوع با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 965 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/490 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم رعایت قوانین متبوع اتباع خارجه مقیم ایران در دعاوی مرتبط با احوال شخصیه، مهریه و طلاق با اصلاحات و الحاقا
ماده 7 قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوطه ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9230 مورخ 1380/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7، 967 و 974 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
قانون مدنی و ماده 7
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرایم ماموران دولتی ایران در خارج از کشور
ماده 7 ق.م
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و466قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی می نماید واما درخصوص دعوی مطروحه جال
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 7 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 7 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 7 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
