رأی: تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنا
تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
چکیده:
ن. ب. ا. عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱ ۳ ۷ ۹ ، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین د. ح. کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.
رأی وحدت رویه شماره: ۸ ۵ ۸
مورخ: ۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۱/۲ ۳
(الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای … وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹ ۴ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۲ ۴ ۱ ۷ ۰ ۱ ۰ ۹ ۸-۱ ۳ ۹ ۴/۹/۲ ۲ شعبه ۱ ۲ ۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای … … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی صادر شده است:
«… ن. ب. ا. حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. »
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹ ۵ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۰ ۴ ۰ ۸-۱ ۳ ۹ ۵/۴/۱ ۹ ، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظر خواهی آقای … …، … وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای … و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳ ۴ ۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می شود، با استناد به ذیل ماده ۳ ۵ ۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. »
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۸ ۷ ۵ ۱ ۸ ۲ ۳-۱ ۴ ۰ ۱/۶/۲ ۸ شعبه ۲ ۷ ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای …… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار …، چنین رأی صادر شده است:
«… ن. ب. ا. اولاً، اصل بر برائت خوانده م. ب. مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد).
ثالثاً، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲ ۶ ۷ و ۱ ۲ ۵ ۷ قانون مدنی و مواد ۱ ۹ ۴ و ۱ ۹ ۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۱ ۶ ۸ ۳ ۹ ۰ ۰ ۱ ۲ ۹ ۲ ۹ ۸ ۳ ۶ ـ ۱ ۴ ۰ ۱/۹/۱ ۲ ، چنین رأی داده است:
«… ب. ت. ب. اوراق پرونده ت. ن. خ. از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز در شرط تنصیف
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 891 مورخ 1396/09/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه حقوقی شرط تنصیف، اجرت المثل و نحله
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تقسیط دیه
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
معبار احراز رابطه سببیت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه بهای اموال امانی2- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تجویز ملاقات با نوه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 151 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه خسارت از تصادف با خودروی متعلق به شرکت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 الی 491 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تکلیف حضانت بعد از بلوغ
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی ید زوج بر جهیزیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت مازاد بر وجه التزام
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه خسارات ناشی از تصادف خودرومسئول جبران خسارت وارده ناشی از تصادف خودرو
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر - خسارت تأخیر تأدیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش شهادت بر اعسار در مهریه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
بررسی دعوی مطالبه قرضالحسنه در قرارداد اجاره و نقض حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم تخلیه ملک
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در دعاوی خلع ید و تخلیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تنظیم و تحویل سند سجلیتاثیر رجوع والدین به تابعیت ایرانی بر تابعیت فرزند رشیدشرط الزام ثبت احوال به تنظیم سند سجلی ایرانی در فرض احراز نسب
قانون مدنی و ماده 1
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
قانون مدنی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27
مواد 1 و 9 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
قانون مدنی و مواد 1
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می گیرند فارغ از وضعیت سمت و شخصیت آنها هر چند ممکن
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
