رأی: #ابطال_سند_رسمی (1392/01/24)

رأی: #ابطال_سند_رسمی (1392/01/24) #ابطال_سند_رسمی چکیده: در صورت تعارض سند عادی بیع مقدم با سند رسمی مؤخر بیع همان مال، با احراز شرایط وقوع بیع با سند عادی، سند رسمی مؤخر ابطال می‌گردد. شماره دادنامه قطعی : 9209970221800047 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/01/24 رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972218200279 مورخ 4/5/1391 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9009972218200890 مورخ 14/12/1390 اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال سند رسمی انتقال به شماره 3599 مورخ 12/8/1389 تنظیمی در دفترخانه شماره ... فشم در مورد پلاک ثبتی 1095/6 تنظیمی فی‌مابین غ. و م.ز. با ع.م. و الزام ت. ن. خ. غ.ز. و شخص ثالث م.ز. به أخذ پایان‌کار مفاصا حساب دارایی و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 1095/6 و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد از قرار روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 7/9/1389 لغایت تاریخ اجرای حکم و پرداخت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. ز.ح. اشعار دارد و مورد تجدیدنظرخواهی س.م. با وکالت ب. و غ.ز. با وکالت ژ. واقع شده است قطع نظر از کیفیت رسیدگی در مرحله واخواهی از ناحیه دادگاه نخستین و صدور رأی قبل از تشکیل جلسه دادرسی، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین م.الف. و ز.ح. (تجدیدنظرخواندگان) با غ. و م. شهرتین ز. مبتنی بر مبایعه‌نامه عادی مورخ 6/7/1389 به شماره 654509 تنظیمی در آژانس املاک د. م. ب. که این قرارداد به قوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارایه نشده است و بنا بر تصریح مواد 219 و 220 از قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم‌الابتاع بوده و آنان را به چیزی که در آن قرارداد تصریح شده و یا به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از آن عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید که به موجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. غ.ز. با اتفاق م.ز. مبادرت به فروش شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خواندگان نموده‌اند. ثانیا:ً قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم، و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم‌الرعایه م. ب. و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره این تعهدات تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار م. ب. که در این زمینه فروشندگان دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهدشان ارایه ننموده‌اند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهدات قراردادی متعهد لهما با مراجعه به حاکم الزام آنان را به ایفاء تعهدات قراردادی خواستار شده‌اند ثالثاً: تنظیم سند رسمی مورد معامله و تهیه مقدمات آن از قبیل أخذ پایانکار و مفاصا حساب مالیاتی از شرایط عقد بیع صحیح و از تکالیف مالک یا مالکین م. ب.. رابعاً: بنابر تصریح ماده 362 از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع، و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع، فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید، خامساً: مادام که قرارداد منعقده فی‌مابین غ. و م.ز. با تجدیدنظرخواندگان به طریق قانونی منتهی به فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار م. ب. و مؤید این مطلب صراحت ماده 10 قانون مدنی م. ب. فلذا به محض انعقاد عقد بیع که برابر مقررات تنظیم گردیده است، مالکیت مشتری بر آن استقرار می‌یابد و فروشنده دیگر مالکیتی نسبت به مورد معامله نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به فروش و انتقال آن به شخص ثالث نماید و عقد واقع شده مؤخر از ناحیه فروشنده بیع فاسد تلقی و به حکم مقرر در مواد 365 و 366 از قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک نداشته و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید لزوماً می‌بایست آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود که در مانحن‌فیه معامله مؤخر واقع شده فی‌مابین ع.م. با غ. و م. ز. مبتنی بر بیع فاسد بوده و سند تنظیمی در راستای عقد بیع فاسد نیز اثری در تملک نداشته و محکوم به بطلان م. ب.. سادساً: مراتب تحقق عقد بیع اولیه فی‌مابین تجدیدنظر خواندگان با غ. و م. ز.