Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: از چشم ضعفاء(تحلیلی درخصوص رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی د از چشم ضعفاء(تحلیلی درخصوص رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی درخصوص نرخ سود بانکی) در تاریخ 21 مرداد 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره سود ناشی از تسهیلات بانکی رای وحدت رویّه صادر کرد. این رای به شماره 793 در روزنامه رسمی کشور مورخ 15 شهریور 1399 منتشر گردیده و پس از پانزده روز از این تاریخ، مفاد آن برای دادگاهها و سایر مراجع؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتّباع است. دیوان در این رای اعلام کرده که مصوّبات بانک مرکزی در مورد حدّاقل و حدّاکثر سود بانکی از مقررات آمره محسوب می شود؛ از این رو، شرط مندرج در قراردادهای بانکی مبنی بر تعیین سود بانکی مازاد بر نرخ مصوّب بانک مرکزی باطل و فاقد اعتبار است. قراردادهای بانکی عموماً جزو قراردادهای تحمیلی(adhesion contract) محسوب می شوند که طی آن بانک ها شرایط خ. ر. ب. طرف ضعیف؛ یعنی مشتریان تحمیل می کنند. با این حساب، این رای گام مهمّی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بارکردن شروط طاقت فرسا به مشتریان بانک ها و فعّالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد. در واقع، بانکها، بعد از این، نمی توانند،در هیچ زمینه، تعهداتی خارج از مصوّبات بانک مرکزی به مشتریان خود بقبولانند و با گنجاندن این تکالیف ضمن قراردادهای بانکی، اعتبار و لازم الاجراء بودن آنها را نیز به تراضی و اراده طرفین منتسب کنند. البتّه، در نظام حقوقی ما، شرط ضمن عقد ب. ت. ب. پیشینه تاریخی و اندیشه های فقیهان امامیّه دارای جایگاه ویژه ای است و به طور کلی، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسمیّت شناخته شده است. امّا، دیوان عالی کشور چشم پوشی از مقرّرات بانک مرکزی را ولو در قالب شرط ضمن عقد بی اعتبار دانسته و برای نیل به این منظور و دادخواهی از طرف ضعیف، به طور خاصّ، روی آمره بودن این مقرّرات و ارتقاء ارزش آنها تمرکز کرده است. بنابراین، رای شماره 794 دیوان عالی کشور از جهت حقوق ماهوی دارای اهمیّت و، در جای خود، قابل بحث و بررسی مستوفا است. با وجود این، این رای از حیث قواعد شکلی؛ یعنی آئین دادرسی مدنی نیز حاوی حکم قابل توجّه و رویّه ساز است. در واقع، هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی و تایید بی قید و شرط رای شماره 0580-6-1-1398 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به طور ضمنی اعلام کرده است که مشتریان بانکها مجبور نیستند برای اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانکی، راساً اقامه دعوا کنند؛ یا در برابر دعاوی بانکها، دعوای متقابل طرح نمایند. از نظر دیوان، قراردادهای بانکی در آن قسمت که مقرّرات بانک مرکزی را نقض کرده اند، باطل اند و نمی توان هیچ وجودی در حقوق تحقّقی برای این اسناد قایل شد. از این رو، هرگاه بانکها بخواهند اجرای چنین شروطی را از دادگاه مطالبه کنند، صرف اعتراض مشتریان به تخطّی قرارداد، در بخش مربوط، از مصوّبات بانک مرکزی برای ترتیب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا کافی است و مشتریان بانک ها الزامی به طرح دعوا و تادیه هزینه دادرسی ندارند. این مکانیسم برای لغو شروط سود مازاد بانکی، با در نظر گرفتن هزینه های سنگین اقامه دعوا، گام مهمّ دیگری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت حمایت از مشتریان بانکها برداشته است. می توانیم بگوئیم دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفاء به قانون نگریسته است.دکتر … / روزنامه حمایت ۲ ۷ شهریور

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین