رأی
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
رأی دادگاه بدوی
حسب محتویات پرونده آقایان ع.، م.، م. و خانم ها …. و الف. شهرت همگی ک. فرزندان غ. با وکالت آقای م.س. دادخواستی را به طرفیت آقایان ب.ق.، م.ح.، ف.الف. به خواسته 1- اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 ،2- اعلام بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- خلع ید خواندگان نسبت به مورد معامله و دعوی متقابل آقای ب.ق. و م.ح. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان ع. و م. و م. و خانم ها …. و الف. شهرت همگی ک. فرزند مرحوم غ. و آقای ف.الف. به خواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه 90/342 و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزئی پلاک 3077/3526 بخش 3 تهران واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر، بعد از دوراهی ی. ـ کوچه ی. ـ پلاک های 7 و 5. وکیل خواهان های دعوی اصلی توضیح داده است به موجب قرارداد عادی مورخه 17/9/70 سرقفلی دو باب مغازه از پلاک مذکور توسط مورث خ. ه. ب. خوانده سوم منتقل شده است چندان که مشارٌالیه نیز در اظهارنامه خود اقرار نموده، این قرارداد به دلیل شرط فاسخ (برگشت خوردن چک ها) منفسخ شده است. بالتبع دو قرارداد عادی متعاقب نیز باطل است.
2- دادنامه شماره 922 مورخه 31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض دو دادنامه شماره 923 مورخه 29/6/85 صادره از همان شعبه و دادنامه شماره 326 مورخه 14/4/85 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و قرار ردّ دعوی نخستین، اصدار یافته است. بدین علت دو سند رسمی صدرالاشاره، فاقد متکای قانونی و محکوم به بطلان است، النهایه صدور حکم وفق ستون خواسته م. ا. در مقابل وکیل خواندگان دعوی اصلی و خ. د. ت. نیز دفاع نموده اند که مورث خ. ر. ا. الی پنجم (مرحوم غ.ک.) مورد دعوی را حسب مبایعه نامه عادی مورخه 17/9/70 به بیع قطعی با اذن انتقال ب. غ. به خوانده ردیف ششم واگذار نموده است و خوانده ردیف ششم نسبت به انتقال مورد دعوی به موکلین اقدام نموده که پس از انتقال و بیع قطعی، مورث خواندگان و خوانده ردیف ششم از انجام تکالیف خود استنکاف می نماید. که موکلین لاجرم پس از فوت مرحوم ک. با طرح دعوی اقدام به احقاق حقوق خود می نماید. که آرایی نیز از ایشان صادر و مالکیت موکلین اثبات می گردد که احد از وراث مرحوم ک. با اعتراض به دادنامه موجب نقض آن را به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی می شود و لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان های اصلی و درنهایت الزام آن ها به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین را دارد. آقای ف.الف. نیز در دفاع بیان نموده که مغازه و انباری را به آقایان ب.ق. و م.ح. فروخته است اما نامبردگان ثمن معامله را پرداخت نکرده اند و چون نتوانسته اند وجه چک های خود را در قبال خرید مغازه و انباری به مورث خواهان های اصلی پرداخت نمایند درنتیجه چک ها برگشت زده شده و لذا معامله بنا به شرط مقرر در مبایعه نامه فسخ گردیده است. و در ثانی سند اجاره رسمی تنظیم شده و ادعای خواهان های تقابل را قبول ندارند. النهایه دادگاه ب. ت. ب. قرارداد عادی مورخه 17/9/70 فی مابین مورث خواهان های اصلی و خوانده ردیف سوم و شرط فاسخ در آن (عدم پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت وجه چک ها) با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال ٌعلیه، قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده و لذا اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران که بر مبنای مبایعه نامه مذکور و بر اساس دادنامه نخستین به شماره 14/4/85/326 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 29/6/85/923 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده ب. ت. ب. دادنامه شماره 922-31/6/87 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادنامه های قبلی را نقض نموده خواسته خواهان های دعوی اصلی را ثابت دانسته مستنداً به مواد 311-308-223-220-219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ردّ دعوی خواهان های تقابل، حکم به اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و به تبع آن بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به لحاظ نقض آرای صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران که مبنای صدور اسناد مذکور بوده و درنهایت خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/551/2 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خ. ه. را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ب.ق. و م.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م.ک. و ع.ک. و الف.ک. و الف.ک. و م.ک. با وکالت آقای م.س. و ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00441 مورخ 26/4/92 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ردّ دعوای خواهان تقابل با خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزء پلاک ثبتی 3077/3526 بخش 2 تهران و صدور حکم بر اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و بطلان سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفتر اسناد رسمی . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده م. ب. و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا قرارداد عادی مورد ادعای خواهان دعوای اصلی مورخ 17/9/70 تنظیم گردیده و اولین چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 25/9/70 بوده است و چنانچه فروشنده می خواست بر فرض وجود از شرط فاسخ استفاده نماید باید معامله را در سال 70 منفسخ اعلام می کرد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش زیاد حق کسب و پیشه و سرقفلی ادعای انفساخ الآن توجیه قانونی ندارد و با انعقاد قرارداد عادی مذکور مقررات مالک و مستأجر مصوب سال 56 حاکم بر موضوع است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ه. را وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان اصلی با خواسته اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/1/70 و 28/1/71 و 25/5/79 و ابطال سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفترخانه . . . تهران و خلع ید خواندگان از مغازه مختلف فیه و زیر زمین و انباری صادر می نماید همچنین خواندگان دعوای تقابل را به الزام به تنظیم سند رسمی اجازه مغازه و انباری و زیر زمین بر اساس مبنای قرارداد عادی تنظیمی فی مابین محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
در تاریخ 13 خرداد 1393، دادگاه بدوی به پروندهای رسیدگی نمود که در آن، خ. ه. درخواست ابطال چند قرارداد عادی و اسناد رسمی مرتبط با آنها و همچنین خلع ید از یک مغازه و انباری را مطرح کردند. خ. ه. ادعا کردند که قرارداد اصلی به علت وجود شرط فاسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن، منفسخ شده و به تبع آن، اسناد رسمی نیز باطل هستند. در مقابل، خواندگان به انتقال قانونی مورد دعوی و عدم استنکاف از انجام تعهدات اشاره کردند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 311، 308، 223، 220، 219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال قراردادها و اسناد رسمی و خلع ید از خواندگان صادر و آنها را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعاهای تجدیدنظرخواهان، رای بدوی را نقض کرده و حکم به ابطال دعوای خواهان اصلی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه و انباری صادر نمود. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 ، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.
حسب محتویات پرونده آقایان ع.، م.، م. و خانم ها …. و الف. شهرت همگی ک. فرزندان غ. با وکالت آقای م.س. دادخواستی را به طرفیت آقایان ب.ق.، م.ح.، ف.الف. به خواسته 1 - اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 ، 2 - اعلام بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران
3 - خلع ید خواندگان نسبت به مورد معامله و دعوی متقابل آقای ب.ق. و م.ح. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان ع. و م. و م. و خانم ها …. و الف. شهرت همگی ک. فرزند مرحوم غ. و آقای ف.الف. به خواسته دعوی متقابل نسبت به پرونده کلاسه --- و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزئی پلاک --- بخش --- تهران واقع در تهران - خیابان ولی عصر، بعد از دوراهی ی. - کوچه ی. - پلاک های 7 و 5 . وکیل خواهان های دعوی اصلی توضیح داده است به موجب قرارداد عادی مورخه 17/9/70 سرقفلی دو باب مغازه از پلاک مذکور توسط مورث خ. ه. ب. خوانده سوم منتقل شده است چندان که مشارٌالیه نیز در اظهارنامه خود اقرار نموده، این قرارداد به دلیل شرط فاسخ (برگشت خوردن چک ها) منفسخ شده است. بالتبع دو قرارداد عادی متعاقب نیز باطل است.
2 - دادنامه شماره --- مورخه 31/6/87 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام نقض دو دادنامه شماره --- مورخه 29/6/85 صادره از همان شعبه و دادنامه شماره --- مورخه 14/4/85 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و قرار ردّ دعوی نخستین، اصدار یافته است. بدین علت دو سند رسمی صدرالاشاره، فاقد متکای قانونی و محکوم به بطلان است، النهایه صدور حکم وفق ستون خواسته م. ا. در مقابل وکیل خواندگان دعوی اصلی و خ. د. ت. نیز دفاع نمودهاند که مورث خ. ر. ا. الی پنجم (مرحوم غ.ک.) مورد دعوی را حسب مبایعه نامه عادی مورخه 17/9/70 به بیع قطعی با اذن انتقال ب. غ. به خوانده ردیف ششم واگذار نموده است و خوانده ردیف ششم نسبت به انتقال مورد دعوی به موکلین اقدام نموده که پس از انتقال و بیع قطعی، مورث خواندگان و خوانده ردیف ششم از انجام تکالیف خود استنکاف مینماید. که موکلین لاجرم پس از فوت مرحوم ک. با طرح دعوی اقدام به احقاق حقوق خود مینماید. که آرایی نیز از ایشان صادر و مالکیت موکلین اثبات میگردد که احد از وراث مرحوم ک. با اعتراض به دادنامه موجب نقض آن را به جهت عدم رعایت تشریفات دادرسی میشود و لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان های اصلی و درنهایت الزام آن ها به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین را دارد. آقای ف.الف. نیز در دفاع بیان نموده که مغازه و انباری را به آقایان ب.ق. و م.ح. فروخته است اما نامبردگان ثمن معامله را پرداخت نکرده اند و چون نتوانسته اند وجه چک های خود را در قبال خرید مغازه و انباری به مورث خواهان های اصلی پرداخت نمایند درنتیجه چک ها برگشت زده شده و لذا معامله بنا به شرط مقرر در مبایعه نامه فسخ گردیده است. و در ثانی سند اجاره رسمی تنظیم شده و ادعای خواهان های تقابل را قبول ندارند. النهایه دادگاه ب. ت. ب. قرارداد عادی مورخه 17/9/70 فی مابین مورث خواهان های اصلی و خوانده ردیف سوم و شرط فاسخ در آن (عدم پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت وجه چک ها) با عنایت به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال ٌعلیه، قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده و لذا اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره... تهران که بر مبنای مبایعه نامه مذکور و بر اساس دادنامه نخستین به شماره 14/4/85/326 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره --- /85/923 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادرشده ب. ت. ب. دادنامه شماره --- - 31/6/87 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادنامه های قبلی را نقض نموده خواسته خواهان های دعوی اصلی را ثابت دانسته مستندا به مواد 311 - 308 - 223 - 220 - 219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به ردّ دعوی خواهان های تقابل، حکم به اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخه 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و به تبع آن بطلان اسناد رسمی شماره 218835 و 218831 مورخه 5/6/86 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به لحاظ نقض آرای صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مبنای صدور اسناد مذکور بوده و درنهایت خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 2/551/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خ. ه. را صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مردانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ب.ق. و م.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها م.ک. و ع.ک. و الف.ک. و الف.ک. و م.ک. با وکالت آقای م.س. و ف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ردّ دعوای خواهان تقابل با خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه و انباری و زیر زمین جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و صدور حکم بر اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/9/70 و 28/1/71 و 25/5/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ و بطلان سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفتر اسناد رسمی... تهران و خلع ید خواندگان از مغازه و زیر زمین و پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده م. ب. و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا قرارداد عادی مورد ادعای خواهان دعوای اصلی مورخ 17/9/70 تنظیم گردیده و اولین چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت مورخ 25/9/70 بوده است و چنانچه فروشنده می خواست بر فرض وجود از شرط فاسخ استفاده نماید باید معامله را در سال 70 منفسخ اعلام می کرد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش زیاد حق کسب و پیشه و سرقفلی ادعای انفساخ الان توجیه قانونی ندارد و با انعقاد قرارداد عادی مذکور مقررات مالک و مستاجر مصوب سال 56 حاکم بر موضوع است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ه. را وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان اصلی با خواسته اعلام بطلان قراردادهای عادی مورخ 17/1/70 و 28/1/71 و 25/5/79 و ابطال سند رسمی شماره 218835 و 218831 مورخ 5/6/86 دفترخانه... تهران و خلع ید خواندگان از مغازه مختلف فیه و زیر زمین و انباری صادر مینماید همچنین خواندگان دعوای تقابل را به الزام به تنظیم سند رسمی اجازه مغازه و انباری و زیر زمین بر اساس مبنای قرارداد عادی تنظیمی فی مابین محکوم مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول الی چهارم
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری در تنظیف معابر،از آبهای سطحیمسئول پرداخت خسارت ناشی از لغزندگی معابر
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/534 مورخ 1399/05/15
ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی نیز می تواند خسارتی که عمدا از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1729 مورخ 1396/07/26
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اعلام می کند که محکومیت اداره مناب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی شامل مواردی مانند ماده 522
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1476 مورخ 1401/01/22
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت ناشی از دادرسیاز ناحیه خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1500 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان حق دارد خسارت ناشی از دادرس
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان های تقابل
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 515
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای دادگ
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — واژه شناسان اعاده را در معانی بازگردانیدن
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین به نادرست قطعی توصیف شد اما پس از ملاحظه
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه مزایده بدون استناد به تخلفی از برنده مزایده برهم خورده و
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — کیفری متهم (خوانده) به اتهام بزه معنونه
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — لذا از آنجا که دادگاه به لحاظ
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه بدوی با احراز دو مقدمه به عنوان جهات موضوعی حکم اول
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم وجود نتاج مطالبه بهای آنها نیز فاقد اشکال است
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عابر پیاده تقدیم و در توضیح عنوان نمود که خوانده اقدام به
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — اعتبار امر قضاوت شده بر آن است
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت — دوران حیات و تجلی آثار تصمیم موقتی
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست اداره دلیل در دعوا
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
