رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده:140235920003043736 140235920003752991شماره:140335390000466363شعبه:شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اروميهقاضی:كاظم محمدي اقدمتاریخ1403/01/29موضوع:مطالبه خسارت تاخير تاديه پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. خانم ز. ا. ر. فرزند ع. ۲. اقای ع. ا. ر. فرزند ق. با وکالت اقای ن. م. فرزند ن. به نشانی * ۳. اقای ج. ف. فرزند ی. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ف. فرزند ج. ۲. سازمان *باش تجارت *با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی * ۳. اقای ع. ا. ر. فرزند ق. به نشانی * خواسته ها: ۱. اعلام بطلان معامله ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ، دادگاه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. ( رای دادگاه ) دعوای اول در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ع. ا. ر. وخانم ز. ا. ر. با وکالت ن. م. ت. ، به طرفیت سازمان *باش تجارت سازمان *اقای م. ف. با وکالت م. ا. ج. ف. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ۱ ) اعلان بطلان قرارداد " ارائه خدمات مربوط به پذیرش دانشجو" فاقد شماره مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ مابین خواهان و شرکت apply۲tr با مهر سازمان *باش تجارت سازمان *و امضای م. ف. به جهت اشتباه در شخصیت شرکت و فقدان اهلیت م. ب. ۵۱میلیون ریال و درخواست رسیدگ ۲۰۱۲۷۵ ۰ مطروحه درشعبه *به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ، تقویم خواسته فقط از بابت ابطال تمبر مالیاتی ، ۲ ) ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است. ) ( تقاضای صدور حکم بر ابطال اجراییه بشماره *صادره از شعبه *) بدین شرح که وکیل خ. ا. م. دارد. " ۱ خوانده محترم ردیف دوم با ادعای داشتن مجوز رسمی از شرکت سازمان * apply۲tr در مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ مبادرت به تنظیم قرارداد با موکلین جهت اخذ پذیرش دانشجو در *نموده است. ۲ صرف نظر از اینکه تعهدات طرف مقابل برابر مندرجات قرارداد پیش نرفته و انجام نگرفته لیکن محرز شده است. شرکتی با لوگو و نوشته طراحی شده در سربرگ قرارداد به نام apply۲tr اساسا وجود خارجی نداشته و ندارد. بلکه ان شرکت سازمان *که در زمینه پذیرش دانشجو فعالیت مینماید. شرکتی معتبر به نام appla۲tr م. ب.. و خ. ر. د. با تغییر علایم نوشتاری شرکت موجب اشتباه موکلین شده است. ۳ از سوی دیگر مهر سازمان *باش سازمان *که در ذیل قرارداد نقش بسته و خود را نماینده شرکت به ظاهر سازمان *معرفی کرده است. یک شرکت با مسئولیت محدود بوده و برابر اساسنامه موضوع فعالیت ان جذب دانشجو و مسایل فرهنگی و خدمات دانشجویی نیست و در اینخصوص برابر مقررات قانون تجارت فاقد اهلیت م. ب.. ۴ مدیر عامل سازمان *باش خ. ر. د. هستند که در پرونده استنادی صراحتا اعلام نموده اند هیچگونه نمایندگی از شرکت به ظاهر سازمان *ندارند. ۵ صرف نظر از اینکه برابر ماده ۲۰۱ قانون مدنی اگر شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. اشتباه در ان مخل معامله است. لکن در مورد حاضر طرف معامله فاقد اهلیت نیز م. ب.. و اشتباه در شخصیت طرف و علت تعهد و همچنین عدم تطابق قصد واراده متعاملین در خصوص طرفین معامله و اینکه هیچ نمایندگی از شرکت سازمان *وجود ندارد. و همینطور فقدان صلاحیت و اهلیت سازمان *باش در انعقاد قرارداد به جهت محدودیت در موضوع فعالیت از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق ستون خواسته را دارم. ضمنا ن. ب. ا. قرارداد منعقده جهت اخذ پذیرش از اساس غیرقانونی تنظیم گردیده و حتی م. ف. که عنوان داشته پذیرش بدون کنکور خواهد بود. در حالی که موکلم ز. با کنکور پذیرش گردیده و ج. ف. عضو هیات مدیره سازمان *باش یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی را من غیر حق دریافت داشته است. و عقد پایه خود مشکل دار و غیرقانونی بوده و به تبع ان چک نیز موضوعیت خود را از دست میدهد. فلذا درخواست ابطال اجراییه چک م. ا. " دعوای دوم در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ج. ف. ، به طرفیت اقای ع. ا. ر. به خواسته مطالبه وجه خسارت ناشی از تاخیر تادیه وجه چک پیوستی به مبلغ ۲/۵۰۴/۸۹۸/۲۶۷ ریال و محاسبه مجدد ان تا اجرای حکم نهایی و مطالبه خسارت ناشی از دادرسی و هزینه های مربوطه مطابق ماده ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی ، بدین شرح که خ. ا. م. دارد. " اینجانب از مورخ تاریخ ۱۸ ابانماه ۱۴۰۱ با مراجعه به بانک برای مطالبه چک در چند روز متوالی با عدم موجودی حساب مواجه شده و در تاریخ ۲۲ ابانماه ۱۴۰۱ اقدام به برگشت زدن چک به شماره به تاریخ سررسید ۱۸ ابانماه ۱۴۰۱ از اقای ع. ا. ر. مطالبه طلب خ. ر. ب. مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال رسما از خوانده مطالبه نمودم حال ب. ت. ب. دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *و نیز اجراییه شماره *که مبنی بر توقیف اموال م. ع. بود. که همان اصل طلب است. را به اینجانب اقدام نموده و هم اکنون نیز در مرحله کارشناسی ملک و مزایده م. ب.. که متاسفانه در ضمن دعوای اصلی خواسته خسارت تاخیر تادیه را در دادگاه مطرح ننمودم. لازم بذکر م. ب.. براساس شاخص تورمی بانک مرکزی میزان خسارت تاخیر تادیه تا مهرماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲/۵۰۴/۸۹۸/۲۶۷ ریال بوده چرا که شاخص کل بهای حال اینجانب با تقدیم این دادخواست و ب. ت. ب. مبلغ ریالی محکوم به و استنادا به مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی از تاریخ برگشت چک و طرح دعوا این مقوله تا تاریخ مزایده و ادامه روال اداری ، و روز اجرای حکم …. تقاضای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و دیگر هزینه های مربوطه را خواهشمندم ". دادگاه با بررسی و امعان نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده بویژه مفاد و منضمات دادخواست تقدیمی خواهان ، مفاد و منضمات لوایح ارسالی طرفین در جلسه دادرسی این شعبه ، تصویر قرارداد های عادی مستند دعوی ، مداقه در ارای صادره کیفری پیوستی نسبیت به موضوع متنازع فیه متداعیین ، و با نگرش در مستندات پیوستی طرفین با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۲۰۱ قانون مدنی که عنوان داشته ( اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی اورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد است. ) این است. که اولا اصل بر این است. که اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی اورد و فرض اخیر ماده امری استثنایی است. ثانیا اشتباه در شخص طرف اعم از اشتباه در هویت مادی ( جسمی ) مدنی یا اوصاف اساسی است. که عمدتا در قراردادهای رایگان و یا قراردادهایی که نیاز به مهارت و تخصص بالا دارد. ( مانند وکیل پزشکی یا هنرمند ) و یا شراکت در شرکت های تضامنی یا نسبی تحقق می باید در موارد مذکور ظاهر بر این است. که شخصیت طرف علت عمده عقد است. ثانیا واژه علت در ماده مذکور به معنای " علت غایی " است. نه علت فاعلی؛ منظور از علت غایی نیز هدف و انگیزه اصلی معامل از انعقاد عقد است. بنا بر مراتب فوق قرارداد خواهان خانم ز. ا. با خوانده مصداقا از تحت شمول ماده مذکور خارج است. چرا که هدف و قصوی غایت ایشان از انعقاد عقد ، پذیرش در *بوده است. که مطابق مستندات ابرازی به ان نیز نایل شده است. و چنانچه در کم و کیف ان و نحوه اجرای قرارداد ایرادی باشد. خللی به صحت عقد وارد نیست و موضوع در قلمرو ایفای تعهدات باید مورد بررسی قرار گیرد النهایه دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و با نظر به اصل صحت و لازم الاتباع بودن قراردادها و با ملاحظه قراردادهای منضم در پرونده و دلالت اصول اصاله الصحه و اصاله اللزوم ان و اینکه متعاملین به کلیه نتایجی که از عقد حاصل می شود. ، باید ملتزم باشند ، با استناد به مواد ۱۰٫۱۹۰٫۱۹۱٫۲۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۳۱٫۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷از قانون ایین دادرسی مدنی ، دادگاه خواسته خ. ه. ا. ر. را ثابت تشخیص نداده و حکم بر بی بطلان دعاوی مشارالیهما صادر و اعلام می دارد. و نسبت به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز با لحاظ اینکه خوانده هیچ گونه دفاعی در خصوص پرداخت وجوه تاخیر تادیه چک موضوع خواسته و برائت ذمه خویش ارائه نداده است ، بنابراین دادگاه با استحصاب بقا دین ، دعوی مطروحه خ. ر. و. تشخیص داده و با استناد به مواد ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۲۴۹٫۳۱۰٫۳۱۳ از قانون تجارت ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت یوم الوصول و به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. مقرر در قانون وکالت را صادر و اعلام می دارد. ارای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان سازمان *غربی است دادرس شعبه *، ، ک. م. ا. پرونده:140235920003043736 140235920003752991شماره:140335390000466363شعبه:شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اروميهقاضی:كاظم محمدي اقدمتاریخ1403/01/29موضوع:اعلام بطلان معامله پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. خانم ز. ا. ر. فرزند ع. ۲. اقای ع. ا. ر. فرزند ق. با وکالت اقای ن. م. فرزند ن. به نشانی * ۳. اقای ج. ف. فرزند ی. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ف. فرزند ج. ۲. سازمان *باش تجارت *با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی * ۳. اقای ع. ا. ر. فرزند ق. به نشانی * خواسته ها: ۱. اعلام بطلان معامله ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ، دادگاه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. ( رای دادگاه ) دعوای اول در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ع. ا. ر. وخانم ز. ا. ر. با وکالت ن. م. ت. ، به طرفیت سازمان *باش تجارت سازمان *اقای م. ف. با وکالت م. ا. ج. ف. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ۱ ) اعلان بطلان قرارداد " ارائه خدمات مربوط به پذیرش دانشجو" فاقد شماره مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ مابین خواهان و شرکت apply۲tr با مهر سازمان *باش تجارت سازمان *و امضای م. ف. به جهت اشتباه در شخصیت شرکت و فقدان اهلیت م. ب. ۵۱میلیون ریال و درخواست رسیدگ ۲۰۱۲۷۵ ۰ مطروحه درشعبه *به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ، تقویم خواسته فقط از بابت ابطال تمبر مالیاتی ، ۲ ) ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است. ) ( تقاضای صدور حکم بر ابطال اجراییه بشماره *صادره از شعبه *) بدین شرح که وکیل خ. ا. م. دارد. " ۱ خوانده محترم ردیف دوم با ادعای داشتن مجوز رسمی از شرکت سازمان * apply۲tr در مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ مبادرت به تنظیم قرارداد با موکلین جهت اخذ پذیرش دانشجو در *نموده است. ۲ صرف نظر از اینکه تعهدات طرف مقابل برابر مندرجات قرارداد پیش نرفته و انجام نگرفته لیکن محرز شده است. شرکتی با لوگو و نوشته طراحی شده در سربرگ قرارداد به نام apply۲tr اساسا وجود خارجی نداشته و ندارد. بلکه ان شرکت سازمان *که در زمینه پذیرش دانشجو فعالیت مینماید. شرکتی معتبر به نام appla۲tr م. ب.. و خ. ر. د. با تغییر علایم نوشتاری شرکت موجب اشتباه موکلین شده است. ۳ از سوی دیگر مهر سازمان *باش سازمان *که در ذیل قرارداد نقش بسته و خود را نماینده شرکت به ظاهر سازمان *معرفی کرده است. یک شرکت با مسئولیت محدود بوده و برابر اساسنامه موضوع فعالیت ان جذب دانشجو و مسایل فرهنگی و خدمات دانشجویی نیست و در اینخصوص برابر مقررات قانون تجارت فاقد اهلیت م. ب.. ۴ مدیر عامل سازمان *باش خ. ر. د. هستند که در پرونده استنادی صراحتا اعلام نموده اند هیچگونه نمایندگی از شرکت به ظاهر سازمان *ندارند. ۵ صرف نظر از اینکه برابر ماده ۲۰۱ قانون مدنی اگر شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. اشتباه در ان مخل معامله است. لکن در مورد حاضر طرف معامله فاقد اهلیت نیز م. ب.. و اشتباه در شخصیت طرف و علت تعهد و همچنین عدم تطابق قصد واراده متعاملین در خصوص طرفین معامله و اینکه هیچ نمایندگی از شرکت سازمان *وجود ندارد. و همینطور فقدان صلاحیت و اهلیت سازمان *باش در انعقاد قرارداد به جهت محدودیت در موضوع فعالیت از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق ستون خواسته را دارم. ضمنا ن. ب. ا. قرارداد منعقده جهت اخذ پذیرش از اساس غیرقانونی تنظیم گردیده و حتی م. ف. که عنوان داشته پذیرش بدون کنکور خواهد بود. در حالی که موکلم ز. با کنکور پذیرش گردیده و ج. ف. عضو هیات مدیره سازمان *باش یک فقره چک به مبلغ ۵۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی را من غیر حق دریافت داشته است. و عقد پایه خود مشکل دار و غیرقانونی بوده و به تبع ان چک نیز موضوعیت خود را از دست میدهد. فلذا درخواست ابطال اجراییه چک م. ا. " دعوای دوم در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ج. ف. ، به طرفیت اقای ع. ا. ر. به خواسته مطالبه وجه خسارت ناشی از تاخیر تادیه وجه چک پیوستی به مبلغ ۲/۵۰۴/۸۹۸/۲۶۷ ریال و محاسبه مجدد ان تا اجرای حکم نهایی و مطالبه خسارت ناشی از دادرسی و هزینه های مربوطه مطابق ماده ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی ، بدین شرح که خ. ا. م. دارد. " اینجانب از مورخ تاریخ ۱۸ ابانماه ۱۴۰۱ با مراجعه به بانک برای مطالبه چک در چند روز متوالی با عدم موجودی حساب مواجه شده و در تاریخ ۲۲ ابانماه ۱۴۰۱ اقدام به برگشت زدن چک به شماره به تاریخ سررسید ۱۸ ابانماه ۱۴۰۱ از اقای ع. ا. ر. مطالبه طلب خ. ر. ب. مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال رسما از خوانده مطالبه نمودم حال ب. ت. ب. دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *و نیز اجراییه شماره *که مبنی بر توقیف اموال م. ع. بود. که همان اصل طلب است. را به اینجانب اقدام نموده و هم اکنون نیز در مرحله کارشناسی ملک و مزایده م. ب.. که متاسفانه در ضمن دعوای اصلی خواسته خسارت تاخیر تادیه را در دادگاه مطرح ننمودم. لازم بذکر م. ب.. براساس شاخص تورمی بانک مرکزی میزان خسارت تاخیر تادیه تا مهرماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲/۵۰۴/۸۹۸/۲۶۷ ریال بوده چرا که شاخص کل بهای حال اینجانب با تقدیم این دادخواست و ب. ت. ب. مبلغ ریالی محکوم به و استنادا به مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی از تاریخ برگشت چک و طرح دعوا این مقوله تا تاریخ مزایده و ادامه روال اداری ، و روز اجرای حکم …. تقاضای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و دیگر هزینه های مربوطه را خواهشمندم ". دادگاه با بررسی و امعان نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده بویژه مفاد و منضمات دادخواست تقدیمی خواهان ، مفاد و منضمات لوایح ارسالی طرفین در جلسه دادرسی این شعبه ، تصویر قرارداد های عادی مستند دعوی ، مداقه در ارای صادره کیفری پیوستی نسبیت به موضوع متنازع فیه متداعیین ، و با نگرش در مستندات پیوستی طرفین با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۲۰۱ قانون مدنی که عنوان داشته ( اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی اورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد است. ) این است. که اولا اصل بر این است. که اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی اورد و فرض اخیر ماده امری استثنایی است. ثانیا اشتباه در شخص طرف اعم از اشتباه در هویت مادی ( جسمی ) مدنی یا اوصاف اساسی است. که عمدتا در قراردادهای رایگان و یا قراردادهایی که نیاز به مهارت و تخصص بالا دارد. ( مانند وکیل پزشکی یا هنرمند ) و یا شراکت در شرکت های تضامنی یا نسبی تحقق می باید در موارد مذکور ظاهر بر این است. که شخصیت طرف علت عمده عقد است. ثانیا واژه علت در ماده مذکور به معنای " علت غایی " است. نه علت فاعلی؛ منظور از علت غایی نیز هدف و انگیزه اصلی معامل از انعقاد عقد است. بنا بر مراتب فوق قرارداد خواهان خانم ز. ا. با خوانده مصداقا از تحت شمول ماده مذکور خارج است. چرا که هدف و قصوی غایت ایشان از انعقاد عقد ، پذیرش در *بوده است. که مطابق مستندات ابرازی به ان نیز نایل شده است. و چنانچه در کم و کیف ان و نحوه اجرای قرارداد ایرادی باشد. خللی به صحت عقد وارد نیست و موضوع در قلمرو ایفای تعهدات باید مورد بررسی قرار گیرد النهایه دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و با نظر به اصل صحت و لازم الاتباع بودن قراردادها و با ملاحظه قراردادهای منضم در پرونده و دلالت اصول اصاله الصحه و اصاله اللزوم ان و اینکه متعاملین به کلیه نتایجی که از عقد حاصل می شود. ، باید ملتزم باشند ، با استناد به مواد ۱۰٫۱۹۰٫۱۹۱٫۲۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۳۱٫۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷از قانون ایین دادرسی مدنی ، دادگاه خواسته خ. ه. ا. ر. را ثابت تشخیص نداده و حکم بر بی بطلان دعاوی مشارالیهما صادر و اعلام می دارد. و نسبت به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز با لحاظ اینکه خوانده هیچ گونه دفاعی در خصوص پرداخت وجوه تاخیر تادیه چک موضوع خواسته و برائت ذمه خویش ارائه نداده است ، بنابراین دادگاه با استحصاب بقا دین ، دعوی مطروحه خ. ر. و. تشخیص داده و با استناد به مواد ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۲۴۹٫۳۱۰٫۳۱۳ از قانون تجارت ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت یوم الوصول و به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. مقرر در قانون وکالت را صادر و اعلام می دارد. ارای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان سازمان *غربی است دادرس شعبه *، ، ک. م. ا. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی