رأی: از چشم ضعفاء(تحلیلی درخصوص رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی د
از چشم ضعفاء(تحلیلی درخصوص رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی درخصوص نرخ سود بانکی)
در تاریخ 21 مرداد 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره سود ناشی از تسهیلات بانکی رای وحدت رویّه صادر کرد. این رای به شماره 793 در روزنامه رسمی کشور مورخ 15 شهریور 1399 منتشر گردیده و پس از پانزده روز از این تاریخ، مفاد آن برای دادگاهها و سایر مراجع؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتّباع است.
دیوان در این رای اعلام کرده که مصوّبات بانک مرکزی در مورد حدّاقل و حدّاکثر سود بانکی از مقررات آمره محسوب می شود؛ از این رو، شرط مندرج در قراردادهای بانکی مبنی بر تعیین سود بانکی مازاد بر نرخ مصوّب بانک مرکزی باطل و فاقد اعتبار است. قراردادهای بانکی عموماً جزو قراردادهای تحمیلی(adhesion contract) محسوب می شوند که طی آن بانک ها شرایط خ. ر. ب. طرف ضعیف؛ یعنی مشتریان تحمیل می کنند.
با این حساب، این رای گام مهمّی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بارکردن شروط طاقت فرسا به مشتریان بانک ها و فعّالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد. در واقع، بانکها، بعد از این، نمی توانند،در هیچ زمینه، تعهداتی خارج از مصوّبات بانک مرکزی به مشتریان خود بقبولانند و با گنجاندن این تکالیف ضمن قراردادهای بانکی، اعتبار و لازم الاجراء بودن آنها را نیز به تراضی و اراده طرفین منتسب کنند.
البتّه، در نظام حقوقی ما، شرط ضمن عقد ب. ت. ب. پیشینه تاریخی و اندیشه های فقیهان امامیّه دارای جایگاه ویژه ای است و به طور کلی، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسمیّت شناخته شده است. امّا، دیوان عالی کشور چشم پوشی از مقرّرات بانک مرکزی را ولو در قالب شرط ضمن عقد بی اعتبار دانسته و برای نیل به این منظور و دادخواهی از طرف ضعیف، به طور خاصّ، روی آمره بودن این مقرّرات و ارتقاء ارزش آنها تمرکز کرده است.
بنابراین، رای شماره 794 دیوان عالی کشور از جهت حقوق ماهوی دارای اهمیّت و، در جای خود، قابل بحث و بررسی مستوفا است. با وجود این، این رای از حیث قواعد شکلی؛ یعنی آئین دادرسی مدنی نیز حاوی حکم قابل توجّه و رویّه ساز است. در واقع، هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی و تایید بی قید و شرط رای شماره 0580-6-1-1398 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به طور ضمنی اعلام کرده است که مشتریان بانکها مجبور نیستند برای اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانکی، راساً اقامه دعوا کنند؛ یا در برابر دعاوی بانکها، دعوای متقابل طرح نمایند.
از نظر دیوان، قراردادهای بانکی در آن قسمت که مقرّرات بانک مرکزی را نقض کرده اند، باطل اند و نمی توان هیچ وجودی در حقوق تحقّقی برای این اسناد قایل شد. از این رو، هرگاه بانکها بخواهند اجرای چنین شروطی را از دادگاه مطالبه کنند، صرف اعتراض مشتریان به تخطّی قرارداد، در بخش مربوط، از مصوّبات بانک مرکزی برای ترتیب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا کافی است و مشتریان بانک ها الزامی به طرح دعوا و تادیه هزینه دادرسی ندارند. این مکانیسم برای لغو شروط سود مازاد بانکی، با در نظر گرفتن هزینه های سنگین اقامه دعوا، گام مهمّ دیگری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت حمایت از مشتریان بانکها برداشته است. می توانیم بگوئیم دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفاء به قانون نگریسته است.دکتر … / روزنامه حمایت ۲ ۷ شهریور
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 6
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
تاثیر شغل مدعی اعسار بر پذیرش اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و بالاخره ماده 10 قانون مدنی است محکوم به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018163 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/14
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷ ۹ ۴ دیوان عالی کشور در دفات (۲ ۱/۵/۱ ۳)
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1 3
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅نظر صریح #بانک_مرکزی:
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی)
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2724 مورخ 1396/11/07
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی
ماده 6قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1809 — 1399/12/16
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1875 — 1398/12/27
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معامله انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2940 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ابطال سند رسمی به موجب سند عادی مقدم با استناد به مخالفت با نظم حقوقی و اقتصادی (2)- اعتبار شرعی سند عاد
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2724 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قرارداد مضاربه بانک و شرکت سهامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2940 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1809 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشخیص ضرورت یا عدمضرورت انجام کارشناسی توسط قاضی رسیدگی کننده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان مطالبه اجرت المثل بابت نگهداری از والدین
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و 975 قانون مدنی خلاف اخلاق حسنه است لذا ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تسویه دیون سابق اشخاص
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز
مواد 6 قانون آیین دادرسی مدنی و 975 قانون مدنی اشاره کرد و بر این باور ب
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار ماده واحده راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 1339 و ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1347
ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1347 پرسش با تصوی
-
نشست قضایی
هماستناد
تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به دیون
ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1347 نسخ شده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بی قید و شرط رای شماره 0580-6-1-13
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — دیدگاه دوم استدلالات گروهی که قرارداد مذکور
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب اثر دادن به اصل حاکمیت اراده و آزادی
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — دوم بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۰
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب اثر دادن به اصل حاکمیت اراده و آزادی
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — دوم بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۰
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب اثر دادن به اصل حاکمیت اراده و آزادی
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — اگر وجه التزام قراردادی غیر منطقی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تکرار شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
