دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. خ. ه. دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خ. ه. صادر و اعلام می شود این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش بینی شده است منجر به قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا ب. ت. ب. دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص اصل قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و شرط داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می گردد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صیدی ـ توکلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری موضوع این پرونده، درخواست تایید فسخ قرارداد مشارکت و مطالبه خسارت از طرف خ. ه. م. ب.. در مرحله بدوی، دادگاه به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی خ. ه. د. خصوص انجام تعهدات متقابل و همچنین وجود شرط داوری در قرارداد، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این تصمیم بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد و به خ. ه. اطلاع داده شد که این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض دارد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و استناد به آرای قبلی، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. سپری شدن مدت تعیین شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی و محدودیت‌های داور در اظهارنظر درباره اصل قرارداد، تجدیدنظرخواهی موجه و وارد است. لذا، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی به ماهیت به دادگاه نخستین اعاده گردید. این رای قطعی است و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای تایید فسخ قرارداد صرف پیش بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع به اصل قرارداد. در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه 1390/09/20 و مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. خ. ه. دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خ. ه. صادر و اعلام می‌شود این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره --- مورخ 15/8/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش بینی شده است منجر به قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا ب. ت. ب. دادنامه شماره --- مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره --- مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص اصل قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و شرط داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه