رأی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان
رأی دادگاه بدوی
خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/58 متر مربع واحد یک طبقه اول را به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به خواهان فروخته از ثمن معامله مبلغ بیست و پنج میلیون تومان دریافت کرده شانزده میلیون تومان بابت وام کسر شده مبلغ چهار میلیون دیگر مقرر گردیده در دفترخانه پرداخت شود و مورد معامله تحویل شده است ن. ب. ا. قرارداد مذکور قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه م. ب. و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن این است که مقصود طرفین انجام معامله بوده است به خصوص که قسمت اعظمی از ثمن معامله پرداخت و مورد معامله تحویل شده است و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لوازم عقد مزبور است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی سند رسمی آپارتمان به نام خوانده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه خ. د. ج. دادگاه دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مذکور بنام خواهان در قبال دریافت بقیه ثمن معامله به مبلغ چهار میلیون تومان و محکومیت وی به پرداخت مبلغ -/000/475 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ک.ی. با وکالت آقای ی.الف. به طرفیت خانم ع.ف. از دادنامه شماره 356 -26/4/91 شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده محکوم به فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک ثبتی شماره 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش ده تهران در قبال دریافت الباقی ثمن معامله به مبلغ چهل میلیون ریال گردیده است از عطف توجه به محتویات پرونده علی الخصوص وکالت نامه رسمی شماره 18007-24/12/87 دفتر اسناد رسمی شماره 638 تهران که به موجب آن ت. ن. خ. کلیه اختیارات لازم جهت تمهید مقدمات انتقال سند بنام خود یا یک کس دیگر اخذ نموده است و موجبی برای طرح دعوی حاضر نبوده است لذا به استناد مواد 2 و 358 از قانون آیین داردسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی - رضایی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان
موضوع این پرونده، الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی برای یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی مشخص است. خواهان ادعا نموده که بر اساس مبایعهنامهای به تاریخ 24/11/87، یک واحد آپارتمان به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان خریداری کرده و مبلغ بیست و پنج میلیون تومان از آن را پرداخت کرده است. همچنین، خواهان درخواست دریافت سند رسمی آپارتمان را در ازای پرداخت باقیمانده ثمن به مبلغ چهار میلیون تومان و نیز خسارات دادرسی مطرح کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 219 تا 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را وارد دانسته و حکمی به الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نفع خواهان صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. با استناد به وکالتنامه رسمی و اختیارات اعطا شده، ادعا کرده که نیازی به طرح دعوی وجود ندارد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر خواهان از جانب خوانده وکالت نامه ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر میشود.
خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه اول واقع در بخش --- تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصا کپی مصدق مبایعه نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/58 متر مربع واحد یک طبقه اول را به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به خواهان فروخته از ثمن معامله مبلغ بیست و پنج میلیون تومان دریافت کرده شانزده میلیون تومان بابت وام کسر شده مبلغ چهار میلیون دیگر مقرر گردیده در دفترخانه پرداخت شود و مورد معامله تحویل شده است ن. ب. ا. قرارداد مذکور قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه م. ب. و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن این است که مقصود طرفین انجام معامله بوده است به خصوص که قسمت اعظمی از ثمن معامله پرداخت و مورد معامله تحویل شده است و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لوازم عقد مزبور است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی سند رسمی آپارتمان به نام خوانده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه خ. د. ج. دادگاه دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان در قبال دریافت بقیه ثمن معامله به مبلغ چهار میلیون تومان و محکومیت وی به پرداخت مبلغ -/ 000/475 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ک.ی. با وکالت آقای ی.الف. به طرفیت خانم ع.ف. از دادنامه شماره --- - 26/4/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده محکوم به فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک ثبتی شماره 237 فرعی از --- اصلی قطعه اول واقع در بخش ده تهران در قبال دریافت الباقی ثمن معامله به مبلغ چهل میلیون ریال گردیده است از عطف توجه به محتویات پرونده علی الخصوص وکالت نامه رسمی شماره 18007 - 24/12/87 دفتر اسناد رسمی شماره 638 تهران که به موجب آن ت. ن. خ. کلیه اختیارات لازم جهت تمهید مقدمات انتقال سند به نام خود یا یک کس دیگر اخذ نموده است و موجبی برای طرح دعوی حاضر نبوده است لذا به استناد مواد 2 و 358 از قانون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول الی چهارم
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری در تنظیف معابر،از آبهای سطحیمسئول پرداخت خسارت ناشی از لغزندگی معابر
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در احد از دف
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال آن به غیر
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم فسخ اجاره نامه و تخلیه عین مستاجر در ق
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات بیماری هپاتیت ث
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 33/151/92/1
-
رأی
هماستناد
مشاعی بودن پاسیو در آپارتمان
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت خسارت مالی
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است و قابل جبران نیست
-
رأی
هماستناد
خسارت ناشی از عدم دریافت ثمن از خریدار عین مستاجره به دلیل تخلف مستاجر از تخلیه
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست
-
رأی
هماستناد
مصداق خواسته غیر منجر
مواد 515 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه سهم الشرکه در قرارداد مشارکت
مواد 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200
-
رأی
هماستناد
استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته خوا
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبل
-
رأی
هماستناد
1- مقایسه مسئولیت قرادادی با مسئولیت مدنی2-محدوده ضمان درک
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده اند با این عبارت که «با توجه به
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در مانحن فیه ادعای خو
-
رأی
هماستناد
ایراد امر قضاوت شده به دلیل اختلاف در سبب دعوی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام کرده است
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رجوع از اذن در دعوای خلع ید
مواد 515، 519 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 22 و 72 قانون ثبت صادر گردید
-
رأی
هماستناد
کتمان بیماری لوپوس در نکاح
مواد 515 و 519 و 358 و 397 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فسخ
-
رأی
هماستناد
اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریدار
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه مالک در دادگاه تجدیدنظر
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/534 مورخ 1399/05/15
ماده 515 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوی نیز می تواند خسارتی که عمدا از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1729 مورخ 1396/07/26
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اعلام می کند که محکومیت اداره مناب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی شامل مواردی مانند ماده 522
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/228 مورخ 1397/02/16
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1476 مورخ 1401/01/22
ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت ناشی از دادرسیاز ناحیه خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1500 مورخ 1397/05/20
ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان حق دارد خسارت ناشی از دادرس
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 515
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
