رابطه اجرت‌المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای ح.ک. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم س.ذ. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و ن. ب. ا. دادگاه جهت تکلیف شرعی و قانونی خود موضوع را به داوران ارجاع و اما تلاش و مساعی داوران طرفین جهت اصلاح و سازش مؤثر واقع نگردید و زوج از درخواست خود منصرف نشده است و نیز دادگاه اقدام به اخذ نظر کارشناس جهت تعیین حقوق زوجه نموده و نظریه مأخوذه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 1، 4، 26، 27، 34، 35 و38 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی با شرایط ذیل مبادرت به صدور قرار گوهی عدم امکان سازش می نماید. 1- زوج متعهد است مهریه زوجه را برابر رأی دادگاه پرداخت نماید. 2- زوج مکلف است نفقه ایام گذشته زوجه را برابر رأی دادگاه پرداخت و مبلغ پنج میلیون ریال بابت نفقه ایام عده تعیین می شود. 3- زوج مکلف است مبلغ هشت صد و بیست و چهار میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه بدهد . 4- در مورد حضانت فرزندان مشترک و پرداخت نفقه ایشان و تعیین وقت ملاقات برای طرفین دادگاه طیّ پرونده جداگانه در حال رسیدگی بوده اتخاذ تصمیم می نماید. 5- مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است و زوج می تواند مطابق ماده 35 قانون حمایت و با پرداخت حقوق زوجه مبادرت به طلاق نماید نوع طلاق رجعی است. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ محمدی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ک. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم س.ذ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق، نظر به سهو قلم صورت پذیرفته در تعیین میزان اجرت المثل سنوات زندگی مشترک، میزان اجرت المثل را از مبلغ هشت صد و بیست و چهار میلیون ر یال به هشتاد و دو میلیون و چهارصد هزار ریال مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و رأی اصلاحی حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران است . رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.ذ. از دادنامه شماره 9309972210100081 مورخ 31/1/93 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح.ک. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9209982210100089 به انضمام رأی اصلاحی شماره 93099722101000224 مورخ 30/2/93 حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق رجعی تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی نیز صحیح بوده چراکه هرچند در مرحله تجدیدنظرخواهی در باب حقوق مالی موضوع تنصیف دارائی را زوجه مطرح نموده اما در مراحل دادرسی بدوی در باب حقوق مالی مبلغ تعیین شده از بابت اجرت المثل را ز. ط. ل. 921 مورخ 24/12/92 پذیرفته است لذا ب. ت. ب. اینکه در باب حقوق مالی زوجین موضوع اجرت المثل و نحله و تنصیف دارائی در طول هم قرار دارند و در مانحن فیه چنانچه زوجه به صراحت در این باب مطالبه تنصیف دارائی داشت دادگاه وارد می گردید و ب. ت. ب. اینکه مبلغ تعیین شده را زوجه پذیرفته است بناءً در مرحله تجدیدنظر تمسک به تنصیف دارائی نمی تواند مؤثر در مقام باشد و ب. ت. ب. اینکه از ناحیه ت. ن. خ. نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ارژنگی ـ موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی در تاریخ 26 شهریور 1393، دادگاه عمومی حقوقی دماوند به درخواست ی. ا. ط. دعوی، به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش برای ثبت صیغه طلاق، اقدام به رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم موفقیت در سازش از سوی داوران و عدم انصراف زوج از درخواست خود، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. دادگاه با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 1، 4، 26، 27، 34، 35 و 38 قانون حمایت خانواده و همچنین ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، شروطی برای طلاق تعیین کرد که شامل پرداخت مهریه، نفقه ایام گذشته، اجرت المثل و تعیین حضانت فرزندان مشترک بود. در ادامه، در یک اصلاحیه، میزان اجرت المثل به 82,400,000 ریال تغییر یافت. رای دادگاه بدوی به درخواست تجدیدنظر ی. ا. ط. مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم وجود ایراد موثر، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که این رای ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرت المثل ایام زوجیّت، نحله و تنصیف دارایی در طول هم قرار دارند و چنانچه زوجه اجرت المثل را بپذیرد، امکان مطالبه شرطِ تنصیفِ دارایی وجود ندارد. در خصوص درخواست آقای ح.ک. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم س.ذ. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و ن. ب. ا. دادگاه جهت تکلیف شرعی و قانونی خود موضوع را به داوران ارجاع و اما تلاش و مساعی داوران طرفین جهت اصلاح و سازش موثر واقع نگردید و زوج از درخواست خود منصرف نشده است و نیز دادگاه اقدام به اخذ نظر کارشناس جهت تعیین حقوق زوجه نموده و نظریه ماخوذه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. لذا دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 1 ، 4 ، 26 ، 27 ، 34 ، 35 و 38 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی با شرایط ذیل مبادرت به صدور قرار گوهی عدم امکان سازش می‌نماید. 1 - زوج متعهد است مهریه زوجه را برابر رای دادگاه پرداخت نماید. 2 - زوج مکلف است نفقه ایام گذشته زوجه را برابر رای دادگاه پرداخت و مبلغ پنج میلیون ریال بابت نفقه ایام عده تعیین می‌شود. 3 - زوج مکلف است مبلغ هشت صد و بیست و چهار میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه بدهد. 4 - در مورد حضانت فرزندان مشترک و پرداخت نفقه ایشان و تعیین وقت ملاقات برای طرفین دادگاه طیّ پرونده جداگانه در حال رسیدگی بوده اتخاذ تصمیم می‌نماید. 5 - مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است و زوج می‌تواند مطابق ماده 35 قانون حمایت و با پرداخت حقوق زوجه مبادرت به طلاق نماید نوع طلاق رجعی است. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - محمدی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ک. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم س.ذ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق، نظر به سهو قلم صورت پذیرفته در تعیین میزان اجرت المثل سنوات زندگی مشترک، میزان اجرت المثل را از مبلغ هشت صد و بیست و چهار میلیون ر یال به هشتاد و دو میلیون و چهارصد هزار ریال مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می‌نماید. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است و رای اصلاحی حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.ذ. از دادنامه شماره --- مورخ 31/1/93 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ح.ک. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه --- به انضمام رای اصلاحی شماره 93099722101000224 مورخ 30/2/93 حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق رجعی تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی نیز صحیح بوده چراکه هرچند در مرحله تجدیدنظرخواهی در باب حقوق مالی موضوع تنصیف دارائی را زوجه مطرح نموده اما در مراحل دادرسی بدوی در باب حقوق مالی مبلغ تعیین شده از بابت اجرت المثل را ز. ط. ل. 921 مورخ 24/12/92 پذیرفته است لذا ب. ت. ب. اینکه در باب حقوق مالی زوجین موضوع اجرت المثل و نحله و تنصیف دارائی در طول هم قرار دارند و در مانحن فیه چنانچه زوجه به صراحت در این باب مطالبه تنصیف دارائی داشت دادگاه وارد می گردید و ب. ت. ب. اینکه مبلغ تعیین شده را زوجه پذیرفته است بناءً در مرحله تجدیدنظر تمسک به تنصیف دارائی نمی تواند موثر در مقام باشد و ب. ت. ب. اینکه از ناحیه ت. ن. خ. نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه