رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۰۴۳۹ - ۱۶. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در مورد دعوی اقای ن. ع. فرزند ش. با وکالت اقای م. م. و اقای ا. ع. ب. به طرفیت اقای ح. خ. و خانم س. خ. ا. و اداره پنجم اجرا اجرای مهریه و اسناد تعهد بدون وثیقه به خواسته ابطال اجراییه شماره ۱۴۰۰۰۴۱۸۴۲۷۳۰۰۰۰۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ اداره پنجم ثبت اسنادرسمی تهران درخصوص خودروی به شماره انتظامی ... و رفع توقیف از خودروی موصوف به انضمام کلیه خسارت قانونی ب. ت. ب. محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان که در ان قید شده: ….به استحضار می رساند موکل اقای ن. ع. حسب مبایعه نامه مورخ ۰۷ / ۰۵ / ۱۴۰۰ مبادرت به خرید یکدستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ به شماره انتظامی ... از طریق برنامه دیوار به قیمت تمام شده ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰ تومان از اقای ح. خ. فرزند ح. می نماید. و در این راستا اقدام به تنظیم مبایعه نامه به تاریخ فوق می نماید. و در حین تنظیم ان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ تومان به حساب بانکی فروشنده واریز می کند و سپس مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۵ تومان نیزدر حین تنظیم وکالتنامه به شماره ۳۷۴۴۷ تعویض پ خودرو در مورخ ۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۰ هر دو از حساب بانک سپه به حساب فروشنده واریز می نماید. و از حساب بانکی عهده بانک صادرات خویش مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ تومان و مجموعا ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰ تومان به حساب فروشنده در مورخ اخیرالذکریعنی مصادف با زمان تنظیم وکالتنامه رسمی تعویض پ واریز می نماید. وسپس وکالتنامه فروش اموال منقول تحت شماره ۳۷۴۴۷ به تاریخ ۰۹ /۰۵ /۱۴۰۰ تنظیم و پس از تنظیم مبایعه نامه و اخذ وکالتنامه جهت تعویض پ و تحویل خودروی موصوف از سوی فروشنده اقای ح. خ. به موکل اقای ن. ع. ، ایشان مبادرت به اخذ نوبت از سامانه اینترنتی در مورخ ۱۴ / ۰۵ / ۱۴۰۰ جهت تعویض پ می نما ید، لیکن پس از مراجعه در مورخ ۲۰ / ۰۵ / ۱۴۰۰ جهت تعویض پ و تنظیم سند رسمی به لحاظ شیوع گسترده بیماری کرونا مراکز تعویض پ تعطیل می گردند و در واقع مسیله تعویض پ با مشکل مواجه می گردد. و در پی این امر و به لحاظ اختلافات حاصله بین اقای ح. خ. و همسر ایشان به هویت خانم س. خ. ا. ، نامبرده در مورخ ۱۹ / ۰۷ / ۱۴۰۰ و در قالب پرونده شماره به ۱۴۰۰۴۰۰۱۰۱۵۰۰۸۱۰۴ وبه شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۸۰۹۲ اجراییه شماره ۱۴۰۰۰۴۱۸۴۲۷۳۰۰۰۰۵۳ مورخ ۱۹ / ۰۷ / ۱۴۰۰ اقدام به توقیف خودروی معامله شده در قبال تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار ازادی می نماید. در حالیکه سابقا مالکیت خودرو توقیف شده در تاریخ ۰۷ / ۰۵ / ۱۴۰۰ به موکل منتقل گردیده بود، لذا بنابه مراتب معنونه و توجها به اولا: مبایعه نامه تنظیمی و عنداللزوم بررسی سوابق برنامه دیوار که خودروی متنازع فیه از ان طریق معامله گردیده ثانیا: بررسی تراکنش بانکی و مبالغ واریزی از حساب موکل به حساب اقای ح. خ. به عنوان فروشنده که دقیقا مقارن با تاریخ تنظیم مبایعه نامه و تاریخ تنظیم وکالتنامه تعویض پ خودرو است.ثالثا: مدرک دال بر اخذ نوبت از سامانه نوبت دهی به تاریخ ۱۴ / ۰۵ / ۱۴۰۰ و ع. الاخص مدارک دال بر قرار دادن خودروی مورد ادعا به تاریخ ۲۰ / ۰۵/ ۱۴۰۰ توسط موکل اقای ن. ع. تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده ( بیمه ایران ) و رابعا تصرف موکل در خودرو از زمان ۰۷ / ۰۵ / ۱۴۰۰ تا کنون و در اختیار داشتن سند مالکیت خودرو متنازع فیه و خامسا پرداخت خلافی خودرو و عوارض شهرداری که حاکی از صحت ادعای موکل است.و در نظر داشت سایر شواهد و قراین منعکس در ابرازی تقاضای رفع توقیف ( اعم از سندی و فیزیکی ) از خودروی پژو ۲۰۷ به شماره انتظامی ۷۷ / ۲۵۶ س ۵۴ م. ا. که مراتب امر منوط به صلاحدید و تصمیم ان مقام محترم است.…. از نظر دادگاه موضوع در صلاحیت دادگاه نبوده و طبق ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و نیز رای وحدت رویه شماره ۷۸۴-۲۶/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع در صلاحیت رسیدگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک تهران م. ب.. بنابراین دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک تهران صادر می نماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا.: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک تهران محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی