رابطه استخدامی مامورین حفاظت بانک ها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علی هذا موضوع منطبق با ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی تشخیص نگردیده به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. دادرس شعبه 18 دیوان عدالت اداری - کرمانی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی بانک صادرات با وکالت خانم ها … و احسانی علیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اهواز به خواسته اعتراض به رای به شماره 177 مورخ 94/4/7 هیات حل اختلاف کار وکیل در عرضحال تقدیمی اختصارا اظهار داشته است رابطه کارگری و کارفرمائی بین بانک و پرسنل حفاظت بانکها وجود ندارد. همچنین مامور مذکور به دستور رئیس و سایر عوامل بانک انجام وظیفه نمی کنند. حضور و غیاب آنها و تامین سلاح و البسه از وظایف بانک خارج است و این نوع پرسنل تحت فرمان نیروی انتظامی هستند. مشتکی عنه دفاعی به عمل نیاورده است با عنایت به اوراق پرونده اولا عمل حفاظت از بانکها یک عمل حاکمیتی است و ثانیا بانکهایی که دارای خزانه و مشمول مصوبات شورای امنیت ملی کشور هستند بر اساس اصول کلی حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده ، نیروی انتظامی مکلف به حفاظت آن دسته از بانک هاست. از طرفی هیچ گونه قرارداد و دلیل و مستندی که موید مسئولیت بانکها در قبال پرسنل حفاظت بانک در موضوع حقوق و خدمات رفاهی ارائه نشده و به همین نسبت نیز مسئولیت قانونی منتسب به بانک صادرات نیز فاقد مستند قانونی است. هیات مکلف بوده نسبت به مصوبه شماره 4/2/6/150330/ح ش مورخ 73/8/7 شورای امنیت ملکی کشور و مصوبه مورخ 88/8/17 که در روزنامه رسمی به شماره 18872 مورخ 88/9/22 منتشر شده و موضوع شکایت شاکی و ارتباط حقوقی بین بانک و مامورین حفاظت بانکها را بررسی و سپس اتخاذ تصمیم نماید. بنا به مراتب رای معترض عنه دارای اشکال قانونی است. برابر ماده 101 از قانون کار و مواد 93 و 94 از آئین دادرسی کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض و ابطال رای معترض عنه به شماره 177 مورخ 94/4/7 و ارجاع امر به همان هیات جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دادرس شعبه 18 دیوان عدالت اداری - کرمانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال وایراد م. ب.. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای معترض عنه عینا تایید واستوار می گردد رای صادره قطعی است . رئیس شعبه شانزدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه شریعت فر - رسالتی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی رابطه استخدامی مامورین حفاظت بانک ها در تاریخ 25 مرداد 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای که موضوع آن اعتراض به رای هیات حل اختلاف کار بود، رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که بین بانک و پرسنل حفاظتی آن، رابطه کارگری و کارفرمائی وجود ندارد و مسئولیت تامین امکانات و تجهیزات این پرسنل بر عهده نیروی انتظامی است. دیوان با استناد به عدم ارائه مستندات کافی از سوی شاکی و مستندات قانونی موجود، رای معترضه را دارای اشکال قانونی تشخیص داد و بر اساس ماده 101 قانون کار و مواد 93 و 94 آیین دادرسی کار، حکم به نقض و ابطال رای معترضه و ارجاع پرونده به هیات مذکور برای رسیدگی مجدد صادر کرد. این رای به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه شانزدهم دیوان با رد اعتراضات و تایید رای بدوی، اعلام کرد که رای معترضه منطبق با موازین قانونی است و از این رو رای قطعی شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رابطه کارگری و کارفرمائی بین بانک و پرسنل حفاظت بانک‌ها وجود ندارد. همچنین مامور مذکور به دستور رئیس و سایر عوامل بانک انجام وظیفه نمی کنند، حضور و غیاب آنها و تامین سلاح و البسه از وظایف بانک خارج بوده و این نوع پرسنل تحت فرمان نیروی انتظامی هستند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی بانک صادرات با وکالت خانم ها … و احسانی علیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اهواز به خواسته اعتراض به رای به شماره 177 مورخ 94/4/7 هیات حل اختلاف کار وکیل در عرضحال تقدیمی اختصارا اظهار داشته است رابطه کارگری و کارفرمائی بین بانک و پرسنل حفاظت بانک‌ها وجود ندارد. همچنین مامور مذکور به دستور رئیس و سایر عوامل بانک انجام وظیفه نمی کنند. حضور و غیاب آنها و تامین سلاح و البسه از وظایف بانک خارج است و این نوع پرسنل تحت فرمان نیروی انتظامی هستند. مشتکی عنه دفاعی به عمل نیاورده است با عنایت به اوراق پرونده اولا عمل حفاظت از بانک‌ها یک عمل حاکمیتی است و ثانیا بانک‌هایی که دارای خزانه و مشمول مصوبات شورای امنیت ملی کشور هستند بر اساس اصول کلی حفاظت از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده، نیروی انتظامی مکلف به حفاظت آن دسته از بانک هاست. از طرفی هیچ گونه قرارداد و دلیل و مستندی که موید مسئولیت بانک‌ها در قبال پرسنل حفاظت بانک در موضوع حقوق و خدمات رفاهی ارائه نشده و به همین نسبت نیز مسئولیت قانونی منتسب به بانک صادرات نیز فاقد مستند قانونی است. هیات مکلف بوده نسبت به مصوبه شماره 4/1503/06/230 /ح ش مورخ 73/8/7 شورای امنیت ملکی کشور و مصوبه مورخ 88/8/17 که در روزنامه رسمی به شماره 18872 مورخ 88/9/22 منتشر شده و موضوع شکایت شاکی و ارتباط حقوقی بین بانک و مامورین حفاظت بانک‌ها را بررسی و سپس اتخاذ تصمیم نماید. بنا به مراتب رای معترض عنه دارای اشکال قانونی است. برابر ماده 101 از قانون کار و مواد 93 و 94 از آیین دادرسی کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض و ابطال رای معترض عنه به شماره 177 مورخ 94/4/7 و ارجاع امر به همان هیات جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال وایراد م. ب.. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای معترض عنه عینا تایید واستوار می‌گردد رای صادره قطعی است.