رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای م. ر. ل. ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۲. اقای م. نگار شفیعی د. اباد ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۳. اقای ا. س. ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۴. اقای م. ع. ب. ا. ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۵. اقای م. ح. ب. ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۶. خانم ز. ب. فرزند ا. ت. ن. خ. و ت. ن. خ. ، با وکالت اقای م. ق. د. فرزند ح. به نشانی *و با وکالت اقای س. ل. فرزند س. به نشانی * ۷. اقای م. ب. ا. ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۸. اقای م. ز. ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۹. اقای ا. ش. ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۱۰. اقای ف. ب. ا. ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۱۱. اقای ز. ا. ت. ن. خ. ، به نشانی مجهول المکان ۱۲. *حضرت ف. م. علیهاالسلام ت. ن. خ. و ت. ن. خ. ، با وکالت اقای ح. گ. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱. تخلیه ۲. مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ب. ا. فرزند ا. با وکالت اقای س. و. ل. به طرفیت *حضرت ف. م. سلام الله علیها نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص واخواهی خانم ز. ب. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ صادره از ان شعبه که مبتنی بر الزام خواندگان ( از جمله واخواه ) به تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی ۱۹۸ *به دلیل تخلف از شرط به انضمام خسارات دادرسی بوده ، ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته عینا تایید می گردد. که ت. ن. خ. در مهلت مقرر قانونی به ان اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و مطمح نظر است ، اینک دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ن. ب. ا. اولا وفق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین قرارداد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون نافذ م. ب.. ثانیا وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقود واقعه طبق قانون ، بین متعاملین و قائم مقام انها لازم الاتباع م. ب.. ثالثا خ. د. ا. نیز دعوی خود را بر اساس قرارداد منعقده و به استناد حق فسخ ادعایی ناشی از قرارداد طرح نموده است.رابعا انچه حایز اهمیت است.این امر م. ب.. که طرفین نمیتوانند تنها ملتزم به بخشی از قرارداد بوده و بخش دیگر ان را نادیده بگیرند خامسا در مانحن فیه خواهان با وجود استناد به قرارداد ، بخشی از ان را لحاظ ننموده که در رای صادره در شورای حل اختلاف و نیز دفاعیات طرفین اساسا مغفول مانده است.و ان طریقه ی اعمال حق فسخ ادعایی م. ب.. بدین بیان که هر چند وفق بند ۶ قرارداد رسمی استنادی که تصویر ان در صفحه ۱۹ پرونده درج شده ، تخلف از هریک از شروط قراردادی از طرف مستاجر موجب خیار فسخ برای موجر نسبت به بقیه مدت می شود. لکن بند مزبور از قرارداد واجد موخره ای مبنی بر و عمل به قسمت ثانیا از شرط ۱ این سند نیز م. ب..حال با دقت در قسمت ثانیا از شرط ۱ سند این امر واضح و مبرهن می گردد. که علی فرض تخلف مستاجر از شروط قراردادی ، موجر مکلف بوده پس از اعلام فسخ ، اعیانی احداثی را با قیود و نحوه قیمت گذاری خاصی از مستاجر ابتیاع و تملک نماید. به بیان اوضح موجر طبق سند رسمی مقر به عدم مالکیت اعیان احداثی است.و مادامی که اعیان را طبق قرارداد منعقده به تملک خود در نیاورد ، محق در مطالبه اثار تملک از جمله تخلیه به سبب فسخ قرارداد نمی باشد.نکته دیگری که در ما نحن فیه مغفول مانده این امر م. ب.. که عمل به قسمت ثانیا از شرط ۱ سند ، مستلزم عمل به مقدمات واجب ان م. ب.. و حال انکه در ما نحن فیه مقدمه واجب ان یعنی اعلام فسخ به وسیله موجر از طریق دفترخانه یا ارسال اظهارنامه رسمی اساسا واقع نشده است.و یا در اقل مراتب دلیلی در اثبات وقوع ان ارائه نشده و در نتیجه از این جهت نیز استحقاقی برای خ. ن. ب. تخلیه ملک به سبب فسخ قرارداد متصور نمی باشد. س. سا صرف نظر از موارد پیش گفته ، خ. ط. ل. خود به شرح صفحات ۵۰ تا ۵۴ پرونده اصلی ، درخواست انتقال از استان مقدس را مثبت انتقال تلقی نموده و حال انکه پر واضح است.که درخواست انتقال هیچ دلالتی بر وقوع انتقال ندارد. و بر این اساس ایجاد حق فسخ ادعایی خواهان مدلل به دلیل قانونی نمی باشد. و به تبع حکم تخلیه صادره واجد محمل قانونی نبوده است.سابعا بر اساس مسلمات فقهی و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی ، هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله ی اضرار ب. غ. قرار دهد.انچه از این قاعده مستنبط است.این امر م. ب.. که ضروری است.در اعمال حق فسخ ( علی فرض وجود ) فوریت عرفی رعایت شود. چه انکه تزلزل حاصل از عدم اعمال فوری حق فسخ ، مخل حقوق طرف مقابل قرارداد و موجب اضرار او م. ب.. و نیز از طرفی به سبب به وجود امدن تردید در مقتضی ایجاد حق فسخ و نفی لزوم عقد ، یقین سابق بی اعتبار شده و به تبع استصحاب حق فسخ منتفی م. ب.. حال در ما نحن فیه این فوریت رعایت نشده است. چه انکه حسب ادعای خواهان دعوی بدوی ، سالها قبل مورد اجاره منتقل شده است.و از این رو علی فرض صحت ادعا ، زمان ایجاد حق فسخ همان زمان انتقال بوده لکن اعمال حق فسخ در ان زمان صورت نپذیرفته و به تبع فوریت رعایت نشده است.و بر این اساس نیز خ. د. ا. محق در تخلیه ناشی از فسخ قرارداد نمی باشد. مضافا اینکه علی فرض ابتنا بر قول به عدم وجود فوریت در غیر موارد منصوص و تسری این قول به موضوع حاضر ، باز هم نمی توان تراخی چند ساله جهت اعمال حق فسخ را جایز دانست چه انکه بلاشک این تراخی و به تبع تزلزل چند ساله ی ناشی از ان در عقد ، اضرار به طرف مقابل را در پی دارد. که منهی از جانب شارع و مقنن م. ب.. و بر این اساس هیچ یک از فقها و حقوقدانان معتقد به تراخی اینچنینی در اعمال حق فسخ نمی باشند ثامنا خواسته خ. د. ا. ، تخلیه از یک پلاک ثبتی و حسب الادعای خ. ب. ط. قائم مقام های قهری و قراردادی مستاجر ( مرحوم ا. ب. ا. ) بوده که این خواسته امری بسیط است.و در نتیجه رای اصداری واجد قابلیت تجزیه و تفکیک نمی باشد.مضافا اینکه تخلیه ملک مستلزم تخلیه همه مالکین مشاعی قهری اعم از ت. ن. خ. و دیگران بوده و از این رو تصمیم متخذه و رای صادره در مقام تجدیدنظر بر اساس ماده ۳۵۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به همه اشخاص مشمول رای بدوی تسری خواهد داشت بنای بر جمیع موارد مذکور دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را وارد تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون اخیرالذکر و نیز ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه ( دادنامه ی واخواهی ) و به تبع نقض دادنامه ی اصلی ، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است. س. ع. ا. ک. دادرس شعبه * رونوشت برابربا اصل و اداریست و جهت هر گونه ابلاغ به … … … … … … … … …. تهیه و ارسال می گردد. مدیردفتر شعبه *– گ. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی