رای تکراری

رای تکراری خ. م.: در تاریخ 27 تیر 1395، دادنامه‌ای از دیوان عالی کشور صادر شد که به بررسی دعوی مربوط به بطلان معامله‌ای به تاریخ 26 خرداد 1389 نسبت به سه دانگ مشاع از یک واحد آپارتمان پرداخته است. خواهان ادعا کرده بود که این معامله به منظور فرار از پرداخت دیون صورت گرفته و خواستار اعلام بطلان آن و مطالبه خسارات دادرسی شده بود. وکیل خ. ب. ا. به مواد 218 و 519 قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، بر بطلان معامله تاکید و ادعا نمود که خوانده اراده واقعی در انتقال نداشته است. از سوی دیگر، وکیل خوانده با ارائه دلایل، صحت معامله را تایید و ادعای خواهان را رد کرد. دادگاه بدوی با استناد به دلایل ارائه‌شده، حکم به بطلان معامله و پرداخت خسارت صادر کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که معامله تحت بازداشت نبوده و دلایل کافی برای اثبات صوری بودن آن وجود ندارد. همچنین، اشاره شد که رای جزایی صادره پس از معامله بوده و نمی‌تواند مستند بطلان قرار گیرد. در نتیجه، دادنامه صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردید. این تصمیم بر اساس ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معامله «با قصد فرار از دین»; در صورتی که «به طور صوری»; انجام شده باشد، باطل است؛ بنابراین ثبوت دو شرط مذکور برای بطلان معامله ضروری است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/27 خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش تنظیمی سابق و دادنامه شماره --- - 94/4/23 صادره از این شعبه، پرونده امر مجّددا در شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح و برابر تصمیم مورخ 94/6/4 آن شعبه، قطعیّت دادنامه اصداری در پرونده کلاسه --- و نیز آخرین وضعیت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- سنندج استعلام گردیده است. پاسخ شماره 358 - 94/6/7 دفتر شعبه --- دادگاه کیفری 2 حاکی از قطعیت دادنامه شماره --- - 89/11/19 بوده و پاسخ شماره 116/1554/94/19 - 94/6/25 اداره ثبت سنندج هم مشعر بر اینست که: «اسناد مالکیت مشاعی یک دستگاه آپارتمان طبقه هفتم تفکیکی تحت پلاک --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- سنندج ذیل ثبت های 18268 و 18269 صفحات 194 و 197 دفتر جلد 258 به نام آقایان م. ک. و م. م. ی هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع صادر و تسلیم گردیده است. برابر بخش نامه های بازداشتی 2452 - 90/2/4 و 5517 - 90/2/22 مستند به نامه های شماره 448 - 90/1/29 و 900207 - 90/2/14 دادسرای عمومی و انقلاب سنندج سه دانگ مشاع سهم آقای م. م. ی در قید بازداشت قرار دارد»;. وکیل خواهان های دعوی تقابل آقای …. الف. نیز که به دستور دادگاه برای ادای توضیح در خصوص ارائه دلیل بر صوری بودن معامله دعوت شده بوده، طی لایحه ای به وارده شماره 1499 - 94/6/22 اعلام می دارد: « 1 - آقای م. م. ی توانگر با قصد فرار از پرداخت دین خود به بانک صادرات به صورت صوری اقدام به انتقال اموال خود (در مانحن فیه سه دانگ از یک واحد آپارتمان) ب. غ. می‌نماید و اساسا ب. ت. ب. اینکه آقای م.ک. قصد و اراده واقعی در انتقال 3 دانگ را نداشته اند، لذا ب. ت. ب. بند 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده 190 قانون مدنی</a> معامله فاقد ارکان اساسی صحت عقد بوده و محکوم به بطلان است 2 - آنچه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده 218 قانون مدنی</a> به عنوان معامله به قصد فرار از دین و صوری ذکر نشده است مبتنی بر مسامحه و اشتباه قانون گذار بوده و اساسا (و) در متن ماده (و) فصل م. ب. و نه (و) عطف لذا از این جهت نیز معامله به بطلان است 3 - ن. ب. ا. به موجب بند 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-19-a_0815110235663">ماده 19 قانون مدنی</a> وجود جهت مشروع برای صحت عقد از ارکان تشکیل دهنده آن م. ب. و معامله به قصد فرار از دین به لحاظ جهت نامشروع (ضرر به طلبکاران) فاقد شرایط و ارکان اساس صحت عقد م. ب. لذا از این لحاظ نیز عقد محکوم به بطلان است. حال نظر به مراتب فوق الذکر صدور حکم به اعلام بطلان معامله فی مابین خواندگان دعوی تقابل مورد تمنا م. ب.»;. از آقای س.م. س. هم لایحه ای در پاسخ به اظهارات وکیل بانک صادرات (به وارده شماره 1576 - 94/6/30 ) تسلیم و اعلام نموده است که: «... وکیل محترم بانک صادرات لایحه ای تقدیم و در 2 بند بر صوری بودن معامله استدلال فرموده است: در بند یکم اظهار داشته، م. م.ک. در خصوص فروش سه دانگ قصد و اراده واقعی نداشته است. این استدلال ناموجّه است زیرا مندرجات سند عادی معامله که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1291-a_0815110236953">ماده 1291 قانون مدنی</a> نسبت به طرفین اعتبار سند رسمی را دارد، به روشنی نشان می دهد هم او، هم شریکش و هم خریدار، در انجام معامله قاصد بوده اند. ثمن معامله که قیمت عادله روز بوده و اتفاقا با چک های پرداخت شده که بانک محال ٌعلیه همین بانک صادرات بوده است بر واقعی بودن معامله دلالت دارد. در بند دوم اظهار داشته است قانون گذار در ماده 218 اشتباه کرده است «و»; مذکور در متن ماده، واو فصل است نه واو عطف. این استدلال هم ناموجّه است. زیرا قطع نظر از اینکه نسبت دادن اشتباه به قانون گذار پذیرفته نیست، اساسا در ماده 218 حرف (و) وجود ندارد تا نوبت به اشتباه یا وصلی و فصل بودن آن برسد. به هر حال، اقامه دلیل در خصوص صوری بودن معامله با مدعی است. او هیچ دلیلی در این باره ارائه نداده و همین اندازه برای مردود بودن ادعا کافی است. با این وجود، دادگاه محترم اگر مایل باشد می‌تواند شهادت فروشنده سه دانگ دیگر، شهادت مشاور املاک تنظیم کننده سند عادی معامله و شهادت شاهد امضاءکننده ذیل سند مزبور را استماع فرماید...»; در مورّخ 1394/10/14 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و دادنامه شماره --- - 1394/10/17 را به شرح آتی صادر می‌نماید: «در خصوص دعوی بانک صادرات استان کردستان با وکالت آقای …. الف. به طرفیت آقایان م. م.ک. ی فرزند ی. و م. ک. فرزند م. به خواسته اعلام بطلان معامله مورخ 89/3/26 نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- سنندج و مطالبه خسارات دادرسی، وکیل خ. ا. د. است به حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب سنندج...، آقای م. م.ک. به اتهام اختلاس، از طرف دادستان محترم سنندج از شعبه --- جزایی برای او تقاضای کیفر شده است. نامبرده جهت فرار از پرداخت دیون خود به بانک جهت ردّمال اقدام به انتقال اموال خود ب. غ. نموده است که معامله فوق الذکر از جمله آن ها م. ب.. ن. ب. ا. چنین معامله ای جهت فرار از پرداخت دیون خود به بانک بوده صدور حکم به اعلام بطلان معامله م. ا.. وکیل خ. ر. د. در مقام دفاع اظهار داشته است، قانون گذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قصد فرار از پرداخت دین و تعهدات مالی را در موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی اعلام کرده است نه کیفرخواست، آقای م. م.ک. خوانده دیگر پرونده نیز به موجب لایحه منعکس در پرونده و در مقام دفاع اظهار داشته است کلیه اموال و اسنادی که به نام اینجانب بوده به دستور دادستان محترم و اجرای کیفری بازداشت گردیده و عملا در اموال خود فعلا هیچ گونه اختیاری ندارم و دفاع موثر دیگری به عمل نیاورده است. دادنامه شماره --- - 89/11/19 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی سنندج و محکومیّت آقای م. م.ک. به اتهام اختلاس دلیلی است بر قصد فرار ایشان از پرداخت دین، علیهذا ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">مواد 218 قانون مدنی</a> و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان معامله مورخ 89/3/10 نسبت به سه دانگ مشاع در خصوص یک دستگاه آپارتمان فی مابین خواندگان و محکومیت نامبردگان به پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد...»;. دادنامه صادره در تاریخ 1394/10/29 به آقای س.م. س. وکیل آقای م. ک. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1394/11/25 با تقدیم دادخواست فرجامی، رسیدگی و نقض دادنامه فوقالاشعار را تقاضا دارد. جهات اعتراض فرجامی به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده. از وکیل ف. خ. ن. لایحه جوابیه ای رسیده که ضمیمه سابقه م. ب.. و نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه شماره --- - 1394/10/17 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی سنندج اشکالات زیر وارد است: 1 - حسب دلالت مبایعه نامه عادی مورّخ 89/3/26 تنظیمی بین ف. خ. با آقای م. م.ک.، موضوع معامله (یک واحد آپارتمان) تحت بازداشت نبوده و واگذاری آن ب. غ. هم مانع و اشکال قانونی (در زمان وقوع معامله) نداشته است. 2 - پاسخ شماره 11554/94/169 - 94/6/25 اداره ثبت سنندج مشعر بر آنست که نامه های شماره 448 - 90/1/29 و 900207 - 90/2/14 دادسرای عمومی و انقلاب سنندج و صدور بخش نامه های شماره 2452 - 90/2/4 و 5517 - 90/2/22 مبنی بر بازداشت سه دانگ سهمی آقای م. م.ک.، چندین ماه بعد از وقوع معامله مورخ 89/3/26 بین او و ف. خ. (آقای م. ک.) صورت گرفته و آثار آن ها قابل تسری به تاریخ گذشته (و مقدم) نیست تا موجبی برای بطلان اقدام حقوقی سابق، شود. 3 - صدور رای جزایی شماره 601258 - 89/11/19 که بعدا قطعیّت یافته، قریب به 8 ماه پس از وقوع معامله بوده است و به ترتیب مذکور در فوق، قابلیت تسری به گذشته را ندارد. 4 - <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده 218 قانون مدنی</a> (مورد استناد دادگاه) بالصّراحه معامله ای را باطل می داند که «با قصد فرار از دین»; آن هم «به طور صوری»; انجام شده باشد. لیکن در مانحن فیه برای ثبوت این دو شرط هیچ گونه دلیل قانونی و بیّنه شرعی اقامه نشده است و صرف ادعای بانک فرجام خوانده کفایت نمی کند. 5 - به حکایت محتویات پرونده سه دانگ سهمی شریک آقای م. م.ک. از همان واحد آپارتمانی مورد بحث نیز به شخص ف. خ. واگذار گردیده که اماره ای قوی بر واقعی بودن معامله و صوری نبودن آنست. به کیفیت موصوف، چون رای معترض ٌعنه با دلایل موجود در پرونده و متصرفات قانونی قابل انطباق نیست، علیهذا فرجام خواهی به عمل آمده وارد تشخیص و مستندا به ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجّدد در اجرای بند «ج»; ماده 401 قانون مرقوم به شعبه دیگر هم عرض دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی