دعوای ورشکستگی مدیران شرکت تجاری

دعوای ورشکستگی مدیران شرکت تجاری خ. م.: در تاریخ 31 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی ورشکستگی مطرح‌شده توسط خ. ه. علیه چندین خوانده، از جمله یک بانک و شرکت‌های تجاری، رسیدگی نمود. خ. ه. ب. عنوان مدیران شرکت‌ها ادعا کردند که به دلیل عدم وصول مطالبات و ناتوانی در تسویه دیون، ورشکسته شده‌اند. در مقابل، خوانده‌ها، به ویژه بانک مذکور، ضمن رد ادعای ورشکستگی، تاکید کردند که خ. ه. ب. عنوان مدیران نمی‌توانند به عنوان تاجر مستقل شناخته شوند و بنابراین شرایط قانونی برای صدور حکم ورشکستگی فراهم نیست. دادگاه بدوی با استناد به مواد 412 و 417 قانون تجارت و ب. ت. ب. عدم اثبات تاجر بودن خواهان‌ها، حکم به بطلان دعوی ورشکستگی صادر کرد. این حکم قابلیت تجدیدنظر داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی درخواست تجدیدنظر، عدم وجود ایراد موجه و رعایت اصول دادرسی را تایید کرده و دادنامه بدوی را عیناً تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مسئولیت تضامنی مدیر شرکت و شرکت در خصوص چک، به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود، حکم ورشکستگی مدیر صادر گردد زیرا مسئولیت مدیر، مسئولیت مدنی است و برای صدور حکم ورشکستگی مدیران، باید تاجر بودن آنها اثبات شود. رای دادگاه بدوی ن. ب. ا. آقای غ. ن. و خانم ن. ت. به طرفیت شرکت البرز دوخت - شرکت فجر نعیم - شرکت سرمایه گذاری پاسارگاد نصر - دادستان عمومی و انقلاب تهران - بانک کشاورزی به خواسته صدور حکم ورشکستگی شخص حقیقی مستقل از شخص حقوقی طرح دعوی نمودند و در متن دادخواست آورده اند اینجانبان (خ. ه.) در سمت مدیران شرکت های تحت مسئولیت خویش نزد خواندگان ردیف یک الی سه در سمت مدیرعامل و دارنده حق امضا اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و در پی انجام صدها فقره معاملات با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ثبت میلیونها دلار معاملات ارزی و ریالی به جهت عدم وصول مطالبات از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قادر به پرداخت و تسویه دیون متعلقه ناشی از انجام معاملات با وصف تضامنی بودن تعهدات فی مابین خواندگان ردیف یک الی سه نبوده و حسب احکام صادره از شعب 11 - 20 - 37 - 43 - 105 - 124 دادگاه حقوقی در محکومیت تضامنی با خواندگان ردیف یک الی سه در سمت مدیران قانونی دارنده حق امضا اسناد و اوراق بهادار منجر به توقیف و به مزایده گذاشتن دو تخته فرش نفیس در شعبه --- دادگاه حقوقی - تنظیم اسناد انتقال اجرایی یافته 73605 دفترخانه 408 تهران نسبت به سند وثیقه 9264 / 67 اصلی بخش ثبتی 11 تهران به نفع بانک کشاورزی به عنوان مستثنیات دین و تنها مایملک شخصی و ششدانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش ثبتی آمل در پی اجرای حکم صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی منجر به جلب و بازداشت من شده و به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که بر عهده او است نباشد ورشکسته است و مطابق مواد 412 قانون تجارت و ماده 417 همان قانون صرفا در سمت شخص حقیقی مستقل از شخصیت حقوقی اینجانبان صرف نظر از مسئولیتهای جاری در شرکت تحت مسئولیت تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سال 1375 را نمودند - در جریان دادرسی خ. ه. از دعوی خ. ن. ب. خ. ر. ا. الی سوم صرفنظر کردند و نماینده حقوقی خوانده ردیف پنجم یعنی بانک کشاورزی طبق لایحه تقدیمی 9301606 - 20 - 7 - 93 ثبت دفتر گردیده دفاعیه خود را بیان داشته و در بند دوم لایحه آورده است:یکی از شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن مدعی ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی است صرف مدیریت شرکت یا اشتغال در یک شرکت تجاری موجب تاجر قلمداد شدن شخص نمیشود چرا که مدیران شرکت اعمال تجاری را برای خود انجام می دهند بلکه اعمال تجاری را برای شرکت و به حساب شرکت و به نمایندگی شرکت انجام می دهند بنابراین در هر دعوی ورشکستگی، خواهان ورشکستگی ابتدا باید تاجر بودن خود را اثبات نماید که در دعوی حاضر چنین اتفاقی نیفتاده است. خواستار صدور حکم رد دعوی شده اند بنا به مراتب ذکر شده از آنجایی که خ. ه. شرکا یک شرکت تجاری هستند و به عنوان شرکا حتی با داشتن سمت مثل مدیریت فعالان شرکت می‌باشند و دارای شخصیت مستقل از شرکت به عنوان تاجر برای آنان قابل تصور نیست صدور چک توسط مدیر و داشتن مسئولیت تضامنی با شرکت به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود حکم ورشکستگی مدیر صادر گردد زیرا مسئولیت مدیر یک مسئولیت مدنی است لذا دادنامه های استنادی خواهان حکایت از محکومیت تضامنی با شرکت داشته دلیل بر تاجر بودن آنان نیست لذا تاجر بودن خ. ه. برای دادگاه ثابت نشده و در خصوص ادعای خ. ه. ضمن اظهار نظر ماهیتی حکم بر بطلان دعوی ورشکستگی به جهت تاجر بودن صادر میشود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- رستم عنایتی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی غ. ن. و ن. ت. به طرفیت بانک کشاورزی شعبه مرکزیدادستان عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته صدور حکم ورشکستگی ایشان به جهت اینکه شرکت های تحت مدیریت ایشان ورشکسته شده و از تادیه دیون متوقف گردیده صادر شد و استدلال مرجع بدوی عدم انتساب اقدامات رضایت مدیران شرکت به شخص حقیقی ایشان و ارتباط آن به شخص حقوقی و توصیف اعمال تجاری به نام شرکت ذکر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی