رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980010800280 شماره دادنامه : 9409970010800092 تاریخ : 1394/02/07 رای دادگاه در خصوص دعوی خ. ه. 1. آقای م. ز.و. فرزند الف. 2. خانم س. ق. فرزند ح. 3. خانم ز. ز.و. فرزند م. 4. خانم م. ز.و. فرزند م. 5. خانم ز. ز.و. فرزند م. 6. آقای ع. ز.و. فرزند م. با وکالت آقای ع. ز.ن. فرزند ع. به نشانی --‌- و آقای م. ح. فرزند م. به نشانی --‌- به طرفیت خواندگان آقایان 1- الف. ر. 2- پ. ر. هر دو با وکالت آقایان …. الف. و ب. الف. و آقای د.خ. ه. در پرونده کلاسه931115 3- ر. ج.م. 4- م. ج.م. به خواسته صدور حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه های مورخ 1389/07/28 و 1389/10/07 و تعهد نامه های مورخ 1389/09/27 و 1389/10/07 بعنوان تضمین و شرط بیع باطل بشرح متن و ابطال وکالتنامه های شماره .....و 1389/11/21 و شماره ......مورخ 1389/12/07 و ابطال تقسیم نامه ناشی از آن نسبت به ملک پلاک ثبتی ......،...... ،...... ،..... الی ...... فرعی از اصلی .......بشرح مندرج در دادخواست .همچنین در خصوص دعوی خ. ه. ی دعوی اصلی بشرح مندرج در فوق با وکالت آقای م. ح. به طرفیت خواندگان آقایان 1- پ. ر. 2- الف. ر. هر دو با وکالت آقایان …. الف. و ب. الف. و خیراله ه. 3- الف. ل.د. 4- الف.م. ل. 5- بانک ..... با وکالت آقای ح. ر.ت. 6- اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته رسیدگی و صدور حکم به ابطال اسناد رسمی به شماره ......مورخ 1390/01/30 و .......مورخ 1392/01/29 و .......مورخ 1392/01/29 تنظیمی در دفتر خانه شماره ....تهران و ابطال اسناد رهنی شماره .......مورخ 1392/09/10 تنظیمی در دفتر خانه شماره ......تهران و ابطال معاملات موضوع اسناد مذکور نسبت به ملک پلاک های ثبتی .......و........ و...... و ........ الی ....... همگی فرعی از اصلی ... بخش ..... تهران و ابطال صورت مجلس تجمیعی به شماره .........مورخ 1392/07/13 اداره ثبت اسناد کن و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خ. ا. د. : آقای م. ز.و. { احد از موکلین}در سال 1388 ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی .......واقع در تهران ..........را از شخصی به نام آقای ع. ر. خریداری می نماید و به موجب مبایعه نامه های مورخ1389،07،28 و1389،10،07 ششدانگ همان پلاک را به آقایان پ. و الف. ر. منتقل می نماید که در همان زمان وقوع معامله پلاک مزبور به دستور دادگاه بازداشت بوده است و بعدا نیز به موجب دادنامه های شماره 736 مورخ1390،07،30 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شماره 287 مورخ1392،2،31 صادره از شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان البرز معلوم می شود که اسناد مالکیت فروشنده اولیه { ع. ر.}جعلی بوده است و از طرفی به موجب مرقومه مورخ1389،09،27 و مرقومه ظهر قرار داد مورخ 1389،10،07 بعنوان تعهدات تبعی ناشی از عقود اصلی مقرر می گردد که در صورت عدم رفع بازداشت از ملک و فک رهن و عدم تنظیم سند رسمی 60% از سهمی موکلین از پلاک های ثبتی ........ و ........ و ......... و ........الی ........ فرعی از اصلی........ بخش ....... تهران در قبال متری پنج میلیون ریال به خریداران منتقل شود و سپس در راستای آن مبادرت به اعطاء دو فقره وکالتنامه جامع بلا عزل به شماره های ....... مورخ 1389،11،21و ......مورخ 1389،12،7 به خریداران می شود و خریداران نیز با توسل به همین وکالتنامه ها , به موجب سند رسمی شماره ی ........مورخ 1390،1،30 تنظیمی دفتر خانه ی ....... تهران مبادرت به انتقال رسمی سهم موکلین از پلاک های فوق به نام خود می نماید و سپس به موجب سند های رسمی شماره ی .........و .........مورخ1392،01،29 تنظیمی دفتر خانه ی ...... تهران همان سهم را در پلاک های .......و .........فرعی از .........اصلی را به نام آقایان ….م. و الف. ل.د. منتقل می نمایند و منتقل الیهم نیز تقاضای تجمیع 2 پلاک مذکور را نموده و به موجب صورت مجلس تجمیعی شماره ی .........مورخ1392،7،13 اداره ی ثبت کن در یکدیگر ادغام و به صورت قطعه ی واحدی در می آیند و نسبت به آن پلاک ثبتی .......فرعی از ........اصلی اختصاص می یابد و سند مالکیت نیز به نام ایشان صادر می گردد و به موجب سند رهنی شماره ی .......مورخ1392،9،10نیز پلاک ثبتی ......فرعی از .......اصلی در رهن بانک ...... توسط آقایان پ. و الف. ر. قرار می گیرد .حال ب. ت. ب. اینکه بیع اولیه ی منعقده فی مابین آقای م. ز.و. با آقای ع. ر.به علت جعلی بودن اسناد مالکیت و به تبع معامله ی صورت گرفته با آقایان پ. و الف. ر. باطل بوده و از طرفی معاملات مورخ1389،7،28 و1389،10،7بعد از بازداشت ملک{ به دستور دادگاه }واقع شده و از این جهت نیز باطل و شروط ضمن عقد و تعهدات تبعی ناشی از مرقومه های مورخ 1389،9،27 و 1389،10،07 نیز به تبعیت از عقد اصلی باطل و بلا اثر است و اعطای وکالتنامه های فوق الذکر که مبتنی بر اجرای شرط ضمن عقد و تعهدات تبعی عقد اصلی بوده است نیز باطل و انتقال 60% سهمی موکلین از پلاک های موصوف به موجب سند رسمی با اتکا به وکالتنامه ها و انتقالات و معاملات متعاقب آن نیز همگی محکوم به بطلان هستند .لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و ب. ت. ب. بطلان معاملات اولیه و بازداشت بودن مورد معامله از طریق مراجع قضائی در زمان وقوع معامله, تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند رسمی .......مورخ1390،1،30 تنظیمی دفتر خانه ی شماره .....تهران نسبت به انتقال سهمی موکلین از پلاک های فوق الذکر و ابطال اسناد رسمی شماره ی .........و ........مورخ 1392،1،29 تنظیمی دفتر خانه ی شماره ..... تهران نسبت به انتقال سهمی موکلین از پلاک های ثبتی ........و .......فرعی از .........اصلی به خواندگان ردیف 3 و 4 و ابطال سند رهنی .......مورخ1392،9،10 نسبت به ترهین پلاک ......فرعی از ......اصلی نزد بانک ....... و ابطال صورت مجلس تجمیعی به شماره ی .......مورخ1392،07،13 اداره ی ثبت کن و اعاده ی پلاک جدید {.....فرعی از ........اصلی}به وضع سابق و ابطال اسناد مالکیتی که بر اساس سند های فوق الذکر صادر گردیده است و تادیه ی کلیه ی خسارات دادرسی را از محضر دادگاه خواستارم .وکلای آقایان …. ر. و پ. ر. با تقدیم لوایح و حضور در جلسات رسیدگی اجمالا اظهار داشتند: 1 – استدلال وکیل خ. ه. مبنی بر اینکه معامله موضوع مبایعه نامه های مربوط به پلاک ثبتی شماره ..... فرعی از ....... اصلی به جهت در قید بازداشت بودن پلاک مذکور باطل است فاقد وجاهت قانونی است زیرا آنچه منظور قانونگذار در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بوده صرفا ناظر به انتقال رسمی املاک توقیف شده است نه انتقال با سند عادی و قانونگذار در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی تعهدات نسبت به مال توقیف شده پس از توقیف را غیر نافذ دانسته نه باطل و مبایعه نامه های منعقد شده میان طرفین تعهد به بیع بوده است و بیع قطعی نبوده زیرا ملک در قید رهن و بازداشت بوده و توافق شده بود موانع بر طرف سپس بیع قطعی منعقد گردد بنابراین آنچه بین طرفین توافق شده بیع قطعی نبوده تا گفته شود به جهت توقیف ملک معامله باطل است . خ. ه. پس از آنکه نتوانسته اند مقد مات بیع را فراهم نمایند قرار داد اول را اقاله و بابت وجوه پرداختی از سوی موکلین ملک دیگری را به آنها انتقال داده اند و استدلال خ. ه. مبنی بر اینکه توافق طرفین د ر مورد انتقال سهم خ. ه. از پلاکهای ثبتی .......،...... و ........الی .......و ........همگی فرعی از ..........اصلی شرط ضمن عقد بوده صحیح نیست زیرا این توافق عقد مستقلی بوده که پس از اقاله قرار داد اولیه ( تعهد به بیع ) بین طرفین تنظیم و خوهانها پس از عقد مذکور در دفتر خانه حاضر و وکالت بلا عزل اعطاءنموده اند از سوی دیگر وکالتنامه های موضوع خواسته سند رسمی بوده که در ضمن عقد خارج لازم تنظیم و حق عزل وکیل از موکلین آن سلب و ساقط گردیده و ابطال وکالتنامه ها و تقسیم نامه ها و اسناد رسمی انتقال غیر موجه و مردود بوده است ( مستفاد از لایحه ثبت شده به شماره 2489 مورخ 1393/06/17) همچنین به شرح لایحه ثبت شده به شماره 80 مورخ 1394/01/16 در مقام دفاع اظهار داشته اند : خ. ه. ب. موجب اسناد عادی مورخ 1389/07/28 و 1389/10/07 تعهد به انتقال ششدانگ پلاک ثبتی ......فرعی از ........اصلی به موکلین را داشته اند :لکن به لحاظ آنکه پلاک مذکور در قید بازداشت بوده و خ. ه. نتوانسته اند به تعهد خود عمل نمایند ؛ خ. ه. تعهد اولیه خ. ر. ب. تعهد تخییری تبدیل نموده اند و متهعد گردیده اند تا تاریخ 1389/10/25 از پلاک ثبتی ......رفع باز داشت نمایندو آنرا به موکلین انتقال دهند یا آنکه ملک اکباتان را به آنها منتقل نمایند و بر همین اساس خ. ه. ب. تعهد دوم عمل نموده اند و ماهیت تعهدات موضوع اسناد عادی مورخ 1389/09/27و 1389/10/07 شرط ضمن عقد نبوده بلکه تعهد مستقلی است و طرفین با امضاء این تعهد در واقع قرارداد قبلی را اقاله و تعهد دیگری که یک تعهد تخییری است را جایگزین آن نموده اند همچنین آقای …. به شرح صورتجلسه مورخ 1394/01/16در مقام دفاع اظهار داشته اند :در دادخواست تقدیمی جدید وکیل خ. ه. مبنای بطلان مبایعه نامه های موضوع دعوی را علاوه بر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مستحق للغیر در آمدن مورد معامله اعلام داشته اند و در جهت اثبات ادعای خود وفق لایحه تقدیمی به آراء صادره از شعبه دوم دادگاه محترم تجدید نظر استان البرز و شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نموده اند حال آنکه حکمی بر بطلان معاملات مذکور صادر نگردیده و با فرض صحت ادعای همکار محترم مبنی بر فضولی بودن معاملات مذکور موضوع مبایعه نامه های فی مابین وفق قواعد عمومی قرارداد ها و مواد 247 به بعد قانون مدنی غیر نافذ م. ب. چنانکه ممکن است توسط مالک معاملات مذکور تنفیذ گردد و شخص فضول ذی سمت جهت اعلام بطلان نیست زیرا اولا برابر تصریح قانونگذار معامله غیر نافذ است نه باطل ثانیا شخص واجد سمت برای اعلام بطلان معامله مالک است نه فضول سپس در ادامه اظهار داشته طرفین یک معامله می توانند شرایط و وضعیت خود را در صورت بطلان معامله ، فسخ یا مستحق للغیر در آمدن موضوع معامله و یا هر وضعیت حقوقی که متعاقبا پیش خواهد آمد در ضمن قرار داد اصلی یا توافقنامه مستقل دیگری پیش بینی و وضعیت خود را در خصوص هر یک از وضعیت های مذکور تعیین نمایند آنچه مسلم است آقای م. ز.و. صراحتا متعهد به انتقال ملک واقع در کوی ...... در صورت تحقق شرایط مندرج در تعهد گردیده است .بنابراین تقاضای رد دعوی خ. ه. را نموده اند . وکیل بانک ...... نیز بشرح لایحه ثبت شده به شماره 790 مورخ 1394/01/16 اظهار داشته دعوی توجهی به بانک صادارت نداشته بنابر این بدوا تقاضای صدور قرار رد دعوی به طرفیت بانک صادرات را نموده و در ماهیت دع و. ا. د. اند بانک ...... در راستای سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی صنعتی ساختمانی و براساس تقاضای آقایان پ. و الف. ر. اقدام به انعقاد قرار داد مشارکت به شماره .......مورخ 1392/10/21 نموده و تمامی ششدانگ پلاک ثبتی محل مشارکت بعنوان وثیقه تسهیلات بانک در رهن موکل قرار گرفته با عنایت به اینکه اسناد تنظیمی توسط بانک در زمره اسناد رسمی بوده و انکار و ترددی در خصوص آنها مسموع نبوده و تاریخ تنظیم آنها بر علیه اشخاص ثالث نیز معتبر است بنابراین تقاضای رد دعوی خ. ه. م. ا. .آقایان …. و الف.م. هر دو ل. نیز در مقام دفاع به شرح صورتجلسه مورخ 1394/01/16 اظهار داشته اند در سال 1391 دو قطعه زمین موضوع دعوی را از آقایان ر. ج. و الف. و پ. ر. طبق مبایعه نامه های شماره .......و ....... نقدا خریداری نموده ایم و دعوی خ. ه. را قبول ندارند و تقاضای رد دعوی خ. ه. را نموده اند دادگاه نظر به محتویات پرونده اول اینکه مبایعه نامه های مورخ 1389/07/28و1389/10/07 مبین تعهد اولیه ( تعهد بر انجام بیع )نبوده و آنچه از مفاد مستندات عادی مذکورو مشروح اظهارات طرفین و مفاد شکایت خریداران در پرونده کیفری مربوطه استنتاج می گردد قصد و اراده طرفین بر تحقق کامل بیع بوده است و طرح دفاع از سوی وکلای محترم خواندگان مبنی بر اینکه اسناد مذکور صرفا مبین تعهد ابتدایی در مورد رفع موانع بیع قطعی بوده است مردود است، لکن آنچه محرز است صرفنظر از در قید بازداشت بودن پلاک موضوع معامله در زمان تحقق عقدمیان خ. ه. و آقایان …. و پ. ر. اساسا فروشندگان مالکیت شرعی و قانونی نسبت به پلاک ...... نداشته اند تا بتوانند آنرا از طریق یکی از عقود قانونی به خواندگان مذکور منتقل نمایندو آنچه از مفاد دادنامه های شماره 736مورخ 1390/07/30 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران و دانامه شماره 287 مورخ 1392/02/21 صادره از شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان البرزمستفاد می گردد جعلی بودن صلحنامه مبنای انتقال مالکیت پلاک به خ. ه. ی این دعوی و مالکیت ستاد ا.نسبت به پلاک ثبتی موضوع معامله می باشدکه حتی با فرض فضولی محسوب شدن معامله میان خ. ه. و خواندگان با اقدام عملی مالک یعنی ستاد ا.و طرح دعوی علیه اشخاص موضوع رای داوری ، مالک با اقدام عملی خود معامله فضولی را رد ودر نتیجه بنا به جهات عدیده مذکور معامله موضوع مبایعه نامه های عادی مورخ 1389/07/28و 1389/10/07باطل و فاقد اثر حقوقی م. ب. بنابراین دادگاه خواسته خ. ه. مبنی بر اعلام بطلان مبایعه نامه های عادی مورخ فوق الاشعار تنظیمی میان خ. ه. و آقایان …. و پ. ر. را وارد تشخیص و مستند به ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 251،365 ،390 و 391 قانون مدنی حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه های موضوع خواسته با موضوع بیع پلاک ثبتی ...... بخش 11 تهران را صادر و اعلام می نماید ، در خصوص خواسته دیگر خ. ه. مبنی بر ابطال تعهد نامه های مورخ 1389/09/27 و 1389/10/07( مندرج در ظهر مبایعه نامه مورخ 1389/10/07)که وکلای محترم خ. ر. ا. و دوم آنرا بعنوان تعهدی مستقل آنهم پس از اقاله قرارداد اول از سوی طرفین دانسته و در جای دیگر بعنوان تعهد تخییری از آن نام برده اند و اعلام داشته اند که طرفین توافق نموده اند که متعهد ( خ. ه. ) از میان دو تعهد یکی را انتخاب و اجرا نمایند و فروشندگان در تعهد تخییری ، ایفاء تعهد دوم را پذیرفته اند در این بخش نیز با اعتقاد به باطل بودن قرارداد اولیه و اینکه قرارداد باطل اساسا عقد و قراردادی معتبر نبوده تا بتوان در قالب اقاله آنرا از هم گسیخت و هر جا که قانونگذاز قراردادی را باطل دانسته علت را در فقدان شرایط تحقق آن قرارداد دانسته یعنی آنچه منظور طرفین بوده اساسا محقق نشده است و یا آنکه قانون بدان توافق اعتبار نبخشیده تا در فرض موجود بتوان آنرا اقاله نمودپس ادعای اقاله عقد سابق و بدنبال آن تشکیل عقد جدید در قالب تعهد نامه های مذکور قابل پذیرش نمی باشد در خصوص دفاع تخییری بودن تعهدات فروشندگان این دفاع نیز با ایراد مواجه است چون اگر مقصود طرفین از تنظیم اسناد عادی یا تعهد نامه مورخ 1389/09/27 که به صورت مستقل تحریر شده است و سند عادی مورخ 1389/10/07 که در ظهر مبایعه نامه مورخ 1389/10/07 تحریر شده یک تعهد تخییری تلقی گردد با قبول و پذیرش این نظریه می بایست با اجرای یکی از دو تعهد از سوی متعهد تعهد دیگر ساقط می گردید و ادعای وکلای محترم خواندگان ردیفهای یک و دو براین است که تعهد دوم یعنی تعهد به انتقال پلاکها ی ثبتی ......و .........و........ الی .........و....... فرعی از........ اصلی بخش ....... تهران از سوی متعاملین پذیرفته شده و جانشین تعهد اولی یعنی انتقال پلاک ثبتی شماره ...... شده است با پذیرفتن این ادعا باید گفت تبدیل تعهد صورت گرفته است حال آنکه اولا در مانحن فیه تبدیل تعهد مصداق نداشته زیرا تعهد اولیه اساسا تعهدی باطل و فاقد آثار حقوقی بوده و نمی تواند موضوع تبدیل به تعهدی دیگر قرار گیرد زیرا در تبدیل تعهد می بایست تعهد معتبر اولیه ای وجود داشته باشد که طرفین بتوانند آنرا به تعهد دیگری تبدیل نمایند اسناد عادی مورخ 1389/07/28 و 13989/10/07(مبایعه نامه های تنظیمی ) بلحاظ رد عملی قراردادهای موضوع آنها از سوی مالک ارزش قانونی برای ایجاد تعهدات مندرج در آنها را نداشته تا بتوان آنرا به عنوان تعهد اولیه تلقی و سپس با ساقط کردن آن تعهد، طرفین تعهد دیگری را جایگزین آن نمایند بنابراین فرض تبدیل تعهد و جانشینی تعهد انتقال پلاکهای ثبتی .......،..... و ........الی .....و ....... فرعی از ...... اصلی بخش 10 تهران به جای انتقال پلاک ثبتی ....... از نظر حقوقی منتفی است.تلقی توافقات موضوع اسناد تعهد نامه های موضوع دعوی به تعهد تخییری نیز مواجه با اشکال است. زیرا آنچه مسلم است برای تحقق و حادث شدن هر عقد یا تعهدی می بایست اراده انشایی و قصد و ر. ی طرفین که مخالف صریح قانون نباشد به نحوی یکسان با همدیگر تلاقی یابد بدین مفهوم که آنچه مقصود و منظور طرفین بوده یکسان باشد. یعنی احد از طرفین قراردادهمان عقدی را قبول کنند که طرف دیگرقصد انشاء آنرا داشته و آنرا اعلام نموده است و الا توافق و قراردادتحقق قانونی نیافته و آنچه حادث شده باطل و فاقد اثر حقوقی است.در موضوع این پرونده اگر فرض شود که اراده طرفین بر تخییری بودن تعهدات فروشندگان بوده ، می بایست به محض اجرایی شدن یکی از تعهدات ،تعهد دیگر میان طرفین ساقط شده تلقی می گردید و طرفین معامله می بایست به آثار ناشی از تعهد اجرا شده ملتزم می بودند و به مدلول قصد انشاء خود عمل می کردند و در موضوع پرونده پذیرش اجرای تعهد دوم یعنی انتقال پلاکهای ....... -...........-......... الی ..........و ..........فرعی از .......اصلی به جایگزینی انتقال پلاک ثبتی ...../763 و سقوط تعهد اول یعنی انتقال پلاک 67/763 از سوی فروشندگان به خریداران می بایست آنگونه که مورد ادعای وکلای محترم خواندگان بوده مورد پذیرش خریداران قرار می گرفت که طرح شکایت کیفری از سوی خریداران و اظهار صریح آنها مبنی بر اینکه فروشندگان پلاک ..../763 را به آنها فروخته اند و با طرح شکایت کیفری علیه فروشندگان اجرای تعهد را از متعهد خواسته اند و از سوی دیگر پس از انشاء تعهد نامه مستقل مورخ 1389/09/27 در تاریخی موخر یعنی 1389/10/07 مجددا سه دانگ دیگر همان پلاک ثبتی .../763 را خریداری و در تاریخ 1389/10/22( حسب تاریخ مندرج در متن چکها ) سه فقره چک بانکی به شماره های .....الی ........عهده بانک ........ به مبلغ هشت میلیارد ریال از طرف خریداران به احد از فروشندگان تحویل می گردد و در ذیل فتوکپی چکهای تحویلی صریحا قید می گردد که مبلغ مذکور بابت ثمن معامله موضوع مبایعه نامه شماره .....مورخ 1389/10/07مربوط به پلاک ثبتی ..../763 م. ب. و حتی طرح این ادعا از سوی وکیل خ. ه. مبنی بر اینکه متن مذکور توسط احد از خریداران تحریر و توسط موکل ایشان امضاء شده مورد رد واقع نگردیده بنابراین محرز و مسلم است که اقدامات و شکایات خریداران مغایر با دفاع حقوقی وکلای محترم آنهامبنی بر توافق طرفین بر تخییری بودن تعهدات مستقل می باشد،فلذا ملاحظه می گرددکه خریداران نیز با علم و اعتقاد به اینکه پلاک ثبتی شماره ...../763را خریداری نموده اند و سپس متوجه شده که ملک شخص دیگری به آنها فروخته شده و از این اقدام زیان دیده اند اقدام به طرح شکایت کیفری علیه فروشنده نموده اند بنابراین پذیرش اینکه تعهدات مندرج در سند های عادی مورخه 1389/07/28 و 1389/10/07تعهدات مستقلی بوده که متعهد در اجرای این دو دسته مخیر بوده و این امر نیز مورد توافق دو طرف بوده است مواجه با اشکال است و اقدامات صورت گرفته از سوی خریداران مغایر دفاع حقوقی دفاع حقوقی وکلای خواندگان است . دادگاه با پذیرش ادعای خ. ه. مبنی بر اینکه تعهدات مذکور تضمین اجرای تعهد باطل بوده و به تبع بطلان اصل تعهد ، تضمین اجرای تعهد نیز فاقد ارزش قانونی است فلذا داداه حکم به بطلان تعهد نامه های مورخ 1389/09/27 و 1389/10/07 صادر و اعلام می نماید.و چون اعطاء دو فقره وکالتنامه موضوع خواسته به شماره .....مورخ 1389/11/21و شماره .....مورخ 1389/12/07تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ......تهران بصورت مستقل نبوده و در جهت اجرای مفاد تعهد یا قراردادی بوده که بنا به جهات مذکور باطل دانسته و قصد و اراده طرفین بر اعطای وکالتنامه های مستقلی نبوده تا حتی با بطلان قرار داد پایه ، وکالتنامه ها همچنان به قوت خود باقی باشند و فی الواقع قصد طرفین ایجاد یک عقد و قرارداد بوده ودر راستای اجرای مفاد توافقات اقدام به اعطای وکالت از سوی فروشندگان به خریداران صورت گرفته که در ما نحن فیه با باطل بودن قرارداد اصلی و به تبع آن تضمینات قراردادمذکور به طریق اولی وسیله اجرای تعهد باطل نیز باطل خواهد بود بنابراین دادگاه بنابر جهات مذکور این بخش از خواسته خواهان را نیز وارد دانسته و مستند به مواد 264، 301 ،302، 303، 304 ، 365 ، 390 ، 391 حکم به ابطال وکالتنامه های موضوع خواسته به شرح مذکور در فوق و نیز به تبع آن اقدامات صورت گرفته با استفاده از وکالتنامه های مذکور و ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره ....مورخ 1390/01/30 و ......مورخ 1392/01/29و .....مورخ 1392/01/29 تنظیمی در دفتر خانه شماره .......تهران و ابطال سند رهنی شماره .......مورخ 1392/09/10تنظیمی در دفتر خانه شماره ......تهران و ابطال صورتمجلس تجمیعی شماره .......مورخ 1392/07/13 اداره ثبت کن را صادر و اعلام می نمایدو همچنین مستند به مواد 198 ، 515 ،519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. و دوم به پرداخت مبلغ27732112ریال خسارت ناشی هزینه از دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکلا ط. ت. ق. مربوط به مرحله بدوی د. ح. خ. صادر واعلام می گردد دادگاه خواسته مطالبه خسارت دادرسی را متوجه سایر خواندگان ندانسته و همچنین خواسته های مطروحه از سوی خ. ه. را متوجه آقایان ر. ج.م. و م. ج.م. ندانسته و مستند به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده84 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خ. ه. را در بخشهای اعلامی به طرفیت خواندگان صادر و اعلام می نماید .رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران -راستین نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980010800280 شماره دادنامه : 9409970223200724 تاریخ : 1394/07/20 رای دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی 1- ع. م. به وکالت از آقایان …. و پ. ر. 2- الف. و الف.م. ل.د. 3- حمید ر. ئی تبار به وکالت از بانک ... ، طی سه فقره دادخواست تجدیدنظر به طرفیت آقایان و خانمها م. ز.و. با وکالت بعدی آقای ی. ش. - ع. ز.و. با وکالت بعدی آقای س. ک. - ز. - م. - ز. همگی با نام خانوادگی ز.و. و س. ق. با وکالت بعدی آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره 00092 مورخ 1394/2/7 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر بطلان مبایعه نامه های مورخ 1389/7/28 و 1389/10/7 و تعهد نامه های 1389/9/27 و 1389/10/7 به عنوان تضمین و ابطال وکالتنامه های شماره ......مورخ 1389/11/21 و ....مورخ 1389/12/7 و ابطال تقسیم نامه ناشی از وکالتنامه نسبت به ملک پلاک ثبتی .....-.......-.......-.......الی ........فرعی از اصلی .........و ابطال اسناد رسمی شماره ........مورخ 1390/1/30-.....مورخ 1392/1/29-.....مورخ 1392/1/29 دفتر اسناد رسمی شماره .....تهران و ابطال سند رسمی شماره ....مورخ 1392/9/10 دفتر اسناد رسمی شماره .....تهران و ابطال معاملات موضوع اسناد مذکور نسبت به ملک پلاک ثبتی ......و ........و .......و ......الی .......همگی فرعی از اصلی .......بخش ده تهران و ابطال صورتمجلس تجمیعی به شماره .....مورخ 1393/7/13 ثبت اسناد کن بعلاوه مطالبه خسارت دادرسی ، حکم به اعلام بطلان مبایعه نامه های موضوع خواسته بیع پلاک ثبتی شماره .../763 بخش ..... تهران و بطلان تعهد نامه های مورخ 1389/9/27 و 1389/10/7 و ابطال وکالتنامه های مورد درخواست و ابطال اسناد رسمی انتقال و سند رهنی و صورتمجلس تجمیعی به شرح مشخصات پیش گفته و پرداخت خسارت دادرسی از سوی آقایان …. و پ. ر. د. ح. تجدیدنظرخواندگان صادر شده است متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب دعوا ، در فرجه قانونی از سوی تجدیدنظرخواهان دادخواست تجدیدنظر تقدیم که د. ا. م. از دادرسی با بررسی اوراق پرونده و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی متداعیین ، در مجموع با این استدلال که از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده ، چرا که مبنای صدور رای تجدیدنظرخواسته احراز جعلی بودن مبایعه نامه اولیه فی مابین آقایان م. ز.و. به عنوان خریدار از یک طرف و آقایان …. و پ. ر. به عنوان فروشنده از طرف دیگر بوده که احکام صادره از محاکم قضایی دلالت بر این امر داشته که متعاقب آن سایر تعهدات و نقل و انتقالات طی اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به اعتبار باطل بودن مبایعه نامه اولیه ، ناصحیح بوده و وکالتنامه های تنظیمی نیز که بر اساس قرارداد و تعهد اولیه اعطاء شده و دوام و بقاء آن جز با اصالت و بقاء قرارداد اولیه نبوده ، نیز باطل بوده ، لذا تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستندا به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی