دعوای استرداد خودرو واگذارشده در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با وکالت آقای ک.ن. به طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تحویل تضامنی عین مستأجره و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو و مطالبه اجور معوقه و جرائم از خ. ر. ا. و دوم به صورت تضامنی جمعاً به مبلغ 372/773/145 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر دادگاه ن. ب. ا. خواسته های اول و دوم خ. م. ب. تحویل عین مستأجره یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره . . . و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو فرع بر فسخ و ابطال و یا بی اعتباری قرارداد مورد استنادی م. ب. و به عبارتی تا زمانی که قرارداد فی مابین بی اعتباری اش اعلام شده باشد امکان مطالبه و استرداد اتومبیل و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله نمی باشد فلذا دعوی خ. د. ا. خصوص قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته خ. م. ب. مطالبه اجور معوقه و جرائم خ. ر. ا. و دوم به صورت تضامنی جمعاً به مبلغ 372/773/145 دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. مدارک پیوست دادخواست تقدیمی دلالت بر آن دارد که یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره . . . به عنوان اجاره به شرط تملیک و با شرایط و اوصاف مقید در آن در قید اجاره خ. ر. ا. قرارگرفته و خوانده دوم نیز با امضاء قرارداد مرقوم تعهدات مدیون را منفرداً و متضامناً به عهده گرفته فلذا دادگاه ن. ب. ا. خواندگان دلیلی بر پرداخت اقساط و مال الاجاره تعهد شده به مدت 56 ماه از تاریخ 11/9/84 لغایت 11/5/89 ارائه ننموده اند فلذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 372/773/145 ریال از بابت مال الاجاره با احتساب جریمه و دیرکرد و با احتساب هزینه دادرسی 467/915/2 ریال و نیز حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. به نسبت مورد حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید نسبت به خوانده ردیف سوم نیز به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. و با وکالت شرکت ت. با مدیریت ی.م. و وکالت ک.ن. به طرفیت 1- ع.ن. 2- ف.پ. 3- اداره راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره 94 مورخ 2/2/1391 شعبه 6 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب بخشی از آن قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تحویل عین مستأجره یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی . . . و فک پلاک منصوبه به جهت ضرورت طرح خواسته فسخ یا بی اعتباری قرارداد اجاره صادر شد اولاً ب. ت. ب. استرداد دادخواست تجدیدنظر نسبت به اداره ت. ن. خ. دادگاه مستنداً به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را در ارتباط با ت. ن. خ. ردیف سوم صادر می نماید ثانیاً نسبت به تجدیدنظر خواندگان دیگر با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای استرداد خودرو واگذارشده در قرارداد اجاره به شرط تملیک در تاریخ 27 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یک بانک رسیدگی کرد که به منظور مطالبه تحویل یک دستگاه خودروی پراید، الزام خواندگان به فک پلاک و همچنین مطالبه اجور معوقه و جرائم به مبلغ 372,773,145 ریال مطرح شده بود. دادگاه بدوی به دلیل عدم اعتبار قرارداد اجاره و عدم قابلیت استماع خواسته‌های اولیه، قرار رد دعوی را صادر کرد. با این حال، در خصوص مطالبه اجور معوقه، با استناد به مدارک موجود و عدم ارائه دلیلی از سوی خواندگان مبنی بر پرداخت اقساط، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور صادر گردید. این رای به صورت غیابی و قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با ابطال دادخواست نسبت به اداره راهنمایی و رانندگی و تایید دادنامه بدوی به دلیل عدم وجود ایراد موجه از سوی تجدیدنظرخواه، رای را قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس مواد 2، 198، 515، 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو بین شرکت لیزینگ (فروشنده) و خریدار، الزام خریدار به فک پلاک خودرو، فرع بر فسخ، ابطال و یا بی اعتباری قرارداد اجاره است و به عبارت دیگر تا زمانی که بی اعتباری قرارداد اعلام نشده باشد امکان استرداد و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله وجود ندارد. در خصوص دعوی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با وکالت آقای ک.ن. به طرفیت 1 - ع.ن. 2 - ف.پ. 3 - اداره راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تحویل تضامنی عین مستاجره و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو و مطالبه اجور معوقه و جرائم از خ. ر. ا. و دوم به صورت تضامنی جمعا به مبلغ 372/773/145 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر دادگاه ن. ب. ا. خواسته های اول و دوم خ. م. ب. تحویل عین مستاجره یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره... و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو فرع بر فسخ و ابطال و یا بی اعتباری قرارداد مورد استنادی م. ب. و به عبارتی تا زمانی که قرارداد فی مابین بی اعتباری اش اعلام شده باشد امکان مطالبه و استرداد اتومبیل و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله نمی‌باشد فلذا دعوی خ. د. ا. خصوص قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته خ. م. ب. مطالبه اجور معوقه و جرائم خ. ر. ا. و دوم به صورت تضامنی جمعا به مبلغ 372/773/145 دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. مدارک پیوست دادخواست تقدیمی دلالت بر آن دارد که یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره... به عنوان اجاره به شرط تملیک و با شرایط و اوصاف مقید در آن در قید اجاره خ. ر. ا. قرارگرفته و خوانده دوم نیز با امضا قرارداد مرقوم تعهدات مدیون را منفردا و متضامنا به عهده گرفته فلذا دادگاه ن. ب. ا. خواندگان دلیلی بر پرداخت اقساط و مال الاجاره تعهد شده به مدت 56 ماه از تاریخ 11/9/84 لغایت 11/5/89 ارائه ننموده‌اند فلذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 372/773/145 ریال از بابت مال الاجاره با احتساب جریمه و دیرکرد و با احتساب هزینه دادرسی 467/915/2 ریال و نیز حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. به نسبت مورد حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید نسبت به خوانده ردیف سوم نیز به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نعمتی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. و با وکالت شرکت ت. با مدیریت ی.م. و وکالت ک.ن. به طرفیت 1 - ع.ن. 2 - ف.پ. 3 - اداره راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/02 شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب بخشی از آن قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تحویل عین مستاجره یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی... و فک پلاک منصوبه به جهت ضرورت طرح خواسته فسخ یا بی اعتباری قرارداد اجاره صادر شد اولا ب. ت. ب. استرداد دادخواست تجدیدنظر نسبت به اداره ت. ن. خ. دادگاه مستندا به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را در ارتباط با ت. ن. خ. ردیف سوم صادر می‌نماید ثانیا نسبت به تجدیدنظر خواندگان دیگر با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه