رأی
دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای ج. ح. بطرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. بخواسته تحویل مبیع ششدانگ یک باب ساختمان 3طبقه واقع درقطعه 1679تفکیکی پلاک......فرعی مفروز ازپلاک 9926فرعی از38اصلی واقع درحصارامیرنظرباینکه تحویل مبیع درموضوع املاکی که به ثبت رسیده ودارای سندمالکیت رسمی است لزوماًبایستی بادعوای الزام به تنظیم سندرسمی وتحویل مبیع مطرح گرددورای وحدت رویه شماره 620-76/8/20هئیت عمومی دیوانعالی کشورمشعربراین امرمی باشدبنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداردفلذادادگاه مستنداًبه ماده2ق.آ.د.مدنی 79قراررددعوای خواهان رامی نمایدخواهان می تواندباطرح دعوای الزام به تنظیم سندرسمی علیه صاحب سندوتحویل مبیع علیه اشخاصیکه ملک راازآنهاخریداری کرده است احقاق حق نمایدرای صادره ظرف20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-خلیل حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است علیهذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض ت. ن. خ. به دلایل ذیل وارد است اولا" مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید ثانیا " تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح م. ب. ثالثا" به شرح دادنامه شماره 1137 مورخه 1393/9/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه شماره 238 مورخه 13393/4/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است رابعا "رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته و در رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور م. ب. خامسا" تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهی آمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نموده اند فلذا ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - سیدحسین حسینیان
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی
در تاریخ 17 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه خواندگان با موضوع درخواست تحویل یک باب ساختمان سه طبقه رسیدگی کرد. این دادگاه با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر نمود و اعلام کرد که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع باید بهصورت جداگانه مطرح گردد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی خواهان به دادگاه تجدیدنظر ارائه شد. این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و استدلالهای تجدیدنظرخواه، به این نتیجه رسید که تحویل مبیع نیازی به تنظیم سند رسمی ندارد و الزام به تحویل مبیع را بهعنوان یکی از نتایج عقد بیع صحیح تلقی کرد. همچنین، رای وحدت رویه مذکور را غیر مرتبط تشخیص داد و ب. ت. ب. آمادگی خواندگان برای تحویل مبیع، قرار معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمیباشد.
در خصوص دادخواست آقای ج. ح. به طرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع ششدانگ یک باب ساختمان 3 طبقه واقع درقطعه --- تفکیکی پلاک......فرعی مفروز ازپلاک --- فرعی از --- اصلی واقع درحصارامیر ن. ب. ا. تحویل مبیع درموضوع املاکی که به ثبت رسیده ودارای سندمالکیت رسمی است لزومابایستی بادعوای الزام به تنظیم سندرسمی وتحویل مبیع مطرح گرددورای وحدت رویه شماره 620 - 76/8/20 هئیت عمومی دیوانعالی کشورمشعربراین امرمی باشدبنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداردفلذادادگاه مستندابه ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قراررددعوای خواهان رامینمایدخواهان میتواندباطرح دعوای الزام به تنظیم سندرسمی علیه صاحب سندوتحویل مبیع علیه اشخاصیکه ملک راازآنهاخریداری کرده است احقاق حق نمایدرای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/08/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است علیهذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض ت. ن. خ. به دلایل ذیل وارد است اولا مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید ثانیا تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح م. ب. ثالثا به شرح دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه شماره --- مورخه 13393/04/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است رابعا رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/08/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته و در رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور م. ب. خامسا تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهی آمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نمودهاند فلذا ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
اصل همبستگی عوضین در عقود معوض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
مواد 219 و 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ی وجه التزام و حق فسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
مواد 219 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه
مواد 219 و 226 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصیتنامه متعارض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
مواد 219، 220، 223، 247 و 248 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی
مواد 219، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
مواد 219 و 292 و 293 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی
مواد 219 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت از چک در ورقه جداگانه
مواد 219 ، 191 ، 183 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توافق بعدی طرفین قرارداد بر مطالبه وجه التزام
مواد 219، 220، 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت قراردادی
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی
مواد 219 ، 220 و 221 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
زمان تحقق مالکیت سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 219، 220، 221، 223، 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 219 و 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118766 مورخ 1402/01/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 219 و 1123 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به دلیل کم توانی ذهنی زوجه
مواد 219، 223 و 1062 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی فک رهن و الزام به تنطیم سند رسمی
مواد 219، 220، 338، 362 و 10 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 362 — قانون مدنی
مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح می باشد ثالثا" به شرح دادنامه ش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 353 — قانون مدنی
بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
