رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین

رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش تنظیمی سابق و دادنامه شماره 7000171-94/4/23 صادره از این شعبه، پرونده امر مجّدداً در شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح و برابر تصمیم مورخ 94/6/4 آن شعبه، قطعیّت دادنامة اصداری در پروندة کلاسه 890098 و نیز آخرین وضعیت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 3 سنندج استعلام گردیده است. پاسخ شمارة ...-94/6/7 دفتر شعبة 104 دادگاه کیفری 2 حاکی از قطعیت دادنامة شماره 601258-89/11/19 بوده و پاسخ شماره 116/1/94/...-94/6/25 ادارة ثبت سنندج هم مشعر بر اینست که: «اسناد مالکیت مشاعی یک دستگاه آپارتمان طبقه هفتم تفکیکی تحت پلاک... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 3 سنندج ذیل ثبت های ....و .... به نام آقایان م. ک. و م. م. ی هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع صادر و تسلیم گردیده است. برابر بخش نامه های بازداشتی 2452-90/2/4 و 5517-90/2/22 مستند به نامه های شماره 448-90/1/29 و 900207-90/2/14 دادسرای عمومی و انقلاب سنندج سه دانگ مشاع سهم آقای م. م. ی در قید بازداشت قرار دارد»;. وکیل خواهان های دعوی تقابل آقای …. الف. نیز که به دستور دادگاه برای ادای توضیح درخصوص ارائه دلیل بر صوری بودن معامله دعوت شده بوده، طی لایحه ای به واردة شماره 1499-94/6/22 اعلام می دارد: «1- آقای م. م. ی ت. با قصد فرار از پرداخت دین خود به بانک صادرات به صورت صوری اقدام به انتقال اموال خود (در مانحن فیه سه دانگ از یک واحد آپارتمان) ب. غ. می نماید و اساساً ب. ت. ب. اینکه آقای م.ک. قصد و ارادة واقعی در انتقال 3 دانگ را نداشته اند، لذا ب. ت. ب. بند 1 ماده 190 قانون مدنی معامله فاقد ارکان اساسی صحت عقد بوده و محکوم به بطلان است 2- آنچه در ماده 218 قانون مدنی به عنوان معامله به قصد فرار از دین و صوری ذکر نشده است مبتنی بر مسامحه و اشتباه قانون گذار بوده و اساساً (و) در متن ماده (و) فصل م. ب. و نه (و) عطف لذا از این جهت نیز معامله به بطلان است 3- ن. ب. ا. به موجب بند 3 ماده 19 قانون مدنی وجود جهت مشروع برای صحت عقد از ارکان تشکیل دهنده آن م. ب. و معامله به قصد فرار از دین به لحاظ جهت نامشروع (ضرر به طلبکاران) فاقد شرایط و ارکان اساس صحت عقد م. ب. لذا از این لحاظ نیز عقد محکوم به بطلان است. حال نظر به مراتب فوق الذکر صدور حکم به اعلام بطلان معاملة فی مابین خواندگان دعوی تقابل مورد تمنا م. ب.»;. از آقای س.م. س. هم لایحه ای در پاسخ به اظهارات وکیل بانک صادرات (به وارده شماره 1576-94/6/30) تسلیم و اعلام نموده است که: «... وکیل محترم بانک صادرات لایحه ای تقدیم و در 2 بند بر صوری بودن معامله استدلال فرموده است: در بند یکم اظهار داشته، م. م.ک. درخصوص فروش سه دانگ قصد و اراده واقعی نداشته است. این استدلال ناموجّه است زیرا مندرجات سند عادی معامله که مطابق ماده 1291 قانون مدنی نسبت به طرفین اعتبار سند رسمی را دارد، به روشنی نشان می دهد هم او، هم شریکش و هم خریدار، در انجام معامله قاصد بوده اند. ثمن معامله که قیمت عادله روز بوده و اتفاقاً با چک های پرداخت شده که بانک محال ٌعلیه همین بانک صادرات بوده است بر واقعی بودن معامله دلالت دارد. در بند دوم اظهار داشته است قانون گذار در ماده 218 اشتباه کرده است «و»; مذکور در متن ماده، واو فصل است نه واو عطف. این استدلال هم ناموجّه است. زیرا قطع نظر از اینکه نسبت دادن اشتباه به قانون گذار پذیرفته نیست، اساساً در ماده 218 حرف (و) وجود ندارد تا نوبت به اشتباه یا وصلی و فصل بودن آن برسد. به هر حال، اقامه دلیل درخصوص صوری بودن معامله با مدعی است. او هیچ دلیلی در این باره ارائه نداده و همین اندازه برای مردود بودن ادعا کافی است. با این وجود، دادگاه محترم اگر مایل باشد می تواند شهادت فروشندة سه دانگ دیگر، شهادت مشاور املاک تنظیم کنندة سند عادی معامله و شهادت شاهد امضاءکنندة ذیل سند مزبور را استماع فرماید ...»; در مورّخ 1394/10/14 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و دادنامة شماره 900789-1394/10/17 را به شرح آتی صادر می نماید: «درخصوص دعوی بانک صادرات استان کردستان با وکالت آقای …. الف. به طرفیت آقایان م. م.ک. ی فرزند ی. و م. ک. فرزند م. به خواستة اعلام بطلان معامله مورخ 89/3/26 نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک... فرعی از ... اصلی بخش 3 سنندج و مطالبة خسارات دادرسی، وکیل خ. ا. د. است به حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ...، آقای م. م.ک. به اتهام اختلاس، از طرف دادستان محترم سنندج از شعبه 104 جزایی برای او تقاضای کیفر شده است. نامبرده جهت فرار از پرداخت دیون خود به بانک جهت ردّمال اقدام به انتقال اموال خود ب. غ. نموده است که معاملة فوق الذکر از جملة آن ها م. ب.. ن. ب. ا. چنین معامله ای جهت فرار از پرداخت دیون خود به بانک بوده صدور حکم به اعلام بطلان معامله م. ا.. وکیل خ. ر. د. در مقام دفاع اظهار داشته است، قانون گذار در ماده 4 قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی قصد فرار از پرداخت دین و تعهدات مالی را در موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیة محکومیتهای مالی اعلام کرده است نه کیفرخواست، آقای م. م.ک. خواندة دیگر پرونده نیز به موجب لایحة منعکس در پرونده و در مقام دفاع اظهار داشته است کلیة اموال و اسنادی که به نام اینجانب بوده به دستور دادستان محترم و اجرای کیفری بازداشت گردیده و عملاً در اموال خود فعلاً هیچ گونه اختیاری ندارم و دفاع مؤثر دیگری به عمل نیاورده است. دادنامة شماره 601258-89/11/19 صادره از شعبه 104 دادگاه جزایی سنندج و محکومیّت آقای م. م.ک. به اتهام اختلاس دلیلی است بر قصد فرار ایشان از پرداخت دین، علیهذا ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 218 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان معاملة مورخ 89/3/10 نسبت به سه دانگ مشاع درخصوص یک دستگاه آپارتمان فی مابین خواندگان و محکومیت نامبردگان به پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد ...»;. دادنامه صادره در تاریخ 1394/10/29 به آقای س.م. س. وکیل آقای م. ک. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1394/11/25 با تقدیم دادخواست فرجامی، رسیدگی و نقض دادنامه فوق الاشعار را تقاضا دارد. جهات اعتراض فرجامی به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده. از وکیل ف. خ. ن. لایحه جوابیه ای رسیده که ضمیمة سابقه م. ب.. و نهایتاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه شماره 900789-1394/10/17 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی سنندج اشکالات زیر وارد است: 1- حسب دلالت مبایعه نامة عادی مورّخ 89/3/26 تنظیمی بین ف. خ. با آقای م. م.ک. ، موضوع معامله (یک واحد آپارتمان) تحت بازداشت نبوده و واگذاری آن ب. غ. هم مانع و اشکال قانونی (در زمان وقوع معامله) نداشته است. 2- پاسخ شماره 116/94/...-94/6/25 اداره ثبت سنندج مشعر بر آنست که نامه های شماره 448-90/1/29 و 900207-90/2/14 دادسرای عمومی و انقلاب سنندج و صدور بخش نامه های شماره 2452-90/2/4 و 5517-90/2/22 مبنی بر بازداشت سه دانگ سهمی آقای م. م.ک. ، چندین ماه بعد از وقوع معامله مورخ 89/3/26 بین او و ف. خ. (آقای م. ک. ) صورت گرفته و آثار آن ها قابل تسری به تاریخ گذشته (و مقدم) نیست تا موجبی برای بطلان اقدام حقوقی سابق، شود. 3- صدور رأی جزائی شماره 601258-89/11/19 که بعداً قطعیّت یافته، قریب به 8 ماه پس از وقوع معامله بوده است و به ترتیب مذکور در فوق، قابلیت تسری به گذشته را ندارد. 4- ماده 218 قانون مدنی (مورد استناد دادگاه) بالصّراحه معامله ای را باطل می داند که «با قصد فرار از دین»; آن هم «به طور صوری»; انجام شده باشد. لیکن در مانحن فیه برای ثبوت این دو شرط هیچ گونه دلیل قانونی و بیّنه شرعی اقامه نشده است و صرف ادعای بانک فرجام خوانده کفایت نمی کند. 5- به حکایت محتویات پرونده سه دانگ سهمی شریک آقای م. م.ک. از همان واحد آپارتمانی مورد بحث نیز به شخص ف. خ. واگذار گردیده که اماره ای قوی بر واقعی بودن معامله و صوری نبودن آنست. به کیفیت موصوف، چون رأی معترض ٌعنه با دلایل موجود در پرونده و متصرفات قانونی قابل انطباق نیست، علیهذا فرجام خواهی به عمل آمده وارد تشخیص و مستنداً به ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجّدد در اجرای بند «ج»; ماده 401 قانون مرقوم به شعبه دیگر هم عرض دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع می گردد. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین موضوع این پرونده، ابطال یک معامله صوری به تاریخ 14 اردیبهشت 1391 است. در این راستا، ادعای خواهان بر این است که طرفین معامله هیچ قصد و اراده‌ای برای تملیک مبیع نداشته و ثمن معامله نیز مبادله نشده است. به اعتقاد خواهان، این معامله تنها به منظور استفاده از امتیازات مسکن مهر صورت گرفته است. در مقابل، خوانده مدعی است که مبلغ 90 میلیون تومان به صورت نقدی پرداخت شده است.<br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 190 و 223 قانون مدنی، به عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان برای اثبات فساد معامله اشاره کرده و درخواست وی را رد نمود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 218 قانون مدنی و بررسی امارات و ادله موجود، به این نتیجه رسید که معامله مذکور صوری بوده و حکم به ابطال آن صادر کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قانونگذار، به عنوان یک حکم خاص، یکی از اقسام معاملات صوری یعنی معامله با قصد فرار از دین باطل اعلام کرده است؛ بنابراین حکم خاص مذکور، نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده و به لحاظ اینکه معاملات صوری واجد نقص در اراده هستند،حکم بطلان بر آنها، جاری است. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ن.الف. و الف. ن.الف. به وکالت از آقای ج. الف.پ. فرزند غ. به طرفیت خانم ط. س. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر اعلان بطلان معامله صوری به شماره.......مورخ 1391/02/14 با این توضیح که طبق مبایعه نامه.......مورخ 1391/02/14 طرفین معامله هیچ گونه قصد و اراده بر تملیک مبیع نداشته و حتی ثمن هم مبادله نگردیده و صرفا به لحاظ برخورداری خواهان از امتیازات اخذ مسکن مهر بوده است و عدم وجود ثمن معامله و عدم قصد طرفین در تملیک واقعی و انتقال مالکیت از مهمترین عوامل صوری بودن معامله اعلام نموده و تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را وکلا خواهان نموده‌اند دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و توجها به مبایعه نامه استنادی موردنظر و اینکه ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی برای صحت معامله را تشریح نموده و در عقود و قراردادهای تنظیمی فی ما بین طرفین معامله قاعده اصاله اللزوم قراردادهاحکمفرما م. ب. و به موجب ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فاسد آن معلوم شود و در ما نحن فیه خواهان و وکلاء ایشان دلایل و مدارکی که اثبات کننده فساد معامله باشد به دادگاه ارائه ننموده‌اند و صرفا به عدم پرداخت ثمن معامله به موکل استناد جسته و در وقت رسیدگی مورخ 1393/05/22 وکیل محترم خواهان اشاره نموده که ثمن معامله اخذ نگردیده و در واقع وجهی از این بابت پرداخت نگردیده و خوانده مدعی م. ب. که 90 میلیون تومان وجه نقد پرداخت نموده است که کاملا کذب محض م. ب. و چگونه ممکن است که هم اکنون که بانک‌ها بیش از سه میلیون تومان وجه نقد به افراد پرداخت نمی کنند آن وقت خوانده محترم مبلغ نود میلیون تومان را به صورت نقدی پرداخت نموده که این ادعا کاملا مشخص م. ب. که ادعای ایشان کذب محض م. ب. وکیل محترم خوانده آقای م. شیرود حیدری با ارائه وکالتنامه ای که به شماره.....- 1393/05/22 ثبت دفتر شده در دفاع از موکله اظهار داشت عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند چرا که انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل می‌گردد لذا قبض و اقباض در معامله یاد شده صورت گرفته و مبیع در ید موکله م. ب. بنابراین رد دعوی خواهان مورد تقاضاست دادگاه ب. ت. ب. مدافعات وکلای طرفین و توجها به اینکه عدم پرداخت ثمن معامله هیچ خللی به اصل عقد و اساس آن وارد نمی‌نماید هر چند به مستفاد از مبایعه نامه مذکور مبلغ 90 میلیون تومان به عنوان ثمن معامله پرداخت شده و عدم پرداخت آن نیز در صورت اثبات نافی صحت عقد نمی‌باشد و تحویل مبیع از سوی خواهان به خوانده و قبض آن و تصرف مبیع توسط مشارالیها جملگی حکایت از رضای خواهان در عقد بیع دارد و چنانچه معامله صوری بوده، خواهان می توانست مراتب صوری بودن و بطلان آن را بلافاصله پس از عقد بیع و یا در خلال مراحل متارکه با خوانده اعلام می نمود و یا اینکه دادخواست مربوطه را به محاکم صالح قضایی تقدیم می کرد و گذشت حدود دو سال و نیم از تاریخ معامله و عدم اقدام خواهان در اعلام بطلان آن به نوعی بیانگر صحت جریان معامله م. ب. و به موجب ماده 1301 قانون مدنی امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده ذیل است بنابراین خواسته خواهان را غیر وارد و غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر -ابراهیم فلاح رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ا. به طرفیت خانم ط. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/26 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن عدم پذیرش دعوای اعلان بطلان معامله بیع صوری 1391/02/14 م. ب.. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که به شرح ماده 218 اصلاحی 1370/08/14 قانونگذار در مقام تعریف معامله صوری و ذکر حکم کلی نبوده بلکه قانونگذار یکی از اقسام معاملات صوری را انجام معامله با قصد فرار از دین به عنوان حکم خاص باطل اعلام می‌نماید بنابراین اولا حکم خاص مذکور نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده. ثانیا به لحاظ اینکه معاملات صوری واجد نقص در اراده به شرح بند 1 ماده 190 و 191 قانون مدنی بوده لذا حکم بطلان بر آن ساری و جاری بوده و به نوعی اصلاحی ماده 218 در واقع تحصیل حاصل بوده، اگر چه ماده 218 سابق مصوب 1307 که معاملات صوری به قصد فرار از دین را به عنوان حکم خاص غیر نافذ اعلام می‌نموده به لحاظ اینکه حکم مذکور خلاف اصل موضوع مواد سابق الذکر بوده به عنوان استثناء براصل قابل دفاع بوده و از طرفی ماده 218 فعلی در مقام بیان یک حکم کلی نبوده است فلذا ذکر آن به عنوان حکم خاص در واقع نفی ماعدا نمی‌کند (اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند) علی ای حال چون اصل بر صحت معاملات است (ماده 223 قانون مدنی) لذا صوری بودن معاملات ظهور در امارات و ادله می‌تواند داشته باشد و چون قصد یک امر درونی م. ب. از این حیث ظهور آن با امارات بهتر قابل احراز م. ب. مثلا شهادت به عنوان ادله نمی‌تواند بر قصد طرفین اقامه شود لیکن قصد ظهور در عالم خارج دارد که با امارات احراز می‌شود بنابراین معاملات صوری معاملاتی است که به نحوی قابلیت الزام به انجام برای آن نباشد از حیث شکلی بدین لحاظ این معاملات معمولا 1 - با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتمادانجام می‌شود 2 - شکل معامله ظهور در قصد جدی طرفین ندارد 3 - مابه ازاء معامله از حیث پرداخت و شرایط پرداخت باسایر معاملات عادی همخوانی ندارد. 4 - معامله برای کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به ی. ا. ط. از جهت مراتب مذکور و یا تحصیل بر پرستیژ (توانا بودن) و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است حاصل می‌شود فلذا در مانحن فیه هم امارات حاصله به شرح سابق الذکر حاصل بوده و بر اصل صحت معاملات حاکمیت دارد بنابراین دادگاه با عنایت به اینکه دفاع موجهی در خصوص مورد از طرف ت. ن. خ. معمول نگردیده با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به مواد سابق الذکر حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی