رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982163400383 شماره دادنامه : 9309972163400443 تاریخ : 1393/06/29 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای … ک. به وکالت از خواهان آقای م. ک. بطرفیت خوانده آقای ح. غ. به خواسته تقاضای رسیدگی و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد موضوع قرار داد مشارکت شماره 89-101 مورخ 89/4/9 از تاریخ 91/2/1 لغایت 91/12/15 جمعاً به مبلغ 471/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بشرح متن دادخواست تقدیمی ، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دادگاه و ن. ب. ا. اولاً خواهان بر اساس بند الف متمم قرار داد نسبت به تحویل وتصرف واحدهای آپارتمانی متعلق به خود و یکباب مغازه اقرار و اذعان نموده است و رضایت کامل خود را نسبت به کمیت و کیفیت موضوع اعلام داشته است و حق هر گونه اعتراض و شکایت ر. ا. خ. سلب نموده است و ثانیاً بر اساس ذیل ماده 8 قرار داد و ماده 9 آن مطالبه خسارت تاخیر درتحویل ملک شامل ممنوعیتهای دولتی و اداری از جمله شهرداری نمی باشد و چنانچه تاخیر درانجام تعهدات را نخواهد داشت و این موضوع شامل جریمه دیر کرد نخواهد شد بنابر این دادگاه دعوی خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهدات را به لحاظ عدم اتکا به دلیل و فقدان ادله اثباتی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص واستنادا به مواد 10و229و1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید در محاکم محترم تجدید نظر استان م. ب. . رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سلیمان حیدری حویق رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982163400383 شماره دادنامه : 9409970221800558 تاریخ : 1394/05/24 رأی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163400443 مورخ 1393/6/29 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م. ک. بخواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/2/1 لغایت 1391/12/15 جمعاً به مبلغ 471/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1389/4/9 به شماره 89 - 101 و متمم آن به تاریخ 1392/1/29 مفروغ عنه بوده که این قرارداد بقوت خود باقی بوده که دلیلی بر انحلال و بی اعتباری آن ارائه نشده است که بموجب قرارداد مدرکیه که از زمره عقود لازمه بوده ت. ن. خ. متعهد گردیده است که ظرف مدت 14 ماه از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی 119/474 واقع در بخش 11 تهران اقدام به ساخت و تحویل مستحدثه براساس حصه معینه به شرح قرارداد نماید که برای انجام این تعهد نیز متعاملین ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته اند که در واقع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قرارداد بمنظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است ثانیا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن و مبرهن است که تحویل پلاک ثبتی مختلف فیه از زمره تکالیف مالک و از حقوق سازنده بوده در مقابل ساخت و تحویل بنا در پلاک ثبتی از زمره تکالیف سازنده و از حقوق خریدار ظرف مدت مقرر بوده است که مالک به تکلیف قراردادی خود مبنی بر تحویل ملک اقدام لیکن سازنده در موعد مقرر نسبت به ایفای تکلیف خود اقدامی ننموده است بنابراین با ایفاء تکلیف قراردادی از ناحیه مالک مشارالیه قانوناً می تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید ثالثاً طبق توافق ضمن عقد (ماده 3 قرارداد) سازنده متعهد شده است که آپارتمانها را ظرف مدت چهارده ماه شمسی به مالک تحویل نماید و در مدت مزبور فرس ماژور یا موانعی برای انجام تعهد نداشته است و مطالب بیان شده از ناحیه ت. ن. خ. مؤثر در مقام نمی باشد بلحاظ آنکه توقف صورت گرفته از ناحیه شهرداری بلحاظ تخلفات ساختمانی صورت گرفته از ناحیه سازنده به جهت افزایش ارتفاع غیرمجاز سقف همکف و احداث کنسول مازاد بر پروانه و احداث شیب در گذر شرقی احداث انباری مازاد در زیرزمین و جنب خرپشته و تبدیل طبقه اول و دوم از تک واحد به دو واحد مجزا بوده است که این عمل منتسب به سازنده بوده و خروج موضوعی از بحث فرس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد زیرا که ممنوعیت دولتی و اداری ناظر به مواردی م. ب. که اساساً بدون دخالت خود شخص سازنده این ممنوعیت ها از ناحیه مراجع دولتی اعمال شده باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر توقف صورت گرفته نه از باب ممنوعیت اداری و دولتی بوده بلکه به جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته بوده است نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزیست که ظرف مدت چهارده ماه پس از تنظیم قرارداد باید در اختیار وی قرار می گرفت و حق مکتسب خواهان از این حیث به علت تأخیر خوانده آنهم به جهت اقدامات خلاف پروانه و تخلفات ساختمانی به عهده تعویق افتاده است و خوانده نمی تواند به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث شده است حق مکتسب خواهان را ساقط شده تلقی نماید رابعاً تعهد سازنده در موعد مقرر انجام نشده است در نتیجه به جهت تخلف وی این حق برای مالک ایجاد گردیده که نسبت به مطالبه خسارت تأخیر در انجام به مأخذ قراردادی اقدام نماید که اراده متعاملین بر این امر استوار گردیده که به ازاء هر روز تأخیر روزانه سازنده مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به طرف دیگر پرداخت نماید از این رو مالک استحقاق دریافت و مطالبه خسارت معینه را دارد و از سوی دیگر ت. ن. خ. (سازنده) دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده است و صرف تحویل ساختمان احداثی در تاریخی موخر و تنظیم متمم قرارداد مسقط حق ایجاد شده مالک نبوده که این مطلب نیز در متمم قرارداد تصریح شده که «ماده 6 .... کلیه تعهدات طرفین قرارداد تا تفکیک سند طبق مفاد تنظیمی بقوت خود باقی م. ب.»; علی هذا مستنبط از قرارداد اولیه و متمم موخر دلیلی بر اسقاط شرط مقرر در قرارداد مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد استنباط نگردیده و آن شرط کماکان بقوت خود باقی بوده و متعاملین قرارداد مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 - 219 - 221 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 471/000/000 ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1391/2/1 لغایت 1391/12/15 و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ مطالبه) 1393/6/2 د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی