رابطه خسارت قراردادی و اجرت المثل ایام تصرف

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9409982164600683 شماره دادنامه : 9509972164600203 تاریخ : 1395/03/12 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ع. ش. فرزند ف. با وکالت آقای م. س. بطرفیت آقای م. آذری نیارق فرزند آقامعلی با وکالت آقای ع. د. بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف دو دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه نامه های شماره 181992- 181993 مورخ 87/3/31 از پلاک ثبتی 118/20892 بخش 11 تهران ، قطعات سوم و چهارم به نشانی تهران ، پونک ، بلوار عدل ، خیابان شهید علی قلی نژاد ، پلاک 74 قدیم از تاریخ 87/5/30 لغایت 1391/12/14 با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارت تاخیر تادیه آن تا زمان اجرای حکم فعلاً م. ب. 2/000/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارت های دادرسی - هزینه های دادرسی - حق الوکاله وکیل ، هزینه کارشناسی ، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی ، ن. ب. ا. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماره 9509970220800035- 1395/1/24 قرار عدم استماع دعوی سابق الصدور را نقض و پرونده امر را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است . و ب. ت. ب. اینکه عقود فقط متعاقدین را به اجرای تعهدی که در آن تصریح شده ملتزم می نماید و بدون وجود مبنای قراردادی و یا قانونی نمی توان وقوع تعهد دیگری را بر ایشان تحمیل کرد و در صورت تعهد شخصی به انجام کاری ، ایشان ملزم به انجام تعهد بوده و با تخلف از آن متعهد له مستحق وجه التزام مقرر م. ب. و متعهد را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری ب. غ. از آنچه موضوع تعهد است ایفا نماید.و با التفات به اینکه طرفین در خصوص میزان خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد بشرح مذکور در بند 5-6 مبایعه نامه های فیمابین توافق نموده اند ، دیگر خواسته مذکور که نوعی از خسارت است موردی نخواهد داشت و حقی برای متعهد له بجز وجه التزام مقرر نخواهد بود و با عنایت به اینکه ادعای خواهان مغایر با مدلول صریح و جهت مندرج در بندهای مذکور بوده و با مصرحات و تعهدات ناشی از قرارداد فیمابین و قصد و اراده آنها و کیفیت مراضات و توافق طرفین منافات دارد ، دعوی مطروحه را بنظر ثابت تشخیص نداده ، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 10 ، 219 ، 221 ، 226 ، 230 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 197 و 303 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادرو اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمد وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409982164600683 شماره دادنامه : 9509970220801392 تاریخ : 1395/10/06 رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ش. به طرفیت آقای م. آذری نیارق نسبت به دادنامه ی شماره ی 950203 مورخ 1395/3/12 صادره از شعبه ی 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه نامه های شماره 181992-181993 مورخ 87/3/31 از پلاک ثبتی 118/20892 بخش 11 تهران به قطعات سوم و چهارم از تاریخ 87/5/30 لغایت 1391/12/14 با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی اعم از تأخیر تأدیه ، هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل، اصدار یافته است. نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و با عنایت به این که دادنامه ی تجدیدنظر خواسته از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، فاقد منقصت قضایی است زیرا بر اساس بند 5-6 مبایعه نامه فی مابین برای عدم اجرای تعهدات ، وجه الالتزام مقرر گردیده است که با وجود آن ، ت. ن. خ. دیگر مستحق اجرت المثل ایام تصرف نمی باشد از ناحیه ت. ن. خ. ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 358و365 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه خسارت قراردادی و اجرت المثل ایام تصرف در تاریخ 6 دی 1395، دادگاه بدوی به دعوی ی. ا. ط. رسیدگی کرد که خواستار محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغی به عنوان اجرت المثل برای تصرف دو دستگاه آپارتمان، همراه با خسارات دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 221، 226، 230، 1257 و 1301 قانون مدنی و همچنین مواد 197 و 303 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل عدم وجود مبنای قانونی و قراردادی و مغایرت با مفاد قرارداد، باطل اعلام کرد. پس از آن، طرف اول به تجدیدنظرخواهی اقدام کرد و این درخواست را به دادگاه تجدیدنظر استان ارائه داد. در این درخواست، به عدم رعایت تشریفات دادرسی و عدم وجود مستندات کافی برای نقض دادنامه بدوی اشاره شده بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و دادنامه بدوی را تایید نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر ضمانت اجرای عدم انجام تعهد(عدم تحویل مبیع)، خسارت قراردادی باشد؛ متعهد له مستحق اجرت المثل ایام تصرف مبیع نیست بلکه صرفا مستحق وجه التزام خواهد بود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/12 در خصوص دعوی آقای ع. ش. فرزند ف. با وکالت آقای م. س. به طرفیت آقای م. آذری نیارق فرزند آقامعلی با وکالت آقای ع. د. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف دو دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه نامه های شماره 181992 - 181993 مورخ 87/3/31 از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران، قطعات سوم و چهارم به نشانی تهران، پونک، بلوار عدل، خیابان شهید علی قلی نژاد، پلاک --- قدیم از تاریخ 87/5/30 لغایت 1391/12/14 با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارت تاخیر تادیه آن تا زمان اجرای حکم فعلا م. ب. 2/000/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارت های دادرسی - هزینه های دادرسی - حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی، ن. ب. ا. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1395/01/24 قرار عدم استماع دعوی سابق الصدور را نقض و پرونده امر را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است. و ب. ت. ب. اینکه عقود فقط متعاقدین را به اجرای تعهدی که در آن تصریح شده ملتزم می‌نماید و بدون وجود مبنای قراردادی و یا قانونی نمی توان وقوع تعهد دیگری را بر ایشان تحمیل کرد و در صورت تعهد شخصی به انجام کاری، ایشان ملزم به انجام تعهد بوده و با تخلف از آن متعهد له مستحق وجه التزام مقرر م. ب. و متعهد را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری ب. غ. از آنچه موضوع تعهد است ایفا نماید.و با التفات به اینکه طرفین در خصوص میزان خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد به شرح مذکور در بند 5 - 6 مبایعه نامه های فیمابین توافق نموده اند، دیگر خواسته مذکور که نوعی از خسارت است موردی نخواهد داشت و حقی برای متعهد له بجز وجه التزام مقرر نخواهد بود و با عنایت به اینکه ادعای خواهان مغایر با مدلول صریح و جهت مندرج در بندهای مذکور بوده و با مصرحات و تعهدات ناشی از قرارداد فیمابین و قصد و اراده آنها و کیفیت مراضات و توافق طرفین منافات دارد، دعوی مطروحه را به نظر ثابت تشخیص نداده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 10 ، 219 ، 221 ، 226 ، 230 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 197 و 303 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادرو اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمد وند رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/06 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ش. به طرفیت آقای م. آذری نیارق نسبت به دادنامه ی شماره ی 950203 مورخ 1395/03/12 صادره از شعبه ی 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دو دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه نامه های شماره 181992 - 181993 مورخ 87/3/31 از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به قطعات سوم و چهارم از تاریخ 87/5/30 لغایت 1391/12/14 با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی اعم از تاخیر تادیه، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل، اصدار یافته است. نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و با عنایت به این که دادنامه ی تجدیدنظر خواسته از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی، فاقد منقصت قضایی است زیرا بر اساس بند 5 - 6 مبایعه نامه فی مابین برای عدم اجرای تعهدات، وجه الالتزام مقرر گردیده است که با وجود آن، ت. ن. خ. دیگر مستحق اجرت المثل ایام تصرف نمی‌باشد از ناحیه تجدیدنظر خواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن