دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکالت - تجدیدنظرخواهی بدون ذکر جهت آن - شرط رسیدگی به دعوی اثبات وقوع عقد

رأی دادگاه بدوی خواسته دعوای آقای م. ن.ق. با وکالت آقای ع. ج. و م. ج. بطرفیتآقای ح. س. با وکالت آقای ک. س. اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه 3108- 1385/9/23 ، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی وکالت نسبت به انتقال رسمی یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... مفروز و مجزی شده از ... تهران بنام خواهان و مطالبه خسارت تاخیر تعهد از خوانده و سایر خسارات قانونی مقوم بر 000/000/51 ریال م. ب. . ماحصل ادعای خ. ا. ا. که خوانده کلیه حقوق مالکانه خود بر اعیانی و منافع یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... مفروز و مجزی شده از... را طی مبایعه نامه مارالذکر به بیع قطعی به اینجانب منتقل نموده است لیکن از حضور در دفترخانه استنکاف ورزیده است تقاضای رسیدگی بر اساس خواسته را دارم . دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی ، ن. ب. ا. ایراد امر محکوم بها ، به لحاظ قرار بودن آراء اعلامی به استناد بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد ایراد صادر و اعلام می گردد . در خصوص ماهیت ، ن. ب. ا. واگذاری ملک مورد رقبه به خواهان از ناحیه خوانده حسب مبایعه نامه مورخ 1385/9/23 محرز م. ب. که حسب آن اعطاء وکالت از ناحیه خوانده به خواهان مورد توافق قرار گرفته است ، ن. ب. ا. توافق طرفین مبنی بر اعطاء وکالت فی النفسه تعهد متعهد را به دادن وکالت بعنوان شرط فعل ایجاب می نماید و جایز بودن عقد وکالت نافی این تعهد نمی باشد کما اینکه عقد بیع نیز ممکن است فسخ شود ولی این حق بالقوه ، مانعی برای انجام تعهد اشخاص در خصوص بیع نمی باشد ، ن. ب. ا. حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 1491-921- 1392/7/17 مالکیت خوانده محرز م. ب. ، ن. ب. ا. از ناحیه خوانده دلیلی که حاکی از انجام تعهد یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است ، ن. ب. ا. در خصوص رهن نیز قبلا حسب دادنامه شماره 90875- 1390/11/24 شعبه 85 دادگاه حقوقی تهران که قطعی نیز شده است اتخاذ تصمیم شده است فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوای مطروحه به استناد مواد 10 ، 190 ، 219 ، 220 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر اثبات وقوع عقد بیع حسب مبایعه نامه 3108- 1385/9/23و محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی وکالت نسبت به انتقال رسمی یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... مفروز و مجزی شده از 22 فرعی واقع در ... تهران و همچنین پرداخت مبلغ100/000/000ریال بابت خسارت تاخیر انجام تعهد موضوع بند 5-4 ماده 4 قرارداد مارالذکر و همچنین پرداخت مبلغ 8/711/000 ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری عسگری توانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ک. س. بوکالت از ت. ن. خ. آقای ح. س. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م. ن.ق. با وکالت آقایان ع. ج. و م. ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00979مورخ 1392/11/29شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به صدور الف- حکم بر اثبات وقوع عقد بیع موضوع قرارداد عادی بیع شماره ... مورخ 1385/9/23 ب) حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی وکالت نسبت به انتقال رسمی یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... مفروز و مجزی شده از ... تهران و ج) همچنین حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت خسارت انجام تعهد موضوع بند 5-4 ذیل ماده 4قرارداد مارالذکر و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل ت. ن. خ. با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته ، دعوی موکل خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ، ثانیا: عمده مفاد لایحه اعتراضیه تکرار مکرر ومکرر در مکرر و مطول لوایح تقدیمی در مرحله رسیدگی ماضی وارده به شماره های 01611 مورخ 1390/6/7 ( برگهای 37 لغایت 40) 01684 مورخ 1390/6/14 ( برگهای 64 لغایت 66) اعتراضیه سابق ( مندرج در برگهای 108 لغایت 112 )، *** مورخ 1391/03/01 ( مندرج در برگ 131) 923-921 مورخ 1392/5/5 ( مندرج در برگهای 183 لغایت 185) ولایحه اخیر اعتراضیه که به ضمیمه دادخواست تجدیدنظر ( مندرج در برگهای 213 لغایت 215) تقدیم گردیده م. ب. و کلیه مفاد آنها اصولا و کلیتا حاوی مطالب مشترک بوده که هیچیک از آنها مدلل به دلایل شرعی و قانونی و متکی به اصول و قواعد حقوقی نبوده و در مرحله رسیدگی ماضی مورد پذیرش واقع نگردیده و به علت بلادلیل بودن نیز د. ا. م. از رسیدگی ( و فارغ از دادنامه منقوض که آن دادنامه دارای ایراداتی بوده قابلیت پذیرش را دارا نبوده زیرا ثالثا ادعای اعتبار امر مختوم ( محکوم بها) بودن دعوی بدوی و با استناد به دادنامه های شماره های الف) 880919 مورخ 1388/12/5 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ری ب) 89000221 مورخ 1389/3/26 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ری ج) 1496 مورخ 1389/10/28 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران د) 00294 مورخ 1387/3/27 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران و ه) 818 مورخ 1387/6/10 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به هیچ وجه وارد و موجه نمی باشد چه آنکه کلیه دادنامه های مرقوم ازابتدا حاوی و یا در نهایت منجر به رای شکلی سلبی و غیر ماهوی ( قرار) بوده یا گردیده که مطابق مقررات قانونی موضوع بند 6 ذیل ماده 84 قانون صدر الذکر به هیچ وجه افاده امر مختومه ( محکوم بها) نخواهد داشت و ادعا و استنباط وکیل ت. ن. خ. از حیث آنکه دادنامه های مرقوم باب ورود به ماهیت دعوی بدوی مطروحه را مسدود می سازد استنباطی کاملا شخصی و فردی است که به علت مدلل به دلیل قانونی نبوده اصولا قابلیت اعتنا و تمسک را دارا نمی باشد و ابداع این عبارت " باعث انسداد راه رسیدگی ماهیتی" گردیدن دادنامه های استنادی ، ابداعی کاملا شخصی و فردی بوده که نه تنها در مقررات قانونی جایگاهی نداشته بلکه همچنین در رویه قضائی و دکترین حقوقی فاقد جایگاه بوده و در هر حال ادعای مسدود گردیدن راه ورود به رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی بدوی موثر در مقام نمی باشد زیرا ب. غ. از قرار سقوط دعوی اصولا و علی القاعده سایر قرارها ( آراء شکلی و غیر ماهوی ) افاده امر مختوم ( محکوم بها) را نخواهد داشت. رابعا تلقی وکیل ت. ن. خ. از قراردادی عادی بیع مورخ 1385/09/23 منعقده فی مابین طرفین صحابه دعوی و به علت نتیجه آن که شامل تفویض وکالت رسمی از ناحیه فروشنده ( ت. ن. خ.) به خریدار ( ت. ن. خ. ) و به عقد وکالت ( قرارداد حاوی عقد وکالت) که به علت جایز بودن ضمانت اجرا نخواهد داشت استنباطی کاملا شخصی و بدن تمسک به دلایل شرعی و قانونی بوده که ضمن بی سابقه بودن و به علت عدم استظهار به دلایل حتی ساده و عمومی قانونی یا شرعی قابلیت پذیرش نداشته زیرا چه بسا به علل مختلف اداری و معذوریتهای ممکن و متصور و یا تسهیل وسیله در انتقال سند رسمی، فروشنده و خریدار توافق در تفویض وکالت رسمی داشته تا وکیل قانونی ( خریدار ) خود شخصا جهت انتقال رسمی سند اقدامات قانونی و مبادرات شایسته معمول دارد که رویه قاطع در سطح برخی معاملات عرفی ، تجاری، بازرگانی و اقتصادی موید آن بوده وبه هیچ وجه ماهیت قرارداد بیع را تغییر نخواهد داد که در ما نحن فیه عینا جاری و ساری خواهد بود . خامسا مطابق حاکمیت ارادی طرفین متعاقدین در قرارداد بیع یاد شده و مطابق سطر دست نویس مقابل ماده 4 با عنوان شروط و توضیحات ( علی القاعده پایان ماده 3) طرفین توافق نموده که نوع تنظیم سند " وکالت تام" باشد که از سوی فروشنده به خریدار تفویض می گردد که توافق مذکور با هیچیک از ضوابط و مقرات و قواعد قانونی ، شرعی و حقوقی مباینتی نداشته و قید این نکته در دادنامه شماره 818 مورخ 87/6/10 شعبه هشتم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اینکه عقد وکالت به موجب ماده 656 قانون مدنی عقدی است جایز بنابراین الزام ی. ا. ط. به تنظیم وکالت با وصف جایز بودن عقد قابلیت استماع را دارا نبوده نه تنها با هیچیک از مقررات قانونی مطابقت نداشته بلکه همچنین نیز کاملا مخالف با مقررات قانونی از جمله مواد 10، 219، 231 قانون مدنی و صریح " اوفوا بالعهود- بالعقود" و ضوابط شرعی بوده که به هرحال استدلال مرقوم برای این مرجع به علت نتیجه آن لازم الاتباع نمی باشد. سادسا " ب. ت. ب. آنکه مطابق قرارداد یاد شده مقرر گردیده در تاریخ 1385/11/1 و دردفتر اسنادرسمی شماره ... تهران وکالت رسمی از سوی ت. ن. خ. و به نام ت. ن. خ. تفویض گردیده و قبل از حلول تاریخ مذکور آقای س. طی اظهار نامه شماره 3448 مورخ 1385/10/19 که در تاریخ 1385/11/8 به مخاطب مربوطه آقای ن.ق. ابلاغ گردیده مراتب انصراف خود را از انجام تعهد موضوع قرارداد صدر الذکر اعلام داشته بنابراین و در تاریخ معهود هیچگونه مبادرتی در ایفاء تعهد مربوطه ( تفویض وکالت) معمول نداشته و مطابق تامین دلیل در پرونده کلاسه ...حوزه 917 مجتمع شماره 19 شورای حل اختلاف تهران آقای ن.ق. در تاریخ معهود در دفتر اسناد مذکور حاضر گردیده لیکن سردفتر دفتر اسناد رسمی موصوف از اعطاء گواهی به علت موضوع تعهد ( سند وکالتی ) مطابق مقررات سازمانی ذیربط خودداری نموده که مراتب طی صورتجلسه 1385/12/5 تامین دلیل معنونه عینا مندرج و منعکس بوده ( برگ 233 پرونده) و مطابق مستندات ابرازی مندرج در برگهای 231 و 232 پرونده مشارالیه به تعهد خویش و از حیث آماده نمودن تتمه ی ثمن معامله مبادرت شایسته معمول داشته بنابراین استحقاق مطالبه خسارت قراردادی موضوع بند 5-4 ذیل ماده 4 قرارداد صدر الذکر را خواهد داشت. سابعا: در عمده لوایح تقدیمی از سوی وکیل خوانده بدوی ادعا گردیده که خواهان بدوی چون یکی از خواسته های دعوی بدوی را اثبات وقوع بیع اعلام داشته لذا در اعلام ادعای خود اساسا جازم نبوده که اظهارات مذکور به هیچ وجه دلالت بر غیر جازم بودن خواسته نداشته زیرا مطابق رویه قاطع قضائی و به ویژه در سطح مراجع عالی دعوی اثبات وقوع عقد ( اعم از بیع و غیره) به تنهائی قابلیت استماع را دارا نمی باشد و دعوی الزام به تنظیم سند اصولا کفایت موضوع را خواهد داشت زیرا با احراز وقوع عقد شرعی و قانونی سپس مرجع قضائی صالحه مبادرت به صدور حکم به تنظیم سند رسمی ذیربط خواهد نمود لیکن چنانچه دعوی اثبات وقوع عقد ( در ما نحن فیه بیع) توام با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ( مثلا وکالت) مطرح گردد پذیرش توامان آن با رادع و مانع قانونی مواجه نخواهد بود که در دعوی بدوی بدین منوال اقدام و به همین ترتیب لحوق دادنامه معترض عنه واقع شده هرچند که اگر دعوی اثبات وقوع عقد بیع نیز مطرح نمی گردید امکان اجابت خواسته دیگر ( الزام به تنظیم سند رسمی وکالت) نیز ممکن و متصور می بوده و از طرفی ادعای عدم قصد بیع از سوی طرفین و به علت نتیجه آن که تفویض عقد وکالت بوده به علت بلادلیل بودن نیز قابلیت پذیرش را دارا نمی باشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مشروحه مبینه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و با عدم قبول و عدم پذیرش آن مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوارمی نماید .رای دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکالت - تجدیدنظرخواهی بدون ذکر جهت آن - شرط رسیدگی به دعوی اثبات وقوع عقد موضوع این پرونده به دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی برای انتقال یک باب مغازه به پلاک ثبتی مربوط می‌شود. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه‌ای، ادعای انتقال تمامی حقوق مالکانه از سوی خوانده را مطرح کرده و همچنین خواستار خسارت تاخیر در انجام تعهد به مبلغ معین بوده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه‌شده، دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به اثبات وقوع عقد بیع و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت رای صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، وکیل خوانده با استناد به عدم رعایت مقررات قانونی و عدم وجود دلایل موجه، درخواست نقض رای بدوی را مطرح کرده است. دادگاه تجدیدنظر با رد ادعاهای وکیل و تاکید بر وجود مستندات قانونی و شرعی، رای بدوی را تایید نموده و اعلام کرده که دعوی تجدیدنظر بلاجهت و بدون دلیل است. دادگاه به استناد مواد مرتبط قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، رای را قطعی اعلام کرده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - عقد وکالت از عقود جایز است ولی این امر مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت نیست 2 - در صورتی که تجدیدنظرخواهی، مقید به جهات قانونی اعتراض نشده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی اکتفاء شده باشد، این دعوا، فاقد موقعیت قانونی است. 3 - دعوی اثبات وقوع عقد (اعم از بیع و غیره) به تنهایی مسموع نیست ولی چنانچه دعوای مذکور(اثبات وقوع بیع)، توام با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود، قابل رسیدگی است. خواسته دعوای آقای م. ن.ق. با وکالت آقای ع. ج. و م. ج. به طرفیتآقای ح. س. با وکالت آقای ک. س. اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه 3108 - 1385/09/23 ، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی وکالت نسبت به انتقال رسمی یک باب مغازه به پلاک ثبتی... مفروز و مجزی شده از... تهران به نام خواهان و مطالبه خسارت تاخیر تعهد از خوانده و سایر خسارات قانونی مقوم بر 51/000/000 ریال م. ب.. ماحصل ادعای خ. ا. ا. که خوانده کلیه حقوق مالکانه خود بر اعیانی و منافع یک باب مغازه به پلاک ثبتی... مفروز و مجزی شده از... را طی مبایعه نامه مارالذکر به بیع قطعی به اینجانب منتقل نموده است لیکن از حضور در دفترخانه استنکاف ورزیده است تقاضای رسیدگی بر اساس خواسته را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، ن. ب. ا. ایراد امر محکوم بها، به لحاظ قرار بودن آراء اعلامی به استناد بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد ایراد صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص ماهیت، ن. ب. ا. واگذاری ملک مورد رقبه به خواهان از ناحیه خوانده حسب مبایعه نامه مورخ 1385/09/23 محرز م. ب. که حسب آن اعطاء وکالت از ناحیه خوانده به خواهان مورد توافق قرار گرفته است، ن. ب. ا. توافق طرفین مبنی بر اعطاء وکالت فی النفسه تعهد متعهد را به دادن وکالت به عنوان شرط فعل ایجاب می‌نماید و جایز بودن عقد وکالت نافی این تعهد نمی‌باشد کما اینکه عقد بیع نیز ممکن است فسخ شود ولی این حق بالقوه، مانعی برای انجام تعهد اشخاص در خصوص بیع نمی‌باشد، ن. ب. ا. حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 1491 - 921 - 1392/07/17 مالکیت خوانده محرز می‌باشد، ن. ب. ا. از ناحیه خوانده دلیلی که حاکی از انجام تعهد یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است، ن. ب. ا. در خصوص رهن نیز قبلا حسب دادنامه شماره --- - 1390/11/24 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که قطعی نیز شده است اتخاذ تصمیم شده است فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوای مطروحه به استناد مواد 10 ، 190 ، 219 ، 220 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات وقوع عقد بیع حسب مبایعه نامه 3108 - 1385/09/23 و محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی وکالت نسبت به انتقال رسمی یک باب مغازه به پلاک ثبتی... مفروز و مجزی شده از 22 فرعی واقع در... تهران و همچنین پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر انجام تعهد موضوع بند 5 - 4 ماده 4 قرارداد مارالذکر و همچنین پرداخت مبلغ 8/711/000 ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ک. س. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ح. س. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م. ن.ق. با وکالت آقایان ع. ج. و م. ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/11/29 شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به صدور الف- حکم بر اثبات وقوع عقد بیع موضوع قرارداد عادی بیع شماره... مورخ 1385/09/23 ب) حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی وکالت نسبت به انتقال رسمی یک باب مغازه به پلاک ثبتی... مفروز و مجزی شده از... تهران و ج) همچنین حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت خسارت انجام تعهد موضوع بند 5 - 4 ذیل ماده 4 قرارداد مارالذکر و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل ت. ن. خ. با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: عمده مفاد لایحه اعتراضیه تکرار مکرر ومکرر در مکرر و مطول لوایح تقدیمی در مرحله رسیدگی ماضی وارده به شماره های 01611 مورخ 1390/06/07 (برگهای 37 لغایت 40 ) 01684 مورخ 1390/06/14 (برگهای 64 لغایت 66 ) اعتراضیه سابق (مندرج در برگهای 108 لغایت 112 )، -* مورخ 1391/03/01 (مندرج در برگ 131 ) 923 - 921 مورخ 1392/05/05 (مندرج در برگهای 183 لغایت 185 ) ولایحه اخیر اعتراضیه که به ضمیمه دادخواست تجدیدنظر (مندرج در برگهای 213 لغایت 215 ) تقدیم گردیده م. ب. و کلیه مفاد آنها اصولا و کلیتا حاوی مطالب مشترک بوده که هیچ یک از آنها مدلل به دلایل شرعی و قانونی و متکی به اصول و قواعد حقوقی نبوده و در مرحله رسیدگی ماضی مورد پذیرش واقع نگردیده و به علت بلادلیل بودن نیز د. ا. م. از رسیدگی (و فارغ از دادنامه منقوض که آن دادنامه دارای ایراداتی بوده قابلیت پذیرش را دارا نبوده زیرا ثالثا ادعای اعتبار امر مختوم (محکوم بها) بودن دعوی بدوی و با استناد به دادنامه های شماره های الف) 880919 مورخ 1388/12/05 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ری ب) 89000221 مورخ 1389/03/26 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ری ج) 1496 مورخ 1389/10/28 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران د) 00294 مورخ 1387/03/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و ه) 818 مورخ 1387/06/10 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به هیچ وجه وارد و موجه نمی‌باشد چه آنکه کلیه دادنامه های مرقوم ازابتدا حاوی و یا در نهایت منجر به رای شکلی سلبی و غیر ماهوی (قرار) بوده یا گردیده که مطابق مقررات قانونی موضوع بند 6 ذیل ماده 84 قانون صدر الذکر به هیچ وجه افاده امر مختومه (محکوم بها) نخواهد داشت و ادعا و استنباط وکیل ت. ن. خ. از حیث آنکه دادنامه های مرقوم باب ورود به ماهیت دعوی بدوی مطروحه را مسدود می‌سازد استنباطی کاملا شخصی و فردی است که به علت مدلل به دلیل قانونی نبوده اصولا قابلیت اعتنا و تمسک را دارا نمی‌باشد و ابداع این عبارت باعث انسداد راه رسیدگی ماهیتی گردیدن دادنامه های استنادی، ابداعی کاملا شخصی و فردی بوده که نه تنها در مقررات قانونی جایگاهی نداشته بلکه همچنین در رویه قضایی و دکترین حقوقی فاقد جایگاه بوده و در هر حال ادعای مسدود گردیدن راه ورود به رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی بدوی موثر در مقام نمی‌باشد زیرا ب. غ. از قرار سقوط دعوی اصولا و علی القاعده سایر قرارها (آراء شکلی و غیر ماهوی) افاده امر مختوم (محکوم بها) را نخواهد داشت. رابعا تلقی وکیل ت. ن. خ. از قراردادی عادی بیع مورخ 1385/09/23 منعقده فی مابین طرفین صحابه دعوی و به علت نتیجه آن که شامل تفویض وکالت رسمی از ناحیه فروشنده (ت. ن. خ.) به خریدار (ت. ن. خ.) و به عقد وکالت (قرارداد حاوی عقد وکالت) که به علت جایز بودن ضمانت اجرا نخواهد داشت استنباطی کاملا شخصی و بدن تمسک به دلایل شرعی و قانونی بوده که ضمن بی سابقه بودن و به علت عدم استظهار به دلایل حتی ساده و عمومی قانونی یا شرعی قابلیت پذیرش نداشته زیرا چه بسا به علل مختلف اداری و معذوریتهای ممکن و متصور و یا تسهیل وسیله در انتقال سند رسمی، فروشنده و خریدار توافق در تفویض وکالت رسمی داشته تا وکیل قانونی (خریدار) خود شخصا جهت انتقال رسمی سند اقدامات قانونی و مبادرات شایسته معمول دارد که رویه قاطع در سطح برخی معاملات عرفی، تجاری، بازرگانی و اقتصادی موید آن بوده وبه هیچ وجه ماهیت قرارداد بیع را تغییر نخواهد داد که در ما نحن فیه عینا جاری و ساری خواهد بود. خامسا مطابق حاکمیت ارادی طرفین متعاقدین در قرارداد بیع یاد شده و مطابق سطر دست نویس مقابل ماده 4 با عنوان شروط و توضیحات (علی القاعده پایان ماده 3 ) طرفین توافق نموده که نوع تنظیم سند وکالت تام باشد که از سوی فروشنده به خریدار تفویض می‌گردد که توافق مذکور با هیچ یک از ضوابط و مقرات و قواعد قانونی، شرعی و حقوقی مباینتی نداشته و قید این نکته در دادنامه شماره --- مورخ 87/6/10 شعبه هشتم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اینکه عقد وکالت به موجب ماده 656 قانون مدنی عقدی است جایز بنابراین الزام ی. ا. ط. به تنظیم وکالت با وصف جایز بودن عقد قابلیت استماع را دارا نبوده نه تنها با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت نداشته بلکه همچنین نیز کاملا مخالف با مقررات قانونی از جمله مواد 10 ، 219 ، 231 قانون مدنی و صریح اوفوا بالعهود- بالعقود و ضوابط شرعی بوده که به هرحال استدلال مرقوم برای این مرجع به علت نتیجه آن لازم الاتباع نمی‌باشد. سادسا ب. ت. ب. آنکه مطابق قرارداد یاد شده مقرر گردیده در تاریخ 1385/11/01 و دردفتر اسنادرسمی شماره... تهران وکالت رسمی از سوی ت. ن. خ. و به نام ت. ن. خ. تفویض گردیده و قبل از حلول تاریخ مذکور آقای س. طی اظهارنامه شماره 3448 مورخ 1385/10/19 که در تاریخ 1385/11/08 به مخاطب مربوطه آقای ن.ق. ابلاغ گردیده مراتب انصراف خود را از انجام تعهد موضوع قرارداد صدر الذکر اعلام داشته بنابراین و در تاریخ معهود هیچگونه مبادرتی در ایفاء تعهد مربوطه (تفویض وکالت) معمول نداشته و مطابق تامین دلیل در پرونده کلاسه...حوزه 917 مجتمع شماره 19 شورای حل اختلاف تهران آقای ن.ق. در تاریخ معهود در دفتر اسناد مذکور حاضر گردیده لیکن سردفتر دفتر اسناد رسمی موصوف از اعطاء گواهی به علت موضوع تعهد (سند وکالتی) مطابق مقررات سازمانی ذیربط خودداری نموده که مراتب طی صورتجلسه 1385/12/05 تامین دلیل معنونه عینا مندرج و منعکس بوده (برگ 233 پرونده) و مطابق مستندات ابرازی مندرج در برگهای 231 و 232 پرونده مشارالیه به تعهد خویش و از حیث آماده نمودن تتمه ی ثمن معامله مبادرت شایسته معمول داشته بنابراین استحقاق مطالبه خسارت قراردادی موضوع بند 5 - 4 ذیل ماده 4 قرارداد صدر الذکر را خواهد داشت. سابعا: در عمده لوایح تقدیمی از سوی وکیل خوانده بدوی ادعا گردیده که خواهان بدوی چون یکی از خواسته های دعوی بدوی را اثبات وقوع بیع اعلام داشته لذا در اعلام ادعای خود اساسا جازم نبوده که اظهارات مذکور به هیچ وجه دلالت بر غیر جازم بودن خواسته نداشته زیرا مطابق رویه قاطع قضایی و به ویژه در سطح مراجع عالی دعوی اثبات وقوع عقد (اعم از بیع و غیره) به تنهایی قابلیت استماع را دارا نمی‌باشد و دعوی الزام به تنظیم سند اصولا کفایت موضوع را خواهد داشت زیرا با احراز وقوع عقد شرعی و قانونی سپس مرجع قضایی صالحه مبادرت به صدور حکم به تنظیم سند رسمی ذیربط خواهد نمود لیکن چنانچه دعوی اثبات وقوع عقد (در ما نحن فیه بیع) توام با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (مثلا وکالت) مطرح گردد پذیرش توامان آن با رادع و مانع قانونی مواجه نخواهد بود که در دعوی بدوی بدین منوال اقدام و به همین ترتیب لحوق دادنامه معترض عنه واقع شده هرچند که اگر دعوی اثبات وقوع عقد بیع نیز مطرح نمی گردید امکان اجابت خواسته دیگر (الزام به تنظیم سند رسمی وکالت) نیز ممکن و متصور می بوده و از طرفی ادعای عدم قصد بیع از سوی طرفین و به علت نتیجه آن که تفویض عقد وکالت بوده به علت بلادلیل بودن نیز قابلیت پذیرش را دارا نمی‌باشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مشروحه مبینه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و با عدم قبول و عدم پذیرش آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه در نتیجه و اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوارمی‌نماید.رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار