دعوی تسلیم مجدد مبیع

دعوی تسلیم مجدد مبیع خ. م.: در تاریخ 25 مرداد 1395، دادگاه بدوی در مورد دعوایی که موضوع آن الزام به انجام تعهدات مربوط به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه ویلا بود، به دلیل عدم شفافیت در مشخصات مورد معامله و عدم احراز مالکیت خواهان، حکم به بی‌حقی وی صادر کرد. خ. ب. ا. به توافق‌نامه‌ای که در تاریخ 8 اردیبهشت 1392 تنظیم شده بود و همچنین به مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی، خواستار الزام به تحویل ویلا و دریافت خسارات دادرسی گردید. خوانده مالکیت خواهان را انکار کرده و ارتباط خود با توافق‌نامه‌ها را رد نمود. دادگاه ب. ت. ب. عدم وجود سابقه ثبتی برای ملک و ابهامات موجود در توافق، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی، قرار عدم استماع دعوی تحویل مبیع را صادر و در خصوص اثبات مالکیت، رای بدوی را تایید نمود. این رای بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر و قطعی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند، اما به هر طریقی آن را از تصرف خریدار خارج سازد، طرح دعوی تسلیم مبیعی که قبلاٌ تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تسلیم امری واحد دفعتاٌ م. ب. که با یک بار انجام آن، تعهد صورت گرفته است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/01 رای دادگاه پیرامون پرونده کلاسه --- موضوع دعوی خواهان آقای م. گ. به وکالت از آقای پ. زابلی بیله رود که متعاقباآقای ر. ق. فرزند ن.الف. وکالت وی را بر عهده گرفته است؛ به طرفیت آقای ف. ت. به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدراجع به تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل یک دستگاه ویلافاقد پلاک فرعی از --- اصلی زان چاه شماره 3 حاج امیر موضوع توافق ونامه مورخ 1392/02/08 م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خ. د. ش. دادخواست خود اظهار داشته است،موکل با آقایان … و پیام نصیری کلخوران و ف. ت. خوانده پرونده مراودات مالی داشته که به جهت تسویه حساب راجع به به این مراودات در تاریخ 1392/02/08 توافق نامه ای منعقد گردیده و طی آن صورت جلسه موکل راجع به تحویل واحد های اداری مورخ 1392/02/10 به کلیه تعهدات خود عمل نموده لیکن در ارتباط با یکی از تعهدات موضوع توافق،خوانده از انتقال و تحویل یک واحد ویلای موضوع خواسته واقع در آبسرد دماوندامتناع نموده است.لازم به ذکر است خوانده به موجب بیع نامه مورخ 1388/12/28 ویلای موضوع دعوی را از مهدی کردلو خریداری نموده و به موجب نامه شماره 8129 مورخ 1389/09/27 شهرداری کیلان راجع به عدم خلاف ملک مذکور به نام آقای … در ظهر نامه مراتب انتقال ملک به خوانده را گواهی نموده است.ودر نهایت تقاضای الزام خوانده به انجام تعهدراجع به تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل یک دستگاه ویلافاقد پلاک فرعی از --- اصلی زان چاه شماره 3 حاج امیر موضوع توافق نامه مورخ 1392/02/08 م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را نموده است. و در پرونده کلاسه --- موضوع دعوی مرتبط آقای پ. ز.پ.ر. فرزند ق. به طرفیت آقای ف. ت. مبنی بر اثبات مالکیت و تنفیذ توافق نامه عادی مورخ 1392/02/08 م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی مطرح نمودو در شرح دادخواست اظهار داشت:ضمن استناد به محتویات پرونده کلاسه --- این جانب به دلالت مبایعه نامه مورخ 1391/05/19 ، پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی زان به مساحت 1300 متر مربّع با بنای احداث شده واقع در زان چاه شماره 3 حاج امیر به مبلغ 4500000000 ریال را در ازای واگذاری 13 واحد اداری در مجتمع فولاد استیل پایتخت به شرح مندرج در توافق نامه ،از آقای ف. ت. ،خریداری نموده و ثمن معامله شامل 13 واحد اداری در مجتمع فولاد استیل پایتخت را نیز تسلیم خوانده نموده ام.ولیکن مشارالیه تاکنون به تعهدات خویش عمل نکرده است.علیهذا با تقدیم این دادخواست و به استناد به مواد 10 ؛ 190 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور،صدور حکم بر اثبات مالکیت و تنفیذ توافق نامه عادی مورخ 1392/02/08 به انضمام خسارات دادرسی ؛درخواست نموده است. دادگاه ب. ت. ب. استرداد دادخواست دعوی اصلی از ناحیه وکیل خواهان راجع به خواسته حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال پلاک --- فرعی مفروز و مجزی شده 149 اصلی آبسرد برابر دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/20 مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ قرار ابطال دادخواست مذکور صادر و اعلام نمود.در این جا توجه به این نکته مهم ضروری است که وکیل خواهان در دعوی اصلی مبیع خود را دارای پلاک ثبتی --- فرعی مفروز و مجزی شده 149 اصلی آبسرد اعلام داشت و در دعوی مطروحه بعدی پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی زان به مساحت 1300 متر مربّع با بنای احداث شده واقع در زان چاه شماره 3 حاج امیر اعلام شده است.بنابر این مورد معامله که طرفین ،با آن توافق کرده اند از همان بدو امر مشخص نبوده و معامله از اساس معلوم نیست.بدیهی است،معلوم بودن (جنس،وصف و مقدار) عوضین شرط صحت عقد است.دلیل این امر ممنوعیت غرر(نهی النبی صلی الله علیه و آله عن الغرر) در معامله دانسته شده است.(جواهر الکلام ؛جلد 22 ص 417 )در توافق به عمل آمده ادعایی خواهان با این که مورد معاوضه ،باید عین معین باشد،صرفا یک واحد ویلایی در دماوند قید شده است.طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1394/11/21 شرکت نمودند.وکیل خ. ا. د.:دعوی موکّل این جانب به شرح لایحه تقدیمی موکل بوده ؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست، بعد از دفاعیات وکیل خوانده بقیه دفاعیات را مطرح می کنم. الزام به انجام تعهد مبایعه نامه و توافق نامه فیمابین است.خواسته موکل تحویل مبیع است که طی دادخواست اولیه شرح داده است.دادخواست ثانوی که من وکالت ندارم. اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه نامه و تنفیذ صورت مجالس فیمابین بوده است.با این توضیح که طی صورت جلسه مورخ 1392/02/08 بین متعاملین و شرکای خوانده و در حضور مسجلین منعقد شده است.آقای ف. ت. یک واحد ویلا موضوع مورد ترافع را در زمره داده های شرکایش؛ آقایان … و پیام نصیری کلخوران قرار می دهد.آقای ف. ت. طی مبایعه نامه موضوع دعوی ویلای واقع در زان را تسلیم موکل می‌نماید.ملک دارای سند مالکیت از طریق ماده 147 م. ب.. پلاک --- فرعی از --- اصلی زان به نام شخص ثالثی به نام آقای …. ف. ت. بعد از انجام این توافقات که اصل نزد موکل موجود نیست و توسط کارمند موکل به سرقت رفته و به همراه برخی مدارک دیگر که اصل سند مورد ترافع در حال حاضر در اختیار خوانده دعوی است و در جلسه روز گذشته در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مدعی جعل مبایعه نامه سند موضوع دعوی گردیده است. که آقای ف. ت. طی صورت جلسه دیگری در همان روز 1392/02/10 صراحتا اقرار می‌نماید. عطف به صورت جلسه 1392/02/08 این جانب ف. ت. ویلای واقع در دماوند که در قرارداد تحویل آقای … بود. مجددا تحویل فوق را مورد تایید قرار می دهم و هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارم.وکیل خ. ا. د.:من دعوی خواهان را قبول ندارم. دفاعیات بنده به شرح لایحه تقدیمی است.ضمنا شراکت بین موکل و آقایان … و پیام نصیری کلخوران درست نیست.ضمن این که وجود بیع نامه بین موکل و خواهان مورد تکذیب و انکار است. اصل آن را ارائه بفرمایند.نکته دیگر این که مبایعه نامه های تنظیمی بین آقای … و خوانده ارتباطی به موکل بنده ندارد. در حالی که یک سال قبل بر اساس تاریخ مندرج در مبایعه نامه تنظیم شده است.وکیل خ. د. پ. اظهار داشت: موکل در دعوی مرتبط تحویل مبیع را به استرداد به موجب لایحه تغییر داده است. دادگاه چون از اولین جلسه دعئوی اصلی حدود 1 سال می گذردتغییر خواسته تا پایان اوّلین جلسه د ادرسی وفق ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی امکان دارد.بنابر این تغییر خواسته قابلیت پذیرش ندارد و رد می‌شود.اصل سند موضوع انکار را ندارم ارائه نمایم. لذا اعمال مقررات مواد 214 و 215 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دایر بر مطالبه پروونده های استنادی از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب دماوند تحت کلاسه --- وپرونده مطروحه در شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران تحت کلاسه --- علیه رضا احمدی مقدم دایر بر سرقت و خیانت در امانت که اصل مبایعه نامه را از محل شرکت ربوده و تسلیم خوانده دعوی نموده است.تقاضای صدور قرار اناطه حقوقی را دارم.دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام نمود برابر پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دماوند،به شماره 94 -* 2210303440 مورخ 1394/12/03 وارد شده ثبت دفتراساسا سنگ 149 اصلی دماوند به پلاک فرعی --- نرسیده است.؛از آن جایی که خواهان و وکیل وی نوع توافق منعقده را عقد(بیع)اعلام نموده اند.بنابر این چون موضوع راجع به عین معین خارجی است. چون در توافق به عمل آمده مبیع مشخص نیست.ب. ت. ب. ماده 242 قانون مدنی محکوم به بطلان است.از طرفی با عنایت به این که عدم استماع دعوی اثبات مالکیت به صورت مستقل و اصلی یک اصل است وصرفا در مواردی که ملک فاقد سابقه ثبتی است و حقوق مدعی خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار می‌گیرد. به صاحب حق این اختیار می دهد که به دادگاه مراجعه و حقوق ادعاشده را مطالبه کند.بنابر این استماع دعوی تابع نفع و رعایت اصل نظام مندی و چهارچوب دادرسی است و حق اقامه دعوی تنها با این معیار سازگار است.ادعای وکیل خ. د. ج. دادرسی مبنی بر داشتن سابقه ثبتی احراز نگردید.فلذا مالکیت خواهان به جهات فوق احراز نشده ،مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادرشده حضوری بوده وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ی سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند- محمّد مهدی مطیعی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/25 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ق. وآقای ر. ق. به وکالت ازآقای پ. ز.پ.ر. به طرفیت آقای ف. ت. نسبت به محکومیت ت. ن. خ. به بطلان دعوی تحویل مبیع ن. ب. ا. حسب اوراق پرونده واظهارات طرفین ملک درمالکیت ت. ن. خ. به ثبت نرسیده ومحتویات پرونده حکایت ازتصرف مشارالیه به ملک بلامنازع نبوده تا بتوان به حکم اصل تصرف وماده 35 قانون مدنی حکم به تحویل مبیع صادرنمود وازطرفی ملک یک مرتبه به ت. ن. خ. تحویل گردیده و ت. ن. خ. حسب ادعای آقای … به زور واجبار وارد ملک وآن را ازتصرف متصرف وآقای پ. زابلی خارج نموده که در این صورت طرح دعوی تحویل مبیعی که قبلاٌ تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی نداشته زیرا تسلیم امری واحددفعتاٌ م. ب. که بایک بارتعهدآن صورت پذیرفته لذا صدور حکم به بطلان دعوی موافق قانون نبوده وطرح دعوی براساس قانون صورت نگرفته به استنادمواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرارعدم استماع دعوی راصادرودر خصوص قسمت دوم رای تجدیدنظرخواسته مبنی برعدم استماع دعوی تنفیذ مبیع واثبات مالکیت رای تجدیدنظرخواسته موافق قانون بوده و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض آن رافراهم سازد اقامه نداشته ودادگاه به استناد ماده 353 این قانون آن راتایید مینماید رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح