دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 26/5/90 خانم ر.ف. د. ب. ط. آقایان ر.ش. و م.ب. به خواسته ابطال رأی داور مرضی الطرفین با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند که دادخواست مذکور با وکالت آقای ق.م. تقدیم این دادگاه شده است. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 31/3/89 مابین موکل و خ. ر. ا. چنین مقرر گردید که مدیریت داروخانه دکتر ف. با شرایط معلوم و توافقات حاصله به آقای ر.ش. واگذار گردد و به موجب شرط ضمن عقد خ. ر. د. به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. ن. ب. ا. حسب توافقات حاصله به موجب صورت جلسه مورخ 2/12/89 قرارداد مذکور فسخ گردید لیکن در خصوص انبارگردانی و مطالبات طرفین اختلاف ایجاد و موضوع به داوری ارجاع شد اما علی رغم موارد مصرح در قرارداد و تعهدات خ. ر. ا. و صورت جلسه استنادی داور محترم بدون بررسی دقیق اوراق و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی موکل مبادرت به صدور رأی برخلاف قوانین موجد حق نموده اند که بر این اساس به موجب بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد، در مقام دفاع آقای م.ر. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ر.ش. وارد دعوی شدند که دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات نامبردگان در جلسه مورخ 9/11/90 و بیان جزء جزء اقدام ها و پیرو آن استماع شهادت شاهد تعرفه شده جلب نظر کارشناس را ضروری تشخیص و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده است که وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114421 مورخ 1/12/91 با تأکید بر اینکه دادگاه مرجع تجدیدنظر رأی داوری نیست و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است در ر أی داور هم مورد توجه قرار دهد و بند 1 ماده 489 را فقط درصورت مغایرت با قانون موجد حق قابل بررسی و ابطال دانسته یعنی ایراد حکمی و امکان ترجیح نظرکارشناس بر نظر داور را از موارد مغایرت با قانـون موجـد حـق ندانسته انـد و از ایـن مجـرا بـا اعتـراض به کارشناسی در اثنای رسیدگی هم از همکاری با کارشناس امتناع ورزیده اند، دادگاه ب. ت. ب. اینکه چنانچه مستندات و مدارک اصحاب دعوی مورد توجه داور محترم قرار نگرفته باشد این امر را ناقض قوانین موجد حق دانسته و بر همین اساس جلب نظر کارشناس را در جهت احراز واقع و کشف حقیقت مؤثر در مقام تشخیص که با وصول نظریه کارشناس و ریز دقیق مطالبات و بدهکاری و محاسبات مشخص گردید که خواهان نه تنها بدهکار نبوده بلکه مستلزم دریافت مابه التفاوت م. ب. با وصف مراتب فوق دادگاه ب. ت. ب. اینکه داور طرف انعقاد عقد و دعوی نبوده و از این حیث طرح دعوی به طرفیت نامبرده جایگاهی نداشته و ندارد با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت آقای م.ب. در بابت ابطال رأی داور صادر و اعلام می دارد لیکن در خصوص طرح دعوی مذکور با مبانی فوق به طرفیت آقای ر.ش. و ن. ب. ا. رأی صادره با لحاظ شرایط قانونی و رسیدگی به واقع و حقیقت مطالبات و روابط قراردادی طرفین صادر نشده است و این امر لزوماً مخالف با قوانین موجد حق است الا اگر دایره قوانین موجد حق را محصور به استدلال وکیل محترم خوانده نماییم اساساً برای تشخیص وجود یا عدم وجود حق است که با لحاظ آنها حقانیت یک فرد با شخص در مقام محکومیت به موجب رأی داوری احراز و ایجاد می گردد م. ب. با وصف مراتب فوق و با احراز فاقد مبنا بودن رأی صادره و عدم اتکای آن به مبانی قانونی و بررسی منطبق با کارشناسی و حسابرسی و لزوماً دستیابی به ریز مطالبات و دیون طرفین دادگاه خواسته ی خواهان را در مقام ابطال ر أی داور وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 476 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورد ترافع (رأی مورخ 8/4/90) حکم بر محکومیت آقای ر.ش. به پرداخت مبلغ000/000/30 ریال هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می دارد، حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.ر. به وکالت از ر.ش. نسبت به دادنامه شماره 373 مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رأی داوری مورخ 8/4/90 و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا خواهان دعوا به دلیل مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق تقاضای ابطال رأی داوری را نموده لیکن جهت اثبات ادعای خویش هیچ دلیل یا مدرک محکمه پسندی ابراز نکرده و معلوم ننموده با کدام یک از قوانین موجد حق مخالفت داشته، دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود و ارجاع موضوع به کارشناسی بجای رسیدگی به ادعا، به اصل دعوا رسیدگی کرده که با وجود ارجاع اختلافات به داوری در شرح قرارداد، محکمه صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به اصل اختلاف را نداشته و از سویی رأی داوری نیز قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نداشته تا دادگاه بتواند با ورود در ماهیت دعوا به اصل اختلاف رسیدگی و انشای رأی بنماید، رأی داوری آن طور که از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط هست صرفاً در موارد موضوع ماده 489 همان قانون قابل ابطال بوده و این موارد نیز به صورت شکلی مورد رسیدگی محکمه قرار می گیرد و دادگاه نمی تواند درصورت درخواست ابطال رأی داوری، به اصل اختلاف رسیدگی نماید به علاوه مغایرت رأی داور با نظر کارشناس نیز از موارد ابطال رأی داوری نبوده و نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد، از سوی دیگر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی منوط به ثبوت تقصیر او نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بوده که عیناً در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در مانحن فیه ادعای خواهان ابطال رأی داوری مورخ 8/4/90 بوده که علی فرض ثبوت، تقصیری متوجه خوانده نبوده و نمی توان خوانده را مقصر اعلام و محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان و بی حقی خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس در تاریخ 21 آبان 1392، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره در تاریخ 9 مرداد 1392 که به ابطال رای داوری و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی منجر شده بود، رسیدگی نمود. در دادخواست اولیه، خواهان ادعا کرده بود که رای داور مرضی‌الطرفین به علت عدم رعایت قوانین موجد حق و عدم بررسی مستندات لازم صادر شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد مختلف قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، رای به ابطال رای داوری صادر کرده و خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود. <br>با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی ادعاهای خواهان و عدم ارائه مدارک مستند دال بر مغایرت رای داوری با قوانین موجد حق، به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را نداشته و رای داوری قابلیت تجدیدنظر ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به بطلان و بی‌حقی خواهان صادر کرده و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مغایرت رای داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رای داوری نیست چراکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق قرار گیرد. به تاریخ 26/5/90 خانم ر.ف. د. ب. ط. آقایان ر.ش. و م.ب. به خواسته ابطال رای داور مرضی الطرفین با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند که دادخواست مذکور با وکالت آقای ق.م. تقدیم این دادگاه شده است. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 31/3/89 مابین موکل و خ. ر. ا. چنین مقرر گردید که مدیریت داروخانه دکتر ف. با شرایط معلوم و توافقات حاصله به آقای ر.ش. واگذار گردد و به موجب شرط ضمن عقد خ. ر. د. به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. ن. ب. ا. حسب توافقات حاصله به موجب صورت جلسه مورخ 2/12/89 قرارداد مذکور فسخ گردید لیکن در خصوص انبارگردانی و مطالبات طرفین اختلاف ایجاد و موضوع به داوری ارجاع شد اما علی رغم موارد مصرح در قرارداد و تعهدات خ. ر. ا. و صورت جلسه استنادی داور محترم بدون بررسی دقیق اوراق و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی موکل مبادرت به صدور رای برخلاف قوانین موجد حق نموده‌اند که بر این اساس به موجب بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد، در مقام دفاع آقای م.ر. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ر.ش. وارد دعوی شدند که دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات نامبردگان در جلسه مورخ 9/11/90 و بیان جزء جزء اقدام ها و پیرو آن استماع شهادت شاهد تعرفه شده جلب نظر کارشناس را ضروری تشخیص و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده است که وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114421 مورخ 1/12/91 با تاکید بر اینکه دادگاه مرجع تجدیدنظر رای داوری نیست و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است در ر ای داور هم مورد توجه قرار دهد و بند 1 ماده 489 را فقط در صورت مغایرت با قانون موجد حق قابل بررسی و ابطال دانسته یعنی ایراد حکمی و امکان ترجیح نظرکارشناس بر نظر داور را از موارد مغایرت با قانون موجد حق ندانسته اند و از این مجرا با اعتراض به کارشناسی در اثنای رسیدگی هم از همکاری با کارشناس امتناع ورزیده اند، دادگاه ب. ت. ب. اینکه چنانچه مستندات و مدارک اصحاب دعوی مورد توجه داور محترم قرار نگرفته باشد این امر را ناقض قوانین موجد حق دانسته و بر همین اساس جلب نظر کارشناس را در جهت احراز واقع و کشف حقیقت موثر در مقام تشخیص که با وصول نظریه کارشناس و ریز دقیق مطالبات و بدهکاری و محاسبات مشخص گردید که خواهان نه تنها بدهکار نبوده بلکه مستلزم دریافت مابه التفاوت م. ب. با وصف مراتب فوق دادگاه ب. ت. ب. اینکه داور طرف انعقاد عقد و دعوی نبوده و از این حیث طرح دعوی به طرفیت نامبرده جایگاهی نداشته و ندارد با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت آقای م.ب. در بابت ابطال رای داور صادر و اعلام می‌دارد لیکن در خصوص طرح دعوی مذکور با مبانی فوق به طرفیت آقای ر.ش. و ن. ب. ا. رای صادره با لحاظ شرایط قانونی و رسیدگی به واقع و حقیقت مطالبات و روابط قراردادی طرفین صادر نشده است و این امر لزوما مخالف با قوانین موجد حق است الا اگر دایره قوانین موجد حق را محصور به استدلال وکیل محترم خوانده نماییم اساسا برای تشخیص وجود یا عدم وجود حق است که با لحاظ آنها حقانیت یک فرد با شخص در مقام محکومیت به موجب رای داوری احراز و ایجاد می‌گردد م. ب. با وصف مراتب فوق و با احراز فاقد مبنا بودن رای صادره و عدم اتکای آن به مبانی قانونی و بررسی منطبق با کارشناسی و حسابرسی و لزوما دستیابی به ریز مطالبات و دیون طرفین دادگاه خواسته ی خواهان را در مقام ابطال ر ای داور وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 476 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر ابطال رای داوری مورد ترافع (رای مورخ 8/4/90 ) حکم بر محکومیت آقای ر.ش. به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی د. ح. خ. دعوی صادر و اعلام می دارد، حکم دادگاه حضوری و توام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.ر. به وکالت از ر.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ 8/4/90 و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا خواهان دعوا به دلیل مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق تقاضای ابطال رای داوری را نموده لیکن جهت اثبات ادعای خویش هیچ دلیل یا مدرک محکمه پسندی ابراز نکرده و معلوم ننموده با کدام یک از قوانین موجد حق مخالفت داشته، دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود و ارجاع موضوع به کارشناسی به جای رسیدگی به ادعا، به اصل دعوا رسیدگی کرده که با وجود ارجاع اختلافات به داوری در شرح قرارداد، محکمه صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به اصل اختلاف را نداشته و از سویی رای داوری نیز قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نداشته تا دادگاه بتواند با ورود در ماهیت دعوا به اصل اختلاف رسیدگی و انشای رای بنماید، رای داوری آن طور که از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط هست صرفا در موارد موضوع ماده 489 همان قانون قابل ابطال بوده و این موارد نیز به صورت شکلی مورد رسیدگی محکمه قرار می‌گیرد و دادگاه نمی تواند در صورت درخواست ابطال رای داوری، به اصل اختلاف رسیدگی نماید به علاوه مغایرت رای داور با نظر کارشناس نیز از موارد ابطال رای داوری نبوده و نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق قرار گیرد، از سوی دیگر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی منوط به ثبوت تقصیر او نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بوده که عینا در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در مانحن فیه ادعای خواهان ابطال رای داوری مورخ 8/4/90 بوده که علی فرض ثبوت، تقصیری متوجه خوانده نبوده و نمی توان خوانده را مقصر اعلام و محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان و بی حقی خواهان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه