رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم س. س. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای ا. ر. فرزند ر. به نشانی * خواسته: تایید فسخ قرارداد ( مالی ) بسمی تعالی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.و پرونده امر به کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده با در نظر گرفتن خدا وند متعال و با تکیه بر وجدان وشرف ختم رسیدگی و دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.گردش کار پرونده خانم س. س. فرزند ا. به طرفیت اقای ا. ر. فرزند ر. دادخواستی مبنی بر تایید فسخ قرارداد ( مالی ) ( صدور حکم تایید فسخ قرارداد شماره *مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ موضوع فروش یک واحد اپارتمان واقع در *م. ب. مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی. ) م. ب. ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۶۱٫۸۲۲٫۰۳۷ ریال مطر ح و در شرح خواسته بیان می نماید.: از انجاکه ب. ت. ب. عرف بازار هنگام خرید و فروش ملک ، زمین و… مبلغی از ثمن معامله به انتقال سند فروشنده به خریدار منوط می شود. مابقی ثمن معامله مطابق با مبایعه نامه شماره ۳۶۲۰۴۳ بند ۳ از ماده ۳ به اماده سازی سند جهت انتقال منوط شده است؛ لیکن ب. ت. ب. تاریخ مندرج صدور سند که موجود است.این جانب به تعهد خود در موعد مقرر عمل کرده و علاوه بر اطلاع به خریدار به رویت مشاور املاک نیز رسانیده ام ، اما خریدار ، چک خود را در موعد مقرر پاس ننموده است. ( عرف بازار به این صورت م. ب.. که مبلغ موجود در چک را تبدیل به چک بین بانکی می نمایند و پس از منتقل نمودن سند از جانب فروشنده به خریدار ، چک تحویل فروشنده می گردد. ) ب. ت. ب. تاخیر ایشان در پرداخت مبلغ چک و عدم حضور در دفترخانه ، خریدار به تعهدات خود عمل ننموده است. و حتی بنده طی اظهارنامه ی شماره *به ایشان اعلام فسخ قرارداد را اطلاع داده ام. فلذا ب. ت. ب. اینکه خریدار به مفاد قرارداد علم و اگاهی داشته و عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد موجب فسخ معامله م. ب.. ، این جانب درخواست صدور حکم به تایید فسخ مبایعه نامه و استرداد یک دستگاه اپارتمان واقع در *به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی د. ح. این جانب م. ا.. و خ. ط. ل. تقدیم که به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ثبت و ضم پرونده گردید. اظهار نمودند : همانگونه که مستحضر هستید اینجانب خوانده دعوی در تاریخ ۱۲ ۹ ۱۴۰۱ قراردادی مبنی بر خرید شش دانگ یک واحد اپارتمان مسکونی واقع در *با دارا بودن امتیازات مندرج در قرارداد را با خواهان محترم منعقد نموده و بیع بصورت شرعی و قانونی و طبق توافق صورت گرفته است. طبق مفاد قرارداد در ماده ۵ بند ۱ فروشنده موظف گردیده مبیع ( مورد معامله ) را در تاریخ ۲۵ ۱۲ ۱۳۹۸ با تمام توابع و ملحقات و منضمات ان تسلیم نماید. که خواهان محترم مدت ۴۵ روز تاخیر داشته و وجه التزام ناشی از تاخیر در تسلیم مبیع را که مقرر گردید.طبق عرف و نرخ روز پرداخت نماید. تا کنون پرداخت ننموده است. در ماده ۱۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله ذکر گردیده است. در مانحن فیه کلیه شرایط صحت معامله در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته است. ( عقد به درستی به قوع پیوسته ) وفق مفاد قرارداد ماده ۴ بند ۱ مقرر گردید.در تاریخ ۳۰ ۱۱ ۱۳۹۹ در دفتر اسناد رسمی شماره ۹۲ و یا دفتر خانه ای که بانک یا سازمان متبوعه ای واقع در *پیشنهاد نماید. حاضر شویم و فروشنده متعهد گردید.نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام اینجانب یا هر شخصی که بنده معرفی نمایم انتقال دهد.لیکن با وصف اعلام امادگی بصورت قانونی جهت پرداخت الباقی ثمن معامله ، حاضر به حضور در دفترخانه مذبور و انتقالی قطعی مورد معامله نشده است.با این اوصاف کل ثمن معامله در موعد مقرر پرداخت گردید. در پاسخ به اظهار نامه خواهان محترم به شماره ۱۴۰۱۲۲۰۰۰۱۹۵۳۸۲۵ که در تاریخ ۳۱ ۲ ۱۴۰۱ بصورت قانونی ابلاغ نموده ام ، اینجانب با وصف اینکه تمامی ثمن معامله را پرداخت نموده ام و قسمتی از ثمن معامله که طبق مفاد قرار داد مقرر گردید.در زمان انتقال سند بصورت قطعی به نام اینجانب پرداخت نمایم بنا بر اعتماد به خواهان و با هماهنگی و تعهدات مشاور املاک که بعنوان گواه ( اقایان ع. ر. –رفیق ف. – ا. ا. ) حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می باشند الباقی ثمن معامله را پرداخت نموده و خواهان محترم با وصف دریافت تمامی ثمن معامله از انتقال ان امتناع و خودداری می نماید.و موضوع مهم اینجاست که ادعای فسخ معامله از سوی خواهان محترم تاخیر یک روزه در پرداخت چکی م. ب.. که می بایست در زمان انتقال سند وصول می شد.در حالی که قبل از تنظیم وانتقال سند به نام اینجانب اخرین چک را وصول نموده است. ( جهت اثبات ادعا استعلام از بانک محال علیه م. ا. ) مبلغ چک که دارای ده روز مهلت بعد از صدور در قولنامه م. ب.. تامین گردیده و در حساب جاری بنده موجود بوده است.هر چند که می بایست از وصول ان تا زمان انتقال و تنظیم سند بنام اینجانب ممانعت بعمل می اوردم اما به جهت اعتماد واهی بنده اجازه وصول ان را به خواهان داده و نامبرده نیز قبل از انتقال سند تمامی ثمن معامله را دریافت نموده است.در اصطلاح حقوقی مقصود از ( قاعده اقدام ) این است.که شخصی بالغ و رشید باشد. و با علم و اراده بر علیه خود ، بر امور مالی اقدام نماید. چه در زمینه ورود ضرر و زیان را بر مال خود فراهم کند ( مسبب باشد. ) و چه مباشرت بر زیان بر اموال خود داشته باشد. پس نتیجه می گیریم که چون خواهان محترم بالغ و رشید و با علم اگاهی بدون اجبار و اکراه قرارداد مبایعه نامه فوق الاشاره را منعقد نموده پس حق فسخ معامله را ندارد. لذا بنا به مراتب معنونه و ضمن ابراز تعذر از تطویل لایحه و با حفظ مقدمات فوق و با عنایت به موارد معروضه و دفاعیات مشروح رد دعوای خواهان را مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی از محضر ان عالی مقام خواستارم. ( ( رای دادگ اه ) ) در خصوص دعوای خانم س. س. فرزند ا. به طرفیت اقای ا. ر. فرزند ر. مبنی بر تایید فسخ قرارداد ( مالی ) ( صدور حکم تایید فسخ قرارداد شماره *مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ موضوع فروش یک واحد اپارتمان واقع در *م. ب. مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی. ) م. ب. ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۶۱٫۸۲۲٫۰۳۷ ریال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات طرفین دعوی و اولا گرچه درخیار تخلف از شرط قانون گذار صراحتا فوریت را شرط نمی داند ولی ب. ت. ب. اینکه اصل لزوم و صحت قرارداد ها م. ب.. و خیارات استثنا براصل م. ب.. و لذا در موضوع فوریت و تراخی استصحاب فوریت متبادر م. ب.. و ثانیا ب. ت. ب. اینکه اخرین تاریخ پرداخت کل ثمن معامله مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ م. ب.. و اظهار نامه اعلام فسخ معامله ا زجانب فروشنده ( خوانده ) و ( من له الخیار ) درتایخ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ که فاصله بیش از یک سال از زمان اعمال خیار م. ب.. و ثالثا: از طرفی فروشنده حق فسخ معامله را دارد. لکن برقراری این حق تحت عنوان خیار شرط برای جلوگیری از ورود ضرر و جبران خسارت احتمالی است.نه اینکه وسیله ای باشد. در اختیار فروشنده که معامله را معلق ساخته و هر زمان که به نفع خود تشخیص دهد اقدام به استفاده از خیار مزبور نماید. در پرونده مانحن فیه پس از گذشت بیش از یک سال از زمان مقرر ( پرداخت کل ثمن ) مبادرت به ارسال اظهارنامه و استفاده از خیار شرط نموده است.که این تعلل و تاخیر در اجرا قرینه ای به اعمال ماده ۲۴۵ قانون مدنی در اسقاط شرط و پایبندی به معامله است.فلذا عدم رعایت فوریت د راعمال خیار از جانب فروشنده ( من له الخیار ) محرز م. ب.. ثالثا: توجها به اصل لزوم و صحت قراردادها و و نتایج حاصل از تعهدات قراردادی که قواعد فقهی ( اوفو بالعقود ) و ( المومنون عند شروطهم ) این امر راتایید می نماید. لذا دعوی اعلام فسخ معامله موضوع خواسته خواهان مردود و غیروارد تشخیص داده می شود. و به استناد مفهوم ماده ۱۰و۲۱۹و ۲۲۰ و ۲۴۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان صادرو اعلام می نماید.رای صادره ب. ت. ب. مواد ۳۳۰و ۳۳۴و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ظرف مدت ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. م. غ. رییس شعبه * رونوشت برابر اصل واداریست ، م. مدیر دفترشعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی