رأی
دعوی مطالبه دیه صدمات بدنی
دعوی مطالبه دیه صدمات بدنی
خ. م.:
در تاریخ 24 تیر 1394، دیوان عالی کشور دادنامهای صادر کرد که به ارزیابی پروندهای مرتبط با یک حادثه تصادف اتوبوس در کشور ترکیه پرداخته است. خواهانها، به نمایندگی از خود و سایر مسافران، علیه تعدادی از خواندگان شامل شرکت بیمه و شرکت مسافربری، به منظور دریافت خسارت بدنی ناشی از تصادف به دادگاه مراجعه کردند. خواسته اولیه مبلغ 102 میلیون و 6 هزار ریال و خواسته دوم 157 میلیون و 90 هزار ریال به عنوان خسارت مطرح شده بود. خ. ه.
استدلال کردند که راننده اتوبوس مقصر شناخته شده و بیمه مسئول پرداخت خسارات است. خواندگان با استناد به بیمهنامه و مسئولیت راننده، خود را از مسئولیت معاف دانسته و ادعا کردند که خ. ه. خسارت خود را از بیمه ترکیه دریافت کردهاند. دادگاه در مرحله ابتدایی، ب. ت. ب. مدارک و گواهی پزشکی قانونی، خواسته خ. ه. را وارد دانسته و شرکت بیمه را به پرداخت خسارت محکوم کرد. با این حال، در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که مطالبه خسارت به عنوان دیه و ارش صدمات بدنی باید بر اساس قانون مجازات اسلامی انجام شود و طرح دعوی به این شکل از نظر قانونی قابلیت استماع ندارد.
به همین دلیل، دادنامه قبلی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صدمات بدنی موجب دیه و یا ارش، مطالبه رقم ریالی به عنوان خسارت در قسمت خواسته، فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه باید الزام مقصر به پرداخت دیه وارش مطالبه شود.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ع. الف. و خانم ر. ص.الف. دادخواست جداگانه ای با وکالت آقای ح. م. برعلیه آقای س. خ.م.ل. و شرکت بیمه د. و شرکت مسافربری بین المللی الف. به مدیریت آقای ک. ش. و شرکت خدمات ایران گردی و جهانگردی الف. به مدیریت آقای …. و. به خواسته اولی (ع.
ز.) صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت یکصد و دو میلیون وشش هزار ریال بابت تسبیب در ورود خسارت بدنی برابر گواهی پزشکی قانونی ت. با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادگستری و حق الوکاله و دوّمی (خانم ر. ص.) صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و هفت میلیون و نود هزار ریال جهت تسبیب در ورود خسارت بدنی برابر گواهی پزشکی قانونی ت. با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله منضم به مستندات و دلایل ابرازی به دادگستری ت.
تقدیم و به طور جداگانه و مضمونا مرقوم داشته اند پیرو واژگونی اتوبوس به شماره انتظامی... حامل زائران اعزامی به کشور س. در منطقه... کشور ت. در تاریخ 1389/03/29 مجروح گردیده اند و به موجب گزارش حادثه تنظیمی از سوی پلیس کشور ت. خوانده آقای س. خ.م.ل. 100 % مقصر حادثه شناخته شده و تا به حال هیچ گونه دیه و خسارتی پرداخت نکرده است به محض ورود به کشور به پزشکی قانونی مراجعه کرده و هرکدام نسبت به جراحات وارده گواهی اخذ نمودهاند ب.
ت. ب. اینکه صورت وضعیت مسافری بین المللی مورخ 1389/03/28 ممهور به مهر شرکت بیمه د. بوده و شرکت مذکور بیمه سرنشینان اتوبوس را برعهده داشته است بنابراین تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مندرج در ستون خواسته با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی مستندا به ماده 20 از قانون اصلاح قانون بیمه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387 و مواد 308 الی 312 قانون مدنی و مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 502 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی را دارند.
هردو پرونده در تاریخ 1392/09/09 به شعبه دوم دادگاه حقوقی ت. ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت و ارسال نسخ ثانی و دعوت از طرفین در تاریخ 1392/10/25 جداگانه جلسه دادگاه با خ. ر. ا. و سوم و مدیرعامل خوانده چهارم تشکیل گردید و وکیل خ. ه. که در هردو پرونده آقای م. است اظهار داشته عرایض ب. ش. د. تقدیمی است و لایحه خود را قرائت می کند وکیل خوانده اول در پرونده مربوط به آقای ع. ز. جهت ادامه دفاعیات 24 ساعت استمهال مینماید. و وکیل خوانده سوم یعنی شرکت الف.
مضمونا در هردو پرونده مرقوم داشته شرکت موکل وی در راستای تکلیف ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387/02/31 به عنوان شخصیت حقوقی در قبال هرگونه حادثه وسایل نقلیه موجود خود را بیمه نموده است و موید آن صورتحساب خروج و تاییدیه صادره از سوی شرکت بیمه د. م. ب.. بنابراین دعوی متوجه موکل نمیباشد و به صورت تضامنی و از بابت مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است و در پرونده خانم ر. ص. در ادامه مرقوم داشته مضافا به اینکه مطابق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی دیگری با موضوع واحد و ارتباط کامل در شعبه --- دادگاه حقوقی به کلاسه --- مطرح رسیدگی است که دارای سبق ارجاع م.
ب.. وکیل خوانده اول در دفاع مضمونا مرقوم داشته موکل وی مقصر حادثه اعلام شده و او به عنوان راننده با علم به اینکه وسیله نقلیه برابر مدارک موجود دارای بیمه کامل م. ب. اقدام به قبول مسئولیت نموده و بدون آن مدارک اجازه خروج از کشور داده نمی شد لذا مسئولیت موجود بر عهده شرکت بیمه است که توسط خواهان به عنوان خوانده ردیف دوّم اعلام شده و متعهد پرداخت خسارات بر اساس قانون است و خسارت بدنی اعم است از دیه و غیره و ملاک عمل نیز ماده 20 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 م.
ب.. لایحه دفاع وکیل مدافع خ. ه. ضمیمه پرونده گردیده است و همچنین لایحه دفاعیه شرکت الف. پس از ختم جلسه رسیدگی رئیس شعبه دوّم دادگاه در تصمیم متخذه نسبت به هردو پرونده مرقوم داشته از آنجا که موضوع پرونده حاضر با کلاسه --- شعبه --- دادگاه حقوقی ت. ارتباط کامل دارد و منشا هردو دعوی یکسان است و کلاسه یاد شده بنا به استعلام شفاهی از شعبه مذکور به سبق ارجاع هنوز در شعبه --- در جریان رسیدگی قرار دارد لذا در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده از آمار کسر و برای ارجاع به شعبه مزبور به نظر مقام محترم ارجاع برسد.و در ذیل تصمیم مذکور به استناد ماده یاد شده هردو پرونده جهت رسیدگی توامان به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ت.
ارجاع گردیده است. پرونده کلاسه --- مطرح رسیدگی در شعبه --- دادگاه حقوقی ت. بنا به دعوی آقای ج. ج. برعلیه شرکت سهامی بیمه د. و آژانس ایران گردی و جهانگردی الف. و شرکت مسافرتی الف. و آقای ک. ق. و آقای س. خ.م.ل. به خواسته:
1 - صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت به مبلغ پانصد و هفتاد و نه میلیون و شصت هزار ریال بابت تسبیب در ورود و خسارت جانی با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و
2 - اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تشکیل گردید. و خواهان مضمونا مرقوم داشته،شرکت الف. با همکاری دیگر خواندگان به ثبت نام و اعزام مسافرین جهت زیارت به کشور س. اقدام نمودهاند که اتوبوس حامل مسافرین به شماره انتظامی مرقوم و به رانندگی آقای س. خ.م.ل. پس از تایید صورت وضعیت مسافری بین المللی که در آن شرکت بیمه د. مسئولیت بیمه سرنشین را بعد از خروج از کشور برعهده گرفته و آن را تایید و مهر نموده است. از مرز بازرگان خارج و در داخل خاک کشور ترکیه بنا به گزارش پلیس آن کشور براثر بی توجهی راننده اتوبوس به مقررات و عدم رعایت شرایط لازم و تنظیم سرعت اتوبوس واژگون شده و راننده مقصر شناخته شده است و خواهان به شدت مجروح و مصدوم گردیده و مطابق گواهی پزشکی قانونی توان و کارایی یک دست خویش را به طور کامل از دست داده است لذا تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته را دارد و بیش از دو سال است که شغل خود را از دست داده و لذا قادر به تامین هزینه دادرسی نبوده و خواهان صدور حکم بر اعسار خویش از پرداخت هزینه دادرسی م.
ب. و تصویر مدارک ادعایی را ابراز نموده است. طرفین دعوت گردیده اند در تاریخ 1391/11/15 جلسه دادگاه جهت بررسی ادعای اعسار خ. ت. گ. از گواهان تعرفه شده تحقیق شده و حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است.مدیر دفتر مسافرتی الف. با تقدیم لایحه دفاعیه مضمونا مرقوم داشته اتوبوس حامل مسافران بر اساس ماده 20 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 توسط بیمه د. تمامی سرنشینان آن بیمه گردیده که اصل صورتحساب شماره 41931 در اختیار شرکت سهامی بیمه د.
قرار دارد چنانچه اتوبوس در طول زمان تردد دچار حادثه گردد و به تبع آن خسارات مالی و جانی به مسافران وارد شود شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود و ب. ت. ب. گزارش پلیس کشور ت. راننده مقصر اصلی بروز حادثه بوده و به تبع آن شرکت بیمه د. مسئول پرداخت خسارات وارده به مسافران م. ب. صرفنظر از اینکه بنا به اطلاع واصله خواهان خسارت خود را از طریق بیمه در کشور ت. وصول نموده است لذا تقاضای رد دعوی خواهان برعلیه خود را دارد، کارشناس حقوقی شرکت بیمه د. نیز لایحه دفاعیه ای تقدیم نموده که چکیده مطالب آن عبارتند از اینکه
1 - حسب اطلاع خواهان خسارت خود را از بیمه کشور ت. دریافت کرده لذا مطالبه مجدد آن فاقد وجاهت شرعی و قانونی است
2 - قرارداد شرکت متبوع با بیمه گزار فقط مشمول غرامات فوت و نقص عضو خواهد بود و دیات مورد ادعای خواهان ارتباطی به قرارداد و تعهد شرکت متبوع ندارد
3 - مستدعیست مراتب وصول خسارت توسط خواهان از بیمه گر ت. از طریق کنسول گری استعلام شود لذا تقاضای رد ادعای خواهان را دارد. در تاریخ 1392/04/02 جلسه دادگاه با حضور خواهان و خ. ر. ا. و وکیل خوانده ردیف سوم و ردیف پنجم تشکیل شده خ. خ. خ. را تکرار کرده خوانده ردیف پنجم آقای خ.م.ل. بیان داشته من راننده اتوبوس بودم قبول دارم تصادف در ترکیه اتفاق افتاد اتوبوس بیمه دارد اطلاع ندارم چرا پرداخت نشده البته خواهان در کشور ت. خسارت دریافت کرده است مدیر عامل شرکت الف.
نیز مطالب قبلی را تکرار کرده و اظهار داشته بیمه مسئول است و شرکت متبوع وی مبرا از مسئولیت است وکیل شرکت بین المللی الف. نیز مطالب قبلی را تکرار نموده و با ذکر اینکه شرکت موکل وی به وظایف قانونی عمل کرده و اتوبوس را بیمه نموده لذا دعوا توجهی به آن ندارد (موضوع از سرکنسولگری در ت. استعلام شده که در پاسخ اطلاعات مبسوطی از خواسته شده تا بتوانند موضوع را بررسی کنند و ظاهرا دادگاه نیازی به ادامه ندیده) در ادامه مدیر دفتر شرکت مسافرتی الف.
و کارشناس حقوقی شرکت بیمه د. لوایحی تقدیم نمودهاند که تکرار مطالب قبلی است در تاریخ 1392/02/03 جلسه دادگاه با شرکت طرفین تشکیل گردید، و وکیل آقای خ.م.ل. راننده اتوبوس اظهار داشته به لحاظ بیمه بودن اتوبوس موکل وی فاقد مسئولیت است النهایه در تاریخ 1393/09/10 جلسه دادگاه با حضور خواهانها، آقای ج. ج. و ع. ز. و وکیل وی خانم ر. ص. و خواندگان نماینده بیمه د. و مدیر الف. و وکیل الف. و وکیل راننده تشکیل گردید، خ. ه. و وکیل ایشان بیان کرده اند خواسته ب.
ش. د. تقدیمی است و خواندگان به جز شرکت بیمه د. خود را مبرا از مسئولیت اعلام کرده و اظهار داشته اند مسئولیت پرداخت خسارات ادعایی بر عهده شرکت بیمه د. است و نماینده بیمه د. نیز دفاعیات قبلی را تکرار کرده و مضمونا اظهار داشته تعهد شرکت صرفا در خسارات منجر به فوت و نقص عضو است لذا نسبت به خ. ه. که نقص عضو نداشته اند چیزی تعلق نمی گیرد و آقای ج. از کشور ت. خسارت دریافت کرده لذا بیمه مبلغی پرداخت نمی کند و وکیل خ. ه. بیان کرده بر اساس صورت وضعیت که ممهور به مهر شرکت بیمه است و حق بیمه دریافتی چندین برابر حق داخلی است متعهد به پرداخت خسارات دیه و صدمات است و آقای ج.
نیز اظهار داشته از شرکت بیمه گر ت. مبلغ سی میلیون خسارت دریافت کرده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استدلال به اینکه مضمونا: در خصوص وقوع حادثه و مصدومیت خ. ه. راننده آقای س. خ.م.ل. مقصر شناخته شده است و بر اساس قرار داد شرکت بیمه با شرکت پایانه های حمل و نقل کشور و بیمه د. در پرداخت خسارت وارده به مسافران اتوبوس تصادفی متعهد شده است و خ. ه. جزو لیست مسافران بیمه شده در نزد شرکت د. میباشند لذا بر اساس اسناد و مدارک مربوط به صدمات و جراحات وارده به خ.
ه. و گواهی قطعی پزشکی قانونی دادگاه دعوی خ. ه. را وارد دانسته و به استناد ماده 20 از قانون اصلاح قانون بیمه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 10 و 219 و 221 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خ. ر. ا. (شرکت بیمه د.) به عنوان متعهد در قبال تقصیر خوانده ردیف دوّم آقای س. خ.م.ل. به پرداخت مندرج در دادنامه د. ح. خ. ه. ب. همراه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده و در خصوص دعوی خ.
ه. ب. طرفیت خواندگان ردیفهای سوم و چهارم و پنجم و آقای ک. ق. به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی صادر نموده است. پس از ابلاغ رای به طرفین دادنامه شماره --- - 930 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ت. به لحاظ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی و به استناد بند 1 از شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی مورد فرجام خواهی وکیل شرکت سهامی بیمه د. واقع گردید و وکیل مذکور با ذکر مطالب تکراری قبلی مبنی بر عدم تعلق خسارت ناشی از جرح مطابق بیمه نامه و تعهدات شرکت صرفا شامل خسارت فوت و نقص عضو م.
ب. و اینکه آقای … را از بیمه گر ترکیه دریافت نموده لذا مستحق اخذ دوباره آن نیست و اینکه هرچند بیمه گر قائم مقام مقصر است لکن صرف تقصیر یکی از ارکان اساسی تشکیل پرونده خسارت بیمه گر است ولی شرط کافی در پرداخت خسارت نمیباشد. و باید تمامی مدارک مربوط به حادثه و مکمل پرونده، تحویل شخص بیمه گر شود. و در حکم فرجام خواسته حتی به سقف ریالی تعهدات توجهی نشده لذا تقاضای نقض دادنامه را دارد. سایر اصحاب دعوی نیز با تقدیم لایحه ای تقاضای ابرام دادنامه فرجام خواسته را نمودهاند پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
استفهام از خواسته خواهان مطالبه دیه و ارش صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه تصادف و تقصیر خواندگان در سبب ایجاد آن است که تحت عنوان خسارت با تعیین رقم ریالی مشخص و معین مورد مطالبه قرار گرفته است با عنایت به اینکه در فرض احراز ادعا یعنی وقوع تصادف و احراز تقصیر باعث آن مطابق قانون مجازات اسلامی، الزام قانون امر پرداخت دیه و ارش صدمات وفق گواهی پزشکی قانونی میباشد، مطالبه رقم ریالی به عنوان خسارت جایگاه قانونی ندارد لذا طرح دعوی به نحو کنونی به لحاظ مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و این که تکلیف به پرداخت خسارت به عنوان دیه و ارش، منطبق با موازین قانونی نمیباشد، دعوی قابلیت استماع نداشته است به لحاظ مراتب مذکور مستند به بند دوّم ماده 371 قانون مذکور با نقض رای به تجویز بند الف ماده 401 همان قانون رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع مینماید و مقرر میدارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
شعبه اول دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
حسین اکبری - عنایت حیاتی
موارد مرتبط 94
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند باید در چند دادخواست تقدیم شود نبود
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی توامان به هر دو پرونده را دا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند باید در چند دادخواست تقدیم شود نبود
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
رأی: #فسخ (1393/12/24)
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به آن دعاوی به صورت توامان را ایجاب
-
رأی
هماستناد
محدود کردن حق پیش فروش واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 366 همان قانون و با اختیار حا
-
رأی
هماستناد
مطالبه تمام مهریه پیش از نزدیکی
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول دادخواست فرجامی فرجام خواه نسبت ب
-
رأی
هماستناد
انعقاد نکاح و تعیین مهریه توسط محجور
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول دادخواست فرجامی تقدیمی وارد نبوده
-
رأی
هماستناد
مصادیق آراء قابل فرجام خواهی مذکور در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در تاریخ 7 دی ماه 1392
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از خواسته مغفول مانده در رأی بدوی
ماده 367 از قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای ابطال اجاره نامه
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به دعاوی مالی با خواسته بیش از بیس
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین
ماده 367 از قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد به جهت غیرقابل طرح بودن فرجام
-
رأی
هماستناد
پرداخت دین بدون اذن مدیون
مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جز قرارهای احصایی قابل فرجام
-
رأی
هماستناد
عدول دادگاه از نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت مفاد ماده 397 از همان قانون ظرف
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی پس از صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی
مواد 367 و 367 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام خواهی قابل پذیرش نبوده پرونده جهت اق
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از دعوای ابطال قرارداد اجاره
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت بخشش مهریه
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به دیوان عالی کشور توسط قضات به دلیل سهو خطا در صدور رأی
مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی غیر مالی2- اثر تقویم خواسته در دعوی غیرمالی
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد به جهت غیر قابل طرح بودن فرجا
-
رأی
هماستناد
اسقاط حق تجدیدنظرخواهی
ماده 367 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت فرجام خواهی داشته باشد لذا به علت آ
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم نامه
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
الزام به تسلیم آپارتمان، تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت تاخیر؛ تایید رای بدوی توسط دیوان عالی کشور
مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام رای غیابی
مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی از رأی بدوی
مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از آرای بدوی در مهلت تجدیدنظر خواهی
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند بذل مهریه به دلیل عدم تحقق شرط استمرار زندگی مشترک و نقض دادنامه توسط دیوان عالی کشور
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی و قبول دادخواست فرجامی مآلا وارد بوده و دا
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد دعوی
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی باید خواسته بیش از بیست میلیون بوده باشد و
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی در خصوص میزان مهریه
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل سابقه ازدواج زوجه
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش بوده ولی وارد و موجه نیست زیرا
-
رأی
هماستناد
نقش برگزاری مراسم عروسی در دعوی الزام به تمکین
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2950 مورخ 1396/11/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2188 مورخ 1398/04/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکومبه با استناد به قرارداد عادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/2003 — 1400/01/16
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/938 — 1400/09/03
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1670 — 1401/06/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1945 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان رسیدگی موازی و صدور رای احیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2188 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ضرورت رعایت تشریفات دعوای اعسار از محکوم¬به در فرض رجوع طرفین به داوری (2)- اثر طرح دعوای جلب ثالث یا تق
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/821 مورخ 1402/12/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این است که دعاوی مرتبط با یک موض
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ادعای جعل و دعوای تقسیم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- طرح دعوای طاری در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. 2- دعوای ابطال
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض طرح دعاوی مرتبط با هم در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط و صلاحیت شعب مختلف دادگاهها بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و قانون شوراهای حل اخت
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که در موارد وجود ارتباط کامل به منظور جلوگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2950 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1704 مورخ 1399/02/16
مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و منعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
ارایه دادخواست تکمیلی مبنی بر افزایش خواسته بعد از پایان دادرسی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر تجمیع و لف پروندههای شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده ها تجمیع و در یک شعبه رسیدگی و پس ا
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103
-
نشست قضایی
هماستناد
تعرفه حقالوکاله
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه تعرف
-
نشست قضایی
هماستناد
واخواهی از دو دادنامه غیابی محکومیت در دو موضوع واحد از محاکم کیفری
مواد 103 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی که به لزوم رسیدگی به پرونده های متعدد مرتب
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعیین تکلیف دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی تایید فسخ
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادغام پرونده های اجرایی مجزا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی دعوای تایید فسخ از سوی زوج یا زوجه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صلاحیتدار جهت دعوی اعسار
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به هر دو دعوا به صورت توام رسیدگی خواهد کر
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 502 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 502 و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی را دارند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و این که
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 401 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 103 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی دیگری با موضوع واحد و ارتباط کامل در
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مسئولیت مدنی
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 10 و 219 و 221 قانون مدنی و 198 و 515 و 519
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 367 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی مورد فرجام خواهی وکیل شرکت سهامی بیمه د
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دعوی اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است خواهان تنها
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
