دعوای ابطال سند مالکیت ملک مرهونه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان آقای غ.الف. با وکالت خانم ها 1ـ ر.ع. 2ـ ز.ر. به طرفیت خواندگان به نام ن. و ح. جملگی الف.، به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت خواندگان و اصلاح سندهای شماره 13534 و 13539 با احتساب کلیه خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله) با جلب نظر کارشناس، فعلاً م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال، بدین شرح که وکلای خ. ب. ت. دادخواستی اظهار داشتند: «... موکل به موجب تقسیم نامه عادی مورخ 14/6/59 درخصوص تقسیم ماترک مورث، بر اساس توافقات صورت گرفته با سایر وراث از خانه پدری ... به مساحت حدود 640 مترمربع مقرر گردیده بود که سهم کلیه وراث در تقسیم نامه به صورت مساوی تقسیم گردد. ولی متأسفانه برخلاف توافق نامه فی مابین و تقسیم نامه موجود ... در هنگام اخذ سند مالکیت سهم خود، مفاد این تقسیم نامه را رعایت ننموده ... لذا با جلب نظر کارشناس ثبتی، صدور حکم بر ابطال سند مالکیت خوانده به لحاظ اضافه متراژ من غیرحق و اصلاح سند مالکیت موکل مبنی بر افزایش سهم وی به میزان 35 مترمربع، با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله از محضر عالی م. ا..»; حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکلای خ. ب. ش. خواسته و توجهاً به اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی مورخ بیست و ششم آذرماه نود و یک و خاصه استعلام واصله از اداره ثبت که درآن قید گردیده «پلاک فوق ... در رهن بانک صادرات ایران م. ب. ...»; و مورد تأیید وکیل خواهان وفق لایحه تقدیمی ثبت شده 01093 مورخ بیست و یکم اسفند ماه نود و یک واقع گردیده؛ فلذا درصورت در رهن بودن ملک درحقیقت مرتهن دارای حق عینی در ملک مارالذکر بوده و لزوم طرح دعوا در باب مال غیرمنقول مورد رهن، به دلیل ارتباط با حق و حقوق مرتهن را ایجاب می نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و اینکه بانک صادرات ایران به عنوان «مرتهن»; طرف دعوا قرار نگرفته، دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار رد دعوا را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.الف. به طرفیت آقایان ح. و ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 910988 ـ 26/12/91 شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران، که به موجب آن در خصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت خواندگان و اصلاح سندهای شماره های 13534 و 13539 با احتساب خسارات به لحاظ در رهن بودن ملک موضوع آن ها و عدم طرح دعوی به طرفیت مرتهن مربوط، قرار رد دعوی صادر شده است، نهایتاً وارد است. چه اینکه اولاًـ از حیث قانونی، راهن ممنوع از تصرفات منافی رهن در عین مرهونه است و حال آنکه موضوع دعوای مزبور از طرف غیر راهن مطرح شد؛ و ثانیاًـ خواهان الزامی به خوانده قرار دادن مرتهن در دعوای مزبور نداشته، زیرا دعوا و خواسته ناظر به رهن ملک نیست و علی فرض اینکه حکمی صادر شود که منافی با حقوق مرتهن باشد، می تواند به وسیله اعتراض ثالث احقاق حق نماید. لذا مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم صادرکننده آن اعاده می نماید. رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ابطال سند مالکیت ملک مرهونه در تاریخ 21 مرداد 1392، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوی مطروحه، به درخواست ابطال سند مالکیت و اصلاح اسناد مرتبط به علت عدم رعایت تقسیم‌نامه عادی و اضافه متراژ، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار رد دعوا صادر نمود. دادگاه بدوی در استدلال خود اشاره کرد که ملک مورد بحث در رهن بانک صادرات ایران قرار دارد و بنابراین مرتهن می‌بایست در دعوا به عنوان طرف قرار می‌گرفت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار بدوی، اعلام کرد که خواهان نیازی به خوانده قرار دادن مرتهن ندارد و دعوا به موضوع رهن ملک ارتباطی ندارد. بدین ترتیب، پرونده جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی اعاده گردید. مستندات قانونی این تصمیم شامل بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ملکی که در رهن قرار دارد، لزومی به طرح دعوا علیه مرتهن وجود ندارد. در خصوص دعوی خواهان آقای غ.الف. با وکالت خانم ها 1 - ر.ع. 2 - ز.ر. به طرفیت خواندگان به نام ن. و ح. جملگی الف.، به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت خواندگان و اصلاح سندهای شماره 13534 و 13539 با احتساب کلیه خسارات دادرسی (هزینه های دادرسی و حق الوکاله) با جلب نظر کارشناس، فعلا م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال، بدین شرح که وکلای خ. ب. ت. دادخواستی اظهار داشتند: «... موکل به موجب تقسیم نامه عادی مورخ 14/6/59 در خصوص تقسیم ماترک مورث، بر اساس توافقات صورت گرفته با سایر وراث از خانه پدری... به مساحت حدود 640 مترمربع مقرر گردیده بود که سهم کلیه وراث در تقسیم نامه به صورت مساوی تقسیم گردد. ولی متاسفانه برخلاف توافق نامه فی مابین و تقسیم نامه موجود... در هنگام اخذ سند مالکیت سهم خود، مفاد این تقسیم نامه را رعایت ننموده... لذا با جلب نظر کارشناس ثبتی، صدور حکم بر ابطال سند مالکیت خوانده به لحاظ اضافه متراژ من غیرحق و اصلاح سند مالکیت موکل مبنی بر افزایش سهم وی به میزان 35 مترمربع، با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله از محضر عالی م. ا..»; حالیه با عنایت به دادخواست تقدیمی وکلای خ. ب. ش. خواسته و توجها به اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی مورخ بیست و ششم آذرماه نود و یک و خاصه استعلام واصله از اداره ثبت که درآن قید گردیده «پلاک فوق... در رهن بانک صادرات ایران م. ب....»; و مورد تایید وکیل خواهان وفق لایحه تقدیمی ثبت شده 01093 مورخ بیست و یکم اسفند ماه نود و یک واقع گردیده؛ فلذا در صورت در رهن بودن ملک درحقیقت مرتهن دارای حق عینی در ملک مارالذکر بوده و لزوم طرح دعوا در باب مال غیرمنقول مورد رهن، به دلیل ارتباط با حق و حقوق مرتهن را ایجاب می‌نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و اینکه بانک صادرات ایران به عنوان «مرتهن»; طرف دعوا قرار نگرفته، دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار رد دعوا را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی بخش رودبار قصران - مهرطلب رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.الف. به طرفیت آقایان ح. و ن.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 26/12/91 شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران، که به موجب آن در خصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت خواندگان و اصلاح سندهای شماره های 13534 و 13539 با احتساب خسارات به لحاظ در رهن بودن ملک موضوع آن ها و عدم طرح دعوی به طرفیت مرتهن مربوط، قرار رد دعوی صادر شده است، نهایتا وارد است. چه اینکه اولا- از حیث قانونی، راهن ممنوع از تصرفات منافی رهن در عین مرهونه است و حال آنکه موضوع دعوای مزبور از طرف غیر راهن مطرح شد؛ و ثانیا- خواهان الزامی به خوانده قرار دادن مرتهن در دعوای مزبور نداشته، زیرا دعوا و خواسته ناظر به رهن ملک نیست و علی فرض اینکه حکمی صادر شود که منافی با حقوق مرتهن باشد، می‌تواند به وسیله اعتراض ثالث احقاق حق نماید. لذا مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم صادرکننده آن اعاده می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه