Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد چکیده: ن. ب. ا. عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ ، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین د. ح. کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد. رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸ ۵ ۸ مورخ: ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۱/۲ ۳ (الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای … وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۹ ۴ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۲ ۴ ۱ ۷ ۰ ۱ ۰ ۹ ۸-۱ ۳ ۹ ۴/۹/۲ ۲ شعبه ۱ ۲ ۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای … … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی صادر شده است: «… ن. ب. ا. حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. » با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹ ۵ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۰ ۴ ۰ ۸-۱ ۳ ۹ ۵/۴/۱ ۹ ، چنین رأی داده است: «تجدیدنظر خواهی آقای … …، … وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای … و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳ ۴ ۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می شود، با استناد به ذیل ماده ۳ ۵ ۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. » ب) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۸ ۷ ۵ ۱ ۸ ۲ ۳-۱ ۴ ۰ ۱/۶/۲ ۸ شعبه ۲ ۷ ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای …… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار …، چنین رأی صادر شده است: «… ن. ب. ا. اولاً، اصل بر برائت خوانده م. ب. مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد). ثالثاً، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲ ۶ ۷ و ۱ ۲ ۵ ۷ قانون مدنی و مواد ۱ ۹ ۴ و ۱ ۹ ۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۱ ۲ ۹ ۲ ۹ ۸ ۳ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۹/۱ ۲ ، چنین رأی داده است: «… ب. ت. ب. اوراق پرونده ت. ن. خ. از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین